رویای نفتی شاه؛ جدال روپایردازان و برنامه‌ریزان
این ماده یک اساسنامه شورای اقتصاد است که از دهه ۱۳۴۰ آن را به عنوان سازمان برنامه و بودجه می‌شناسیم. سازمانی که در طول ۷۱ سالی که از تاسیس آن می‌گذرد، با افت‌وخیزهای متعدد توانسته در عرصه برنامه‌ریزی‌های کلان و کوچک تاثیر زیادی در توسعه و پیشرفت کشور ایفا کند.
فرزانه ابراهیم‌زاده l «برای تمرکز مطالعات اقتصادی و برای اینکه کلیه مسائلی که در زندگی کشور موثر است، با استفاده از نظریات و اطلاعات اشخاص بصیر و باصلاحیت مورد بررسی کامل واقع شده و طبق برنامه معین جریان یابد، هیاتی به نام شورای اقتصاد تشکیل می‌یابد که ریاست آن با رئیس‌الوزرا خواهد بود.»
این ماده یک اساسنامه شورای اقتصاد است که از دهه ۱۳۴۰ آن را به عنوان سازمان برنامه و بودجه می‌شناسیم. سازمانی که در طول ۷۱ سالی که از تاسیس آن می‌گذرد، با افت‌وخیزهای متعدد توانسته در عرصه برنامه‌ریزی‌های کلان و کوچک تاثیر زیادی در توسعه و پیشرفت کشور ایفا کند.
این سازمان در سال ۱۳۱۶ با تلاش ابوالحسن ابتهاج رئیس اداره کل نظارت بر شرکت‌های دولتی تشکیل شد. سازمان برنامه و بودجه از بدو تاسیس تاکنون، به دلایل متعدد همواره یکی از سازمان‌های مهم اداری، کارشناسی و حاکمیتی کشور بوده است.
تنظیم برنامه‌های میان‌مدت، به عنوان قدیمی‌ترین وظیفه محول شد. سازمان، نیازمند ترسیم اهداف مشخصی برای آینده، داشتن برآوردی واقعی و قابل قبول از منابع، شناخت کافی از ابزارهای در اختیار و درجه اثربخشی هر یک و نیز تعیین توالی مناسب برای اقدامات است.
مهمترین و اصلی‌ترین هدف این سازمان تنظیم برنامه‌های جاری و عمرانی کشور بوده است که در چارچوب برنامه‌های کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت مورد تصویب دستگاه‌های برنامه‌ریز قرار می‌گیرد. تنظیم و اجرای بودجه‌های سال وظیفه دیگری بود که از سال ۱۳۴۳ به این سازمان محول شد.
مسعود نیلی و محسن کریمی در آستانه هفتاد سالگی این سازمان کتابی را با عنوان «برنامه‌ریزی در ایران ۱۳۵۶-۱۳۱۶» نوشته‌اند که با نگاهی تحلیلی تاریخی و با تمرکز بر تحولات نقش و جایگاه سازمان برنامه و بودجه، روند برنامه‌ریزی و تنظیم برنامه‌های توسعه اجتماعی، اقتصادی کشور را بررسی کرده‌اند. در این کتاب پنج برنامه عمرانی کشور مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
شروع یک سازمان
تفکر برنامه‌ریزی در ایران در سطح حاکمیتی به سال‌ها پیش از تاسیس شورای اقتصاد که بعدها از دل اهداف آن سازمان برنامه و بودجه تاسیس شد، بازمی‌گردد. به دوره‌ای که پنجمین مجلس شورای ملی ایران درگیر بحث جمهوری‌خواهی و بعد از آن تغییر سلطنت بود؛ یعنی در سال ۱۳۰۳ برای نخستین بار کمیسیونی با مشارکت دولت و مجلس با عنوان «کمیسیون اقتصادیات» تشکیل شد که ریاست آن را حسن تقی‌زاده به عهده داشت و هدف از تشکیل آن برنامه‌ریزی اقتصادی در کشور بود.
برنامه‌های این کمیسیون البته در ماجرای تغییر سلطنت و جابه‌جایی قدرت تغییر کرد و آن‌طور که در کتاب «برنامه‌ریزی در ایران» نوشته شده بار دیگر در سال ۱۳۱۰ در کتابی با عنوان «لزوم پروگرام صنعتی» نوشته مهندس علی زاهدی مطرح شد: «اگرچه ایشان تلاش‌های زیادی برای صنعتی شدن ایران به عمل آورد اما این تلاش‌ها به دلیل عدم اشتغال و عضویت او در نهادهای عالی موثر در تصمیم‌گیری در خصوص ایران، هیچ‌گاه از سوی این نهادها شنیده و به کار گرفته نشد.»
تلاش‌های بعدی در اواخر سال ۱۳۱۵ توسط ابوالحسن ابتهاج آغاز شد؛ رئیس اداره نظارت بر شرکت‌های دولتی که می‌توان او را بنیانگذار سازمان برنامه و برنامه‌ریزی در ایران دانست. ابتهاج که با انتقال اداره نظارت بر شرکت‌های دولتی از وزارت مالیه به اداره کل تجارت همکار حسین علاء شد به او توصیه کرد پهلوی اول را در جریان لزوم برنامه‌ریزی قرار بدهد.
این پیشنهاد با استقبال رضاشاه واقع شد: «به دنبال آن، اساسنامه شورای اقتصاد با نامه رئیس اداره کل تجارت، مبنی بر نیاز اقتصاد کشور به برنامه، با موافقت علی‌اکبر داور، وزیر مالیه تهیه و برای تصویب به هیات دولت ارائه شد و در فروردین سال ۱۳۱۶ به تصویب هیات دولت رسید. در آن زمان جم نخست‌وزیر بود و داور تازه خودکشی کرده و محمود بدر کفیل وزارت مالیه شده بود.»
در اساسنامه شورای اقتصاد تمرکز مطالعات اقتصادی را در اولویت کاری قرار داده و قرار بر تشکیل هیاتی گذاشته بود که ریاست آن با نخست‌وزیر وقت و مهمترین وظیفه آن تهیه نقشه‌های اقتصادی و ارائه طریق در اجرای آن‌ها بود. ابتهاج به عنوان رئیس دبیرخانه این شورا مسئول تهیه مقدمات سندی به نام نقشه اقتصادی کشور می‌شود: «اصطلاح نقشه اقتصادی کشور را ابتهاج خود مطرح کرده است. جلسات کاری این شورا برای تهیه برنامه، ۱۸ ماه ادامه یافت.»
در دومین جلسه شورا رضاشاه نیز حضور داشت: «رضاشاه در این جلسه عدم رضایت خود را از عملکرد شورا در این زمینه اعلام کرد. پس از آن شورای اقتصاد در ششم مهر سال ۱۳۱۶ یک کمیسیون دائمی به نام «کمیسیون تهیه برنامه برای تهیه محصولات» تشکیل داد. این کمیسیون پیشنهادهایی برای اصلاح وضع کشاورزی و اسکان عشایر تهیه کرد و برنامه‌ای به نام برنامه هفت‌ساله کشاورزی به نخست‌وزیر ارائه کرد.»
این برنامه نخستین برنامه عمرانی بود که در ایران نوشته شد. البته این برنامه با مخالفت گروهی مواجه شد. محمود بدر کفیل وزارت مالیه معتقد بود که شما ایرانی را نمی‌شناسید، اصلا برنامه بلندمدت یعنی چی؟ در ایران باید روزمره زندگی کرد. این انتقادات اما باعث نشد ابتهاج دلسرد شود.
او در آبان ۱۳۱۸ که احمد متین‌دفتری مامور وزارت دارایی شد، مدیرکل بانک ملی بود. اما از آشنایی خود با متین‌دفتری استفاده کرد و در نامه‌ای به او نوشت: «اگر بخواهیم علت مغشوش بودن وضع اقتصادی کشور را به طور اختصار بیان کنیم به جرات می‌توان گفت دلیل عمده ۱) نداشتن برنامه اقتصادی و ۲) نبودن مرکزیت اقتصادی کشور است.» این دغدغه‌ها اگرچه به خاطر حمله متفقین متوقف شد اما بنیان پنج برنامه اقتصادی در ایران را گذاشت که از سال ۱۳۲۷ تا ۱۳۵۶ اجرا شد.
آخرین دوره؛ قانون پنجم
در میان پنج برنامه‌ای که از سال ۱۳۱۶ تا ۱۳۵۶ در قالب شورای اقتصاد و بعد از آن سازمان برنامه و بودجه تدوین شد بی‌تردید آخرین دوره که در فاصله ۵۱ تا ۵۶ اجرا شد، مهمترین بود. این برنامه محصول برنامه‌ریزی قانون برنامه و بودجه و از ایده‌های صفی اصفیا و ریاست خداداد فرمانفرماییان بود که در انتهای برنامه چهارم اتفاق افتاد و آن‌طور که نیلی و کریمی نوشتند: «نتایج خیره‌کننده برنامه عمرانی چهارم نوید شکوفایی اقتصادی ایران را به برنامه‌ریزان داد و انگیزه آن‌ها را در پیشبرد اهداف توسعه اقتصادی بیشتر از پیش نمود. تا آنجایی که خداداد فرمانفرماییان به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه با انرژی زایدالوصفی اقدام به تهیه برنامه عمرانی پنجم نمود.»
آنچه این معادلات را برهم زد جهش ناگهانی و شدید قیمت نفت بود که برنامه عمرانی پنجم را دستخوش تحولات بسیاری کرد: «جهش ناگهانی و شدید قیمت نفت و آرزوهای تخیل‌آمیز و بلندپروازانه شاه در دستیابی میانبر و زودهنگام به توسعه و پیشرفت با استفاده از درآمدهای فراوان نفتی مجالی برای محاسبات اقتصادی باقی نگذاشت.
آن‌چنان که اقتصادی که می‌رفت توسعه درون‌زا را در خود نهادینه کند مبتلا به عوارضی شد که عمدتا و همچنان در اقتصاد ایران لاعلاج باقی مانده است.» در این دوره دو بار برنامه عمرانی پنجم نوشته شد یکی قبل از جهش قیمت نفت و دیگری بعد از آن.
شکست در تخت‌جمشید
بسیاری معتقدند برنامه عمرانی پنجم نسبت به برنامه‌های قبل از آن از نظر کیفی بهبود یافته بود و آن‌طور که عبدالمجید مجیدی، رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه در مقدمه برنامه تجدیدنظر آن نوشت: «از ویژگی‌های مهم برنامه مذکور آن است که به طور کامل توسط مختصصان ایرانی تهیه و تدوین شده است.
یکی دیگر از ویژگی‌های این برنامه، تلفیق واقعی برنامه پنج ساله و بودجه و ایجاد یکنواختی و هماهنگی در طبقه‌بندی‌های مربوط به این دو است. در برنامه‌های گذشته ارتباط و به‌هم‌پیوستگی روشنی میان این دو سند وجود نداشت. در برنامه عمرانی پنجم کوشش شد تا حد امکان این ارتباط برقرار شود و اثرات متقابل آن‌ها بر یکدیگر مشخص گردید.»
به نوشته کتاب «برنامه‌ریزی در ایران»: «در قانون برنامه عمرانی پنجم، موضوع الزام استانی کردن برخی از طرح‌ها در مقایسه برنامه‌های قبلی، با صراحت بیشتری مطرح شد. به طوری که مقرر گردید اعتبارات طرح‌های عمرانی مربوط به هر استان و فرمانداری کل که جنبه ناحیه‌ای دارد، در بودجه کل کشور تحت عنوان خاص و منظور در اختیار هر یک از استانداران یا فرمانداران کل گذاشته شود تا طبق معمول برنامه سالانه به مصرف برسانند.»
برنامه‌های عمرانی موضوع این ماده را سازمان و دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط با توجه به نظرات نمایندگان مجلسین در مناطق مربوط و نمایندگان انجمن‌های استان و شهرستان و استانداران و فرمانداران کل و فرمانداران تهیه می‌کنند. در قانون تجدیدنظر تصریح شده است: «تجدیدنظر در توزیع درآمدهای دولت بر اساس مناطق مختلف و استانی کردن تدریجی قیمت عمده بودجه کل کشور به منظور کمک به رشد سریع‌تر مناطق مختلف و توزیع اقتصادی درآمدها در سطح استان‌های کشور.»
بعد از تهیه پیش‌نویس اولیه برنامه عمرانی پنجم قرار شد در جلسه‌ای، برنامه برای شاه توضیح داده شود و برای اینکه این جلسه موثر باشد و اهداف آن به خوبی تبیین شود، تصمیم گرفته شد که در مکانی دور از مشغله‌های روزمره، در تخت‌جمشید و در چادرهایی که برای برگزاری جشن‌های ۲۵۰۰ ساله تدارک دیده شده بود، برگزار شود. این جلسه با حضور شاه، نخست‌وزیر، وزرا و معاونان وزرا برگزار شد. به پیشنهاد شاه نمایندگان مطبوعات و رادیو و تلویزیون نیز دعوت شدند.
فرمانفرماییان اصرار داشت که این جلسه به خوبی و به طور موثر برگزار شود. به همین دلیل با تک‌تک افرادی که قرار بود در این جلسه صحبت کنند جلسه گذاشت و ارائه‌های آنان را مرور و هماهنگ کرد. به همین دلیل او یک هفته زودتر به تخت‌جمشید رفت و سخنرانان در محل جلسه مطالبشان را تمرین کردند. مقرر بود هر یک از سخنرانان مطلب مربوط به یک حوزه را توضیح دهند.
اما همه این برنامه‌ریزی آن‌طور که نیلی و کریمی نوشتند؛ به یکباره به‌هم ریخت: «خبرنگاران تلویزیون نیز از مراسم فیلمبرداری می‌کردند و مخبران روزنامه‌ها در حال ارسال خبرها بودند. اما در روز اجرا به نظر رسید که شاه چندان راضی به نظر نیامده است؛ چرا که در جلسه ارائه خطاب به وزرا گفت: من مانعی نمی‌بینم که شما حرف بزنید اما این‌قدر مزخرف نگویید. و جلسه را بعد از چند دقیقه ترک کرد. به این ترتیب مراسم به هم خورد.»
خداداد فرمانفرماییان، رئیس سازمان برنامه و بودجه معتقد بود که این اتفاق یک سناریوی از پیش برنامه‌ریزی‌شده بود و در همانجا فهمید که دیگر از سازمان رفتنی است: «ما در سازمان فکر می‌کردیم برای ارائه این برنامه مورد تشویق قرار می‌گیریم ولی دقیقا عکس آن اتفاق افتاد.»
از نظر فرمانفرماییان، در آن زمان امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر فعالیت‌های سازمان برنامه را رقیب خود می‌دانست و فکر می‌کرد که قرار است جای او به نخست‌وزیری برسد. فرمانفرماییان در جایی دیگری گفته بود: «زمانی که سازمان‌های برنامه و بودجه استانی تشکیل شدند، سفرهای استانی زیادی انجام شد و در این سفرها با ادارات جلسه می‌گذاشتیم و اصلا به فکر نحوه انعکاس این برنامه‌ها نبودم، بعدها فهمیدم که هر کسی برای مطرح شدن خودش در سیستم مطبوعات و رسانه‌ها یک حدی را باید در نظر گیرد و بیشتر از آن فعالیت‌هایش منعکس نشود.»
در حقیقت فرمانفرماییان متوجه بوده که نباید بیش از نخست‌وزیر در افکار عمومی مطرح شود یا نخست‌وزیر بیشتر از شاه. هویدا خودش را از یک طرف از سوی اردشیر زاهدی در معرض خطر می‌دید و از سوی رئیس سازمان برنامه و بودجه هم امکانات زیادی داشت و در آن زمان هم قوی شده بود و از سوی رئیس سازمان هم احساس خطر می‌کرد.
بعد از آنکه جلسه تخت‌جمشید با شکست مواجه شد فرمانفرماییان که فکر می‌کرد می‌تواند پله‌های ترقی را طی کند با شکست مواجه شد و از سازمان برنامه و بودجه رفت و چند سال بعد به پیشنهاد خیامی‌ها رئیس هیات مدیره بانک صنایع ایران شد.
افزایش قیمت نفت؛ رویای که تبدیل به کابوس شد
با استعفای فرمانفرماییان، عبدالمجید مجیدی که اقتصاددان تحصیلکرده‌ای بود جایگزین او شد و در اولین قدم در قانون برنامه عمرانی پنجم تجدیدنظر کرد. او در مقدمه‌ای که بر این تجدیدنظر نوشت آورد که: «تصویب این برنامه - برنامه پنجم عمرانی که در کنفرانس تخت‌جمشید به شاه ارائه شد و با اعمال تغییراتی مصوب مجلسین گردیده بود - در زمانی به انجام رسید که تحولی عظیم در اقتصاد جهانی در شرف وقوع بود.
این تحول آغاز نشده و پنهان از دیده تیزبین و هوشیار شاهنشاه آریامهر دور نمانده بود و به همین سبب در همان زمان نیز طراحان برنامه را به انتخاب و قبول هدف‌های بسیار والا و عظیم تشویق و ترغیب می‌فرمودند.»
آنچه مجیدی در مقدمه به آن اشاره می‌کند نظری است که شاه ظاهرا در همان جلسه تخت‌جمشید، نسبت به افزایش زیاد قیمت نفت امیدوار بود و با یک نگاه بلندپروازانه به مسائل نگاه کرده است. نویسندگان کتاب در توضیح اینکه چطور ممکن است شاه از افزایش قیمت نفت خبردار شده بود، به کتاب «یک قرن جنگ؛ سیاست‌های نفتی انگلیسی - آمریکایی و نظم نوین جهانی» نوشته ویلیام انگدال اشاره می‌کند که اسنادی ارائه می‌دهد که ایالات متحده برای جلوگیری از کاهش ارزش دلار که بعد از شوک نیکسون در واترگیت رخ داده است: «در تلاش برای ایجاد تقاضای جدید مبادلاتی به واحد پول دلار بوده است و به همین منظور کشورهای عربی عضو اوپک را از یک سو ترغیب به فروش نفت اوپک منحصر به واحد پول دلار می‌کند و از سوی دیگر آن‌ها را ترغیب به تحریم نفتی اسراییل و متحدانش می‌کند تا با افزایش شدید قیمت نفت بتواند تقاضای مبادلاتی دلار را افزایش دهد تا ضمن جلوگیری از کاهش ارزش شدید دلار، مانع سقوط دلار به عنوان یک ارز جهانروا گردد.»
به نظر می‌رسد اسنادی که در این کتاب ارائه شده در جریان این تصمیم آمریکایی‌ها قرار داشته است. هر چند که نویسنده کتاب آن را صرفا حدس و گمان دانسته و آن را تائید نمی‌کند.
اما پیش از تصویب این برنامه ایران تصمیم گرفت تا قراردادش با کنسرسیوم را ترک کند و از مرداد ۱۳۵۰ رسما اداره نفت کشور را به دست خودش بگیرد. شاید برای همین بود که برنامه بر مبنای فروش و سود از نفت تنظیم شد، اما بالا رفتن عجیب قیمت نفت در سال ۱۹۷۱، یک سال بعد از آن همه معادلات را برهم زد.
برنامه پنجم پیش از افزایش نفت نسبتا برنامه سبک و متمرکزی بود در ۲۰ فصل، ۹ ماده و ۲ تبصره برای اجرا که در مدت ۵ سال تهیه و به هیات دولت ارائه شد که در نهایت نیز در ۱۵ اسفند ۱۳۵۱ به تصویب مجلس شورای ملی رسید: «الگوی برنامه، برنامه‌ریزی جامع اقتصادی؛ استراتژی برنامه، افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید ملی؛ هدف رشد اقتصادی در برنامه ۱۱.۲ درصد تعیین شده بود. در این دوره، قیمت نفت به ۵ برابر افزایش پیدا کرد و منابع کشور به شدت رشد کرد.»
برنامه مصوب ۱۳۵۱ براساس قیمت قبلی نفت بود و پیش‌بینی‌های لازم برای افزایش قیمت در آن نبود، برای همین وقتی قیمت‌ها بالا رفت تصمیم در تجدیدنظر در این قانون گرفته شد و سندی که اعتبار سیاسی خود را در تخت‌جمشید از دست داده بود حالا اعتبار اقتصادی هم نداشت.
اما این اتفاق باعث شد تا این قانون دیگر مبنای توسعه اقتصادی ایران نشود: «در آن مقطع شکاف عمیقی بین بخش کارشناسی سازمان برنامه و بودجه و نظام تصمیم‌گیری به وجود آمد. تا جایی که عبدالمجید مجیدی که به عنوان رئیس سازمان بعد از فرمانفرماییان بر سر کار آمده بود در خاطرات خود می‌گوید برنامه‌ریزی در ایران کار عبثی است و به نظر می‌رسد که برنامه‌های یکساله بهتر جواب می‌دهد و بهتر است این برنامه‌ها با ابزار بودجه کار کند تا در محدوده یک ساله پیش برود.»
پس از کنار گذاشته شدن برنامه‌ای که با در نظر گرفتن الگوی ملی - منطقه‌ای و براساس ایده‌های خداداد فرمانفرماییان تهیه شده بود، تهیه و تنظیم برنامه عمرانی پنجم تجدیدنظر شده در دوره مجیدی در دستور کار قرار گرفت: «در برنامه تجدیدنظر شده، منابع برنامه نزدیک به چهار برابر شد و از ۳۰ میلیارد دلار به بیش از ۱۱۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کرد. تجدیدنظر در برنامه عمرانی پنجم در مرداد ۱۳۵۳ نهایی شد و همراه با افزایش شدید اعتبارات برنامه، هدف رشد اقتصادی نیز به رقم باورنکردنی ۲۵.۹ درصد افزایش داده شد.
در برنامه تجدیدنظر شده، منطقه‌بندی یازده‌گانه کشور و سیاست عمران استانی، جایگزین آن شد. تقریبا هر طرح و پروژه‌ای که ممکن و متصور بود در این برنامه گنجانده شد.»
در این برنامه از احداث نیروگاه اتمی، برقی کردن راه‌آهن تا ایجاد پایگاه‌های دریایی چابهار و بندرعباس و از برنامه‌های توسعه سرمایه‌گذاری در نفت و پتروشیمی تا دو برابر شدن ظرفیت ذوب‌آهن پیش‌بینی شده بود: «برنامه عمرانی پنجم تجدیدنظر شده، به دلیل منابع زیاد عملا بدون محدودیت، تنظیم شد. حتی در این زمان به دلیل وجود ذخایر فراینده ارزی در کشور، موضوع اعطای وام به دولت‌های خارجی از طریق صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی مطرح شد که شخص شاه عمدتا پیگیر آن بود.»
سازمان برنامه و بودجه آن‌طور که در کتاب «برنامه‌ریزی در ایران» آمده، به تعبیر مجیدی، یک تکنوکراسی با صداقت بود: «یعنی نظر خودش درست یا غلط خوشایند سیستم تصمیم‌گیری نبود. پروژه ذوب‌آهن نمونه‌ای از این مورد است. محمد یگانه، رئیس کل وقت بانک مرکزی در خاطرات خود می‌گوید: در اواخر دهه ۱۳۴۰ می‌خواستند برای تولید داخلی آهن در کشور تصمیم‌گیری کنند. سازمان برنامه مخالف تولید داخلی آهن بود و براساس یک تحلیل اقتصادی عنوان می‌نمود اگر آهن را وارد کنیم ارزان‌تر تمام می‌شود تا این که بخواهیم آن را تولید کنیم.
اما چون در دولت رویکرد خودکفایی و جایگزینی واردات وجود داشت در پاسخ به تحلیل مدیران سازمان برنامه و بودجه گفته شد که وطن‌پرستی شما ضعیف است. دولت از بانک بین‌المللی ترمیم و توسعه برای تولید آهن تقاضای وام می‌کند ولی بانک هم بعد از بررسی به این نتیجه می‌رسد که تولید آهن در ایران توجیه اقتصادی ندارد و وام نمی‌دهد. به همین دلیل دولت سراغ شوروی می‌رود و بخش بزرگی از صنعت ما در زمان شاه با کمک بلوک شرق به وجود می‌آید.» ماشین‌سازی اراک، تراکتورسازی تبریز، ذوب‌آهن اصفهان و خیلی از صنایع سنگین دیگر با کمک بلوک شرق ساخته می‌شود.
البته موضوع صنایع تنها اختلاف سازمان برنامه و بودجه با نظام نبوده است. سازمان برنامه و بودجه زمانی که شاه درخواست تغییر مبدا تاریخی را می‌دهد از شاهرخ مسکوب می‌خواهد تا روی این موضوع پژوهش کند. مسکوب بعد از کارشناسی به جهات مختلف تغییر تاریخ را به صلاح نمی‌داند. مجیدی برای شرکت در جلسه نهایی مسکوب را به عنوان نماینده سازمان برنامه و بودجه می‌فرستد.
بعد از جلسه هادی هدایتی به مجیدی زنگ می‌زند و به او می‌گوید که آقای مسکوب با این طرح مخالف است آیا شما این را می‌دانستید: «مجیدی می‌گوید بله من گزارش را خوانده‌ام و می‌دانم که مخالف است. می‌گویند چرا شما وقتی شخص اعلیحضرت با این موضوع موافق است مخالفت می‌کنید؟ مجیدی می‌گوید اگر این موضوع خواست شخص اعلیحضرت است و باید اجرا شود چرا آن را برای بررسی به ما دادید؟»
از موارد دیگر اختلاف میان سازمان برنامه و بودجه و تصمیم‌گیرندگان سیاسی می‌توان به رویکرد سازمان نسبت به صنایع بزرگ از یک طرف و بنگاه‌های کوچک و متوسط از طرف دیگر اشاره کرد که در شورای اقتصاد مطرح می‌شود.
مجیدی در خاطرات خود نوشته است: «سازمان برنامه در نظر داشت که افراد زیادی نظیر خیامی در تهران هستند، ما باید کاری کنیم که ۱۰ سال دیگر ده نفر خیامی داشته باشیم و درست نیست که ما همچنان از ایران ناسیونال حمایت کنیم. در این میان بین آموزگار یعنی وزیر دارایی و مجیدی رئیس سازمان برنامه اختلاف پیش می‌آید و در نهایت نظر سازمان برنامه است که کنار گذاشته می‌شود. سازمان معتقد بود که صنعتگران کوچک به تدریج به صنعتگران بزرگ تبدیل شوند.»
البته سازمان برنامه و بودجه در مقاطع مختلف نظرات خود را با صراحت ابراز کرده است و این معمولا خوشایند تصمیم‌گیرندگان نبود. آن‌طور که از مجیدی نقل می‌شود: «احساس این بود که در سازمان برنامه یک دید نسبت به اقتصاد مملکت و آینده اقتصادی وجود دارد، که خیلی با نظر شاه همخوانی ندارد. در نتیجه به تدریج شخص شاه این نظر را پیدا کرد که بایستی تغییراتی در طرز کار سازمان برنامه داده شود.»
برنامه پنجم همان‌طور که اشاره شد آخرین برنامه عمرانی اجرا شده در ایران قبل از انقلاب بود. برنامه ششم که از سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۱ قرار بود اجرایی شود از سال ۱۳۵۵ مقدماتش تهیه و نوشته شد اما هیچ‌گاه به تصویب نرسید و در وقایع سال ۵۷ و تغییر پنج دولت در ۱۷ ماه و متناسب آن تغییر وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه گم شد.
برنامه‌ریزی در ایران ۱۳۵۶- ۱۳۱۶
(تحلیلی تاریخی، با تمرکز بر تحولات نقش تاریخی و جایگاه سازمان برنامه و بودجه)
مسعود نیلی، محسن کریمی
منبع: تاریخ ایرانی
