مشروطیت، محاکم و قوانین جدید

در دوره حکومت مظفرالدین‌شاه (۱۳۱۴-۱۳۲۶ ه. ق/ ۱۸۹۶-۱۹۰۸ م) وضعیت ایران وخیم شد. این وضع تا حدی ناشی از اقدامات اقتصادی غیرمعمول شاه و بخشی هم به واسطه نفوذ فزاینده خارجی در اقتصاد ایران بود. در نتیجه این تحولات، طبقه متوسط تجاری، اداری و گروه‌های روشنفکر در میان نخبگان (گروه‌هایی که با هم متحد شده و علما را نیز شامل می‌شدند) به تلاش مشترکی برای اعمال نفوذ بیشتر بر سیاست حکومت دست زدند.

هدف آن‌ها سرنگونی استبداد و تشکیل حکومت عدل و قانون بود. تلاش مشترک آن‌ها بود که مبارزه‌شان را با استفاده از تظاهرات گوناگون که نمایانگر نارضایتی از وضع اقتصادی، ستمگری و نقش برجسته خارجیان در صحنه سیاسی و اقتصادی ایران بود به پیروزی مبدل ساخت.

از آن‌جا که ایران کشوری مسلمان بود، این مشکلات را هم به غفلت از اجرای احکام شریعت نسبت دادند. در ۱۳۲۳ ه. ق/ ۱۹۰۵ م. هنگامی‌که تعدادی از تاجران معتبر به اتهام دست داشتن در افزایش قیمت قند و شکر به چوب و فلک بسته شدند، اعتراضات وسیعی در تهران صورت گرفت.

در خلال این تظاهرات، مردم تقاضای اجرای شریعت و تشکیل خانه عدالت (عدالت‌خانه) را هم جزو خواسته‌های دیگر خود بیان کردند. مفهوم عدالت‌خانه تقریبا نامشخص بود. قرار بود موضوع مذاکرات بعدی با دولت باشد. وقتی شاه از انجام آن چیز‌ها که وعده داده بود سرباز زد مردم تهران دوباره در تابستان ۱۳۲۴ ه. ق/ ۱۹۰۶ م. تظاهرات کردند.

این رویداد یکسری تظاهرات اعتراض آمیز دیگر را به‌وجود آورد که نهایتا به پیروزی انقلاب مشروطیت در اوت سال ۱۹۰۶ م/ ۱۳۲۴ ه. ق. منجر شد. پی‌ریزی مشروطه، بیانگر خواست نیرو‌های اصلاح‌طلب برای برقراری حاکمیت قانون و عدالت بود.

توجه آنان به اهمیت قانون و عدالت در متمم قانون اساسی ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ ه. ق/ ۷ اکتبر ۱۹۰۷ منعکس شده است. چنانکه اصل دوم اشعار می‌دارد: هیچ‌گاه هیچ قانونی نباید در مجلس مقدس شورای ملی تصویب شود... که مغایر با اصول مقدس اسلام باشد. همان قانون، اصل ۲۷ با تفوق بخشیدن به شریعت به مثابه منشأ قانون و عدالت، حوزه قضایی محاکم عرف و شرع را مشخص می‌کند.

قدرت قضایی در موضوعات مربوط به قانون شرع، منحصرا در اختیار قانون شرع و در مواردی که مربوط به قانون معمولی است، در حوزه صلاحیت محکمه عرف قرار دارد. اصل ۷۱ که این تقسیم‌بندی حوزه قضایی را تایید می‌کند، نیز خاطر نشان می‌سازد که «قضاوت در محاکم شرع صرفا به مجتهدان واگذار شده که از صلاحیت لازم برخوردارند.» در همان سال ۱۳۲۵ ه. ق/ ۱۹۰۷ م. چهار محکمه مدنی تشکیل و احیا شد.

محکمه مربوط به دعاوی مالی و ملکی، محکمه کیفری، محکمه استیناف و دیوان تمیز یا دیوان عالی استیناف که قبل از آن تاریخ وجود داشت.

از آنجا که تا آن موقع مجموعه قانون مدنی وجود نداشت، این محاکم قانون شرع را به کار می‌بردند. این امر باعث ایجاد مشکلاتی با محاکم شرع شد؛ زیرا هنگامی‌که طرفین دعوی علیه احکامی که محاکم مدنی جدید صادر کرده بود به محاکم شرعی مراجعه می‌کردند.

محاکم شرع آراء متفاوتی صادر می‌کردند، بنابراین در سال ۱۳۲۶ ه. ق/ ۱۹۰۸ م. دیوانی برای حل اختلافات بین محکمه عرف و شرع تشکیل شد. تلاش‌هایی برای تدوین قوانین جدید صورت گرفت، لکن علما حاضر به همکاری در این زمینه نبودند. آن‌ها حتی با مجموعه قوانین مدون عرف مخالفت می‌کردند.

در سال ۱۳۲۸ ه. ق/ ۱۹۱۰ م. مقام مدعی‌العموم یا دادستان به‌وجود آمد. حال آنکه سرانجام در ماه حَمَل (فروردین) ۱۲۹۱ ش/ آوریل ۱۹۱۱ نظام قضایی کلا از نو سازماندهی شد و این به‌واسطه پیشنهاد نخست‌وزیر مشیرالدوله بود؛ که عقیده داشت نه‌تن‌ها نظام قضایی باید بازسازی شود، بلکه یک قانون مدنی نیز تنظیم شود.

مجلس (پارلمان) یک نظام قضایی موقت تنظیم کرد که با کمک مستشار حقوقی فرانسوی، آدلف پرنی، قانون مدنی جدید تدوین شد. برای جلوگیری از مخالفت علما مجلس اجازه داد این قانون تا میزان (مهر) ۱۲۹۱ ش/ نوامبر ۱۹۱۱ م. به‌صورت موقتی و آزمایشی اجرا شود.

این شرط برای پیشدستی بر مذاکره پیرامون سازگاری قانون مدنی جدید با قانون شرع ضروری بود. مباحثه‌ای که اگر در می‌گرفت مانع رواج سریع قانون می‌شد. در سال ۱۲۹۴ ش/ ۱۹۱۵ م. یک قانون تجارت بر همان مبنای کاربردی موقتی و آزمایشی تصویب شد.

قوانین جدید، محاکم جداگانه‌ای برای دعاوی کیفری (جزایی) و مدنی (حقوقی) به‌وجود آورده بود. تعقیب در هر دو محکمه هم از سوی افراد شخصی (خصوصی) و هم دولت (عمومی) می‌توانست انجام گیرد. در تهران مدعی‌العموم منصوب شد که در بعضی موارد به‌عنوان دادستان و در سایر موارد به مثابه وکیل عمومی در دیوان تمیز عمل می‌کرد. او در سایر محاکم، نمایندگانی داشت و وظیفه او بود که ناظر دفاع از کلیه دعاوی باشد که با منافع عمومی مرتبط است.

نظیر موارد مربوط به پول ملی، موقوفات مذهبی، ایتام، ورشکستگی و ... و افراد بی‌پناه را در احقاق حق یاری کند. اگر با حکمی مخالفت می‌کرد می‌توانست از وزیر عدلیه تقاضای رسیدگی مجدد کند.

منبع: ویلم فلور، امین بنانی، نظام قضایی عصر قاجار و پهلوی، ترجمه حسن زندیه، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ۱۳۸۸.