صرافان قاجاری؛ بازندگان رقابت با بانک

عده‌ای از صراف‌ها با تشکیل شرکتی، مانند شرکت اتحادیه، سعی کردند با بانک رقابت کنند. البته بانک سرمایه و قدرت بیشتری داشت و به‌طور کلی آن شرکت‌ها چندان دوامی نیاوردند.

اشکال صراف‌ها تنها رقابت با بانک نبود، بلکه نوسانات بازار داخلی که در واقع به بازار‌های خارجی بستگی داشت، وضع صراف‌ها را تحت‌تا ثیر قرار می‌داد، به‌طوری‌که هر گونه تغییر در قیمت نقره، در امور مالی ایران نیز به‌طور کلی موثر بود. یکی از مطالبی که در این نامه‌ها منعکس شده، وضع بازار تبریز است که حاجی علی‌اکبر در هر نامه به تفصیل شرح می‌دهد.

یکی از نویسندگان، تبریز را در این دوره، از لحاظ فعالیت اقتصادی، به لندن آسیا تشبیه کرده است. ولی در این چند سال که از حاجی علی‌اکبر نامه داریم، وضع بازار تبریز بسیار کساد بود و رفته رفته بدتر می‌شد. طبق شکایات حاجی علی‌اکبر، کسادی و بی‌پولی، وضع تجار را نیز نابسامان کرده بود مثلا نوشته که

«بازار زیاده از حد بی‌پول است. به صرافان از بی‌پولی خیلی بد می‌گذرد. بس که صرافان بی‌پول‌اند، به هیچ تجار برات نمی‌توانند بدهند. به آن جهت به تا جران هم بد می‌گذرد. خیلی بازار بی‌حساب و شلوغ شده.» (صفر ۱۳۱۳).

تجار پول صراف‌ها را نمی‌دادند و حاجی علی‌اکبر، دلسوزانه نوشت: «بیچاره صراف‌ها که از تجار طلب دارند. نیم شاهی نمی‌دهند.» (۸ ربیع‌الاول ۱۳۱۳).

مسائل صرافی و مالی به هم پیوسته‌اند و علت اصلی کسادی و بی‌پولی کمبود قران نقره در بازار بود. بالا رفتن قیمت نقره و کمبود سکه نقره، از مدت‌ها پیش باعث مشکلاتی در مبادلات مالی شده بود. سکه نقره ایران که نسبتا خالص بود به‌طور مداوم خارج می‌شد و، چون صادرات ایران نسبت به واردات آن کم بود، این کسری را با پرداخت نقره جبران می‌کردند.

ضمنا عده‌ای هم آن را احتکار می‌کردند و دولت خود از بزرگ‌ترین محتکران پول نقره بود. به مرور که مقدار پول نقره کمیاب شد، دولت پول نقره جدید را با عیار کمتر ضرب کرد که از نو ایجاد تورم کرد و مساله حل نشد. ضرب مقدار زیادی پول سیاه نیز وضع را بهتر نکرد.

معاملات بازار با پول نقره صورت می‌گرفت و به علت کمبود پول نقره در بازار، بهره پول، بالا و بالاتر می‌رفت. دولت و تجار می‌کوشیدند تا جایی که ممکن است، جلوی افزایش آن را بگیرند، ولی این کار چندان موفقیت آمیز نبود، به‌خصوص اینکه عده‌ای از این مقررات سرپیچی می‌کردند.

در ضمن هربار که سعی می‌شد ضرب قران را محدود کنند، بهره برات و اسکناس ترقی می‌کرد. این موضوع در نامه‌های حاجی علی‌اکبر و توضیحاتش درباره بازار تبریز به خوبی نمایان است. در ضمن اگر صراف‌ها از بالا بودن بهره پول استفاده می‌کردند، در عوض، از رقابت و از نوسان بهره، زیان می‌کردند، بنابراین عده‌ای همیشه در صدد مهار و کاهش بهره پول بودند.

۲۵ جمادی الاول ۱۳۱۲ حاجی علی‌اکبر نوشت ۲۵ نفر از تجار و پنج نفر از صراف‌های بزرگ در حجره لیسه‌چی جمع شده‌اند که قرار بگذارند مدت چهارهفته صرف قران، دو عباسی باشد و هر هفته صد دینار از روی صرف بردارند تا قران بی‌صرف شود.

ولی خود وی زیاد خوش بین نبود که این کار موفقیت آمیز باشد و پیش‌بینی می‌کرد بهای اسکناس ترقی کند، در ۱۱ جمادی‌الثانی خبر می‌دهد نه تنها وضع بهتر نشده، بلکه بدتر هم شده با این قیل و قال، قدری قران سست شده، الحال آنچه صراف بزرگ است به صرف نمی‌گیرد. آنچه صراف‌های بازار است، الى پنج شاهی در مخفی می‌گیرند، لکن در مقابل اسکناس و برات علیه را خیلی هوهو نموده‌اند.»

در نامه‌های بعدی همچنین خبر از ترقی برات عدسه (اودسا) و برات علّیه و مجدیه (علیه و مجدیه هر دو از برات‌های دولت عثمانی) می‌دهد و چنان هو هو می‌کنند که پناه بر خدا ساعت به ساعت ترقی می‌دهند این کار البته باعث می‌شد قران کمیاب گردد و او می‌نویسد صرف قران جدید

«درسه شاهی نیم شیرین است و اضافه می‌کند صراف‌ها نمی‌دهند، ولی حکومت و تجار نمی‌گذارند بیشتر از آن ترقی کند، فقط از ترس حکومت صرف قران دو عباسی در یک تومان بود. (۲۴ رجب ۱۳۱۲) و حاجی علی‌اکبر پیش‌بینی می‌کرد اگر جلوی ترقی اسکناس را بگیرند، صرف قران بیشتر ترقی خواهد کرد. (۲۰ رجب ۱۳۱۲) در ماه شعبان با ناامیدی می‌نویسد بازار به کلی بی‌رونق است و صراف‌های بزرگ نتوانسته‌اند برات علیه را تنزل بدهند. هم برات کم بود، هم قران.

«در خصوص وضع داد و ستد و برات، هر هفته عرض می‌کنم چند نفر هم زبان یکی شده‌اند که هرچه برات می‌شود، مظنه یکی باشد، بعد آن چه خریده‌اند، قسمت کنند. حال دو روز است که باز با هم متفق شدند. پدر سوخته حاجی علی‌اکبر و پدرسوخته بانک دوباره بازار را شلوغ نموده به اسکناس و به برات علیه و عدسه ترقی دادند.» (۲۲ شعبان ۱۳۱۲) از ماه رمضان به بعد، حاجی علی‌اکبر مرتبا از کسادی بازار می‌نالید.

صراف‌ها همه بی‌پول بودند و بیکار و به این علت به هم دیگر سخت می‌گرفتند و صراف‌های بزرگ حتی محتا‌ج ۱۰۰ تومان بودند. در ۲۲ شوال می‌نویسد بار دیگر صراف‌ها در حجره لیسه چی جمع شدند و فرار گذاشتند و التزام سپردند که داد و ستد همه با قران باشد. حتی اگر بیجک (فاکتور) می‌نویسند یا برات می‌دهند همه را با قران محسوب کنند و صرفه نگیرند.

ولی این موضوع باعث شده مردم داد و ستد نکنند و منتظر شوند ببینند چه خواهد شد، دو ماه بعد در ذیقعده می‌نویسد، دوباره صراف‌ها جمع شده‌اند که قرار بگذارند هیچ کس قران را با صرف نگیرد و اگر کسی تخلف کرد، به شاهزاده شکایت کنند (۱۲ ذی‌قعده ۱۳۱۲) و از رئیس‌التجار خواسته بودند در این مورد نیز التزام بگیرد.

در محرم ۱۳۱۳ بی‌پولی و بیکاری، همچنان ادامه داشت و صرف قران ترقی کرد. در اواخر آن ماه صراف‌ها بار دیگر جمع شدند که قراری بگذارند مبنی‌بر اینکه در صورت گرفتن صرف قران، اگر کسی قرض داشت، مختا‌ر باشد برات را با مظنه روز بپردازد.

ولی با همه این تدابیر کسادی بازار ادامه داشت، چون مقدار پول محدود بود و پول نقد پیدا نمی‌شد. بنا به گفته‌های حاجی علی‌اکبر هرکس برات عدسه و علیه می‌فروخت، می‌گفت اول قران‌ها را بدهید، بعد تلگراف را خواهیم نوشت.» (۹ صفر ۱۳۱۳).

ماه بعد، در ربیع‌الاول، یک مرتبه قاسطلی اعلان کرده بود که برات نمی‌فروشد. بی‌درنگ اسکناس ترقی کرده بود و حاجی علی‌اکبر روایت می‌کند از بس بازار بی‌پول است معاملات نقد و نسیه تومانی صد دینار تفاوت دارد. «این بنای بد را قاسطلی پدرسوخته گذاشت.

کسادی همچنان ادامه داشت و صرافان بزرگ و کوچک و حتی بانک نیز در زحمت بودند. همه کوشش‌ها برای بهبود اوضاع بی‌نتیجه ماند.»

در اواخر صفر نقل می‌کند که تجار هر روز یک جا جمع می‌شوند و گاه بعضی از صرافان بزرگ هم به این فکر می‌افتد قرار بگذارند همه داد و ستد‌ها با قران باشد. حتی قرار شده بود در بازار جار بکشند و نزد شاهزاده بروند و به رئیس‌التجار التزام بدهند هرکس تخلف کرد جریمه شود (۲۷ صفر ۱۳۱۳).

در هشتم ربیع‌الاول اطلاع می‌دهد رئیس‌التجار التزام گرفته، ولی نتیجه این شده که صراف‌ها از کاسبی افتا‌ده‌اند. «تجار و بنکدار در مخفی خودشان باز هم قران را سیصد تا چهارصد می‌خرند، می‌دهند، صراف‌ها مانده‌اند بیکار...»

در دهم جمادی‌الثانی ۱۳۱۳ می‌گوید: در خصوص اسکناس از روز دوشنبه در بازار هوهو بی‌اندازه نمودند. بانک معطل مانده این چه وضع است. آن هم جهت هوهو، هر کس مشتری می‌شود، می‌گوید نمی‌فروشم و نمی‌خرم.»

نامه‌های سال ۱۳۱۳ هـ. ق در این جا تمام می‌شود و از سال ۱۳۱۴ هـ‌ق نامه‌ای موجود نیست. تا ریخ بقیه نامه‌ها از شعبان ۱۳۱۵ آغاز می‌شود و حاجی علی‌اکبر در اواخر این سال به مشهد می‌رود و از این جهت مدتی از وضع تبریز خبر نداریم، در عوض در پیرامون اوضاع بازار مشهد اطلاعاتی می‌دهد، بی‌پولی، کسادی و نوسان مظنه، در سال ۱۳۱۵ هـ‌ق نیز همچنان ادامه داشت و حاجی علی‌اکبر می‌نویسد معلوم نیست در یک معامله خریدار ضرر خواهد کرد یا فروشنده و می‌افزاید «قران» زیاد به بادکوبه فرستا‌ده‌اند و پول نقد پیدا نمی‌شود و به همه سخت می‌گیرند.

در ۱۳۱۶ هـ‌ق که مقارن مراجعت او از مشهد است، نامه‌ها مفصل‌تر است، ولی در نحوه نگارش آن‌ها باز تغییری دیده نمی‌شود و حاجی علی‌اکبر کماکان از وضع بازار اطلاع می‌دهد، مثلا گزارش می‌دهد وضع معاملات تبریز بد شده و همه به ستوه آمده‌اند، «علی الخصوص داد و ستد که الحال آدم قران را تومانی ده شاهی می‌دهد، خیال می‌کنید که نیم شاهی نفع نموده، بعد از دو ماه باید تومانی ۱۴ شاهی بگیرد.»

و می‌افزاید: «هر کس که در دست خودش ۵ شاهی مال خودش یا مال دیگر هست، کم و بیش داد و ستد می‌کند. هر کسی از مردم گرفته به تجار تبریز داده، همیشه فلاکت کار خودش را به راه می‌اندازد. (۲۴ ربیع الثانی ۱۳۱۶) راجع به همین موضوع در جای دیگر چنین می‌گوید:

«هرکس پول بدهد طلبکار می‌شود، دیگر مالک طلب خودش نیست، موقوف است به انصاف بدهکار.» (۲۰ ربیع الثانی ۱۳۱۶) لاجرم فقط کسانی که پول نقد داشتند معامله می‌کردند. می‌نویسد که دیگر مردم به هم دیگر اعتماد ندارند و صراف‌ها از زور بی‌پولی با هم نزاع می‌کنند و هر کس که قران هم داشته باشد، حاشا می‌کند و از بی‌پولی گریه می‌کند.» (۲۷ ربیع‌الثانی ۱۳۱۶).

حتی بانک هم از بی‌پولی در مضیقه بود، ولی حاجی علی‌اکبر علت آن را نمی‌دانست. در این سال نیز صراف‌ها اجتماع کردند شاید صرف قران را بردارند و معاملات با عین قران و بدون صرف باشد. به‌خصوص تصمیم گرفتند بیجک ننویسند و اگر کسی از این مقررات پیروی نکند، ۵۰۰ تومان به دیوان جریمه بپردازد؛ ولی بعدا حاجی علی‌اکبر اضافه کرد این کار موفقیت‌آمیز نیست و نتوانستند ادامه دهند (۱۴ جمادی‌الثانی ۱۳۱۶).

حاجی علی‌اکبر منتظر بود وضع بدتر شود. سال پیش، اگر چه وضع بد بود، ولی به هر حال امور می‌گذشت، اما وضع امسال از همه جهت خیلی بدتر شده بود. به‌خصوص از ناامنی و اغتشاشات شهر شکایت‌ها داشت. او می‌نویسد در مدت ۱۸ روز که از مشهد برگشته، فقط ۸ روز بازار باز بوده. اهالی بازار دکان‌ها را باز نمی‌کردند و از ترس اینکه حالا آدم‌های بی‌سر و پا می‌آیند.

بعد از غارت خانه نظام‌العلما که مفصلا درباره آن شرح داده، حکایت می‌کند که اهالی تبریز هر کس اهل مکنت است، شهر را ترک می‌کند و جان خودش را به در می‌برد حکومت به کل بی‌قدرت است و نمی‌تواند به حقانیت مردم رسیدگی کند. هر کس قوت داشته باشد، زور می‌گوید؛ اهل شهر بی‌حیا شده‌اند.»

تا اینجا امور صرافی و بازار تبریز را، که لابه‌لای نامه‌ها مشهود بود، بررسی کردیم از شکایات حاجی علی‌اکبر می‌بینیم که رکود اقتصادی، کمبود پول و رقابت بانک، نه‌تن‌ها وضع صراف‌ها را متزلزل کرده، بلکه شیوه سنتی‌ای را که براساس اعتماد متقابل برقرار بود، به هم ریخته است، در حالی که هنوز روش اقتصادی کاملا جدیدی جایگزین آن نشده است. حاجی علی‌اکبر می‌نویسد:

«کار‌ها بی‌هوا و با بدذاتی گردش می‌کند، در عمر خود این جور بازار ندیده بودم. کوشش صراف‌ها از یکسو و کوشش تجار از سوی دیگر نیز نتوانست اوضاع را سامان بخشد و همه اقدامات بی‌نتیجه ماند. ضمنا به‌نظر می‌رسد رقابت بین صراف‌ها و تجار شدت یافته است

رابطه این دو دسته، یعنی تجار و صراف‌ها را به این علت بررسی می‌کنیم، تا ماهیت این دو دسته، تا جایی که از نامه‌ها مستفاد می‌شود، روشن شود.

اغلب مطالعاتی که درباره طبقه تا جر صورت گرفته است، در حاشیه تشریح نقش سیاسی آن‌ها در قیام علیه انحصار تنباکو و با انقلاب مشروطیت بوده است و از این لحاظ ماهیت این طبقه به‌طور دقیق، تحلیل نشده است. به‌خصوص پیش‌تر به نقش تجار بزرگ و علل نارضایتی ایشان توجه شده، از این جهت بین آن‌ها با تجار کوچک تمایزی برقرار شده یا به‌طور کلی به صراف‌ها توجهی نشده یا به اختصار از آن‌ها گفتگو شده است.

در مقاله‌ای که نقش سیاسی تجار در انقلاب مورد بحث قرار گرفته، آمده است که صراف‌ها نیز ناراضی بودند، چون دولت طلبشان را نمی‌پرداخت. علت اصلی بی‌توجهی به صراف‌ها این بود که، چون صراف‌ها به امور اقتصادی و مالی اشتغال داشتند، آن‌ها را از تجار جدا ندانسته‌اند، حال آنکه نقش صراف‌ها در امور مالی و همچنین منافع ایشان، با تجار متفاوت بود.

بسیاری از تجار، کار صرافی را نیز انجام می‌دادند. ولی عده‌ای از صراف‌ها مانند حاجی‌علی‌اکبر و حاجی‌لطف‌علی و پدرشان حاجی‌باقر و پدربزرگشان حاجی‌لطف‌الله، صراف بودند و تجارت نمی‌کردند؛ بنابراین باید پرسید آیا منافع این دو گروه را، یعنی تجاری که صرافی نمی‌کردند و صراف‌هایی که پیشه تجارت نداشته‌اند، باید یکی دانست یا خیر. همان‌طور که گفته شد، حاجی‌علی‌اکبر و حاجی‌لطف‌علی صراف بودند و تجارت نداشتند.

از این جهت مطالب نامه‌ها به طور کلی مربوط است به امور صرافی و به اختصار به بعضی از مسائل تجاری نیز اشاره شده است.

حاجی علی‌اکبر از تجار و صراف‌ها، به صورت دودسته متمایز صحبت می‌کند که اغلب منافع مشترک با هم ندارند. در یک جا آورده است: در خصوص صرف قران، هر روز یک مجلس صراف‌ها می‌کنند، گویا قرار گذاشته‌اند که به رئیس‌التجار بگویند، رئیس از تجار هم جمع کرده و التزام بگیرد.

یا اینکه می‌نویسد: شاهزاده از تجار و چند نفر صراف وعده گرفت، مجلس کردند و قرار شد قران را بی‌صرف بگیرند و میزان جریمه معین شد.

گاه می‌بینیم بین منافع این دو دسته تضاد‌هایی روی می‌دهد. مثلا در ۵ جمادی‌الاول ۱۳۱۶ حاجی علی‌اکبر می‌نویسد: هر روز صرافان و تجار یک‌جا جمع می‌شوند و گفتگو می‌کنند که بلکه صرف قران را بردارند، صرافان به جهت منفعت خودشان، یک جور می‌خواهند قرار بگذارند، تاجران منفعت خود را ملاحظه کرده جور دیگر می‌گویند.

بدون شک تجار بیشتر از صراف‌ها، از نوسان بازار تغییر مظنه زیان می‌دیدند، چون اکثرا صراف‌ها می‌توانستند پول‌های خود را به سرعت تبدیل کنند، درحالی‌که تجار بهای کالایشان را همیشه نمی‌توانستند به آسانی تغییر دهند؛ بنابراین تجار بیشتر علاقه به تنزل یا لااقل ثبات نرخ بهره داشتند.

برای صراف‌ها مساله‌ای که همیشه اهمیت داشت، کمبود پول بود که دستشان را می‌بست و جلوی معاملات را می‌گرفت. البته گاه تغییر مظنه برای صراف‌ها هم زیان‌آور بود و سرمایه‌شان را به مخاطره می‌انداخت. قبلا توضیح داده شد که یکی از کار‌های صراف‌ها، خرید و فروش و تبدیل مسکوکات بود تا از تغییر مظنه استفاده کنند.

سود و زیان این کار، چنان نوسانی داشت که تجار نام آن را قمار بازی گذارده بودند و حاجی علی‌اکبر در این باره می‌نویسد حضرات تجار می‌خواستند به مجتهد بگویند صراف‌ها در میان بازار، قمار بازی می‌کنند. تغییر مظنه تا حدی به مقدار پول رایج و نیز به نحوه کار صراف‌ها بستگی داشت که پول را احتکار می‌کردند تا بعدا به قیمت بیشتری بفروشند.

برای تجار این عمل زیان‌آور بود، چون هم باعث ترقی بهره می‌شد و هم از مقدار پول رایج در بازار می‌کاست. البته عده‌ای از تجار نیز پول را احتکار می‌کردند، ولی این کار بیشتر از ناحیه صراف‌ها انجام می‌شد. حاجی علی‌اکبر گفته است قبله گاها! برات علیه علی‌العجاله از ۴۶ قران کمتر می‌باشد، نفروشید.

چند روز نگه دارید، ان‌شاءالله مظنه‌جات خوب می‌شود یا حال که مظنه ارزان است، عجله در فروش برات علیه نفرمایید، احتمال دارد چند روزه ترقی نماید. تجار از صراف‌ها وام و اعتبار می‌گرفتند و در مقابل بهره می‌پرداختند؛ بنابراین هرگاه بهره پول سنگین بود، روابطشان تیره می‌شد و امکان داشت تجار، پول صراف‌ها را نپردازند یا در صدد آزار آنان برآیند، طوری‌که حاجی علی‌اکبر می‌نویسد:

مال صراف را حلال می‌دانند یا هر طور باشد یک بازی به صراف در می‌آورند. در هر حال می‌بینیم که تجار و صراف‌ها را جز قشر واحدی نمی‌توان دانست، چون از لحاظ منافع و از لحاظ کار با یکدیگر متفاوت بودند. کار تجار، خرید و فروش اجناس و واردات و صادرات بود، کار صرافی خرید و فروش مسکوکات و تبدیل پول‌های مختلف و دادن وام در مقابل بهره بود.

در زمان انقلاب مشروطیت، وکلای مجلس به‌خصوص نمایندگان تجار (صراف‌ها نماینده جداگانه‌ای نداشتند) با هیجان بسیار پیشنهاد تاسیس بانک ملی را ارائه دادند و عده‌ای از تجار و صراف‌ها مبالغی نیز برای این کار پرداختند.

ولی این پیشنهاد به مرحله انجام نرسیدو بانک ملی تاسیس نشد. علت آن روشن نیست، ولی به طور کلی گفته شده است که همه به‌خصوص تجار، خواهان تاسیس بانک بودند و مستبدان و خارجیان از تاسیس بانک جلوگیری می‌کردند.

ولی در این باره تحقیق کافی صورت نگرفته است و علل عدم تاسیس آن روشن نیست. ما، نظریه این افراد، به ویژه صراف‌ها را درباره تاسیس بانک، غیر از آنچه به طور رسمی بیان شده است، نمی‌دانیم، ولی می‌شود احتمال داد صراف‌ها و بانک‌های خارجی، تمایل زیادی به تاسیس بانک ملی نداشته اند، چون بانک‌های خارجی، با صراف‌ها رابطه‌شان خوب نبود و صراف‌ها طعم رقابت بانک شاهنشاهی را چشیده بودند و کار شرکت‌هایشان بار‌ها به ورشکستگی کشیده بود.

بانک ملی پس از تاسیس، به نفع خارجیان کار نمی‌کرد، ولی رقیبی بود برای صراف‌ها و بنابراین به‌نظر می‌آید که صراف‌ها زیاد مایل به تاسیس بانک ملی نبودند. باید افزود که پس از تاسیس بانک‌های خارجی، شرکت‌های صرافی مقاومت کردند و بساط‌شان را جمع نکردند، صراف‌های بزرگ چندی به سبک قدیم به کار خود ادامه دادند، چنان‌که پس از آنکه لطف‌علی از کوزه کنانی جدا شد، با پسرش رحیم، به کار صرافی ادامه داد.

ولی پس از تاسیس بانک ملی در ۱۳۰۷ ه ش ادامه کار به سبک قدیم امکان‌پذیر نبود، چون بانک در پرتو سرمایه بیشتر، به نحو احسن کار‌ها را انجام می‌داد و رقیب سرسختی برای صراف‌ها بود و بنابراین صراف‌ها ناچار شدند تغییر شغل بدهند. عده‌ای به‌کار تجارت پرداختند و عده‌ای به کشت مواد صادراتی مثل پنبه و تریاک اشتغال ورزیدند و بعضی به کار‌های کوچک صرافی از قبیل خرید و فروش ارز ادامه دادند.

ولی تا دهه چهل، بانک خصوصی در ایران تشکیل نشد. به هر حال می‌توان گفت به طور کلی صراف‌های بزرگ که نقش بسیار مهمی در اقتصاد ملی کشور داشتند پس از تشکیل بانک ملی، از بین رفتند.

منبع: از کتاب «اینجا طهران است...» / مجموعه مقالاتی درباره طهران (۱۳۴۴-۱۲۶۹ه. ق) / به قلم منصوره اتحادیه (نظام مافی)