هشدار به متقاضیان مسکن؛ دور خرید این خانهها را خط بکشید
![هشدار به متقاضیان مسکن؛ دور خرید این خانهها را خط بکشید](https://cdn.faradeed.ir/thumbnail/EXnHg0UaMPmd/451dMGaSGR0CPg6J-igvmDNDFzH5NT-XDCBwWQjHZL1OsMHpx5bQ1JML-czGKX6ZhEDvIuiz45qqyl2se9jp5x6DL9ue_nStKIwh14fcdjT10JOAmJmUTy6M8Kjl4Mwf/52.jpg)
نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، گفت: با وجود آنکه مسکن متری یک پدیده نوظهور است هیچ قانونی ناظر بر آن وجود ندارد.
داود بیگینژاد اظهار داشت: انجام هرگونه خرید و فروش ملک در قالب «مسکن متری» به دلیل نبود زیرساختها و نظارتهای لازم هشدار داد و اظهار داشت: امکان به خطر افتادن سرمایههای مردم در این شیوه وجود دارد.
وی افزود: با وجود آنکه مسکن متری یک پدیده نوظهور است، هیچ قانونی ناظر بر آن وجود ندارد.
وی بیانداشت: بر این اساس، به دلیل نبود زیرساختها و نظارت درست بر آن، امکان اینکه سرمایهگذاری مردم در این زمینه با مخاطره مواجه شود، زیاد است و باید نهادهای نظارتی و آنانی که در موضوع مسکن وظایفی بر عهده داشته و ضامن و امنیت سرمایهگذاریها در این حوزه را تضمین کنند، ورود داشته باشند.
نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامهداد: در موضوع مسکن متری شاهد انجام پیش فروش در مناطقی هستیم که هیچ معلوم نیست چه تعداد آپارتمان از این طریق فروخته شده است و قراردادهایی که به دست مردم داده میشود نیز مرجع و سامانه قابل رهگیری برای آنها وجود ندارد.
وی یادآور شد: هماکنون هر نوع قرارداد خرید و فروش و اجاره مسکن فقط در سامانههای خودنویس و کاتب به ثبت میرسد، اما مسکن متری را نمیتوان در این سامانهها ثبت کرد.
بیگینژاد تصریح کرد: به منظور جلوگیری از هر گونه اتفاقات ناخوشایند برای سرمایههای ملکی مردم، در این زمینه نیازمند بررسیهای دقیق هستیم.
وی ادامهداد: همچنین حدود یک سال است که شاهد درج آگهیهای فروش متری مسکن در انواع پلتفرمها هستیم، این در حالی است که باید موضوع پیشفروش مجوز داشته باشد، اما چنین نیست.
نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران تاکید کرد: بر اساس قانون، پیشفروش مسکن باید شرایط خاصی داشته باشد که این شرایط در فروش متری لحاظ نمیشود.
وی اظهار داشت: از زمان مطرح شدن موضوع فروش متری مسکن، برخی فرصتطلبان دریافتند که میتوان به این طریق جذب سرمایه داشت و بر این اساس به آن ورود کردند، اما از آنجایی که هنوز زیرساختهای آن آماده و مهیا نیست، احتمال به خطر افتادن سرمایههای مردم وجود دارد و با توجه به قوانینی که اخیرا به تصویب رسیده، امکان پاسخگویی به شکایات احتمالی مردم در این زمینه وجود ندارد.
منبع: ایرنا