شهرداری مسئول تخلف در برج دزاشيب
نه شهرداري و نه شورايعالي شهرسازي هيچ كدام از ماهيت تخلفي كه در ساخت ١٣ طبقه اضافي بر روي برج ١٦ طبقه دزاشيب اتفاق افتاده است اطلاع ندارند، دیروز «شهروند» درباره یک برج ٢٥ طبقه نوشت که در منطقه دزاشیب و با تخلف از مجوز اولیه، روی گسل شمال تهران ساخته شده و حالا و بعد از بازتابهای این گزارش، یکی یکی واکنشهای مسئولان دراینباره از راه میرسد.
کد خبر :
۴۱۷۴۴
بازدید :
۱۲۶۹
نه شهرداري و نه شورايعالي شهرسازي هيچ كدام از ماهيت تخلفي كه در ساخت ١٣ طبقه اضافي بر روي برج ١٦ طبقه دزاشيب اتفاق افتاده است اطلاع ندارند، دیروز «شهروند» درباره یک برج ٢٥ طبقه نوشت که در منطقه دزاشیب و با تخلف از مجوز اولیه، روی گسل شمال تهران ساخته شده و حالا و بعد از بازتابهای این گزارش، یکی یکی واکنشهای مسئولان دراینباره از راه میرسد.
به گزارش شهروند، «پیروز حناچی»، معاون شهرسازي وزارت راه و شهرسازي یکی از کسانی است که در واکنش به این موضوع، در گفتوگو با «شهروند» نکاتی را مطرح و البته دراینباره اعتراض کرد. او میگوید تاكنون ١٠١ برج در حريم گسلهاي تهران ساخته شده است و در سالهاي گذشته یکی از موضوعات اصلي که وزارت راه و شهرسازی در ارتباط با شهرداري تهران پیگیری کرده، بر سر همينگونه مسائل بوده است.
او درباره ماجراي ساخت اين برج و تخلفات صورت گرفته اينطور توضيح مي دهد: «هنوز بررسي دقيقي در اين باره انجام نشده است اما احتمالا اين برج هم مصوبه ماده ٥ را داشته و بعد در چند مرحله نسبت به آن مصوبه تخلف كرده است. مالك پروانه را براي ١٦ طبقه گرفته و بعد در ساخت طبقات اضافي تخلف كرده است.»
حناچی معتقد است كه شهرداري بايد با اينگونه موارد برخورد كند اما متاسفانه مماشات ميكند: «معمولا تخلفات بزرگ اينچنيني در فاصله تعويض دولتها صورت ميگيرد، مثل زماني كه شوراي قديم يا شهردار قديم ميرود و شورا و شهردار جديد سر كار ميآيند.»
البته حالا دبير شورايعالي معماري و شهرسازي كشور تصاوير اين تخلف را براي مديران شهرداري تهران ارسال كرده است تا نسبت به آن حساسيت نشان دهند و از ادامه آن جلوگيري كنند: «معمولا اين طور موارد در كميسيون ماده ١٠٠ بررسي ميشود كه نماينده قوه قضائيه، نماينده شوراي شهر و نماينده وزارت كشور در آن حضور دارند. در آنجا براساس قانون و مطابق رأي كميسيون ماده ١٠٠ عمل ميشود.»
طبق گفته پيروز حناچي با استناد به آييننامه كنترل قانون شهرداريها، مسئول مستقيم شناسايي و برخورد با اين تخلفات در درجه اول شهرداري است اما در درجه دوم اگر شهرداري وظيفهاش را درست انجام ندهد كنترل و نظارت عالي آن براساس قانون نظام مهندسي به عهده وزارت راه و شهرسازي است كه معمولا پیگیریهاي ما با شهرداري از همين جا شروع ميشود.
مالك برجي كه در خيابان دزاشيب با تخلفهاي متعدد ساخته شده است مديرعامل بانك تات است كه البته در روزهاي آغاز پروژه هم نام او بالاي سر تابلوها خورده بود. علي انصاري يكي از برجسازان معروف تهران است كه دستي هم در بازار مبل ايران دارد و به گفته اهالي محل صاحب اين پروژه است اما حالا نام او روي تابلوها ديده نميشود.
حناچي البته ميگويد كه ما در تدوین و تصویب طرحها و ضوابط شورايعالي شهرسازي و معماري كشور كاري با افراد نداريم: «نصب تابلوي اطلاعات پروژه، الزام قانوني ندارد اما شهرداري از سال ٨٤ به پيشنهاد شورايعالي شهرسازي آن را اجرا ميكند، اصل اين كار خوب است اما تابلو نداشتن هم غيرقانوني نيست. ولي بايد در ديد اول، از نگاه شهرداري معلوم باشد كه مشخصات پروانه ساختمان چيست؟ از اين طريق ميتوان كنترل را به راحتي انجام داد.»
١٠١ برج در حريم گسلهاي تهران
سال گذشته شورایعالی معماری و شهرسازی مصوبه ممنوعیت احداث ساختمانهای ١٢طبقه و بیشتر از ١٢طبقه را ابلاغ کرد و اين يعني از آن تاريخ به بعد انبوهسازان و بساز و بفروشها اجازه ساخت برجهای بیشتر از ١١طبقه را ندارند اما مالك اين برج در دزاشيب ساختمان را تا ٢٥ طبقه بالا برده و حتي قصد اضافه كردن چهار طبقه ديگر را هم داشته است آن هم در شرايطي كه ساختوساز بر روي ٣٠ گسل تهران از سال گذشته ممنوع است.
دبیر شورایعالی معماری و شهرسازی هم ميگويد: «گزارش مقدماتي برجسازي روي گسلها نشان ميدهد ١٠١ ساختمان بلندمرتبه در حريم درجه يك گسلها ساخته شده است درحاليكه تعداد و پراکنش آنها در سالهای اخير هم كم نبوده است. اين برجها عمدتا از ١٢ طبقه تا ٣٠ طبقه ساخته شده است و تعداد كمي از آن هم بالاي ٣٠ طبقه است. اين برجها عمدتا در مناطق شمالي تهران است.»
او البته در باره ابلاغيه شورايعالي معماري و شهرسازي درباره برجسازي هم توضيح داد كه ابلاغيه تنها مربوط به برجها نيست در آنجا بحث همه عناصر حياتي و اجرام سنگين مثل بيمارستانها، پمپبنزينها و دستگاههاي زيربنايي است كه كاربري حياتي دارند و در مواقع بحران بايد بتوانند به مردم خدمات ارایه بدهند.
تابهحال حكم قلع و قمع براي هيچ بنايي اجرا نشده است
در سالهاي گذشته برجهاي زيادي با تخلف زياد ساخته شده است و نمونه آن هم برج ٥٧ طبقهاي بود كه در سال ٩٤ در خيابان فرشته ساخته شد، آن زمان هم پاي يك هتل در ميان بود آن هم در يك خيابان هشت متري. حالا هم برج ديگري از بالاي شهر تهران سر در آورده. دبير شورايعالي شهرسازي كشور معتقد است كه در سالهاي گذشته برجهاي زيادي خلاف ضوابط ساخته شدهاند و براساس دستورات قانوني متوقف ماندهاند اما تابهحال حكم قلع و قمع بنا اجرا نشده است: «شورايعالي شهرسازي وارد جزييات برجهایي كه به صورت خلاف ساخته شده است، نميشود اما قطعا شهرداري تهران اطلاعات دقيق اين تخلفات و برجهايي كه با اين شرايط ساخته شده است را دارد. شهرداري بايد در مرحله اول دستور توقف اين بنا را به دليل عدول از پروانه بدهد و بعد پرونده بررسي شود. قانون حتي قلع و قمع را هم ديده است يعني اگر مالك آييننامه كنترل و ضوابط فنی و شهرسازي را رعايت نكرده باشد حكم قلع و قمع براي آن صادر مي شود. اين احکام با حضور همكاران قضائي صادر ميشود اما اجراي قلع وقمع هميشه سختتر از ساختوساز به صورت خلاف است.»
حناچي البته اميدوار است كه شوراي جديد در جلوگيري از اين تخلف، جديتر ورود كند: «شايد شوراي جديد به اين مسأله ورود كرد و در اجراي آن هم موفق بود از طرفي يكي از اعضاي شورای شهر هم عضو كميسيون ماده ١٠٠ است بنابراين ميتوان اين پروژه را متوقف كرد.»
«شهردار منطقه از تخلف خبر ندارد»
عبدالحسین مختاباد، رئیس کمیته هنری شورای شهر تهران هم دیروز در صحن شورا، درباره اين تخلف تذكر داد: «یکی از برجسازان تهران در دزاشیب پروژهای دارد که در آن تخلف کرده است، قرار بود این زمین پارک شود اما حالا تبدیل به هتل شده است.»
او گفت كه از معجزات این پروژه آن است که شهردار منطقه از این تخلف خبر ندارد و شهردار ناحیه را نیز به محل ساختوساز راه ندادهاند: «قرار بود این ساختمان ١٦ طبقه ساخته شود اما حالا ٢٥ طبقه ساخته شده و مالک قصد داشته ٤ طبقه دیگر نیز اضافه کند. البته خوشبختانه شهرداری درحال پایین آوردن ستون طبقات اضافه است اما شورا و شهرداری باید این فرد متخلف را سرجایش بنشاند.»
اما پژمان پشمچيزاده، معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران در اين باره اطلاعاتي نداشت و در پاسخ به «شهروند» گفت كه اين موضوع را الان مطرح كردهاند و درباره آن حضور ذهن ندارم: «در جريان ساخت اين هتل در آنجا هستم اما ساختوساز در آن مغاير با قوانين است يا خير را هنوز مطمئن نيستم.»
۰