سفرهای تفریحی؛ کالای لوکس

بامداد لاجوردی،کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی گردشگری | شواهد نشان می‌دهد گردشگری و مسافرت در ایران هنوز به عنوان کالایی عمومی در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی قرار نگرفته است.

این واقعیت می‌تواند دلایل متعدد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی داشته باشد، اما آنچه روشن است، ایرانیان در یک کلام «کم سفر» هستند. برای اثبات این ادعا به داده‌های آماری و رسمی موجود که از سوی مرکز آمار ایران منتشر شده استناد می‌کنم.

در تابستان سال ٩٣، حدود ٤٦ درصد از خانوارهای ایرانی اساسا هیج سفری نرفته‌اند. توجه داشته باشیم این ٤٦ درصد «خانوار» بوده‌اند و نه فرد. از سویی دیگر این تعداد خانوار حتی «یک سفر» هم نداشته‌اند.

در میان این آمارها، در خصوص سفرهای خارجی نیز شاهد هستیم در بهار ٩٣ حدود ٧٠ میلیون و ٧٠٠ هزار سفر انجام شده است که از این تعداد تن‌ها کمی بیش از ٨٨٦ هزار سفر خارجی بوده است، یعنی حدود یک درصد از کل سفرهای انجام شده (داخلی خارجی) در این فصل به خارج از کشور اختصاص داشته است.

مشابه این ارقام در تابستان ٩٣ نیز تکرار می‌شود و از ٦٥ میلیون و ٨٧٠ هزار سفر داخلی و خارجی تن‌ها کمی بیش از ٣٢١ هزار سفر خارجی بوده و این بدین معنی است که تقریبا نیم درصد از کل سفرهای خانوار‌ها در این فصل خارجی بوده است.

این ارقام به روشنی نشان می‌دهد سفر خارجی در جامعه ایران یک امر عمومی و فراگیر نیست و تنها گروه خاص و اندکی از مردم توانایی مسافرت به خارج از کشور را دارند. در بودجه سال آینده، دولت بنا دارد تنها از فراغت این گروه خاص جمعیتی مالیات و عوارض دریافت کند.

شاید با کمی اغماض بتوان گفت: به سفرهای خارجی در ایران، همانند کالایی لوکس، تنها درصد بسیار کمی از جامعه به آن دسترسی دارند. همانطور که آمار‌ها نشان می‌دهند سفر خارجی نه کالایی حیاتی و نه کالایی ضروری است که دولت بخواهد عوارض و مالیات آن را تا حد ممکن کاهش دهد.

از سوی دیگر به نظر نمی‌رسد این افزایش عوارض و مالیات در وقوع سفر کاهش چشمگیری داشته باشد چرا که احتمالا این تغییر برای طبقه و قشری که تمکن خرید سفرهای خارجی را دارند بی‌تاثیر است.

حالا در شرایطی که دولت بنا دارد از این گروه کوچک مصرف‌کننده این کالای لوکس، مالیات و عوارضی بیش از گذشته بگیرد تصمیم دارد درآمد ماحصل آن را صرف توسعه گردشگری داخلی و بخش دیگری از این درآمد را صرف رفع فقر و محرومیت کند.

به بیان ساده دولت می‌خواهد از منابع درآمدی حاصل از این تصمیم، از کسانی که ثروت بیشتری دارند به نفع رفع فقر و توسعه‌نیافتگی هزینه کند.

به همین ترتیب دولت می‌خواهد به واسطه درآمدهای ناشی از این اقدام، گردشگری داخلی را توسعه دهد تا مسافرت برای طبقه متوسط آسان شود و هزینه تمام شده سفرهای داخلی کاهش یابد تا تعداد بیشتری از خانوارهای ایرانی، بتوانند بیش از گذشته مسافرت بروند.

همچنین نباید فراموش کرد که کانون توجه این قانون دقیقا «سفرهای تفریحی» است چرا که بر طبق تبصره ذیل ماده ٤٥ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٩ / ٠٣ / ١٣٨٧ در خصوص پرداخت عوارض خروج از کشور خدمه وسایل نقلیه عمومی زمینی و دریایی و خطوط پروازی، دانشجویان شاغل به تحصیل در خارج از کشور (دارندگان اجازه خروج دانشجویی)، بیمارانی که با مجوز شورای پزشکی جهت درمان به خارج از کشور اعزام می‌شوند، دارندگان پروانه گذر مرزی و جانبازان انقلاب اسلامی که برای معالجه به کشورهای دیگر سفر می‌کنند، ایرانیان مقیم خارج از کشور دارای کارنامه شغلی از وزارت کار و امور اجتماعی از این قانون مستثنی هستند.

بنابراین باید توجه داشت تصمیم اخیر دولت، اقدامی به نفع طبقه متوسط و طبقات پایین جامعه است. البته این در شرایطی است که نگرانی جامعه در خصوص تعهد دولت بر هزینه درست این درآمد رفع شود. لازم به تذکر است در این آمار‌ها سفرهای کاری و دولتی محاسبه نشده است و تنها مربوط به سفرهای فراغتی و تفریحی است.