آمار و انواع کودک آزاری
رئیس اورژانس اجتماعی: در ٦ ماه، ١٦هزار کودک‌آزاری در کشور گزارش شد که ٣٨درصد در سن دبستان و زیردبستان و ١٢درصد راهنمایی بوده‌اند ٢٩درصد کودک‌آزاری‌ها جسمی و ٣درصد جنسی بوده است ثریا عزیزپناه، فعال حقوق کودک: در ارتباط با کودک‌آزاری و کودکان کار بیشتر از ۳۸ ارگان کار می‌کنند، اما موثر نیستند.
کد خبر :
۵۱۰۲۷
بازدید :
۲۳۲۵
کودکان بار دیگر موضوع مورد بحث کارشناسان و مسئولان سازمان‌های مردم‌نهاد شدند؛ کودکانی که در تمام سمینارها و نشست‌ها و همایش‌ها تلاش می‌شود قانونی به نفع آنها تصویب شود و در اولویت برنامه‌ها قرار گیرند؛ غافل از این‌که حتی لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که حداقل قوانین مرتبط با این گروه در آن لحاظ شده، بیش از ٦ سال است که در مسیر کمیسیون‌های مختلف مجلس دست به دست می‌شود و هنوز هم خبری از تصویب نهایی آن نیست.
دومین روز از سمینار کودک‌آزاری در سکونتگاه‌های فقیرنشین برگزار شد تا بار دیگر بر تصویب قوانین اثرگذار و دیده و شنیده‌شدن مشکلات کودکان تأکید شود.
مظاهری، رئیس دانشکده روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی به عنوان یکی از سخنران‌های دومین روز این سمینار سوءرفتار را تفاوت بین شرایط واقعی کودک و شرایط لازم برای رشد مطلوب کودک عنوان کرد با این توضیح که: «متاسفانه در جامعه ما کودکان امکان دفاع از خود در برابر سوءرفتارها را ندارند؛ چرا که گزارش کودکان از وضع خود در مجامع قضائی قابل استناد نیست و فرد آزارگر هم در مکان عمومی این عمل را انجام نمی‌دهد که شاهد و ناظری وجود داشته باشد.
این خلأیی است که در سیستم قضائی وجود دارد.» در ادامه این صحبت‌ها پنل اجتماعی با حضور عاطفه صحرایی، مسئول مددکاری اجتماعی جمعیت امام‌علی(ع) شروع شد. جعفری، رئیس اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، ایزدی جیران، استاد دانشگاه و انسان‌شناس و ثریا عزیزپناه، فعال حقوق کودک از سخنران‌های این پنل بودند.
ایزد جیران، به‌عنوان یکی از سخنران‌ها کودک‌آزاری را به دو شیوه مستقیم و غیرمستقیم تقسیم کرد: « شیوه مستقیم به واسطه آزارگری که حضور فیزیکی دارد، صورت می‌گیرد؛ در حالی که در شیوه غیرمستقیم آزارگر شخص نیست و نتیجه عملش در کوتاه‌مدت نشان داده نمی‌شود چون غیرفیزیکی است اثر آنی بر جای نمی‌گذارد به همین علت فعالان اجتماعی نمی‌توانند آن را شناسایی کنند و چون شخص نیست، محاکمه هم نمی‌شود.
بنابراین آزادانه به آزار خود ادامه می‌دهد و رد پایش در تاریخ زندگی قربانیانش حک می‌شود. کودک‌آزاری غیرمستقیم در حقیقت کودک‌آزاری نهادی است که به واسطه سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات اشتباه نهادهای مسئول در دراز مدت ایجاد و موجب ضرر و زیان افرادی از جامعه می‌شود؛ به عنوان مثال سوء‌مدیریت سازمان‌های مسئول مرتبط با مسأله آب در دو دهه اخیر منجر به خشکسالی‌های وسیع و مهاجرت گسترده روستاییان به حاشیه شهرها و در نتیجه تولید فقر و تبعات ناشی از آن شد.»
١٦هزار کودک‌آزاری در ٦ ماه
جعفری، رئیس اورژانس اجتماعی هم در صحبت‌هایش در حوزه اورژانس اجتماعی با بیان این‌که حدود ٣٠٠ پایگاه خدمات اجتماعی در مناطق حاشیه‌نشین وجود دارد و ٢٥٠٠ نیروی مددکار و روانشناس در آن فعال هستند، گفت: «تاکنون ٢٧هزار و ٥٠٠ مورد کودک‌آزاری از انواع کودک‌آزاری جنسی، جسمی، عاطفی و غفلت به اورژانس اجتماعی اطلاع داده شده، همچنین ١٤هزار و ٥٩٩ مورد همسر‌آزاری به اورژانس اجتماعی ارجاع داده شده است.»
او ادامه داد: «بررسی‌های ما حکایت از این دارد که در ٦ ماه، ١٦هزار کودک‌آزاری ثبت شده است که ٣٨درصد در سن دبستان و زیر دبستان و ١٢درصد راهنمایی بوده‌اند؛ ٢٩درصد جسمی و ٣درصد جنسی بوده است كه خانواده‌ها از ترس امنیت و آبرو خيلى از موارد را گزارش نمی‌کنند. بررسی‌ها همچنین نشان داده ١٢درصد‌شان چند روز از کودک‌آزاری گذشته که به ما گزارش شده و ٥/٤درصد هم در یک هفته گذشته اعلام شده است. خیلی از موارد کودک‌آزاری را همسایه‌ها متوجه مى‌شوند ولی گزارش نمی‌دهند و حتی یک‌بار یکی از همسایه ها جرأت نکرده با ١٢٣ تماس بگیرد؛ این بحث مسئولیت‌پذیری اجتماعی است.»
چرا نباید برای کودکان ستاد داشته باشیم؟
ثریا عزیزپناه از فعالان حقوق کودک سخنران بعدی بود. او هم در این پنل گفت: «سازمان بهزیستی و اورژانس اجتماعی یکی از ایستگاه‌های ته خط است، آنچه که باعث می‌شود اورژانس اجتماعی به موضوع کودک ورود کند برای ما پنهان است. ما از اتفاقاتی که در خانه‌ها می‌افتند بی‌خبر هستیم، مددکاران اجتماعی اجازه ورود به منازل را ندارند و موانع سنگینی هستند که ما در صدور حکم قضائی برای ورود به منازل داریم.
نگاه جنسیتی به بخش کودک‌آزاری نزد همه ما هست و آموزش حلقه مفقوده به شمار می‌رود. بخش قانون‌گذاری در این حوزه غایب است، کسانی که باید بشنوند نیستند، جایی که قرار است حضور داشته باشد، حضور ندارد، آموزش و پرورش حضور ندارد، در تمام ١٢سال طلایی که همه ما در اختیار نظام آموزش رسمی بودیم؛ چگونه نگاهی در ما تدوین شده آیا به دوران کودکی ما نگاه مسئولانه شده است؟ بنابراین آن چیزی که لازم هست یک مداخله موثر است، در ارتباط با کودک‌آزاری و کودکان کار بیشتر از ۳۸ ارگان کار می‌کنند اما موثر نیست چون شناخت موثر از کودک وجود ندارد.» او ادامه داد: «در ۵۰سال گذشته اغلب جمعیت ایران، روستا‌نشین بوده است، اما در عرض سی سال برعکس شده و هرم جمعیتی وارونه شده است و با توجه به آن جامعه دچار چه دگرگونی‌هایی می‌شود.
حجم عظیم مهاجرت به ابر شهرها حاشیه‌نشینی را به دنبال دارد و حاشیه‌نشینی محرومیت از آموزش سالم دارد. آمار رسمی که از وزارت کشور اعلام شده است ۱۱میلیون حاشیه‌نشین است که مطمئنا آمار بيش از اينها و حدود ١٥ ميليون حاشيه‌نشين داريم، این محرومیت فقط این نیست که من در ۱۰ کیلومتری تهران باشم، محرومیتی است که از نگاه مسئولان کشور مورد غفلت واقع شده است.
سال ١٣٨١واژه کودک‌آزاری وارد قوانین شده و قبل از آن ما آزارهای شدید داشته‌ایم. برای تخم‌مرغ یک ستاد تشکیل می‌شود که آموزش‌و‌پرورش هم یک پای ثابت است آیا ما برای کودکان نباید ستاد داشته باشیم؟ ما باید یک وزارتخانه داشته باشیم یا یک شورای عالی که به تدوین برنامه بپردازد و در آن مشخص می‌شود که بخش مدنی کم‌کاری کرده است یا اورژانس اجتماعی یا نگاه جامعه را تغییر نداده است. ما دشمن نهاد دولتی نیستیم.»
کودکان بخش فراموش‌شده آموزش و پرورش هستند
پنل مسئولان هم با مدیریت زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت امام علی(ع) و سخنرانی طیبه سیاوشی، نماینده مجلس شورای اسلامی، الهام فخاری، عضو شورای اسلامی شهر تهران، ارجمندی معاون مدیرکل پیشگیری‌های فرهنگی و اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و سوسن مازیارفر، مدیر اجرایی سمینار برگزار شد.
مازیارفر اصلی‌ترین علت وقوع کودک‌آزاری را اعتیاد و بیکاری دانست: «متاسفانه در محلات حاشیه‌نشین، هیچ‌گونه آموزش پیشگیری‌کننده‌ای وجود ندارد؛ نه آموزشی مبنی بر مراقبت در برابر آزارگران جنسی و نه آموزش‌های حقوقی.» سیاوشی هم از جمع‌آوری امضا برای تغییر دستوری در لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان خبر داد: «مسأله مهم در رابطه با این لایحه مسأله نقش تشکل‌های مردم‌نهاد است که فکر مى‌کنم در ماده ٣٨ به‌عنوان شاهد می‌تواند حضور پیدا کند.» او ادامه داد: «رسانه‌ها و به‌ویژه صداوسیما که از بودجه بسیار مناسبی برخوردار است، می‌توانند در این مسأله نقش مثبتی ایفا کنند. صداوسیما به‌خوبی مى‌تواند با تیزر‌های کوتاه این آموزش‌ها را منتقل کند.
در این لایحه بر نقش آموزش و پرورش به‌عنوان این‌که مى‌تواند کمک‌کننده باشد باید تأکید شود. وزارت آموزش و پرورش بخش عظیم بودجه‌اش را صرف پرداخت حقوق معلمان و دست‌اندرکاران مى‌کند و باید گفت بخش فراموش‌شده آموزش و پرورش، کودکان هستند.
به غیر از لایحه حقوق کودکان که بر آن تأکید می‌کنیم، پیگیر ماده ١٠٤١ قانون مدنی درخصوص ازدواج کودکان که نوعی کودک‌آزاری است، هم هستیم. حدود دوماه است که ما به مجلس پیشنهاد داده‌ایم. امیدواریم بتوانیم حداقل سن ازدواج را به ١٥سال افزایش دهیم و ازدواج زیر ١٣سال را ممنوع کنیم. متاسفانه نتوانستیم تابعیت کودکان مادر ایرانی با پدر خارجی را پیش ببریم، قرار شد لایحه‌ای را خود دولت ارایه بدهد.»
الهام فخاری، عضو شورای اسلامی شهر تهران هم در ادامه با بیان این‌که در تدوین قوانین موثر مشکل وجود دارد، از مسئولان این پرسش را مطرح کرد که «ما به‌عنوان نهادهای قانون‌گذار و نظارتی چندمرتبه با کودکان کار در ارتباط بوده‌ایم؟ چه زمانی ایده‌پردازی‌ها با خود جامعه هدف یعنی کودکان کار رخ داده است؟» او یکی از دلایل موفقیت جمعیت امام‌علی(ع) را گفت‌وگوی بی‌واسطه با جامعه هدف و تعامل مستقیم با آنها دانست و ادامه داد: «چه تعداد از ما بودجه شهرداری را با رویکرد نگاه به سهم اقشار محروم جامعه ازجمله کودکان کار در نظر گرفتیم؟»
دیگر ساختار، جوابگوی نیازهای جامعه نیست
ارجمندی، معاون مدیر کل امور آسیب‌دیدگان اجتماعی سازمان بهزیستی هم سخنران بعدی بود: «درحال‌حاضر، ساختار دولتی پاسخگوی نیازهای جامعه نیست و تشکل‌های مردمی باید ورود کنند. قطعا رفع مشکلات زمانبر است. در زمینه فقر، اعتیاد و بحران‌های دیگر باید کار شود تا یک کودک شرایط نرمال پیدا کند.
رقم این کارها برای هر کودک ١٥میلیون است. متاسفانه اطلاعات کافی توسط روانشناسان ما در این حوزه وجود ندارد. الان سازمان‌های بهزیستی خیلی برای کودکان کار می‌کنند ولی خود ما هم راضی نیستیم و این به دلیل مشکلات فرهنگی و اجتماعی ماست.
باید به‌دنبال راه حلی باشیم که آسیب کمتری به کودک برسد. باید برنامه‌ای برای درمان والدین آزارگر داشته باشیم تا کودک پس از مدتی نگهداری به خانواده برگردد.» او ادامه داد: «پس از رهاسازی کودکان، ما از سرنوشت آنها خبری نداریم. در مورد آسیب‌ها اعتقاد داریم که نیروی انتظامی باید سیستم بگیر و ببند را رها و امنیت ایجاد کند. امنیت ایجاد کند تا افراد آسیب‌دیده به ما مراجعه کنند. بین تکلیف و حقوق باید یک تعادل ایجاد شود و همه نهادها در این زمینه کمک کنند.»
۰
