تلاش برای اصلاح قانون ازدواج موقت
یافته‌های این پژوهش که درباره ٢١٦ نفر انجام شده، نشان می‌دهد که ٨٤/٣٦درصد پاسخگویان زیر سن ۱۸ سالگی، ازدواج موقت را تجربه کرده‌اند بیشترین دلیل گرایش مردان به ازدواج موقت نیازهای جنسی با ۶۱درصد است و پس از آن نیازهای عاطفی با ۳۱/۱درصد و نیازهای مادی با ۸/۹ درصد، در اولویت دوم تا سوم نیازهای جامعه آماری مردان قرار دارند.
کد خبر :
۵۱۷۸۱
بازدید :
۱۵۱۱
محمد باقرزاده | «آخه آدم توی این سن چی می‌فهمه؟! یه روز از مدرسه اومدم خونه، گفتن تو باید با این ازدواج کنی. دیگه هم مدرسه نرفتم. من می‌گم یه ذره پخته‌تر شی. اگه نه، زبون مرد روت درازه. هر چی می‌گه باید گوش کنی تا بچه‌ای.» این توضیحات نوجوان ۲۲ سالهای است که اکنون ساکن مشهد است. او در ۱۲ سالگی به صیغه محرمیت همسر کنونی‌اش در‌آمده و در همین سال‌ها تلاش کرده به جای کودکی‌کردن، دل همسرش را به‌دست آورد.
این زن یکی از ۲۱۶ نفری است که «کامیل احمدی» برای پژوهشی مردم‌شناسانه درباره صیغه محرمیت و ازدواج موقت در ایران با او گفت‌و‌گو کرده است؛ تحقیقی جامع که اطلاعات تازه‌ای درباره این موضوع و همچنین تأثیر آن در گسترش ازدواج کودکان در ایران دارد.
این پژوهش با عنوان «خانه‌ای روی آب» عصر دو روز پیش در انجمن حمایت از حقوق کودکان رونمایی شد و در کنار آن، فعالان حوزه کودک از راه‌های مقابله با ازدواج کودکان سخن گفتند و «طیبه سیاوشی»، نماینده مردم تهران در مجلس و عضو فراکسیون زنان هم به تشریح تلاش‌های این فراکسیون برای وضع قوانینی جهت کنترل این موضوع سخن گفت. علاوه‌بر این احمدی در گفت‌و‌گو با «شهروند» اطلاعات تازه‌ای از نتایج این پژوهش را مطرح می‌کند و می‌گوید که بیش از ۶۱درصد پاسخگویان پیشینه خانوادگی در زمینه ازدواج موقت نداشتند؛ عدد و آماری که حکایت از گسترش صیغه محرمیت در ایران دارد.
نتایج پژوهشی درباره صیغه محرمیت در تهران مشهد و اصفهان
احمدی مردم‌شناسی است که پیش از این و در پژوهش‌هایی به بررسی «ازدواج زودهنگام کودکان در ایران» و همچنین «ختنه زنان در ایران» پرداخته است. او در کار جدید خود سراغ صیغه محرمیت که به عقیده او جاده‌صاف‌کن ازدواج موقت است، رفته است.
این مردم‌شناس با استفاده از رویکرد کیفی و کمی و بکارگیری روش زمینه‌یابی، این پدیده را به‌طور جامع در سه کلانشهر تهران، مشهد و اصفهان در سال ٩٦- ١٣٩٥مطالعه کرده است که نتایج آن اطلاعات تازه‌ای از این موضوع را آشکار می‌کند. او در توضیح روش تحقیق خود به «شهروند» می‌گوید: «به دلیل حساسیت فرهنگی و دینی موضوع پژوهش و دشواری دسترسی به نمونه‌ها، از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد.
اشباع نظری پس از انجام ۱۰۰مصاحبه به دست آمد و برای اطمینان بیشتر، مصاحبه‌های بیشتری صورت گرفت. پس از انجام ۲۱۶ نفر مصاحبه، درباره اشباع نظری و جامعیت پژوهش به اقناع رسیدیم. از مجموع ۲۱۶ نفر مطالعه‌شده، ۳۵درصد مرد و ۶۵درصد زن بودند. همچنین به منظور غنی‌تر کردن مطالعه با کارشناسان مذهبی و فقیهان، کارشناسان حقوقی و وکلا و دفاتر ثبت ازدواج و طلاق هم گفت‌و‌گو کردیم.»
بیشترین دلیل گرایش به ازدواج موقت
یافته‌های این پژوهش که به گفته پژوهشگر آن فارغ از هرگونه پیشداوری انجام گرفته، دلایل مختلفی را برای ازدواج موقت بیان می‌کند؛ عوامل اقتصادی، روانی و جنسی از علت‌های اصلی و زمینه‌ای ازدواج موقت هستند. نتایج این تحقیق که نسخه‌ای از آن در اختیار «شهروند» قرار گرفته، نشان می‌دهد دلایل این ازدواج برای زنان و مردان متفاوت است و بیشترین دلیل گرایش مردان به ازدواج موقت نیازهای جنسی با ۶۱درصد است و پس از آن نیازهای عاطفی با ۳۱/۱درصد و نیازهای مادی با ۸/۹ درصد، در اولویت دوم تا سوم نیازهای جامعه آماری مردان قرار دارند؛ اما مسأله برای زنان متفاوت است و مهمترین عاملی که آنها را به ازدواج موقت وا می‌دارد، نیازهای عاطفی با ۸۱/۳۴ درصد است. پس از این عامل نیازهای جنسی و مادی با ۹/۳۳درصد از عوامل دوم و سوم تن دادن زنان به ازدواج موقت است.
بیش از ۶۰درصد پاسخگویان پیشینه خانوادگی ازدواج موقت ندارند
یکی از پرسش‌های جدی درباره ازدواج موقت و صیغه محرمیت، نوع و سبک زندگی خانواده‌هایی است که تن به چنین ازدواجی می‌دهند و آیا این اتفاق به‌عنوان یک فرهنگ منتقل می‌شود؟ نتایج پژوهش احمدی تا اندازه‌ای به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهد و نشان می‌دهد که ۶۱/۱۸درصد پاسخگویان با پرسش‌های او، پیشینه خانوادگی در زمینه ازدواج موقت نداشتند و تنها در ۳۸/۸۱درصد چنین سابقه و پیشینه‌ای وجود داشته است.
احمدی درباره این نتایج به «شهروند» می‌گوید: «سابقه ازدواج موقت/صیغه محرمیت در خانواده یکی از عوامل اساسی در تداوم آن است. در برخی خانواده‌ها که لزوما مذهبی نیستند، درصورتی که این رفتار در میان اعضای خانواده مشاهده شده باشد، به‌عنوان هنجاری پذیرفته‌شده در میان سایر اعضای خانواده تکرار می‌شود. براساس نظریه یادگیری اجتماعی، اعضای خانواده از طریق یادگیری و الگوپذیری این نوع رابطه زوجیت، بدون توجه به آثار و پیامدهايی که می‌تواند به دنبال داشته باشد، آن را به‌عنوان راهکاری برای تأمین نیازهای جنسی خود، منطقی و درست تلقی می‌کنند» اما این‌که درصد بالایی از پاسخگویان به این پژوهش، سابقه خانوادگی درباره ازدواج موقت نداشتند، می‌تواند به معنای افزایش این پدیده هم باشد.
ازدواج موقت؛ تسهیل کودک- همسری
پژوهش احمدی نتایجی دارد که خود این پژوهشگر آن را پدیده این تحقیق می‌داند: «در این پژوهش عشرت‌طلبی و تسهیل کودک - همسری به عنوان پدیده محوری ازدواج موقت صیغه محرمیت شناسایی شد.»
او در توضیح این نتایج می‌گوید: «همان طور که مشخص شد، ازدواج موقت را معمولا مردان متمول، برای زندگی موازی و به دلیل تنوع‌طلبی و کامجویی بیشتر و رفع نیاز جنسی انجام می‌دهند. همچنین در خانواده‌های سنتی و مذهبی، صیغه محرمیت برای دختران و پسران نوجوان و کودکان به منظور تنظیم رفتار جنسی فرزندانشان به عنوان راهکار شرعی و قانونی انتخاب می‌شود.»
او می‌گوید كه شرایط سخت قانونی ارتباط دختر و پسر هم یکی دیگر از دلایل ازدواج موقت است: «براساس مشاهدات میدانی و مصاحبه‌ها مشخص شد، برخی از جوانان که گاه حتی استقلال مالی هم ندارند، به منظور رهایی از مشکلات قانونی ارتباط دختر و پسر نامحرم در محیط‌های عمومی جامعه ایران، ساده‌تر‌شدن تهيه مكان و رزرو هتل و... از صیغه استفاده می‌کنند، در حالی که اعتقادی به آن ندارند و الزامات آن مانند نگه‌داشتن عده را رعایت نمی‌کنند.»
یافته‌های کمّی این پژوهش نشان می‌دهد که ٨٤/٣٦ درصد (نزدیک به ٣٧ درصد) از پاسخگویان زیر سن ۱۸ سالگی، ازدواج موقت را تجربه کرده‌اند که این آمارها نشان می‌دهد درصد چشمگیری از صیغه‌های محرمیت و ازدواج‌های موقت زیر ۱۸سال صورت گرفته و زمینه کودک - همسری را تسهیل کرده است.
علاوه‌بر این، احمدي با اشاره به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳سال تمام و پسر قبل از رسیدن به ۱۵سال تمام شمسی را منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح می‌داند، توضیح می‌دهد: «علی‌رغم وجود این ماده قانونی در بسیاری از موارد، صیغه محرمیت که همان ازدواج موقت است و تفاوتی در بعد شرعی و قانونی با هم ندارد، حتی زیر سن قانونی جاری می‌شود.»
تبعات ازدواج موقت درباره کودکان
نتایج تحقیق احمدی نشان می‌هد که نزدیک به بیش از ۳۶درصد افرادی که اقدام به ازدواج موقت یا صیغه محرمیت می‌کنند، کمتر از ۱۸سال دارند. او درباره تبعات این موضوع هم می‌گوید: «این صیغه محرمیت تبعاتی دارد که اصلی‌ترین آنها تسهیل‌کردن پدیده ازدواج کودکان است. یکی از موارد متعددی که معمولا اتفاق می‌افتد این است که این کودکان زمانی که با هم محرم می‌شوند، وارد ارتباط جنسی قبل از ازدواج می‌شوند و خانواده پس از اطلاع از این وضع مثل آگاهی از دست‌دادن بکارت و یا بارداری احتمالا دو راهکار را پیش می‌گیرد؛ سقط جنین یا این‌که بچه‌ها را به ازدواج دایم هل می‌دهند. این جدای از اثرات روحی و تخریبات روانی است. طبیعتا صیغه محرمیت امکان رابطه جنسی را به این کودکان می‌دهد اگر چه نیت اصلی خانواده‌ها اتفاق‌افتادن رابطه جنسی نیست چون خانواده‌ها می‌خواهند رابطه بچه‌ها شرعی باشد.»
حدود ۲۴درصد از ازدواج‌های ایران مربوط به کودکان است
«فرشید یزدانی»، مدیرعامل و عضو هیأت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان هم یکی دیگر از سخنرانان این نشست بود که با اشاره به منتشرنشدن آمار جدید از وضع ازدواج کودکان در ایران، حدود ۲۴درصد ازدواج‌های کشور را مربوط به کودکان دانست.
او در توضیح این موضوع گفت: «براساس آخرین آماری که اعلام شد، در ایران نزدیک به یک‌میلیون کودک - همسر داریم که ۳۷هزار نفر از آنها زیر ۱۵سال و ۱۸۰هزار نفر زیر ۱۸سال هستند. درواقع ۲۴درصد از کل ازدواج‌ها مربوط به کودکان است. آمار قابل توجه دیگری مربوط به کودکان مطلقه وجود دارد که نشان می‌دهد در سال ۹۳، ۱۵هزار کودک مطلقه داشتیم که ۱۳هزار تا از آنها مربوط به کودکان ۱۵ تا ۱۸سال و بقیه زیر ۱۵ سال است. متاسفانه نهادهای مرتبط مثل ثبت احوال در سالهای اخیر سعی در پنهان‌کردن آمارها دارند.»
هر اتفاق جنسی در کودکی اثر خود را در بزرگسالی نشان می‌دهد
توضیحات «عفت السادات مرقاتی خویی»، مدرس دانشگاه درباره ازدواج کودکان و دلایل جنسی این اتفاق هم یکی دیگر از محورهای این همایش بود. او با اشاره به این‌که در همین هفته در پنج جلسه با این موضوع شرکت کرده، توضیح داد: «من در این پنج جلسه بین پارادایم‌های مختلف جنسی در حرکت بودم و نه خیابان‌های تهران. این پارادایم‌ها هیچ سنی را برای ازدواج قایل نیستند.
کسانی که درحال میارزه هستند دنبال سن هستند درحالی‌که هیچ سنی نباید برایش تعیین کرد؛ این طرز تفکر را نمی‌توان گفت درست یا نادرست است.» او در ادامه با اشاره به درهم تنیده‌بودن آسیب‌های اجتماعی گفت: «الان خانواده‌هایی با گرایش‌های مذهبی درحال ترغیب فرزندان خود به ازدواج هستند چون نمی‌خواهند فرزندانشان درگیر آسیب‌های اجتماعی شوند. این خانواده‌ها باید ببینند که در ازدواج کودکان چه اتفاقی می‌افتد.»
مرقاتی‌خویی در ادامه از حوزه تخصصی خود یعنی سکسولوژی به بررسی این موضوع پرداخت و گفت: «کودکان داری میل جنسی هستند و عقل و درک چنین موضوعی را دارند. ما یک اصل درباره کودکان تا ۱۲سال داریم که اگر تربیت آنها بر اساس نرم نباشد تقریبا نمی‌توان آینده جنسی برای آنها پیش‌بینی کرد. نخستین اصل تربیت جنسی برای کودکان تا ۱۲سال حریم خصوصی است. ما می‌گوییم حریم خصوصی ولی باید به بچه آموزش دهیم که بگوید تمام بدن من از سر تا نوک پا حریم شخصی من.»
سیاوشی: آماری که به فراکسیون می‌رسد تکان‌دهنده است
نزدیک به یک‌سال است که فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در تلاش است تا قانونی برای مقابله با «ازدواج کودکان» و «کودک‌بیوگی» وضع کند که اگرچه تاکنون به نتیجه مشخصی نرسیده‌اند اما امیدوارند که به‌زودی طرح مورد نظرشان به تصویب برسد و مراحل قانوني‌شدن را طی کند.
«طیبه سیاوشی شاه‌عنایی» یکی از نمایندگان فعال برای قانونی‌کردن طرح افزایش سن ازدواج است. به‌طور خلاصه الان دختران ۱۳ ساله و پسران ۱۵ ساله می‌توانند ازدواج کنند؛ هرچند که با اذن ولی در سن کمتر هم امکان ازدواج وجود دارد اما تلاش این فراکسیون افزایش این سن به ۱۵سال برای دختران و ۱۸سال برای پسران است.
سیاوشی هم یکی از سخنرانان این نشست بود که در بخشی از صحبت‌های خود به خاطره‌ای در همین زمینه اشاره کرد: «چند ماه پیش سفری به جاسک داشتیم و میهمان فردی بودیم که صاحب لنج بود و پولدار. روی لنج یک بچه کوچک مدام می‌آمد با صاحب لنج ۷۹ ساله حرف می‌زد. من ابتدا فکر کردم نوه ایشان است اما فرزندش بود.
فردی به من گفت که ایشان با یک دختر ۱۳-۱۴ساله ازدواج کرده و این هم فرزندشان است. فردی که اینها را به من می‌گفت، توضیح می‌داد که این‌جا این یک مسأله عرف است و شما نباید واکنش نشان دهید یا حتی حالت صورت‌تان تغییر کند چون این‌جا عرف است.»
او با بیان این خاطره که حاکی از عرف‌بودن این ازدواج‌ها در برخی مناطق کشور است، گفت: «ما در بحث کودک - همسری بیش از یک‌سال است که بحث را در مجلس شروع کرده‌ایم و پارادایم‌های متفاوتی را هم دیدم که خیلی از این موارد مخالفت بود.
آمار و ارقامی سال قبل یکی از کارشناسان برای فراکسیون آوردند و براساس آن آمار، ازدواج کودکان بسیار تکان‌دهنده بود و بر همین اساس تلاش کردیم اصلاحی را انجام دهیم. تبعات احتمالی این ازدواج‌ها فراوان است و کسی هم نمی‌تواند انکار کند اما در حاشیه شهرها و در سکونتگاه‌های فقیرنشین، ازدواج کودکانی را شاهد بودم که ترک تحصیل می‌کردند و دلیل آن ازدواج بود. طلاق هم که بخش دردناک این ماجراست که بدترین و خطرناک‌ترین شکل این ماجراست.»
طرح را با همکاری مرکز تحقیقات اسلامی قم نوشتیم
اما در روزهای گذشته، گفت‌و‌گوهایی از سیاوشی منتشر شد که در آنها مدعی شده بود مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با این طرح مخالفت کرده و این درحالی است که کار این مرکز پژوهش است و نمی‌تواند مخالفت یا موافقت صریح با طرح‌های نمایندگان داشته باشد. سیاوشی در حاشیه این برنامه و در توضیح این موضوع به «شهروند» می‌گوید: «نگفتم مخالفت کرده، گفتم همکاری نکردند.
قسمتی از مصاحبه ما را مشاوره رسانه‌ای کار کرده بود و این اشتباه رخ داد. بحث این است که مرکز پژوهش‌های مجلس با ما همکاری نکردند و مرکز تحقیقات اسلامی قم ما را همراهی کردند و ما طرح را با کمک آنها نوشتیم.» او درباره جزییات آخرین نسخه طرح و زمان مطرح‌شدن آن در صحن علنی هم می‌گوید: «امیدواریم تا یک ماه دیگر به صحن برسد و اعلام وصول شود. این طرح فقط اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی است، یعنی افزایش سن ازدواج از ۱۳ به ۱۵سال برای دختران و از ۱۵ به ۱۸سال برای پسران. بین ۱۳ تا ۱۵سال دختران با اذن پدر و مجوز دادگاه صالحه اجازه ازدواج خواهند داشت. امیدواریم که درنهایت تصویب و به قانون اجرایی تبدیل شود.»
«مطهره ناظری»، وکیل دادگستری و رئیس هیأت‌مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان هم در این نشست مواردی را درباره صیغه محرمیت و تأثیر آن بر ازدواج کودکان مطرح کرد. او ابتدا درباره سن کودکی گفت: «درباره کودک - همسری، درواقع ازدواج زیر سن قانونی است. سن کودکی موضوعی است که نسبت به آن اختلاف است.
از نظر فعالان حقوق کودک، فرد زیر ۱۸سال کودک است چون این فعالان به پیمان‌نامه بین‌المللی اعتقاد دارند. قبل از انقلاب این سن برای پسران ۲۰ و دختران ۱۸ سال بود. سال ۶۱ این سن برای دختران ۹سال و پسران ۱۵سال شد که سال ۸۱ به قوانین امروز رسیدیم.»
ناظری در ادامه با اشاره به ازدواج‌هایی که زیر همین سن قانونی انجام می‌شود، درباره تبعات این موضوع هم گفت: «ما اعتقاد داریم برای ازدواج تنها بلوغ جنسی شرط نیست و باید تمام وجوه بلوغ لحاظ شود و ما این ازدواج‌ها را ناقض حقوق کودک می‌دانیم؛ آسیب‌هایی مثل سقط جنین و ترک تحصیل در این وضع به وجود می‌آید.
این خطر برای پسران هم بسیار زیاد است. این موضوع آسیبی است که آسیب‌های دیگر را هم به همراه دارد؛ مثلا یک کودک پسر پس از ازدواج مجبور به کار می‌شود و باز هم نقض حقوق کودک می‌شود.» علاوه‌براین، احمدی هم در بخش پایانی پژوهش خود، مواردی را به‌عنوان راهکار ذکر کرده است: « قانون‌گذاری برای افزایش سن ازدواج موقت و صیغه محرمیت به ١٥ سالگی. ثبت رسمی و قانونی صیغه محرمیت/ ازدواج موقت در دفاتر طلاق و ازدواج. مشروط کردن و محدودیت قانونی صیغه/ ازدواج موقت.
مشاوره‌های حقوقی و بهداشتی در صیغه محرمیت/ ازدواج موقت. اجباری کردن تحصیلات رایگان. بسترسازی فرهنگی و اجتماعی از طریق رسانه‌های جمعی و سازمان‌های مردم‌نهاد. نقش روحانیان به‌عنوان عامل تغییر شکلی ازدواج موقت در ایران.»
۰
