شورای شهر پرند در آستانه انحلال

با اینکه فقط یک سال از فعالیت شورای پنجم می‌گذرد، اما حواشی زیادی داشته و دستگیری‌های اعضای شورای شهر بنا به دلایل مختلف در سرخط خبر‌ها قرار گرفته است. خردادماه امسال بود که شهردار و شش عضو شورای شهرستان مرودشت دستگیر شدند. دستگیری‌ای که دلیلش نگاه مطالبه‌گرانه و شخصی این اعضا بود و البته دستگیری از طریق نهاد‌های امنیتی انجام شد.

دستگیری‌ای که منجر به انحلال شورای این شهر شد و حالا خبر‌ها حاکی از آن است که اتفاق مشابهی در پرند رخ داده است. حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم‌پور، دادستان رباط‌کریم از بازداشت چهار نفر از اعضای شورای شهر پرند به اتهام ارتشا خبر داد. به گفته یکی از اعضای شورای شهر پرند علاوه بر چهار نفر از اعضای شورای شهر پرند، کارپرداز شهرداری پرند نیز در ارتباط با این پرونده دستگیر شده است. حدود ۲۰ سال از تولد شورا‌های شهر می‌گذرد؛ ۲۰ سالی که تجربیات زیادی را برای مدیریت شهری ایران به ارمغان آورده و البته اتفاقات و شکست‌هایی که در سال‌های اخیر برای مدیریت شهری ایجاد بحران کرده است.

در یک سال گذشته که شورای پنجم بر سر کار آمده، این شورا هم از این قاعده مستثنا نبوده است و البته بی‌برنامگی و شاید انتخاب‌های نه‌چندان درست از یک طرف و سیاسی‌کاری در مدیریت شهری از طرف دیگر توانسته است ضربه‌های جبران‌ناپذیری را به بدنه مدیریت شهری بزند. در یک سال گذشته مشکلات عیان در شورای شهر برخی از استان‌ها حتی با سکوت اعضای شورای شهر و همچنین شورای‌عالی استان‌ها از نگاه رسانه‌ها دور نمانده است.

شورای شهر کرج و نابسامانی‌هایی که حتی این شورا را تا مرز انحلال پیش برد و همچنین ماجرای اخیر بازداشت سه نفر از اعضای شورای شهر پرند به اتهام ارتشا از یک طرف و همچنین دستگیری یکی از اعضای شورای شهر مشهد از اتفاقاتی بود که بخشی از حواشی را برای شورای پنجم به ارمغان آورد.

از ابتدای تولد شورا‌ها تا پایان دوره چهارم، می‌شود تعداد شورا‌های منحل‌شده را برشمرد. در دوره اول چهار مورد انحلال شورای شهر اتفاق افتاد که شهر‌های معروفی مانند تهران و بروجرد در میان آن‌ها بودند. در دوره دوم ۱۱ مورد انحلال اتفاق افتاد که شهر مهمی در میان آن‌ها نبود. در دوره سوم هشت مورد انحلال بوده که مهم‌ترین آن شهر اهواز بود و در دوره چهارم هفت مورد انحلال پیش آمد که مهم‌ترین آن شهر خرمشهر بود.

درباره شورا‌های روستایی شرایط متفاوت است. در شورا‌های روستایی عمده دلایل مربوط به شکل‌نگرفتن شوراست؛ یعنی شورایی شکل می‌گیرد و بعد متوقف می‌شود یا اصلا شکل نمی‌گیرد یا پشیمان می‌شوند یا محل سکونت تغییر می‌کند و مهاجرت می‌کنند؛ چون مسئله تغییر محل سکونت از دلایل سلب عضویت است، اما موارد شورای روستایی که بر اثر تخلف مالی و اداری و اجرائی منحل شوند، بسیار کم است.

در دو روز گذشته خبری مبنی‌بر دستگیری سه نفر از اعضای شورای شهر پرند روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت. حجت‌الاسلام‌والمسلمین قاسم‌پور، دادستان رباط‌کریم، از بازداشت چهار نفر از اعضای شورای شهر پرند به اتهام ارتشا خبر داد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین قاسم‌پور، دادستان رباط‌کریم، در گفت‎وگو با میزان گفت: چهار نفر از اعضای شورای شهر پرند در این رابطه تفهیم اتهام شدند و در‌حال‌حاضر با قرار بازداشت موقت در زندان هستند. دادستان رباط‌کریم خاطرنشان کرد: اینکه پرونده ارتشا در شورای شهر پرند به پرونده اختلاس در شهرداری مرتبط باشد نیازمند انجام تحقیقات است و تا حصول نتیجه و تکمیل بررسی‌ها نمی‌توان دراین‌باره نظر قطعی داد.

پیش از دستگیری این اعضا، سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی از اختلاس میلیاردی در شهرداری پرند خبر داد و خواستار پاسخ‌گویی اعضای شورای این شهر به برخی از شبهات شد. حسن نوروزی در جمع تعدادی از خبرنگاران گفته بود: یکی از کارمندان شهرداری پرند که هفت میلیارد تومان از منابع شهرداری به حساب شخصی او واریز شده، مدعی است که این پول‌ها را به برخی از اعضای شورای شهر پرند پرداخت کرده است.

نوروزی با بیان اینکه یکی از کارکنان شهرداری پرند که متهم بوده و حکم جلب او صادر شده و درحال‌حاضر متواری است و نسبت به برخی از این آقایان عضو شورای شهر اعترافاتی دارد، گفت: به نظر می‌رسد که این تغییر شهردار، شانتاژ و هرج‌ومرج ایجادکردن به اسم وجاهت قانونی، برای مخفی‌کردن تخلفات خود و بعضی از افراد دیگر است.

نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: بنده قبلا به این آقایان عرض کردم و مطالبی را نشان دادم و بعضی از اعترافات در رابطه با ارتشا و... را به برخی از اعضا گفتم که شما این تخلفات را دارید، ولی آن‌ها به‌جای پاسخ‌گفتن، خنده تحویل من دادند. وی اظهار کرد: من فکر می‌کنم این آقایان باید اول پاسخ‌گو باشند و شخص متواری که نزد شهردار به برخی تخلفات و اختلاس خود اعتراف کرده، حاضر شود و خود را تحویل دهد و بگوید این پول‌ها چه شده و کجا هزینه شده یا در دست چه کسانی است.

وی گفت: کسانی که جلوی حساب‌های شهرداری را می‌بندند، بیایند و مشخص کنند که این هفت میلیارد که مستقیم به حساب شخصی کارمند متواری واریز شده و مدعی است که این پول‌ها را به برخی از این آقایان پرداخت می‌کرده کجاست. نوروزی اضافه کرد: البته به گفته خود این آقایان، در زمان سرپرستی ۵/۱۰ میلیارد تومان از شهرداری بیرون رفته و طبق گفته رئیس شورا حدود ۵/۶ میلیارد تومان آن صرف بدهی‌های دوره آقای نظرپور به پیمانکاران شده است.

وی ادامه داد: اگر آقایان این شبهات را پاسخ ندهند، طبیعتا به کمیسیون اصل ۹۰، بازرسی کل کشور و همه نهاد‌هایی که حرف یک نماینده را خواهند شنید منعکس خواهم کرد و ساکت نخواهم نشست. به گفته یکی از اعضای شورای شهر پرند که نمی‌خواهد نامش فاش شود، علاوه‌بر چهار نفر از اعضای شورای شهر پرند، کارپرداز شهرداری پرند نیز در ارتباط با این پرونده دستگیر شده است.

همچنین علی رجبی، رئیس شورای شهرستان رباط‌کریم درباره جزئیات بازداشت اعضای شورای شهر پرند می‌گوید: پیش از اینکه این چند نفر بازداشت شوند، آقای نوروزی نماینده مردم رباط‌کریم در مجلس، در مصاحبه‌ای خیلی سربسته اتفاقات پرند را شرح دادند و گفتند یکی از کارمندان پرند دستگاه پز را جلوی مردم گذاشته و مردم به جای اینکه پول را به حساب شهرداری واریز کنند، به حساب شخص واریز می‌کردند و فرد متواری شده است و بعد از چند روز دادستان وارد و این فرد دستگیر شد و سپس چهار نفر از هفت نفر اعضای شورای شهر بازداشت شدند.

پولی هم که به حساب شخص ریخته می‌شده، عوارض مرسومی است که مردم در شهرداری‌ها برای خدمات شهری پرداخت می‌کنند. الان هم اتهام این اعضا ارتشاست که البته اثبات نشده است و امیدواریم در مرحله رسیدگی این افراد حکم برائت دریافت کنند». وی افزود: «اتهام کارمند بازداشت‌شده شهرداری اختلاس است. الان اتهام اعضای شورا ارتشا است و اتهام کارمند شهرداری اختلاس. این خلاصه اتفاقی است که افتاده».

رجبی در پاسخ به این سؤال که با این اوصاف، آیا شورای شهر پرند منحل خواهد شد، گفت: «با توجه به اینکه از هفت عضو شورا چهار نفر در مظان اتهام هستند، اگر این اتهامات اثبات شود، طبیعی است که شورای شهر پرند منحل خواهد شد و از آنجایی که ما در انتخابات شورا‌ها انتخابات میان‌دوره‌ای نداریم، تا دوره بعد پرند بدون شورا اداره خواهد شد و اداره شهر مستقیم از سوی استانداری انجام می‌شود».

رئیس شورای شهرستان رباط‌کریم تأکید کرد: «البته پرند مدیریت شهری دوگانه‌ای دارد. هم شهرداری و هم شرکت عمران مدیریت شهر را به عهده دارند که شرکت عمران به وظایف خود عمل خواهد کرد و استانداری نیز وظایف شورا را بر عهده خواهد گرفت». به گفته رجبی شهردار پیشین پرند استعفا داده و هم‌اکنون آقای محمدی به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شده است. وی در پایان تأکید کرد: «تا زمان بازداشت این افراد دیگر جلسات شورای پرند تشکیل نخواهد شد و اگر قضیه حاد شود و اتهام این افراد دلایل قوی داشته باشد و مقامات تصمیم به انحلال شورا بگیرند، شورا منحل خواهد شد و تا سه سال آینده پرند بدون شورای شهر خواهد بود».

همچنین الهام فخاری، رئیس شورای عالی استانی درباره پرونده اعضای شورای شهر می‌گوید: «من هنوز جزئیات ماجرا را به‌صورت کامل مطالعه نکرده‌ام. همچنین از‌آنجا‌که ما با ۱۶ شورای شهرستان مستقیم کار می‌کنیم و پرند زیرمجموعه رباط‌کریم بوده است، رباط‌کریم باید گزارش مبسوطی برای ما بفرستد. ضمن اینکه ما باید بدانیم جزئیات این پرونده چه بوده است.

باید این نکته را در نظر بگیریم که بخشی از این اتفاقات نشان‌دهنده ضرورت آموزش اعضای شورای روستا تا شهر است. بخشی از چیز‌هایی که به‌عنوان تخلف اعضای شورا اتفاق می‌افتد، ناشی از کم‌اطلاعی و ناآگاهی آن‌ها نسبت به قوانین اجرائی است و یک‌سری موارد هم وجود دارد که نشان‌دهنده تعارض بین مسائل و منافع روستا‌ها یا شهر‌های کوچک با سیاست‌ها و مسائل مجموعه‌های بزرگ‌تر است.

ما تخلفات اعضای شورای روستایی را هم داریم که مثلا به دلیل ضعف مدیریت پسماند در مقیاس وسیع اتفاق می‌افتد و، چون روستاییان نمی‌توانند پسماند منطقه را درست جابه‌جا یا مناسبات مالی را حل‌وفصل کنند، این است که یک‌سری تخلفاتی برایشان ثبت می‌شود که به نظر می‌رسد متأثر از تهران باشد». او افزود: «اما درباره موضوع پرند، هم باید پرونده را به‌صورت مفصل مطالعه کنیم و هم مواردی وجود دارد که ناشی از کم‌اطلاعی، اطلاع‌نداشتن و گاهی به علت فقدان آموزش اعضای شوراهاست و آن‌ها در دوره نمایندگی‌شان وارد کار‌های اجرائی می‌شوند که اطلاعی درباره‌اش ندارند و این نشان می‌دهد که وزارت کشور پس از تاریخ انتخابات لازم بود تا دوره شروع کار رسمی یک دوره آموزش رسمی برای همه اعضای منتخب در همه سطوح برگزار می‌کرد تا هم با قوانین و هم با اختیارات و تخلفات احتمالی آشنا شوند».

شورای شهر کرج و ماجرای عدم وفاق،اما ماجرای شورای شهر کرج کمی متفاوت است. با وجود آنکه ۱۲ نفر از ۱۳ نفر اعضای شورای شهر کرج با حمایت اصلاح‌طلبان از لیست امید به این شورا راه یافتند، انشقاق و چنددستگی اعضا موجب شده تا این کلان‌شهر تا چند روز پیش بدون شهردار بماند. پس از استعفای اصغر نصیری، با وجود برخی هشدار‌ها سریزدی به عنوان شهردار کرج معرفی شد، ولی طبق پیش‌بینی‌ها از سوی مراجع نظارتی رد صلاحیت شد تا هزینه‌های انتخاب شهردار برای مدیریت شهری و شهروندان کلان‌شهر کرج بالاتر برود.

مسئله شورای شهر کرج به‌قدری پیچیده شد که صحبت‌هایی درباره انحلال این شورا نیز به گوش می‌رسید. رویا بلوری، از اعضای رد صلاحیت‌شده شورای شهر کرج، در گفتگو با «شرق»، درباره جزئیات ماجرا‌های شورای شهر کرج گفت: «در ۱۵ سال گذشته شهرداری و شورای شهر کرج دست اصولگرایان بوده، به خاطر همین هم شورا و نمایندگان مجلس کرج همه اصولگرا هستند. با وجود انتقاد‌ها به اعضایی که قرار بود وارد لیست شورای امید شوند، اما به هرجهت ۱۳ نفر وارد لیست شدند که ۱۲ نفر آن‌ها تأیید صلاحیت شدند و باور‌هایی در این‌باره وجود داشت که افرادی وارد لیست شده‌اند که امتحان خود را در مدیریت شهری پس نداده‌اند».

این فعال سیاسی در ادامه افزود: «از فردای انتخابات باندبازی‌ها آغاز شد و فامیل‌بازی شهرداری و شورای شهر کرج را هم در امان قرار نداد. دوستان داماد و همسر و فامیل را در شهرداری و شورای شهر به کار گرفتند و فکر عاقبت این اتفاقات را نکردند. به هر ترتیب در ماجرای انتخاب شهردار کرج اصلاح‌طلبان به گزینه آقای سلیمی رسیدند، اما اتفاقات عجیبی در شورا افتاد که سلیمی رأی نیاورد و به جای او نصیری شهردار کرج شد. ما هم در جریان حواشی آقای نصیری بودیم و مطابق پیش‌بینی‌های ما او مجبور به استعفا شد. من به‌صراحت می‌گویم که او توانایی مدیریت را نداشت و بازیچه دیگران شد».

بلوری با اشاره به اینکه در دوره جدید انتصابات شایسته‌ای در شهرداری و شورای شهر کرج صورت نگرفته، تأکید کرد: «تمام انتصاباتی که از طریق شهرداری انجام شده اصولگرا بودند و اجازه داده نشد که افراد شایسته که در شهرداری مدیریت داشتند حتی ارتقای درجه بگیرند. اتفاقات شهرداری کرج واقعا ناامیدکننده بود. همچنین در شورای شهر کرج به این نتیجه رسیده بودند که شهردار کرج باید بومی باشد و اجازه ندادند که اصلاح‌طلبان بتوانند یک گزینه شایسته را برای کرج که نیاز به یک شهردار دقیق دارد، انتخاب کنند.

همچنین با وجود آنکه ما ۱۲ عضو اصلاح‌طلب در شورای شهر کرج داشتیم، اما حالا تعداد اصلاح‌طلبان شورای شهر کرج هشت نفر شده و پنج نفر اصولگرا هستند و متأسفانه باید بگویم که در میان این هشت عضو اصلاح‌طلب هم یکدستی وجود ندارد».
بلوری تأکید کرد: بحث ما این بود که در افراد بومی فرد شایسته‌ای به عنوان کسی که بتواند سکان شهرداری کرج را برعهده بگیرد، وجود ندارد. ما

با اعضا صحبت کردیم و گفتیم که کرج نیازمند یک گزینه تواناست که توانسته باشد رده‌های مدیریتی را طی کرده باشد، اما متأسفانه تلاش‌های ما فایده نداشت و از میان گزینه‌های بومی محمدرضا احمدی‌نژاد و ترکاشوند به انتخابات نهایی برای شهرداری کرج رسیدند و دوستان اصلاح‌طلب شورا از ترس اینکه شهرداری کرج به دست تندرو‌ها نیفتد، به محمدرضا احمدی‌نژاد رأی دادند. نگرانی ما این است که مدرک محمدرضا احمدی‌نژاد هم دچار مشکل باشد، چرا که در زمان انتخابات اعلام شد که ایشان مدرک دکترا دارند، اما گویا ایشان تازه دفاع از مدرک دکترای خود را دو هفته پیش انجام دادند.
هرچند با انتخاب شهردار و همچنین حل برخی از مشکلات در میان اعضای شورای شهر کرج فعلا خطر انحلال شورا از روی شورای این شهر برداشته شده، اما به نظر می‌رسد جزئیات اختلافات اعضای شورای شهر کرج پرونده‌ای باز است که هر لحظه دوباره می‌توان مسائل و حواشی زیادی را برای شورای این شهرستان به همراه داشته باشد.