عروس‌های زیر ۲۰ سال جایزه می‌گیرند

در روز‌هایی که نمایندگان مجلس و فعالان مدنی بسیاری در تلاش هستند که حداقل سن ازدواج را مطابق قانون افزایش دهند، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس از اعطای هدیه به دخترانی که زیر ۲۰ سال ازدواج می‌کنند خبر داد. به گفته احد آزادی‌خواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، بر اساس مصوبه کمیسیون، دولت مکلف به اختصاص وام قرض‌الحسنه به ازای تولد هر یک از فرزندان سوم به‌بعد، پرداخت ۵۰ درصد حق اولاد بیشتر برای کارکنان دولت به ازای فرزندان دوم به‌بعد و همچنین هدیه ازدواج به دخترانی که زیر ۲۰ سال ازدواج کنند، شد.

تلاش برای ازدواج زیر ۲۰ سال
به گفته وی، بر اساس ماده ۲۹ این طرح، دولت مکلف شد به دخترانی که زیر ۲۰ سال و پسرانی که زیر ۲۴ سال ازدواج می‌کنند، هدیه ازدواج پرداخت کند.

این حرکت کمیسیون فرهنگی با واکنش‌های فراوانی مواجه شد. مریم قدرتی، وکیل دادگستری و فعال زنان، با بیان اینکه این رفتار یک‌بام‌ودوهوای کمیسیون فرهنگی جای سؤال زیادی دارد، تأکید کرد: از طرفی برخی نمایندگان کمیسیون فرهنگی در تلاش هستند که راه‌حلی برای ازدواج کودکان پیدا کنند، بعد در همان کمیسیون به دختران زیر ۲۰ سال که ازدواج می‌کنند جایزه می‌دهند؟ اصلا به این فکر کرده‌اند که در شرایط امروز چقدر این رفتار‌های عجیب می‌تواند جامعه مدنی را ناامید کند؟

وی افزود: وقتی می‌دانیم بخش عمده‌ای از ازدواج‌های زیر سن قانونی به دلیل مشکلات اقتصادی اتفاق می‌افتد، دلیل اینکه برای چنین عملی که از قضا عده زیادی به اشتباه‌بودن آن واقف هستند جایزه تعیین می‌کنیم، چیست؟ بعد احتمال آن را نمی‌دهیم که به‌خاطر رسیدن به این جایزه میزان ازدواج‌های اجباری کودکان بالا برود؟ وی افزود: البته قانون‌گذار هنوز مشخص نکرده است که دقیقا به چه گروه سنی این هدیه پرداخت خواهد شد، اما زیر ۲۰ سال می‌تواند طیف گسترده‌ای را به‌عنوان جامعه هدف انتخاب کند.

طرح افزایش سن ازدواج طرحی است که برای «جلوگیری از ازدواج کودکان» توسط فراکسیون زنان در مجلس شورای اسلامی تدوین شده بود و اکثریت موافقان آن را فعالان مدنی تشکیل می‌دادند، اما این طرح نتوانست موافقت کمیسیون قضائی مجلس را جلب کند؛ مصوبه‌ای که به گفته بسیاری از فعالان حوزه کودک، می‌توانست گامی مهم برای جلوگیری از ازدواج کودکانی باشد که از کلاس درس یا از میان بازی‌های کودکی به سر سفره عقد فرستاده می‌شوند، بدون آنکه ذره‌ای آموزش دیده باشند و بدانند معنای واقعی زندگی زناشویی چیست.

بررسی طرح اصلاح ماده «۱۰۴۱» قانون مدنی درباره افزایش سن ازدواج دختران در دستور کار مجلس بود که تا امروز رأی نیاورده است. طبق این طرح، ازدواج دختران کمتر از ۱۳ سال به طورکلی ممنوع و ازدواج دختران بین ۱۳ تا ۱۶ ساله با قیودی مانند اجازه، ولی انجام می‌شود. به نظر می‌رسد با تعیین جوایز اخیر در مجلس برای ازدواج زیر ۱۸ سال نمی‌توان چندان به آینده این طرح امیدوار بود.

طیبه سیاوشی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با «شرق» به بیان جزئیات حواشی و تعیین جایزه برای دخترانی که زیر ۲۰ سال ازدواج می‌کنند، پرداخت.

او گفت: در کمیسیون فرهنگی طرحی به نام افزایش جمعیت و تعالی خانواده را داریم. کلیت این طرح درباره سیاست‌هایی است که مشوق افزایش جمعیت هستند. این سیاست‌های تشویقی مسائل مختلفی دارند؛ به‌عنوان‌مثال هر زن باید در طول زندگی‌اش ۵/۲ فرزند به دنیا بیاورد و مشوق‌ها هم این‌طور تعریف شود که اگر قرار است آزمونی برای پذیرش شغلی برگزار شود، مردی که متأهل و صاحب فرزند بیشتری است از امتیاز بیشتری برای دریافت این شغل برخوردار است یا توسعه خوابگاه‌های دانشجویی برای متأهلان دارای فرزند و... و مسائلی از این دست در این طرح دیده شده است. وی افزود: منتها این سیاست‌های حمایتی و تشویقی مطرح‌شده بسیار مفصل است و اینکه دولت بتواند از عهده آن‌ها بربیاید قابل‌تأمل است.

سیاوشی تأکید کرد: منتها در یکی از مواد این طرح مطرح شده است که به دخترانی که زیر ۲۰ سال و پسرانی که زیر ۲۴ سال ازدواج می‌کنند، جوایزی اهدا شود، اما دیروز، ما خانم‌های کمیسیون ساعت ۱۵ که این ماده به بررسی گذاشته شد، در جلسه نبودیم و در همین زمان این مسئله به بحث گذاشته می‌شود و با اهتمام چند نفر از آقایان مورد حمایت قرار می‌گیرد و هرچقدر دوستان بحث می‌کنند که اجازه دهید خانم‌ها حضور داشته باشند کسی گوش نمی‌کند.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه قرار می‌شود کف و سقفی برای این هدیه در نظر گرفته شود، می‌افزاید: موافقان طرح می‌گویند خب کف و سقفش در قانون مشخص شده است. این در حالی است که قانون و مشخصا ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی دست را باز گذاشته. حتی افراد زیر ۱۳ سال هم می‌توانند با اذن پدر ازدواج کنند.

همین مسئله باعث ایجاد جو منفی بسیاری حول انتشار این خبر شد. سیاوشی با تأکید بر اینکه رأی‌گیری این طرح استمزاجی بوده، گفت: آقای آزادی‌خواه، سخنگوی کمیسیون فرهنگی، هم می‌گویند در مصاحبه روز گذشته‌شان تأکید کرده‌اند که رأی استمزاجی بوده، اما در خبرگزاری‌ها به این مسئله اشاره نشده است.

رأی استمزاجی زمانی انجام می‌شود که در جلساتی که تعداد نمایندگان برای رأی‌گیری کافی نیست، حاضران، چون درباره مسئله‌ای بحث کرده‌اند، رأی‌گیری بین خودشان انجام می‌دهند؛ اما زمانی که کمیسیون به عدد رأی‌گیری برسد، مجددا رأی‌گیری به صورت رسمی بدون ورود به جزئیات مسئله انجام خواهد شد.

این طرح افزایش جمعیت و تعالی خانواده در مجلس نهم به مجلس آمده و حتی یک کمیسیون ویژه هم برایش تشکیل و بررسی شد؛ اما متأسفانه اصلاحاتش به ما نرسید و مجددا به کمیسیون فرهنگی رسید و با وجود اینکه کمیته تخصصی آن، کارگروهی است که من ریاستش را بر‌عهده دارم؛ اما متأسفانه به ما ارجاع نشد. اتفاقی که افتاده، این است که به دلیل مباحث ایجاد‌شده به ما اطلاع دادند که دو ماده از این طرح که یکی از آن‌ها همین اعطای هدیه برای ازدواج زیر ۲۰ سال است، به کارگروه من ارجاع شده و ما شنبه آینده آن را بررسی می‌کنیم.

تشکیل یک کمیسیون جدید در مجلس
سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس از تشکیل کمیسیونی درباره آسیب‌های اجتماعی در مجلس خبر داد. به گفته حجت‌الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، قرار است کمیسیونی درباره آسیب‌های اجتماعی در مجلس تشکیل شود. این کمیسیون متشکل از اعضای کمیسیون‌های بهداشت و درمان، شورا‌ها و امور داخلی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین کمیسیون قضائی و حقوقی خواهد بود.

او با بیان اینکه هفت نفر از اعضای کمیسیون قضائی در کمیسیون مذکور عضویت دارند، افزود: محمدجواد فتحی، حسین رضازاده، محمدعلی پورمختار، روح‌الله حضرت‌پور، آبراهامیان، جلیل رحیمی‌جهان آبادی و همچنین بنده از سوی اعضای کمیسیون برای عضویت در کمیسیون یادشده انتخاب شدیم. سخنگوی کمیسیون قضائی مجلس تصریح کرد: در این جلسه موضوعات مربوط به آسیب‌های اجتماعی مانند طلاق، حاشیه‌نشینی، اعتیاد و... به صورت تخصصی بررسی و راهکار‌هایی برای حل آن‌ها ارائه می‌شود.

بهمن سال گذشته نیز تأسیس کمیسیون آسیب‌های اجتماعی در مجلس در صحن بررسی شده بود که به تصویب نرسید.

سیاوشی درباره تشکیل این کمیسیون گفت: ما یک فراکسیون پیشگیری از جرائم و آسیب‌های اجتماعی داریم که ریاستش هم برعهده آقای دکتر فتحی است.

در این فراکسیون طرحی با عنوان حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی تهیه شد که بر‌اساس آن مقرر شد کمیسیونی ویژه برای آسیب‌های اجتماعی دیده شود. در این کمیسیون ویژه افرادی از کمیسیون فرهنگی، آموزش و... عضو می‌شوند تا طرح فراکسیون حمایت از آسیب‌دیدگان اجتماعی را حداکثر به مدت شش ماه بررسی کرده و روی این طرح بحث می‌کنند و بعد از اصلاحات و تغییرات، این طرح زمانی که در کمیسیون ویژه به تصویب رسید، به صحن علنی فرستاده می‌شود.

منبع: روزنامه شرق