دلال پدرسوخته مفتخور!
بهطور مشخص در مورد اخیر اگر وزارت بهداشت که متولی سلامت جامعه است از سه هفته پیش پیشبینی صحیحی از تقاضای آتی ماسک و مواد ضدعفونیکننده میداشت و سعی در عرضه بیشتر و تشکیل شبکه توزیع میکرد، شاید اصلا بحث دلالی و دلالان پیش نمیآمد.
کد خبر :
۷۷۳۹۷
بازدید :
۴۳۲۴
دکتر داود سوری | تصویری از پشت پرده مصاحبه وزیر بهداشت پخش شده است که در آن وزیر از مشتی «دلال پدرسوخته مفتخور» یاد میکند که به نظر میرسد بازار ماسک و مواد ضد عفونیکننده را در اختیار گرفتهاند. این واکنش در رابطه با شیوع ویروس کرونا نشان داده شد؛ اما نمایی تکراری از الگوی رفتاری غالب مسوولان در مواجهه با کاستیهای حوزه مسوولیتشان است.
حرف و حدیث در مورد اقدامات پیشگیرانهای که باید در مقابله با شیوع ویروس کرونا انجام میگرفت و نگرفت فراوان است؛ اما شوربختانه نمیتوان ادعا کرد که شیوع ویروس کرونا در کشور غافلگیرانه بوده است.
حداقل از سه هفته قبل شاهد شیوع این ویروس، ابتدا در چین و سپس در سایر کشورها بودیم، اقدامات پیشگیرانه سایر کشورها و خونسردی و اعتماد به نفس وزیر بهداشت را نظاره میکردیم، میدانستیم که بالاخره ما نیز به زودی میزبان این ویروس خواهیم بود و آنگاه تقاضای ماسک و مواد ضد عفونیکننده به اوج میرسد و البته باید میدانستیم که پاسخ به این حجم از تقاضا نیز به یک شبکه توزیع کارآ و گسترده نیاز دارد.
زمان کافی برای تولید و تشکیل شبکه توزیع ماسک و مواد ضد عفونیکننده در سطح کشور وجود داشت که اگر از آن استفاده میشد فرصتی به این «دلالان پدرسوخته مفتخور» داده نمیشد که با جان مردم تجارت مرگ کنند.
اینکه دلالان، شایسته این صفتها هستند یا مسوولانی که به ناحق جایگاهی را اشغال کردهاند، یا مسوولانی که وظیفه خود را به درستی انجام نمیدهند یا همه، محل بحث است؛ اما بهطور مشخص نمیتوان تنها دلالان را مقصر کمبود و گرانی ماسک و مواد ضد عفونیکننده این روزها دانست.
دلال در شکل منفی خود کسی است که کالایی را ارزان میخرد تا در زمانیکه مردم به آن نیاز دارند با قیمتی بسیار بالاتر به آنها بفروشد. سودآور بودن چنین فعالیتی منوط به فزونی تقاضا بر عرضه کالا
-محلی یا ملی - است که اجازه میدهد قیمت آن کالا بهصورت نامتعارف بالا برود. نابرابری عرضه و تقاضا نیز دلایل مختلفی میتواند داشته باشد، گاهی به دلیل کاهش قیمت نفت یا وضع تحریم ممکن است عرضه ارز به بازار کم شود یا خودروسازان به دلیلی عرضه خودرو را به بازار کاهش دهند یا پیشبینی مردم از تورم و بیثباتی اقتصادی، تقاضای ارز و خودرو را بهعنوان ابزارهایی برای حفظ ارزش ثروت افزایش دهد یا مانند امروز تقاضای ماسک و مواد ضدعفونیکننده در واکنش به شیوع یک بیماری افزایش یابد.
-محلی یا ملی - است که اجازه میدهد قیمت آن کالا بهصورت نامتعارف بالا برود. نابرابری عرضه و تقاضا نیز دلایل مختلفی میتواند داشته باشد، گاهی به دلیل کاهش قیمت نفت یا وضع تحریم ممکن است عرضه ارز به بازار کم شود یا خودروسازان به دلیلی عرضه خودرو را به بازار کاهش دهند یا پیشبینی مردم از تورم و بیثباتی اقتصادی، تقاضای ارز و خودرو را بهعنوان ابزارهایی برای حفظ ارزش ثروت افزایش دهد یا مانند امروز تقاضای ماسک و مواد ضدعفونیکننده در واکنش به شیوع یک بیماری افزایش یابد.
به عبارت دیگر دلالی پدیدهای درونزا و دلالان زاییده سیاستها و مدیریت بازار و اقتصاد کشور هستند. بهطور مشخص در مورد اخیر اگر وزارت بهداشت که متولی سلامت جامعه است از سه هفته پیش پیشبینی صحیحی از تقاضای آتی ماسک و مواد ضدعفونیکننده میداشت و سعی در عرضه بیشتر و تشکیل شبکه توزیع میکرد، شاید اصلا بحث دلالی و دلالان پیش نمیآمد.
این کمکاری ریشه دلالی در بازار ماسک و مواد ضدعفونیکننده است و با ناسزاگویی پاک نمیشود، آنها سود واقعی کسب کردهاند و در مقابل ناسزا میشنوند که باد هوا است، عرض خود میبری و زحمت ما میداری!
کمتر کشوری همانند کشور ما است که مسوولان اقتصادیاش همواره دشمن فرضی به نام دلال را مسوول وقوع مشکلات اقتصادی بدانند و از آن برای رفع مسوولیت خود و سپر بلا استفاده کنند و در انتها نیز از آن شکست بخورند! نمیدانند که دلالی و دلالان نتیجه سیاستها و نپذیرفتن مسوولیت اقدامات انجامشده و نشده خود آنها هستند و همواره دن کیشوتوار در حال حمله به آسیابهای بادی دلالان و نابودی آنها هستند و در انتها بار تمام این توهم را نیز بر دوش مردم میگذارند.
کمتر کشوری همانند کشور ما است که مسوولان اقتصادیاش همواره دشمن فرضی به نام دلال را مسوول وقوع مشکلات اقتصادی بدانند و از آن برای رفع مسوولیت خود و سپر بلا استفاده کنند و در انتها نیز از آن شکست بخورند! نمیدانند که دلالی و دلالان نتیجه سیاستها و نپذیرفتن مسوولیت اقدامات انجامشده و نشده خود آنها هستند و همواره دن کیشوتوار در حال حمله به آسیابهای بادی دلالان و نابودی آنها هستند و در انتها بار تمام این توهم را نیز بر دوش مردم میگذارند.
همیشه ابتدا متهم اصلی افزایش نرخ ارز، سوداگران و دلالان چهارراه استانبول و منوچهری هستند؛ اولین متهم افزایش مسکن و خودرو نیز دلالان، سایتهای اطلاعرسانی، نمایشگاهداران و دفاتر معاملات ملکی هستند؛ در حالیکه این افراد و این واحدها بخشی جدانشدنی و مفید از بازار هستند، همیشه هستند، نمیتوانند نباشند؛ اما فعل آنها همواره با خیال سیاستگذار سازگار نیست و این سیاستگذار است که باید همانند یک مربی خوب از آنها بازی بگیرد.
متاسفانه فرهنگ عدم پذیرش مسوولیت از سوی مسوولان اقتصادی کشور و عدم صحبت عالمانه با مردم از اعتبار صحبتهای کلیشهای آنها کاسته است و از این رو است که گفتار آنها غالبا با واکنش منفی مردم و بازار روبهرو میشود.
۰