سکوت مجاز نیست!

عباس عبدی | لایحه جدیدی در دولت در دست بررسی نهایی است که می‌خواهد جایگزین قانون قبلی مطبوعات شود. این لایحه مسوولیت‌ها و حقوق و نحوه رسیدگی به شکایات از مطبوعات و خبرگزاری‌ها و دیگر امور مربوط را می‌خواهد تعیین کند. بنده ابتدا قصد نداشتم درباره آن نظر دهم ولی دیدم به صفت عضویت در هیات‌مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران سکوت مجاز نیست. بنده معتقد نیستم مساله مطبوعات و رسانه‌ها در ایران، فقدان قانون است.

اجازه دهید ابتدا با مثالی منظور خود را روشن کنم. اخیرا لایحه‌ای برای ارایه به مجلس در دولت تصویب شد که به موجب آن زنانی که از همسران غیرایرانی صاحب فرزند می‌شوند، می‌توانند برای فرزندان خود تقاضای تابعیت ایرانی کنند. این لایحه بسیار خوب و قابل دفاع است.

مشکل نیز فقدان قانون است و اراده‌ای که می‌خواهد آن را در عمل انجام دهد، قوی‌تر از اراده مخالف آن است. در صورت تصویب مشکلی از حیث حاکمیت قانون در این مورد وجود ندارد.

پس در این زمینه وجود یک لایحه و تصویب آن بخش مهمی از مشکلات را حل می‌کند. ولی آیا درباره مطبوعات هم چنین وضعی حاکم است؟ آیا اراده‌ای برای رعایت این حقوق شکل گرفته و اکنون فقط منتظر تدوین و تصویب آن هستند؟

فرض کنید که آن کودکان یا مادران‌شان علاقه‌ای به کسب تابعیت نداشته باشند، یا از طریق دیگری نیاز‌های خود را تامین کنند، باز هم وجود آن قانون امری زاید بود. اکنون و با وجود فضای رسانه‌ای در شبکه‌های مجازی و اینترنت، آیا کسی یا جامعه مشکلی برای طرح مسائل و بیان نظرات خود به هر طریقی که لازم می‌داند، دارد؟ پاسخ منفی است.

هر چند تهیه‌کنندگان این لایحه با حسن‌نیت زحمت کشیده‌اند و اتفاقا نکات مثبتی نیز در لایحه وجود دارد که آن را نسبت به قانون موجود متمایز می‌کند.

ولی با وجود این مجلس و شورای نگهبان و فقدان آن اراده پیش‌گفته، این لایحه با این ترکیب وارد مجلس می‌شود ولی آنچه بیرون خواهد آمد، همه نکات منفی لایحه را دارد، ولی نکات مثبت آن کمرنگ خواهد شد. به علاوه همین لایحه با وضع موجود نیز نکات منفی فراوانی دارد که به برخی از آن‌ها اشاره خواهم کرد.

۱- اولین مساله فقدان اراده برای رعایت حقوق مطبوعات است. برای نمونه طبق ماده ۴ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی، تعقیب کیفری هر یک از جرایم مذکور در این قانون موکول به تقاضای وزارتخانه یا موسسه یا سازمانی است که اسناد آن افشا شده است. این ماده صریح و روشن است ولی، چون اراده‌ای برای اجرای قانون وجود نداشته است بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی به این اتهام و بدون شکایت نهاد مربوط متهم شده‌اند.

حال دوباره در ماده ۷۹ لایحه جدید، همین ماده به شکل دیگری تکرار شده است. مساله روزنامه‌نگار این است که این قانون اجرا شود و نه آنکه تکرار گردد. انتشار حتی اسنادی که محرمانه نیست و نهاد صاحب سند هم شکایت نکرده موجب اتهام به فرد شده است. نمونه آن یاشار سلطانی و اسناد مربوط به املاک نجومی شهرداری تهران است.

۲- یکی از مواد خوب این لایحه ماده ۴۱ است. به موجب این ماده:

«افشا و انتشار مطالب زیر، هر چند دارای طبقه‌بندی محرمانه و خیلی محرمانه باشد، در مطبوعات و خبرگزاری‌ها مجاز است:

الف- مطالب درباره رویداد‌های طبیعی، حوادث، تصمیمات و اقداماتی که آثار و عواقب آن‌ها محیط‌زیست و سلامت عمومی را تهدید می‌کند.

ب- مطالب راجع به نقض حقوق و آزادی‌های اساسی

پ- اطلاعات درباره فساد مطابق تعریف مقرر در قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد - مصوب ۱۳۹۰-

ت- مطالب درباره نقض یا عدم رعایت آشکار قوانین و مقررات در کشور»

هر چند محدود کردن این حق به اسناد محرمانه و خیلی محرمانه موجب می‌شود که این موارد را دولتی‌ها در سطح سری طبقه‌بندی کنند! ولی بسیار شک دارم که با تصویب این ماده بتوان در عمل نیز آن را محقق کرد. کافی است به گزارش چند روز پیش درباره وجود نیترات در سیب‌زمینی یک منطقه از کشور به دلیل استفاده زیاد از کود نیترات اشاره شود. طبقه‌بندی کردن آزمایش چنین کالا‌هایی از اساس غیر قابل قبول است و باید در دسترس روزنامه‌نگاران قرار گیرد. زیرا وجود طبقه‌بندی موجب عدم دسترسی به سند و اطلاعات می‌شود.

۳- برخی از موارد که به صورت حقوق مطبوعات در آمده، در اصل محدود کردن حقوق است. از جمله ماده ۳۸ ـ. بند الف. مقرر داشته که:

«در موضوعاتی که شورای عالی امنیت ملی به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اطلاع‌رسانی درباره آن‌ها را «به طور موقت» محدود کرده باشد، حدود مقرر باید رعایت شود.»

این محدودیتی است که خلاف منطق حقوقی است و در واقع این شورا را صاحب حقی کرده که هیچ محدودیتی ندارد.

۴- بسیاری از مواردی که به عنوان حقوق مطبوعات ذکر شده، فقط جنبه انشا دارد و اگر محقق نشد، هیچ ضمانت اجرایی برای آن وجود ندارد. در حقیقت به دلیل همان فقدان اراده مذکور در ابتدای یادداشت بیشتر حقوقی که برای مطبوعات در نظر گرفته شده، فاقد ضمانت اجرا است و نسیه محسوب می‌شود و جنبه ادبی و انشایی دارد.

در حالی که در مورد مسوولیت‌ها و محدودیت‌ها عکس این امر رخ می‌دهد و همه آن‌ها و حتی بیش از آنچه هست، اجرا خواهد شد. تازه اگر همین قانون تصویب شود که نخواهد شد!

در مجموع این لایحه حتی اگر با همین مختصات تصویب شود، گره‌ای را از وضعیت نامناسب رسانه‌ها و مطبوعات کشور نخواهد گشود که سفت‌تر می‌کند. جالب است که با این همه تحولات در عرصه رسانه، چارچوب کلی آن با قوانین قبلی تغییری نکرده است.

محدودیت‌های این قانون نقد و حقوقش نسیه است. پیشنهاد می‌شود که بخش‌های مفید و مثبت آن را جدا کرده و فقط آن‌ها را به مجلس بدهید. هر چند سیر تحولات رسانه آن‌قدر سریع است که معلوم نیست، در زمان تصویب که چند سال دیگر خواهد بود! مفاد آن ارتباطی با واقعیت رسانه در ایران داشته باشد.