پس چرا بازنشسته‌ها نرفتند؟
«همه مسئولان، حتی رئیس جمهور و دولت که مخالف تصویب این قانون بودند، بعد از تصویب آن گفتند که آن را اجرا خواهیم کرد، ولی به سمت مجوز گرفتن رفتند»
کد خبر :
۶۵۰۲۰
بازدید :
۱۰۲۰
مصطفی آرانی | بیست و ششم آبان، موعد اجرای قانون منع به کار گیری بازنشستگان بود و حالا از آن روز، نزدیک به دو هفته می‌گذرد. با این حال ناباورانه، از هر سو صدایی می‌آید که عده‌ای از مدیران با گرفتن مجوز، توانسته اند باز هم در مسئولیت خود باقی بمانند. چرا و چطور این اتفاق افتاده و سرنوشت این قانون به کجا خواهد انجامید؟
۱. ابتدا باید بدانید که طبق قانون منع به کار گیری بازنشستگان در ۴ مورد، می‌توان به طور قانونی، در مورد برخی افراد این قانون را اجرا نکرد:
الف) به کارگیری بازنشستگان، در سمت‌های مذکور در بند‌های (الف)، (ب) و (ج) ماده (۷۱) قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز است. معنای این جمله این است که بازنشستگان می‌توانند رئیس جمهور، رئیس قوه قضائیه، معاون رئیس جمهور، عضو شورای نگهبان، وزیر و نماینده مجلس شوند.
ب) به کارگیری بازنشستگان در نیرو‌های مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.
ج) به کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیرو‌های شاغل رسمی این وزارتخانه در هر دوره مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز می‌باشد.
د) جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنا می‌باشند.
٢. با این حال ظاهرا به جز این چهار مورد قانونی، در مواردی با اخذ مجوز از رهبر انقلاب توانسته‌اند در سمت خود باقی بمانند.
یک منبع مطلع در دفتر رهبر انقلاب، در روز نهم آذر با خبرگزاری فارس مصاحبه کرده و در این خصوص توضیحاتی داده است:
این قانون به دلایلی از جمله سرعت اجرایی شدن و همه جانبه نگاه نکردن در اجرا مشکلاتی را برای برخی دستگاه‌های مختلف دولتی و غیر دولتی به وجود آورد و روسای این دستگاه‌ها برای رفع مشکلات خود و استفاده از یکی از مهمترین منابع خود یعنی نیروی انسانی کارآزموده راهی جز درخواست از رهبر انقلاب نداشتند.
رهبری ضمن تاکید بر اجرای حداکثری قانون، فقط در حد ضرورت و برای جلوگیری از برخی تنگنا‌ها درخواست برخی دستگاه‌ها را به صورت حداقلی پذیرفتند و درخواست برخی دستگاه‌ها را هم کلا نپذیرفتند.
موافقت یا عدم موافقت رهبری با درخواست دستگاه‌ها هیچ ارتباطی با انتصابی و انتخابی ندارد. صلاحیت افرادی که از طرف رهبری اجازه ماندن در مسئولیت هایشان را گرفته اند اساسا موضوعیت ندارد چرا که رهبری برخی از این افراد را نمی‌شناسند. لذا با اعتماد به تشخیص رئیس دستگاه و پذیرفتن منطق درخواست او با این درخواست‌ها موافقت شده است.»
٣. به این ترتیب با چالش‌های جدی در اجرای این قانون روبرو هستیم. از این رو با احسان قاضی زاده هاشمی، نماینده فریمان و سرخس، بخش‌های احمد آباد و رضویه که طراح و اصلی‌ترین حامی تصویب این قانون بوده تماس گرفتیم تا ببینیم نظر او در مورد اجرای این قانون چیست.
قاضی زاده در ابتدا و در پاسخ به این اشکال که گفته می‌شود هزار نفر توانسته اند از اجرای این قانون معاف شوند گفت: «چنین آماری را نشنیدم و باید آن را بررسی کنم. ما و دستگاه‌های نظارتی و بازرسی بر اجرای دقیق قانون تاکید داریم و هفته گذشته و نیز دوشنبه این هفته برای بررسی وضعیت اجرای قانون جلسه داریم.»
او در ادامه این مصاحبه به نوعی برخی توجیهات برای دور زدن قانون را می‌پذیرد و می‌گوید: «در برخی موارد خلأ و تنگنایی به وجود آمده است.»، اما خود در ادامه می‌گوید که باید مشخص شود این خلأ و تنگنا واقعی است و مثلا آیا واقعا با رفتن یک معاون اداری مالی یا یک مشاور از یک وزارتخانه یا رفتن یک مدیر شبکه رادیویی یا معاون یک شبکه تلویزیونی از صداوسیما اتفاق خاصی می‌افتاده است؟ (به نظر می‌رسد که او در این بخش، کنایه‌ای هم به کار پسر عموی خود یعنی وزیر بهداشت می‌زند که اخیرا حکم ابقای معاونین او با استفاده از این مجوز‌ها در فضای مجازی منتشر شده است).
قاضی زاده در پاسخ به این سوال که چرا این دستگاه‌ها که همگی نیز معاون پارلمانی دارند، در هنگام اجرای این قانون از این اشکالات اجرایی صحبت نکرده بودند، گفت: «دقیقا اشکال ما هم همین است. همه مسئولان، حتی رئیس جمهور و دولت که مخالف تصویب این قانون بودند، بعد از تصویب آن گفتند که آن را اجرا خواهیم کرد، ولی به سمت مجوز گرفتن رفتند».
با این حال قاضی زاده در ادامه تایید کرد که گرفتن مجوز فقط مربوط به دولت نبوده و در سایر دستگاه‌ها نیز این مجوز گرفته شده است. او در پایان وعده داد که تمامی این موارد بدون تبعیض بررسی خواهد شد و مجلس، علل و دلایل لازم برای اخذ چنین مجوز‌هایی را از مسئولانی که چنین مجوز‌هایی گرفتند، خواهد پرسید.
منبع: روزنامه هفت صبح
۰
