مسوولیت‌ناپذیری مسوولان

اگر شما صددرصد قدرت را هم در دست ندارید ۹۵ درصدش را بپذیرید، نه حداقل ۵۰ درصد را بپذیرید ولی به همین نسبت نیز باید پاسخگو شوید. کمتر از این را هم بپذیرید، مشکلی نیست ولی پاسخ دهید.

کد خبر : ۷۴۷۵۱
بازدید : ۵۳۲۳
این یادداشت در پاسخ به نوشته آقای محمد بهادری‌جهرمی با عنوان «دولت خیالی» نوشته‌شده‌است
عباس عبدی | آقای دکتر بهادری که از مسوولان ارشد پژوهشکده شورای نگهبان هستند، پاسخ جدیدشان به یادداشت بنده را منتشر کردند. سعی می‌کنم در این یادداشت قدری صریح‌تر به برخی نکات بپردازم. خوشبختانه هر چه جلوتر می‌رویم بیشتر روشن می‌شود که چگونه در اتاق‌های در بسته درباره صلاحیت افراد و سرنوشت انتخابات و کشور صحبت می‌کنند و تصمیم می‌گیرند و تازه درباره مسوولیت‌پذیری هم درس می‌دهند.
کسانی که از جوانی مسوول بوده و تا پیری کلمه‌ای پاسخگو نبوده‌اند به شهروندان مسوولیت‌پذیری آموزش می‌دهند. شهروندانی که بزرگ‌ترین گناه و خطای آنان رای دادن به افرادی است که سلامتی رفتاری و صلاحیت سیاسی و مدیریتی آنان را این مسوولان محترم تایید کرده‌اند! این افراد هنگامی که در فضای شفاف و آشکار این قدر بی‌دقت سخن می‌گویند و به راحتی نتیجه‌گیری می‌کنند، معلوم است که در اتاق‌های بسته آنجا چطور داوری می‌کنند. باعث تاسف است که بگویم ایشان به هیچ پرسشی جواب نمی‌دهد.
البته این عادت شده است. نمونه‌اش علت رد صلاحیت احمدی‌نژاد، تایید انتخابات متقلبانه سال ۱۳۷۶ در لرستان و ۵ پرسش مشخص دیگر که همه را مسکوت می‌گذارند و احتمالا به این دلیل پاسخ نمی‌دهند که معتقدند پاسخ همه این‌ها شفاف است!
ولی دریغ از یک پاسخ مجمل و قابل قبول. به عوض پاسخ دادن به این پرسش‌ها، بخش طولانی از نوشته خود را به توضیح وجود نظارت در انتخابات مجلس اول اختصاص داده‌اند، گویی که کسی گفته است آن انتخابات فاقد نظارت بوده است! مگر ممکن است انتخابات بدون نظارت انجام شود؟ آنچه مورد ایراد بود این است که نظارت بر آن انتخابات قانونی و غیرسلیقه‌ای بود و اساس آن مبتنی بر حذف سلیقه‌ای افراد نبود.

ادعای اصلی این بود که نظارت بر انتخابات مجلس اول به کلی متفاوت از نظارتی بود که شورای نگهبان در مجالس بعدی به ویژه از چهارم به بعد اعمال کرد. به جای پرداختن به این نکته ساده و البته بدیهی، مفصل توضیح داده‌اند که بر آن انتخابات نیز نظارت اعمال شده است!
توضیح امور روشن که مورد سوال نبوده، تبدیل به کار مسوول پژوهشکده شورای نگهبان شده است. توضیحات بی‌فایده ایشان که محل مناقشه نیست، با این جمله عجیب خاتمه پیدا می‌کند که در انتخابات مجلس اول فقط ۵۲ درصد مردم شرکت کردند ولی پس از آنکه نظارت شورای نگهبان برقرار شد به حدود ۶۵ درصد رسید؛ و این را از برکات نظارت شورای نگهبان دانستند!
اول اینکه انتخابات مجلس اول در سال ۱۳۵۸ و در شرایط بحرانی انجام شد و بخش مهمی از کشور درگیر تنش‌های سیاسی و حتی نظامی با مخالفان بود و افزایش مشارکت در انتخابات بعدی ربطی به نظارت شورای نگهبان ندارد. اتفاقا هر گاه شورای نگهبان سخت‌گیری کرد، مشارکت به شدت افت کرد و قطعا اگر مشابه آن رفتار در انتخابات اول هم بود، شرکت مردم خیلی کمتر می‌شد.
به همین علت است که مشارکت بعد از انتخابات مجلس دوم، سوم و چهارم روند نزولی پیدا کرد چراکه در این فاصله شدت رد صلاحیت‌ها و اعمال سلیقه‌ها رو به رشد بود. به ویژه در انتخابات مجلس چهارم چنین است ولی مجلس پنجم و ششم که فضای مزبور بازتر بود دوباره افزایش چشمگیری یافت. ولی مجلس هفتم و هشتم که اوج رد صلاحیت‌ها بود به یک باره میزان مشارکت حتی از مجلس اول هم کمتر و به ۵۱ و ۵۵ درصد رسید.
جالب است که بدانید، مشارکت مردم تهران در انتخابات مجلس اول ۱۰ درصد بیش از کل کشور بود که دلیلش همان اوضاع امنیتی نامناسب در سایر مناطق کشور بود. با این حال ادعای بنده در نقد رفتار و تصمیمات شورای نگهبان ربطی به میزان مشارکت ندارد. باید حقوق افراد را در هر شرایطی رعایت کرد.
شما با اثبات ضرورت و وجود نظارت می‌خواهید، نتیجه بگیرید که نظارت شورای نگهبان درست است ولی ما این طور فکر نمی‌کنیم. با اثبات ضرورت و وجود نظارت معتقدیم که نظارت موجود سلیقه‌ای است و حتی مطابق قانون نیست.

۱- یک نمونه بسیار کوچک از شیوه نادرست تحلیل و رسیدگی به ادعا‌ها این است که شما به دیگران چیز‌هایی را انتساب می‌کنید که وجود خارجی ندارد. جناحی رفتار می‌کنید در حالی که باید بی‌طرف باشید. در همین نوشته درباره مقایسه مجلس اول با مجالس فعلی به بنده گفته‌اید که: «این مطلب چندی قبل از سوی رییس‌جمهور محترم نیز طرح شد و اکنون آقای عبدی که نقش تبیین مواضع رییس‌جمهور را ایفا می‌کند در موضعی مشابه همان را تکرار می‌کند.»
در حالی که بنده بار‌ها و بار‌ها این را پیش‌تر گفته‌ام ولی، چون اتهام‌زنی فرصت و انگیزه فکر کردن و مطالعه را از شما گرفته است به همین سادگی متهم می‌کنید. از برخورد یک حقوق خوانده فعال در پژوهشکده این شورا بیش از این انتظاری نیست. خوب! اینجا گفت‌وگوی علنی است و ایرادی ندارد و همه از تحریف نویسنده مطلع می‌شوند ولی متاسفانه همین نوع رفتار را با نامزد‌های انتخاباتی می‌کنید و با همین نوع استدلال‌ها آنان را رد صلاحیت می‌کنید.

۲- نکته بعدی نوشته آقای بهادری درباره مسوولیت‌پذیری است که می‌خواهند به بنده بفرمایند، مسوولیت‌پذیر باشم و گفته‌اند که: «وقتی افراد تصمیم یا موضعی می‌گیرند باید شهامت پذیرش تبعات آن را داشته باشند. پذیرفته نیست موقع انتخابات شعار‌های فریبنده سر دهیم و مردم را منتظر وعده‌های رنگارنگ کنیم و بعد از رأی مردم، تنبلی و کم‌کاری و خطا‌های برنامه‌ریزی خود را به این و آن حواله دهیم و ناکامی‌ها را به گردن دیگران اندازیم.»
اگر منظورشان بنده نیستم که سخن بدون جایگاهی است ولی اگر خطاب‌شان من است باید بگویم که این اتهامی دیگر است. تمامی مطالب بنده در کانالم و وبلاگم موجود است. هیچ شعاری در انتخابات سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ نداده‌ام جز این یک مورد که همیشه گفته‌ام باید کوشید که نهاد انتخابات را زنده نگه داشت والا با وضعیت فعلی رفتار شورای نگهبان در تایید و رد صلاحیت‌ها، امید چندانی به تحولی اساسی در کشور نیست.
این هم یک نمونه دیگر از داوری‌های نادرست و اتهام‌زنی‌های نزدیکان به شورای نگهبان است که همین طور به بررسی رفتار نامزد‌ها می‌پردازند و آنان را رد صلاحیت می‌کنند. در ادامه به نکته خوشمزه‌تری اشاره می‌کنند و می‌نویسند: «با این حال جای امیدواری است که دیدگاه آقای عبدی حتی در جناح سیاسی‌شان که جناح پیروز در انتخابات است چندان طرفدار ندارد. همین افرادی که آن‌ها را به عنوان گزینه مطلوب ریاست‌جمهوری معرفی کرده‌اند هم این بی‌مسوولیتی آقای عبدی را قبول ندارند.»
پس معلوم می‌شود که از نظر ایشان بی‌مسوولیتی فقط متوجه من است و بقیه همه خوب هستند حتی دوستان بنده. خب پس دیگر چه مشکلی در کشور می‌ماند؟ شما که افراد با صلاحیت و سالم را معرفی می‌کنید و دیگران هم که در انتخاب خود مسوولیت‌پذیر هستند! در ادامه درباره مسوولیت‌پذیری خودم در انتخابات و نیز به معنای عام حرف خواهم زد.
هیچ ادعایی را بی‌پاسخ نباید گذاشت هر چند شما، چون مسوولیت‌پذیر نیستید هیچ پرسشی را پاسخ نمی‌دهید. چون از مسوولیت‌پذیری حرف زده‌اید، اجازه بدهید که دلیل حمایت خودم از آقای روحانی را ذکر کنم. این دلیل مرتبط با شعاری است که در فوق اشاره کردم. بنده معتقد بودم که باید نهاد انتخابات را زنده نگه داشت و در آن شرکت کرد. تنها دلیل و شعار اصلی بنده برای شرکت در انتخابات همین بود.
حتی در سال ۸۸ هم همین دلیل را به عنوان اولین انگیزه‌ام برای فعالیت طرح کردم. از سوی دیگر طرف مقابل نیز در پی دو هدف بود. اول اینکه نامزد مورد نظر خودش انتخاب شود. دوم اینکه مشارکت مردم چشمگیر باشد. کشور نیازمند مشارکت بالا نیز بود. به ویژه در شرایط تحریمی باید انتخابات پرشوری برگزار می‌شد و این ایده درستی بود. با این فرض هنگامی که آقای هاشمی ثبت‌نام کرد، یک پایه از راهبرد طرف مقابل دچار خدشه شد.
زیرا با حضور هاشمی ۱۳۹۲ مشارکت بالا محتمل بود ولی انتخاب فرد مورد نظر آقایان قطعا با ابهام مواجه می‌شد. بنابراین دور مشارکت بالا را به نفع انتخاب فرد مطلوب که یکی از ۴ اصولگرای موجود بودند، خط کشید و آقای هاشمی رد صلاحیت شد.
گزارش‌های گوناگونی از حضور وزیر اطلاعات وقت در شورای نگهبان و اظهارنظر درباره خطرات وضع موجود و فرد پیروز منتشر شد که متاسفانه تاکنون اسناد این مذاکرات و کل مذاکرات شورای نگهبان در این باره منتشر نشده است. ولی کم‌و‌بیش همه حدس زدند که چرا هاشمی رد صلاحیت شد. شاید بگویید که هاشمی به علت دیگری رد صلاحیت شد. خب این را صریحا بگویید. ولی اگر دلایل سیاسی و غیر آن باشد به طریق اولی باید روحانی را نیز رد صلاحیت می‌کردید ولی فکر کردید بهتر است، انگیزه‌ای برای حضور و مشارکت مردم گذاشته شود.
با این فرض که مردم مخالف با شما نیز در انتخابات بیایند و به روحانی یا عارف رأی دهند ولی در نهایت رأی اکثریت را یکی از نامزد‌های مورد نظر خودتان بیاورد. این برنامه درست طراحی شده بود. فقط یک ایراد داشت و اینکه اگر اصلاح‌طلبان با تمام قوا بیایند، قادر هستند این برنامه را به هم بزنند که زدند. پس برای اعتبار بخشیدن به انتخابات چاره‌ای جز شرکت نبود. حتما شما یا سایر دوستانتان انتظار ندارید که اصلاح‌طلبان حتی در انتخاب نامزد از خواست شما تبعیت کنند.
بنابراین در هدف خود که افزایش مشارکت بود، موفق شدند و بقیه نتایج این انتخاب به عهده شورای نگهبان است. در موارد دیگر هم از این ترفند‌ها دیده‌ایم. چند روز پیش با فردی که دور پیش در تهران نامزد بود، صحبت می‌کردم، گفت: می‌خواستم از شهرم نامزد شوم، گفتند انجا رد صلاحیت می‌شوی ولی تهران نه. خب برای اینکه او آنجا رای داشت ولی در تهران نداشت. می‌فرمایید که بنده مسوولیت‌پذیر نیستم. خوب پذیرفتم.
صد برابر هم بالاتر. شما که مسوولیت‌پذیر هستید، بفرمایید چرا هاشمی را رد کردید ولی روحانی را تایید؟! بفرمایید شورای نگهبان پس از ۴۰ سال کجا مسوولیت پذیرفته؟ مگر آنکه معاذالله بگویید معصوم هستند. یک چشمه از کار‌های شورای نگهبان ردصلاحیت‌های گسترده در مجلس هفتم و هشتم بود.
مجلسی که با کمترین مشارکت شکل گرفت و در اولین اقدام خود قانون برنامه چهارم را تغییر دادند و افزایش تدریجی قیمت سوخت را مانع شدند و آقای رییس مجلس اعلام کرد که این یک عیدی بزرگ به ملت است! و تمام فجایع بعدی درباره قیمت سوخت را کلید زدند. مسوولیت بپذیرید!
مجلسی که مار کشید و آن را به جای کلمه مار به مردم آموزش داد، محصول عملکرد کیست؟ به علاوه کسانی که از مردم رای می‌گیرند حتی اگر مسوولیت نپذیرند، مشکلی نیست زیرا مردم آنان را طرد خواهند کرد. آنان که در صندلی انتصابی نشسته‌اند و هیچ پرسشی را پاسخ نمی‌دهند را باید چه نامید؟
من ممکن است با رفتار سیاسی دوست عزیزم مصطفی تاج‌زاده به طور کامل موافق نباشم ولی این حق اوست که به شکایتش از آقای جنتی و نیز تغییر آرای تهران در مجلس ششم رسیدگی شود، چرا رسیدگی نمی‌شود؟ در همین انتخابات ۹۲ و ۹۶ هم مسوولیت خواهم پذیرفت. نه در برابر شما که در برابر مردمی که می‌پرسند که چرا به ما گفتید در انتخابات شرکت کنیم؟
اگر مسوولیت‌پذیر شویم و به مردم بگوییم، ببخشید دیگر شرکت نکنید و عطایش را به لقایش ببخشید، مشکلی نخواهد بود و ناراحت نمی‌شوید؟ این را باید امتحان کرد. جالبه که مسوولیت‌پذیری مربوط به کسانی است که از حکومت حقوق می‌گیرند و باید پاسخگو باشند حالا همان‌ها از شهروندانی مسوولیت‌پذیری طلب می‌کنند که بزرگ‌ترین گناه‌شان رای دادن به افراد معرفی شده همان سیستم است!

۳- یک نکته را هم نوشته‌اید که بسیار خلاف اخلاق است. نوشته‌اید که: «وقتی ایشان به سادگی دوستان خود را «خاک بر سر» و مخالفان‌شان را «نابخرد» خطاب می‌کند، من از لحن ایشان راجع به خودم تعجب نمی‌کنم.» بنده چنان دوستان بی‌شخصیتی ندارم که نزد شما آن گونه ریاکارانه حرف بزنند. آنان دوستان و همفکران شما هستند و نه من. بنابراین بهتر است همراهان خود را به نام دوست بنده قالب نفرمایید.
بنده همین هستم که در این یادداشت‌ها می‌بینید. چه خوب چه بد، همین هستم! دوستانم نیز از دورویی و ریاکاری مرسوم و رایج و نان به نرخ روز خوری مبرا هستند. بنابراین افراد مجهولی که نزد شما چنان سخنان بی‌پایه‌ای بگویند، دوست من نیستند.
جالب است نوشته‌اید که: «برای هیچ یک از وزرا و معاونان رییس‌جمهور، سفرا، استانداران، فرمانداران، روسای ادارات، کاندیدا‌ها و اعضای شورا‌های شهر و روستا نظارت شورای نگهبان اعمال نمی‌شود و جناح پیروز در انتخابات، اختیار مطلق دارد!» با این توصیف یا باید گفت: منظورتان از «اختیار» یا «مطلق» چیزی جز آن است که در عرف فهمیده می‌شود یا آنکه شناخت شما از نظام اداری ایران در حد صفر است.
در پایان متذکر شوم که در این نوشته نیز چند پرسش جدید مطرح کردم. از جمله اینکه چرا هاشمی را رد صلاحیت ولی روحانی را تایید کردید؟ فکر کنم تاکنون حداقل ۱۰ پرسش جدی مطرح کرده‌ام که به هیچ‌کدام حتی اشاره هم نمی‌کنید. همین طور جلو برویم، کم‌کم باید پرسش‌های بعدی را طرح کنم.
اگر شما صددرصد قدرت را هم در دست ندارید ۹۵ درصدش را بپذیرید، نه حداقل ۵۰ درصد را بپذیرید ولی به همین نسبت نیز باید پاسخگو شوید. کمتر از این را هم بپذیرید، مشکلی نیست ولی پاسخ دهید. متاسفانه باید گفت که غیرممکن است حتی یکی از پرسش‌ها را پاسخی قانع‌کننده دهید. همین بهترین نشانه برای ناتوانی شورای نگهبان در دفاع از عملکردش است.
۰
نظرات بینندگان
تازه‌‌ترین عناوین
پربازدید