میرسلیم علیه قالیباف؛ ماجرا چیست؟

فرادید | این اولین بار نیست که مصطفی میرسلیم ادعا‌هایی جنجالی علیه محمدباقر قالیباف مطرح می‌کند، البته احتمالا آخرین بار هم نخواهد بود. او در تازه‌ترین اظهارات خود گفته که مدارک مربوط به رشوه ۶۵ میلیارد تومانی مربوط به دوره تصدی محمدباقر قالیباف در شهرداری تهران را به قوه قضائیه تحویل داده است. این اظهارات سید مصطفی میرسلیم نماینده تهران در مجلس یازدهم جنجال آفرین شده و واکنش‌ها به ادعای او همچنان ادامه دارد.

به گزارش فرادید، میرسلیم در ادعا‌های جنجالی اش که به تازگی در گفتگو با یکی از خبرگزاری‌ها مطرح کرده، گفته است: "اسنادی که دارم نشان می‌دهد رایزنی‌هایی پشت پرده صورت گرفته تا تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری در زمان تصدی قالیباف، انجام نشود و رد شود. "

اشاره مصطفی میرسلیم به تحقیق و تفحص از عملکرد شهرداری تهران در اسفندماه سال ۹۵ است که قرار بود توسط مجلس دهم بررسی شود، اما سرانجام در ۲۴ اسفند ۹۵ با رای ۱۳۴ نماینده موافق در مقابل ۹۰ نماینده مخالف و ۵ رای ممتنع، از دستور کار مجلس خارج شد.

البته کمی پیش از آن، این تحقیق و تفحص در کمیسیون عمران مجلس رای نیاورده بود. در همان زمان، ولی الله شجاع‌پوریان عضو وقت کمیسیون نظارت و حقوقی شورای شهر تهران، بدون نام بردن از شخص خاصی به اراده‌ای در شورا اشاره کرده بود که جلوی انجام گزارش تفحص از شهرداری یا همان نظارت و بررسی را گرفته است.

پس از رد شدن این طرح، محمدباقر قالیباف در پیامی از نمایندگان تشکر کرده بود.

میرسلیم در این رابطه به خبرگزاری برنا گفته است که "وقتی تحقیق و تفحص از شهرداری تهران در مجلس دهم رای نمی‌آورد شهردار وقت از اینکه چنین موضوعی رای نیاورده، تشکر می‌کند. موضوع تحقیق و تفحص مسئله‌ای نیست که از انجام شدنش ناراحت و یا از انجام نشدنش خوشحالی صورت گیرد. باید طبق بررسی مشخص شود که چه خدمات شایسته‌ای صورت گرفته است. "

در مجلس دهم، کمیسیون عمران مجلس محور تحقیق و تفحص از شهرداری تهران را بر عهده داشت. در سال ۱۳۹۵ ریاست کمیسیون عمران مجلس را محمدرضا رضایی کوچی، نماینده جهرم برعهده داشت.

گرچه محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس یازدهم، تاکنون نسبت به ادعا‌های مصطفی میرسلیم واکنشی نشان نداده. اما برخی از رسانه‌های نزدیک به او در مقابل ادعا‌های میرسلیم موضع گرفته و پاسخ داده اند.

روزنامه صبح نو در پاسخ به ادعا‌های میرسلیم نوشت که "آقای میرسلیم مدعی است که اسناد و مدارک خود را به مراجع قضایی ارائه کرده است لذا قوه قضاییه باید اولا روشن کند آیا این ادعا صحیح است و ثانیا با رسیدگی به ادعا‌های ایشان، صحت این تهمت‌ها را راستی آزمایی کنند در صورتی که دروغ بودن سخنان میرسلیم مشخص شد، وظیفه قوه قضائیه است که بدون کوچکترین اغماضی با ایشان برخورد شود تا همگان بدانند حق ندارند از ظرفیت‌های نمایندگی برای خالی کردن اغراض کوچک و بزرگ خویش استفاده کنند و به راحتی به تخریب دیگران بپردازند و به دیگران تهمت بزنند. "

این روزنامه در ادامه آورده است: "آقای میرسلیم درباره نامه تقدیر از مجلس دهم، تفسیر نادرست و بدون توجه به فرامتن ارائه می‌دهند. آن نامه در واقع به واسطه ایستادن مجلس مقابل تخریب جریان غربزده علیه عملکرد مدیریت جهادی شهرداری تهران بود. "

صبح نو همچنین نوشت که "این تقدیر از این جهت بود که مجلس دربرابر تطمیع و جریان سازی تیم دولت بازی ایستاد وگرنه فرار از شفافیت مربوط به مدیرانی است که سال‌ها در منصب‌های مختلف از جمله وزارت ارشاد بوده اند و برخورد‌های بسته و تنگ نظرانه را با هنرمندان و نخبگان انجام داده اند و با انحصارطلبی مقابل رشد استعداد‌ها ایستادند، اما امروز ادعای شفافیت می‌کنند. بهتر است شفافیت را از دوران مدیریت خودشان آغاز کنند. "

این روزنامه تاکید کرده که "اگر آقای میرسلیم دغدغه رعایت عدالت دارند، می‌توانند با جدیت مطالبات خود را از دستگاه‌های قانونی و نظارتی پیگیری کنند بجای اینکه وارد فضای رسانه‌ای دشمن شادکن بشوند. "

میرسلیم که همواره تلاش می‌کند تا چهره‌ای ضد فساد از خود نشان بدهد، نخستین بار در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶، وارد تقابل با محمدباقر قالیباف شد. البته این چالش تا انتخابات مجلس یازدهم، سپس در زمان انتخابات هیات رئیسه مجلس و حالا در ماه دوم فعالیت نمایندگی ادامه یافته است.

او سال ۹۶ در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران گفته بود که از تخلفات شهردار تهران خبر داشته است، اما بازگو کردن این تخلفات را در صورتی که قالیباف به دور دوم انتخابات می رفت موکول کرده بود. میرسلیم پس از این مصاحبه مرتب در رسانه‌ها و فضای مجازی به قالیباف تاخت و در صفحه توییتر خود نوشت: "سرانجام تخلفات شهرداری‎های مناطق آشکار خواهد شد؛ تخلفاتی که قالیباف نیز شخصا از آن می‌نالید. کتمان آن به بهانه وحدت، جفا به اصولگرایی است. "

پس از انتخابات ریاست جمهوری، میرسلیم دوباره در سال ۹۸ با نزدیک شدن به انتخابات مجلس دوباره اختلافات قدیمی اش با قالیباف را مطرح کرد، انتخاباتی که دو کاندیدای ریاست جمهوری ۹۶ عزم ورود به آن را داشتند. میرسلیم چند هفته پیش از انتخابات نسبت به سرلیستی قالیباف انتقاد کرده بود و برخی شائبه‌ها در مورد او را یادآور شد.

پس از پیروزی لیست شورای ائتلاف اصولگرایان، این بار قالیباف و میرسلیم در لباس نمایندگی به صندلی ریاست مجلس چشم دوختند. البته میرسلیم باز هم ساکت ننشست و دوباره نوک پیکان انتقادات را به سمت قالیباف گرفت.

او برای نخستین بار موضوع رشوه ۶۵ میلیارد تومانی را در اواخر اردیبهشت ماه سال ۹۹ پیش کشید.

او در گفت‌وگویی رادیویی مدعی شد که برخی مقام‌های دولتی و اجرایی "برای جلب آرای نمایندگان و همچنین پس گرفتن سؤال، طرح تحقیق و تفحص و استیضاح جذابیت‌های مالی از خود نشان می‌دادند تا آرای نمایندگان را بخرند و این کار را می‌کردند. "

میرسلیم بدون اینکه به نام نهاد، مقام مسئول یا نماینده‌ای اشاره کند، گفته بود که "برای پس گرفتن یک طرح تحقیق و تفحص ۶۵ میلیارد تومان فقط به یک رئیس کمیسیون در مجلس پرداخت شده است. "

او پس از این اظهارات جنجالی و چند روز پیش از انتخابات هیات رئیسه مجلس نیز -که خود را برای کرسی ریاست آماده می‌کرد،- در توئیتی نوشت: "هر کسی نامزد عضویت در هیات رئیسه می‌شود باید وجدانا بررسی کند انتخاب او چه هزینه‌ای بر حیثیت نظام تحمیل می‌کند. " اشاره تلویحی میرسلیم در این تو ئیت به قالیباف بود.

میرسلیم همچنین در اظهار نظری گفته بود: "نامزد ریاست مجلس نباید هدفش ریاست جمهوری باشد و نخواهد مجلس را سکو قرار دهد، زیرا اصلاً بالاتر از مجلس نداریم و این تفکر اشتباهی است. ".

اما حالا سید مصطفی میرسلیم عضو حزب موتلفه اسلامی، وارد تقابل مستقیم با محمدباقر قالیباف شده است و بی پرده از او نام می‌برد و مدعی فساد در دوران مدیریتی قالیباف می‌شود. با این حال باید منتظر نشست و دید که آیا محمدباقر قالیباف نسبت به ادعا‌های میرسلیم واکنشی نشان می‌دهد یا همچنان این مسئله را بی پاسخ می‌گذارد.