آیا درآمدهای لایحه بودجه خوش بینانه است؟
برخی بررسی ها درباره لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده حاکی از پیش بینی درآمدهای قابل وصول بیش از حد ممکن است. به عبارتی این تحلیل ها تأکید دارند دولت دچار خوش بینی و بیش برآوردی در مورد درآمدها شده است.
کد خبر :
۱۱۳۰۶
بازدید :
۴۰۳۴
برخی بررسی ها درباره لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده حاکی از پیش بینی درآمدهای قابل وصول بیش از حد ممکن است. به عبارتی این تحلیل ها تأکید دارند دولت دچار خوش بینی و بیش برآوردی در مورد درآمدها شده است.
به گزارش خبرآنلاین، منابع بودجه کل کشور متشکل از بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت هاي دولتی در سال 1395 معادل 9526 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت به رقم مشابه یعنی سقف اول بودجه در قانون بودجه سال 1394 از رشدي معادل 15 درصد برخوردار است.
رشد مذکور در ارتباط با بودجه عمومی دولت و شرکت هاي دولتی به ترتیب برابر با 19 و 13 درصد است. به عبارت دیگر لایحه بودجه سال 1395 در مقایسه با قانون بودجه سال جاري به صورت انبساطی تنظیم شده است.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که درباره بخش منابع عمومی لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده منتشر کرده است، معتقد به پیش براوردی است.
در گزارش این مرکز آمده است: «به رغم رفع موانع صادرات نفت در اثر توافق هسته اي و چشم انداز مثبت رشد اقتصادي در سال آتی، با توجه به شرایط رکود سال هاي اخیر و تداوم روند کاهشی قیمت نفت خام و عدم اطمینان از تحقق برخی اقلام درآمدي دولت، منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1395 ، از بیش برآوردي برخوردار بوده و به نظر می رسد بخشی از آن قابل تحقق نباشد».
مالیات
درآمدهای پیش بینی شده برای دولت از محل دریافت مالیات از جمله مواردی است که به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس در لایحه بودجه 95 دچار بیش برآوردی شده است.
در گزارش مرکز پژوهش ها آمده است:« منابع مالیاتی در لایحه بودجه سال 1395 نسبت به قانون بودجه سال 1394 ، بیش از 14 درصد افزایش یافته است. مقدار در نظر گرفته شده درآمدهاي مالیاتی حدود 1011 هزار میلیارد ریال است که انتظار می رود حدود 918 هزار میلیارد ریال آن محقق شود. به عبارت دیگر حدود 11 درصد از درآمدهاي مالیاتی بیش برآورد شده است. این امر خود در نهایت منجر به عدم تحقق منابع خواهد شد».
درآمدهای نفتی
درآمدهای نفتی با توجه به افق مبهم قیمت نفت در سال پیش روی میلادی، یکی از بحث برانگیزترین بخش خای لایحه بودجه سال آینده است. در این مورد هم بنا بر آنچه در گزارش های مرکز پژوهش های مجلس آمده، دولت دچار بیش برآوردی شده است.
به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس « منابع نفتی در لایحه بودجه سال 1395 نسبت به قانون بودجه سال 1394 ، حدود 28 درصد افزایش داشته است. مقدار در نظر گرفته شده براي درآمدهاي نفتی حدود 685 هزار میلیارد ریال است و با توجه به ظرفیت هاي تولید نفت کشور و پیش بینی قیمت نفت در سال 1395 ، بخشی از آن محقق نخواهد شد.
با کاهش هر دلار از قیمت نفت، حدود 17 هزار میلیارد ریال از منابع نفتی بودجه عمومی کاهش می یابد و همچنین با کاهش 100 هزار بشکه از صادرات نفت خام کشور، منابع عمومی حدود 29 هزار میلیارد ریال کاهش خواهد یافت.
در لایحه بودجه سال 1395 ارقام مبناي محاسبات منابع حاصل از نفت به این شرح است: قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازي 40 دلار، نرخ برابري دلار معادل 29987 ریال، صادرات نفت خام 1.74 میلیون بشکه در روز، صادرات میعانات گازي 500 هزار بشکه در روز و فروش میعانات گازي به پتروشیمی ها همانند سال قبل 120 هزار بشکه در روز. سهم دولت از این منابع در حدود 685 هزار میلیارد ریال درج شده است».
بنابر این گزارش کسري بودجه بدون نفت که تعیین کننده تقاضاي دولت براي کالاها و خدمات است در لایحه بودجه سال 1395 ، با افزایش 33 درصدي نسبت به قانون بودجه سال 1394 ، حدود 1000 هزار میلیارد ریال برآورد می شود. علاوه بر این وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه سال 1395 تفاوتی با قانون بودجه سال 1394 ندارد.
در مجموع بنا بر آنچه در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است « با ملاحظه شرایط اقتصادي کشور و عدم قطعیت هایی که در تحقق منابع بودجه عمومی کشور ازجمله نفت، درآمدهاي مالیاتی، اوراق مشارکت و صکوك اجاره وجود دارد، لازم است در برآورد ردیف هاي درآمدي بودجه بازنگري لازم صورت گیرد یا بخشی از مصارف بودجه عمومی تا وصول قطعی منابع به تأخیر افتد».
به گزارش خبرآنلاین، منابع بودجه کل کشور متشکل از بودجه عمومی دولت و بودجه شرکت هاي دولتی در سال 1395 معادل 9526 هزار میلیارد ریال پیش بینی شده که نسبت به رقم مشابه یعنی سقف اول بودجه در قانون بودجه سال 1394 از رشدي معادل 15 درصد برخوردار است.
رشد مذکور در ارتباط با بودجه عمومی دولت و شرکت هاي دولتی به ترتیب برابر با 19 و 13 درصد است. به عبارت دیگر لایحه بودجه سال 1395 در مقایسه با قانون بودجه سال جاري به صورت انبساطی تنظیم شده است.
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی که درباره بخش منابع عمومی لایحه پیشنهادی دولت برای بودجه سال آینده منتشر کرده است، معتقد به پیش براوردی است.
در گزارش این مرکز آمده است: «به رغم رفع موانع صادرات نفت در اثر توافق هسته اي و چشم انداز مثبت رشد اقتصادي در سال آتی، با توجه به شرایط رکود سال هاي اخیر و تداوم روند کاهشی قیمت نفت خام و عدم اطمینان از تحقق برخی اقلام درآمدي دولت، منابع بودجه عمومی دولت در لایحه بودجه سال 1395 ، از بیش برآوردي برخوردار بوده و به نظر می رسد بخشی از آن قابل تحقق نباشد».
مالیات
درآمدهای پیش بینی شده برای دولت از محل دریافت مالیات از جمله مواردی است که به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس در لایحه بودجه 95 دچار بیش برآوردی شده است.
در گزارش مرکز پژوهش ها آمده است:« منابع مالیاتی در لایحه بودجه سال 1395 نسبت به قانون بودجه سال 1394 ، بیش از 14 درصد افزایش یافته است. مقدار در نظر گرفته شده درآمدهاي مالیاتی حدود 1011 هزار میلیارد ریال است که انتظار می رود حدود 918 هزار میلیارد ریال آن محقق شود. به عبارت دیگر حدود 11 درصد از درآمدهاي مالیاتی بیش برآورد شده است. این امر خود در نهایت منجر به عدم تحقق منابع خواهد شد».
درآمدهای نفتی
درآمدهای نفتی با توجه به افق مبهم قیمت نفت در سال پیش روی میلادی، یکی از بحث برانگیزترین بخش خای لایحه بودجه سال آینده است. در این مورد هم بنا بر آنچه در گزارش های مرکز پژوهش های مجلس آمده، دولت دچار بیش برآوردی شده است.
به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش های مجلس « منابع نفتی در لایحه بودجه سال 1395 نسبت به قانون بودجه سال 1394 ، حدود 28 درصد افزایش داشته است. مقدار در نظر گرفته شده براي درآمدهاي نفتی حدود 685 هزار میلیارد ریال است و با توجه به ظرفیت هاي تولید نفت کشور و پیش بینی قیمت نفت در سال 1395 ، بخشی از آن محقق نخواهد شد.
با کاهش هر دلار از قیمت نفت، حدود 17 هزار میلیارد ریال از منابع نفتی بودجه عمومی کاهش می یابد و همچنین با کاهش 100 هزار بشکه از صادرات نفت خام کشور، منابع عمومی حدود 29 هزار میلیارد ریال کاهش خواهد یافت.
در لایحه بودجه سال 1395 ارقام مبناي محاسبات منابع حاصل از نفت به این شرح است: قیمت هر بشکه نفت خام و میعانات گازي 40 دلار، نرخ برابري دلار معادل 29987 ریال، صادرات نفت خام 1.74 میلیون بشکه در روز، صادرات میعانات گازي 500 هزار بشکه در روز و فروش میعانات گازي به پتروشیمی ها همانند سال قبل 120 هزار بشکه در روز. سهم دولت از این منابع در حدود 685 هزار میلیارد ریال درج شده است».
بنابر این گزارش کسري بودجه بدون نفت که تعیین کننده تقاضاي دولت براي کالاها و خدمات است در لایحه بودجه سال 1395 ، با افزایش 33 درصدي نسبت به قانون بودجه سال 1394 ، حدود 1000 هزار میلیارد ریال برآورد می شود. علاوه بر این وابستگی بودجه به نفت در لایحه بودجه سال 1395 تفاوتی با قانون بودجه سال 1394 ندارد.
در مجموع بنا بر آنچه در گزارش مرکز پژوهش های مجلس آمده است « با ملاحظه شرایط اقتصادي کشور و عدم قطعیت هایی که در تحقق منابع بودجه عمومی کشور ازجمله نفت، درآمدهاي مالیاتی، اوراق مشارکت و صکوك اجاره وجود دارد، لازم است در برآورد ردیف هاي درآمدي بودجه بازنگري لازم صورت گیرد یا بخشی از مصارف بودجه عمومی تا وصول قطعی منابع به تأخیر افتد».
۰
