حقوق زن هنگام عقد

در اصل چهارم قانون اساسی نیز تصریح شده‌است که کلیه قوانین و مقررات باید براساس موازین اسلامی باشد؛ لذا هر حرکتی برای اصلاح وضعیت اجتماعی، فرهنگی و حقوقی زنان به تصریح قانون اساسی تنها در چارچوب اجتهاد فقهای جامع الشرایط پذیرفتی است؛ لذا با توجه به شرائط فرهنگی و عرفی و آداب و رسوم جامعه، متناسب با خواسته‌ها و نیازهای زمان و مکان و به روز رسانی نظر فقهای اسلامی، امکان اصلاح قوانین و مقررات در کشور ایران درخصوص زنان و حقوق آنان امکان پذیر می باشد.

کد خبر : ۴۶۶۵۱

۱۷ آذر ۱۳۹۶ - ۰۲:۵۳

بازدید : ۸۴۰۲

فرادید | مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می‌تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در پیشگیری از وقوع بسیاری از مشکلات حقوقی دانست؛ بنابراین، امروز تلاش داریم تا موضوع "حقوق زنان در هنگام عقد" را بررسی کنیم.

به گزارش فرادید؛ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، منزلت والایی برای زن قائل شده‌است و در همین ارتباط دولت را موظف نموده‌است حقوق زنان را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید.

از امتیازات حقوقی زن در قانون مدنی عبارتند از:

حق زن در استقلال دارایی

طبق ماده 1118 قانون مدنی زن دارای استقلال اقتصادی است و می تواند به هر گونه در دارایی خود تصرف کند و این دارایی با اخذ نفقه منافاتی ندارد.

زن به هنگام عقد می‌تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد بر مرد اعمال کند

حق زن در استفاده و اعمال شروط ضمن عقد

برابر ماده 1119 قانون مدنی، زن به هنگام عقد می‌تواند هر شرطی را که مخالف مقتضای ذات عقد نباشد، پیش بینی و بر مرد اعمال کند.

از سال 1360 به بعد، شروطی به عنوان «شرط ضمن‌العقد» در اسناد ازدواج پیش‌بینی و گنجانده شد تا زنان مورد حمایت بیشتری قرار گیرند. بر همین اساس، قبل از اجرای صیغه عقد، عاقد مکلف است شروط ضمن عقد را برای زوجین قرائت و آن را برایشان تفهیم کند.

البته زوجین می‌توانند طبق ماده 1119 قانون مدنی، علاوه بر شروط چاپ‌شده در قباله نكاحیه هر شرطی را كه مایلند، به عقدنامه اضافه کرده و با امضای خود آن را الزام‌آور کنند. در این صورت عاقد نیز موظف است در صفحه آخر سند ازدواج، این شروط را قید کند. شوهر در برابر همسر خود، دارای برخی حقوق و اختیارات قانونی بوده كه زن از آن بی‌بهره است.

با این حال طبق مجوز قانون مدنی، زنان می‌توانند با استفاده از شروط ضمن عقد تا حدودی محرومیت‌های قانونی خود را جبران كنند که این راه‌ حل در ماده 1119 این قانون بیان شده‌است: "طرفین عقد می‌توانند هر شرطی كه مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر مطرح کنند."

زنان می‌توانند با شروط ضمن عقد محرومیت‌های قانونی خود را جبران كنند

موارد زیر از جمله این حقوقند:

به عنوان مثال، اگر زوج به مجازات حبس به مدت 5 سال یا بیشتر محکوم شود، قانون به زوجه این مجوز را داده‌است که به دلیل مواجه شدن با عسر و حرج، طلاق بگیرد. موارد زیر از جمله این حقوقند:

اعطای حق وکالت در طلاق با حق توکیل به غیر

طلاق نوعی ایقاع، یعنی یک عمل حقوقی یک‌طرفه است و در روابط حقوقی میان زن و مرد، حق طلاق، تنها به مرد تعلق دارد اما با این حال، او می‌تواند حق طلاق خود را در سند ازدواج که یک سند رسمی است، به‌گونه‌ای به زن واگذار کند. البته عاقد باید در هنگام انعقاد عقد نکاح، این موضوع را به زوج و زوجه یادآوری کند که در حقیقت، حق طلاق را نمی‌توان به زوجه تفویض کرد بلکه زوجه باید حق وکالت در طلاق با حق توکیل به غیر، را داشته باشد تا بتواند به دیگری وکالت دهد که در صورت لزوم، موضوع طلاقش را پیگیری کند.

اختیار تعیین شهر و منطقه محل زندگی

قانونگذار در ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی نیز می‌گوید: «اقامتگاه زن شوهردار، همان اقامتگاه شوهر است؛ اما زنی که شوهر او اقامتگاه معلومی ندارد و همچنین زنی که با رضایت شوهر خود یا با اجازه‌ محکمه، مسکن علی‌حده (جداگانه) اختیار کرده است، می‌تواند اقامتگاه شخصی علی‌حده نیز داشته باشد.» بر همین اساس، ممکن است زن بخواهد اختیار تعیین شهر و منطقه محل زندگی خود را داشته باشد که می‌تواند در شروط ضمن عقد، این حق را در اختیار بگیرد.

ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع الزامی است

حق ثبت ازدواج، طلاق و رجوع در مراجع رسمی و قانونی

جهت جلوگیری از استفاده و فرار از مسئولیت و انکار زوجیت به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع الزامی است و طبق ماده 645 قانون مجازات اسلامی چنانچه مردی بدون ثبت وقایع فوق اقدام به ازدواج نماید به مجازات حبس تا یکسال محکوم می‌شود.

حق برخورداری از مهریه

به موجب قانون، مهریه عنوان مالی است که به مناسبت عقد نکاح، مرد ملزم به دادن آن به زن می‌شود، الزام مربوط به تملیک مهر در ماده 1082 قانون مدنی تصریح شده‌است، زن مالک مهر است و به مجرد عقد می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد بنماید.

همچنین استحقاق نیمی از مهریه قبل از ازدواج و رابطه زوجیت در صورت وقوع طلاق و تعیین مهریه در ازدواج موقت و باطل بودن عقد در صورت عدم تعیین مهریه از امتیازات قانونی دیگر زنان در قانون ایران می‌باشد.

حق نفقه

در قانون اسلام مرد موظف به تامین معاش و هزینه های لازم زندگی است، در نکاح دائم این وظیفه مرد است که به محض عقد هزینه های زندگی و نفقه زن را بپردازد (ماده 1106 قانون مدنی)

در عقد موقت نیز در صورت شرط مرد ملزم به پرداخت نفقه است و طبق ماده 1129 قانون مدنی در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه و الزام او به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به دادگاه رجوع کند همچنین در صورت عجز از پرداخت نفقه و نیز طبق ماده 642 قانون مجازات اسلامی هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد دادگاه او را محکوم به حبس می‌نماید.

حق شیردهی

مطابق با قانون و شرع (ماده 1176 قانون مدنی) زن حق دارد در قبال شیر دادن به فرزند خود از پدر فرزند مطالبه اجرت و دستمزد نماید.

اجره المثل

از آنجا که زن مکلف به انجام امور خانه نمی باشد می‌تواند به ازای کارهایی که در خانه انجام می‌دهد از همسر خویش دستمزد دریافت نماید مطابق قانون دریافت این دستمزد و یا اجره المثل هنگام طلاق می‌تواند سرمایه قابل توجهی جهت ادامه زندگی کسب نماید این موضوع در قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/71 در تبصره 6 ماده واحده پیش بینی گردیده‌است.

حق فسخ نکاح در صورت قبول مرد

در ماده 1121 قانون مدنی جنون به شرط استقرار اعم از مستمر و ادواری موجب حق فسخ برای زن می‌باشد.

در موارد فسخ نکاح مرد و زن می‌تواند بدون مراجعه به دادگاه عقد نکاح را فسخ کند فقط در مورد ناتوانی جنسی مرد است که ضمن مراجعه به دادگاه و مهلت یکساله می تواند از حق فسخ استفاده کند حتی همچنین در ماده 1128 ق مدنی تصریح شده است هر گاه در یکی از طرفین صفت خاصی شرط شده باشد و بعد از عقد معلوم شود طرف مذکور فاقد وصف است طرف مقابل می تواند نکاح را فسخ نماید اگر جنون مرد بعد از عقد هم حادث شود زن حق دارد نکاح را فسخ کند.

حق زن در طلاق رجعی

در طلاق رجعی زن و شوهر باید به مدت سه ماه در یک منزل سکونت داشته باشند و مرد به زن نفقه بدهد. در این شرائط در صورت فوت مرد، زن ارث می‌برد، چنانچه در این ایام مرد بخواهد زن دیگری اختیار کند حتما باید با اجازه همسر اول یا دادگاه باشد. (ماده 1109 قانون مدنی)

حق ارث

زوجین که زوجیت آنها دائمی است طبق ماده 940 قانون مدنی از یکدیگر ارث می‌برند.

حق مسئولیت تامین ارتباط جنسی

مطابق قوانین اسلامی زن موظف است تا در صورت عدم منع شرعی یا عقلی، نیاز جنسی همسر را برآورده سازد و شوهر نیز موظف به تامین این نیاز است اگر مردی ارتباط جنسی با همسر خود را با عذر شرعی یا عقلی بیش از 4 ماه به تاخیر اندازد، مرتکب حرام شود.

و اگر زن بدلیل این مورد دچار عسر و حرج گردد می تواند با مراجعه به دادگاه طلاق بگیرد. (ماده 1130 قانون مدنی).

تضمین سلامت جسمی و روانی زن

طبق ماده 1115 قانون مدنی اگر بودن زن و شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی است زن می تواند مسکن جدا اختیار کند و مادام که زن در برگشتن به منزل معذور است نفقه بر عهده شوهر است.

جبران زیاد مادی و معنوی

طبق ماده 10 قانون مسئولیت مدنی کسی که به حیثیت و اعتبارات شخصی یا خانوادگی او لطمه وارد شود می‌تواند از کسی که لطمه به او وارد آورده‌است جبران زیان مادی و معنوی خود را بخواهد.

حق باروری زن و جلوگیری از ورود ضرر به وی

هر کس عالماً و عامداً بواسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی گردد علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس محکوم می شود. (ماده 622 قانون مجازات اسلامی)

با شرط ضمن عقد زن می تواند حق سکونت را از آن خود کند

حق زن در انتخاب محل سکونت

با شرط ضمن عقد زن می تواند حق سکونت را از آن خود کند.

حق زن در استفاده از حق حبس

برابر ماده 1085 قانون مدنی تا زمانی که مرد مهریه زن را پرداخت نکرده زن می‌تواند از انجام وظایف زناشویی خودداری کند حتی در این صورت نیز مرد باید نفقه پرداخت کند.

شرط برخورداری از نصف دارائی در صورت طلاق از سوی زوج

به استناد تبصره 60 قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب سال 70، در صورت شرط ضمن عقد نکاح چنانچه زوج بدون دلیل موجه همسر خود را طلاق دهد می‌بایست نیمی از اموال مکتسبه پس از ازدواج و دوران زندگی مشترک را به زوجه منتقل نماید.

حسن معاشرت زوجین

به موجب ماده 1103 ق مدنی زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر هستند.

فریب در ازدواج

طبق ماده 647 قانون مدنی چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی ، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص ، تجرد و امثال آنان فریب دهد و عقد بر مبنای آن واقع شود مرتکب به حبس محکوم می‌گردد.

حضانت اطفال

حضانت عبارت است از اقتداری که قانون به منظور نگاهداری و تربیت اطفال به پدر و مادر اعطاء کرده‌است و در این اقتدار حق و تکلیف به هم آمیخته است به موجب ماده 1168 قانون مدنی نگهداری طفل هم حق و هم تکلیف والدین است اما در صورت اختلاف و جدایی پدر و مادر طبق ماده 1169 مادر تا سن 7 سالگی اولویت دارد و پس از آن حضانت با پدر است بعد از 7 سالگی در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه است.

همچنین طبق ماده 1171 قانون مدنی در صورت فوت یکی از والدین حضانت طفل با آنکه زنده است می باشد و به موجب قانون حق حضانت فرزندان صغیر یا محجور به مادران، مصوب سال 64 در صورت ازدواج مادر نیز حضانت ساقط نمی گردد.

حق حضانت فرزندان صغیرصورت ازدواج مادر نیز حضانت ساقط نمی گردد

حق و مسئولیت زن نسبت به نگهداری و تامین معاش والدین نیازمند خود

بدلیل اصل استقلال زن در دارایی خود ، زن حتی در صورت ازدواج می‌تواند در صورت عدم استطاعت مالی والدین در صورتی که دارایی نداشته و بوسیله کار کردن هم نتوانند امرار معاش نمایند. نفقه والدین را بپردازد.

بدین ترتیب زنان از لحاظ حقوقی برای ازدواج دارای حقوقی هستند که برای پیشگیری از بروز بسیاری اختلافات، بهتر است در هنگام عقد از آن با خبر باشند.