متن کامل آئین دادرسی مدنی

مصوب۱/۲۱/ ۱۳۷۹
كتاب اول ـ در امور مدنی

كلیات

ماده ۱ ـ آیین دادرسی مدنی ، مجموعه اصول و مقرراتی است كه در مقام رسیدگی به امورحسبی و كلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاههای عمومی ، انقلاب ، تجدیدنظر ، دیوان عالی كشور و سایر مراجعی كه به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بكار می رود .

ماده ۲ ـ هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی كند مگر اینكه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وكیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند .

ماده ۳ ـ قضات دادگاهها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی كرده ، حكم مقتضی صادر ویا فصل خصومت نمایند . در صورتی كه قوانین موضوعه كامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یااصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبرو اصول حقوقی كه مغایر با موازین شرعی نباشد ، حكم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سكوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند والامستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد .
تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد .

ماده ۴ ـ دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا بطور خاص تعیین تكلیف نمایند و نباید به صورت عام و كلی حكم صادر كنند .

ماده ۵ ـ آرای دادگاهها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا درمواردی كه به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند .

ماده ۶ ـ عقود و قراردادهایی كه مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه كه مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست .

ماده ۷ ـ به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی كه در مرحله نخستین در آن دعوا حكمی صادر نشده باشد ، مگر به موجب قانون .

ماده ۸ ـ هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حكم دادگاه را تغییر دهد و یا ازاجرای آن جلوگیری كند مگر دادگاهی كه حكم صادرنموده و یا مرجع بالاتر ، آنهم در مواردی كه قانون معین نموده باشد .

ماده ۹ - رسیدگی به دعاویی كه قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می یابد .
آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام تابع قوانین مجری در زمان صدورآنان می باشد مگر اینكه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود .
نسبت به كلیه قرارهای عدم صلاحیتی كه قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاهها صادر شده ودر زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدید نظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می شود .

باب اول ـ در صلاحیت دادگاه ها

فصل اول ـ در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاهها

ماده ۱۰ ـ رسیدگی نخستین به دعاوی ، حسب مورد در صلاحیت دادگاههای عمومی وانقلاب است مگر در مواردی كه قانون مرجع دیگری را تعیین كرده باشد .

ماده ۱۱ ـ دعوا باید در دادگاهی اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد واگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد ، درصورتی كه درایران محل سكونت موقت داشته باشد ، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سكونت موقت نداشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهی اقامه می شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود اقامه دعوا خواهدكرد .

تبصره ـ حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یك بخش یا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است . تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه ، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد .

ماده ۱۲ ـ دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالكیت ، مزاحمت ، ممانعت ازحق ، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است ، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد .

ماده ۱۳ ـ در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشی شده باشد خواهان می تواند به دادگاهی رجوع كند كه عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یاتعهد می بایست در آنجا انجام شود .

ماده ۱۴ ـ درخواست تامین دلایل و امارات از دادگاهی می شود كه دلایل و امارات مورددرخواست در حوزه آن واقع است .

ماده ۱۵ ـ در صورتی كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد ، در دادگاهی اقامه دعوا می شود كه مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است ، به شرط آنكه دعوا در هر دو قسمت ناشی ازیك منشاء باشد .

ماده ۱۶ ـ هر گاه یك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه های قضائی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیر منقول متعددی باشد كه در حوزه های قضائی مختلف واقع شده اند ، خواهان می تواند به هریك از دادگاههای حوزه های یادشده مراجعه نماید .

ماده ۱۷ ـ هر دعوایی كه در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود دعوای طاری نامیده می شود . این دعوا اگر بادعوای اصلی مرتبط یا دارای یك منشاء باشد ، در دادگاهی اقامه می شود كه دعوای اصلی در آنجااقامه شده است .

ماده ۱۸ ـ عنوان احتساب ، تهاتر یا هر اظهاری كه دفاع محسوب شود ، دعوای طاری نبوده ، مشمول ماده ( ۱۷ ) نخواهد بود .

ماده ۱۹ ـ هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است ، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می شود . دراین مورد ، خواهان مكلف است ظرف یك ماه دردادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی كننده تسلیم نماید ، در غیراین صورت قرار رد دعوا صادر می شود و خواهان می تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوی نماید .

ماده ۲۰ ـ دعاوی راجع به تركه متوفی اگر چه خواسته ، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی كه تركه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می شود كه آخرین اقامتگاه متوفی در ایران ، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد ، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است كه آخرین محل سكونت متوفی در ایران ، در حوزه آن بوده است .

ماده ۲۱ ـ دعوای راجع به توقف یا ورشكستگی باید در دادگاهی اقامه شود كه شخص متوقف یا ورشكسته در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه درایران اقامت نداشته باشد ، در دادگاهی اقامه می شود كه متوقف یا ورشكسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد .

ماده ۲۲ ـ دعاوی راجع به ورشكستگی شركتهای بازرگانی كه مركز اصلی آنها در ایران است ، همچنین دعاوی مربوط به اصل شركت و دعاوی بین شركت و شركاء و اختلافات حاصله بین شركاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شركت تا زمانی كه شركت باقی است و نیز درصورت انحلال تاوقتی كه تصفیه امور شركت در جریان است ، در مركز اصلی شركت اقامه می شود .

ماده ۲۳ ـ دعاوی ناشی از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت ، در محلی كه تعهد در آنجا واقع شده یا محلی كه كالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی كه پول باید پرداخت شوداقامه می شود . اگر شركت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود ، مگر آنكه شعبه یاد شده برچیده شده باشد كه در این صورت نیز دعاوی در مركز اصلی شركت اقامه خواهد شد .

ماده ۲۴ ـ رسیدگی به دعوای اعسار بطور كلی با دادگاهی است كه صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است .

ماده ۲۵ - هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از كشور باشدرسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج ازكشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود .

فصل دوم ـ اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن

ماده ۲۶ ـ تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است . مناط صلاحیت ، تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی كه خلاف آن مقرر شده باشد .

ماده ۲۷ ـ درصورتی كه دادگاه رسیدگی كننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال می نماید . دادگاه مرجوع الیه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده راجهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال می كند . رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم الاتباع خواهد بود .
تبصره ـ درصورتی كه اختلاف صلاحیت بین دادگاههای دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف به ترتیب یادشده ، دیوان عالی كشور می باشد .

ماده ۲۸ ـ هرگاه بین دادگاههای عمومی ، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت اختلاف محقق شود همچنین در مواردی كه دادگاهها اعم از عمومی ، نظامی و انقلاب به صلاحیت ، مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت كنند و یا خود را صالح بدانند پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی كشور ارسال خواهد شد . رای دیوان عالی كشور در خصوص تشخیص صلاحیت لازم الاتباع می باشد .

ماده ۲۹ ـ رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی كشورخارج از نوبت خواهد بود .

ماده ۳۰ - هرگاه بین دیوان عالی كشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان بادادگاه بدوی درمورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد ، نظر مرجع عالی لازم الاتباع است .

باب دوم ـ وكالت در دعاوی

ماده ۳۱ ـ هریك از متداعیین می توانند برای خود حداكثر تا دو نفر وكیل انتخاب و معرفی نمایند .

ماده ۳۲ - وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و وابسته به دولت ، شركتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی ، شهرداریها و بانكها می توانند علاوه بر استفاده از وكلای دادگستری برای طرح هرگونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا كارمندان رسمی خود با داشتن یكی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند :
۱ - دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه كار آموزی در دفاتر حقوقی دستگاههای مربوط .
۲ - دوسال سابقه كار قضایی یا وكالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وكالت .
تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود .
ارائه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است .

ماده ۳۳ ـ وكلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند كه به موجب قوانین راجع به وكالت دردادگاهها برای آنان مقرر گردیده است .

ماده ۳۴ ـ وكالت ممكن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد . در صورت اخیر ، درمورد وكالتنامه های تنظیمی در ایران ، وكیل می تواند ذیل وكالتنامه تایید كند كه وكالتنامه را موكل شخصاً در حضور او امضا یا مهر كرده یا انگشت زده است .
در صورتیكه وكالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یكی از مامورین سیاسی یاكنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد . مرجع گواهی وكالتنامه اشخاص مقیم در كشورهای فاقدمامور سیاسی یا كنسولی ایران به موجب آیین نامه ای خواهد بود كه توسط وزارت دادگستری باهمكاری وزارت امور خارجه ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهدرسید . اگر وكالت در جلسه دادرسی داده شود ، مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موكل می رسد و چنانچه موكل در زندان باشد ، رئیس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او راتصدیق نمایند .
تبصره ـ درصورتی كه موكل امضا ، مهر یا اثرانگشت خود را انكار نماید ، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود .

ماده ۳۵ ـ وكالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده باشد ، یا توكیل در آن خلاف شرع باشد لیكن در امور زیر باید اختیارات وكیل دروكالتنامه تصریح شود :
۱ - وكالت راجع به اعتراض به رای ، تجدیدنظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی .
۲ - وكالت در مصالحه و سازش .
۳ - وكالت در ادعای جعل یا انكار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند .
۴ - وكالت در تعیین جاعل .
۵ - وكالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور .
۶ - وكالت در توكیل .
۷ - وكالت در تعیین مصدق و كارشناس .
۸ - وكالت در دعوای خسارت .
۹ - وكالت در استرداد دادخواست یا دعوا .
۱۰ - وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث .
۱۱ - وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث .
۱۲ - وكالت در دعوای متقابل و دفاع درقبال آن .
۱۳ - وكالت در ادعای اعسار .
۱۴ - وكالت در قبول یا رد سوگند .
تبصره ۱ ـ اشاره به شماره های یادشده دراین ماده بدون ذكر موضوع آن تصریح محسوب نمی شود .
تبصره - ۲ سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توكیل نمی باشند .

ماده ۳۶ ـ وكیل در دادرسی ، درصورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محكوم به و وجوه ایداعی به نام موكل را خواهد داشت كه در وكالتنامه تصریح شده باشد .

ماده ۳۷ ـ اگر موكل وكیل خود را عزل نماید ، مراتب را باید به دادگاه و وكیل معزول اطلاع دهد .
عزل وكیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود . اظهار شفاهی عزل وكیل باید در صورتجلسه قید و به امضای موكل برسد .

ماده ۳۸ ـ تا زمانی كه عزل وكیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وكالت ، همچنین ابلاغهایی كه از طرف دادگاه به وكیل می شود موثر در حق موكل خواهد بود ، ولی پس ازاطلاع دادگاه از عزل وكیل ، دیگر او را در امور راجع به دادرسی ، وكیل نخواهد شناخت .

ماده ۳۹ ـ درصورتی كه وكیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد ، دادگاه به موكل اخطارمی كند كه شخصا یا توسط وكیل جدید دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موكل یامعرفی وكیل جدید حداكثر به مدت یك ماه متوقف می گردد .
وكیلی كه دادخواست تقدیم كرده در صورت استعفا ، مكلف است آن را به اطلاع موكل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وكیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ می شود ، رفع نقص به عهده موكل است .

ماده ۴۰ ـ درصورت فوت وكیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وكالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد ، دادرسی به تاخیر نمی افتد و درصورت نیاز به توضیح ، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید می كند و با ذكر موارد توضیح به موكل اطلاع می دهد كه شخصا یا توسط وكیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود .

ماده ۴۱ ـ وكلاء مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اینكه دارای عذرموجهی باشند . جهات زیر عذر موجه محسوب می شود :
۱ - فوت یكی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم .
۲ - ابتلاء به مرضی كه مانع از حركت بوده یا حركت مضر تشخیص داده شود .
۳ - حوادث قهری ازقبیل سیل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد .
۴ - وقایع خارج از اختیار وكیل كه مانع از حضور وی در دادگاه شود .
وكیل معذور موظف است عذر خود را به طور كتبی با دلایل آن برای جلسه محاكمه به دادگاه ارسال دارد . دادگاه درصورتی به آن ترتیب اثر می دهد كه عذر او را موجه بداند ، درغیر این صورت جریان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وكیل اطلاع خواهد داد . درصورتی كه جلسه دادگاه به علت عذر وكیل تجدید شود ، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موكل اطلاع دهد . دراین صورت ، جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وكیل تجدید نخواهد شد .

ماده ۴۲ ـ درصورتی كه وكیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آنها ممكن نباشد ، لازم است در دادگاهی كه حضور او برابر قانون آیین دادرسی كیفری یا سایر قوانین الزامی باشد حاضر شود و به دادگاههای دیگر لایحه بفرستد و یا درصورت داشتن حق توكیل ، وكیل دیگری معرفی نماید .

ماده ۴۳ ـ عزل یا استعفای وكیل یا تعیین وكیل جدید باید در زمانی انجام شود كه موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد ، درغیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد كرد .

ماده ۴۴ ـ درصورتی كه یكی از اصحاب دعوا در دادرسی دونفر وكیل معرفی كرده و به هیچیك از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد ، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یكی از آنان با وصول لایحه از وكیل دیگر برای رسیدگی دادگاه كافی است و درصورت عدم وصول لایحه از وكیل غایب ، دادگاه بدون توجه به اظهارات وكیل حاضر رسیدگی را ادامه خواهد داد . چنانچه هر دو وكیل یا یكی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد ، درصورت ضرورت جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موكل نیز اطلاع داده می شود . دراین صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وكیل تجدید نخواهد شد .

ماده ۴۵ ـ وكیلی كه در وكالتنامه حق اقدام یا حق تعیین وكیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر ودیوان عالی كشور را داشته باشد ، هرگاه پس از صدور رای یا در موقع ابلاغ آن استعفاء و از رویت رای امتناع نماید ، باید دادگاه رای را به موكل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر وفرجام روز ابلاغ به وكیل یادشده محسوب است مگر اینكه موكل ثابت نماید از استعفای وكیل بی اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت ، از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه ازجهت اقدام وكیل ضرر و زیانی به موكل وارد شود ، وكیل مسوول می باشد . درخصوص این ماده ، دادخواست تجدیدنظر و فرجام وكیل مستعفی قبول می شود و مدیر دفتر دادگاه مكلف است به طوركتبی به موكل اخطار نماید كه شخصاً اقدام كرده یا وكیل جدید معرفی كند و یا اگر دادخواست ناقص باشد ، نقص آن را برطرف نماید .

ماده ۴۶ ـ ابلاغ دادنامه به وكیلی كه حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وكیل در توكیل نیز نباشد ، معتبر نخواهد بود .

ماده ۴۷ ـ اگر وكیل بعد از ابلاغ رای و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام خواهی فوت كند یا ممنوع از وكالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وكالت نباشد ، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد .
تبصره ـ درمواردی كه طرح دعوا یا دفاع به وسیله وكیل جریان یافته و وكیل یادشده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبداء مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وكیل محسوب می گردد .

باب سوم ـ دادرسی نخستین

فصل اول ـ دادخواست

مبحث اول ـ تقدیم دادخواست

ماده ۴۸ ـ شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می باشد . دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی كه دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم می گردد .

ماده ۴۹ ـ مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آنرا ثبت كرده ، رسیدی مشتمل بر نام خواهان ، خوانده ، تاریخ تسلیم ( روز و ماه و سال ) با ذكر شماره ثبت به تقدیم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید . تاریخ رسید دادخواست به دفتر ، تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود .

ماده ۵۰ ـ هرگاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت دادخواست آن را جهت ارجاع به یكی از شعب ، به نظر رئیس شعبه اول یا معاون وی برساند .

مبحث دوم ـ شرایط دادخواست

ماده ۵۱ ـ دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده وحاوی نكات زیر باشد :
۱ - نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتی الامكان شغل خواهان .
تبصره - درصورتی كه دادخواست توسط وكیل تقدیم شود مشخصات وكیل نیز باید درج گردد .
۲ - نام ، نام خانوادگی ، اقامتگاه و شغل خوانده .
۳ - تعیین خواسته و بهای آن مگر آنكه تعیین بها ممكن نبوده و یا خواسته ، مالی نباشد .
۴ - تعهدات و جهاتی كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می داند بطوری كه مقصودواضح و روشن باشد .
۵ - آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد .
۶ - ذكر ادله و وسایلی كه خواهان برای اثبات ادعای خود دارد ، ازاسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره ، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می شود و اگر دلیل ، گواهی گواه باشد ، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین كند .
۷ - امضای دادخواست دهنده و درصورت عجز از امضاء ، اثر انگشت او .
تبصره ۱ - اقامتگاه باید با تمام خصوصیات ازقبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود كه ابلاغ به سهولت ممكن باشد .
تبصره ۲ ـ چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد ، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی نوشته خواهد شد .

ماده ۵۲ ـ درصورتی كه هریك از اصحاب دعوا ، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شركت و امثال آنرا داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود .

مبحث سوم ـ موارد توقیف دادخواست

ماده ۵۳ ـ در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می شود لكن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تكمیل شود :
۱ - درصورتی كه به دادخواست و پیوستهای آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یادشده تادیه نشده باشد .
۲ - وقتی كه بندهای ( ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶ ) ماده ( ۵۱ ) این قانون رعایت نشده باشد .

ماده ۵۴ ـ در موارد یادشده در ماده قبل ، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور كتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می دهد تا نقایص را رفع نماید . چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید ، دادخواست به موجب قراری كه مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه ، جانشین او صادر می كند ، رد می گردد . این قرار به خواهان ابلاغ می شود و نامبرده می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شكایت نماید . رای دادگاه دراین خصوص قطعی است .

ماده ۵۵ ـ در هر مورد كه هزینه انتشار آگهی ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود ، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد . این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شكایت دردادگاه می باشد ، جز در مواردی كه خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم كرده باشد كه دراین صورت مدت یك ماه یادشده ، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد .

ماده ۵۶ - هرگاه در دادخواست ، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری كه مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادرمی كند ، دادخواست رد می شود .

مبحث چهارم ـ پیوستهای دادخواست

ماده ۵۷ ـ خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید . رونوشت یاتصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد . مقصود از گواهی آن است كه دفتر دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده می شود یا دفتر یكی از دادگاههای دیگر یا یكی از ادارات ثبت اسناد یادفتر اسناد رسمی و در جایی كه هیچیك از آنها نباشد بخشدار محل یا یكی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی كرده باشد در صورتی كه رونوشت یا تصویر سند در خارج از كشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یكی از سفارتخانه ها و یا كنسولگریهای ایران گواهی شده باشد .
هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شركت و امثال آنها مفصل باشد ، قسمتهایی كه مدرك ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست می گردد . علاوه بر اشخاص و مقامات فوق ، وكلای اصحاب دعوا نیز می توانند مطابقت رونوشتهای تقدیمی خود را با اصل تصدیق كرده پس ازالصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند .

ماده ۵۸ ـ درصورتی كه اسناد به زبان فارسی نباشد ، علاوه بررونوشت یا تصویر مصدق ، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود . صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین كنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود .

ماده ۵۹ ـ اگر دادخواست توسط ولی ، قیم ، وكیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود ، رونوشت سندی كه مثبت سمت دادخواست دهنده است ، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه می گردد .
ماده ۶۰ ـ دادخواست و كلیه برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه یك نسخه تقدیم دادگاه شود .

فصل دوم ـ بهای خواسته

ماده ۶۱ ـ بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امكان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است كه در دادخواست قید شده است ، مگر اینكه قانون ترتیب دیگری معین كرده باشد .

ماده ۶۲ ـ بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می شود :
۱ - اگر خواسته پول رایج ایران باشد ، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه ، و اگر پول خارجی باشد ، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می شود .
۲ - در دعوای چند خواهان كه هریك قسمتی از كل را مطالبه می نماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمتهایی كه مطالبه می شود .
۳ - در دعاوی راجع به منافع و حقوقی كه باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود ، بهای خواسته عبارت است ازحاصل جمع تمام اقساط و منافعی كه خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می داند .
درصورتی كه حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را كه ظرف ده سال باید استیفا كند .
۴ - در دعاوی راجع به اموال ، بهای خواسته مبلغی است كه خواهان دردادخواست معین كرده وخوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نكرده مگر اینكه قانون ترتیب دیگری معین كرده باشد .

ماده ۶۳ ـ چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد ، دادگاه قبل از شروع رسیدگی باجلب نظر كارشناس ، بهای خواسته را تعیین خواهد كرد .

فصل سوم ـ جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی
مبحث اول ـ جریان دادخواست

ماده ۶۴ ـ مدیر دفتر دادگاه باید پس ازتكمیل پرونده ، آن را فورا دراختیار دادگاه قرار دهد . دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورتی كه كامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتراعاده می نماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال ) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست راصادرنماید . وقت جلسه باید طوری معین شود كه فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روزجلسه كمتر از پنج روز نباشد .
درمواردی كه نشانی طرفین دعوا یا یكی ازآنها درخارج از كشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت وروز جلسه كمتر از دوماه نخواهد بود .

ماده ۶۵ ـ اگربه موجب یك دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود كه با یكدیگر ارتباط كامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یك دادرسی به آنها رسیدگی كند ، دعاوی اقامه شده را از یكدیگرتفكیك و به هریك درصورت صلاحیت جداگانه رسیدگی می كند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت ، پرونده را به مراجع صالح ارسال می نماید .

ماده ۶۶ ـ درصورتی كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی كند جهات نقص راقید نموده ، پرونده را به دفتر اعاده می دهد . موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می شود ، خواهان مكلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، نواقص اعلام شده را تكمیل نماید وگرنه دفتردادگاه به موجب صدور قرار ، دادخواست را رد خواهد كرد . این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شكایت در همان دادگاه می باشد ، رای دادگاه دراین خصوص قطعی است .

مبحث دوم ـ ابلاغ

ماده ۶۷ ـ پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا ، مدیر دفتر یك نسخه از دادخواست وپیوستهای آنرا در پرونده بایگانی می كند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ وتسلیم به خوانده ارسال می دارد .

ماده ۶۸ ـ مامور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم كند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد . درصورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق ، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده می نماید .
تبصره ۱ ـ ابلاغ اوراق در هریك از محل سكونت یا كار به عمل می آید . برای ابلاغ درمحل كاركاركنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومی و شركتها ، اوراق به كارگزینی قسمت مربوط یانزد رئیس كارمند مربوط ارسال می شود . اشخاص یادشده مسوول اجرای ابلاغ می باشند و بایدحداكثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند ، درغیراین صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محكوم می گردند .
تبصره ۲ ـ در مواردی كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سكونت یامحل كار او بعمل می آید .

ماده ۶۹ ـ هرگاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یكی ازبستگان یا خادمان او كه سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یادشده كافی باشد ، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده كند .

ماده ۷۰ ـ چنانچه خوانده یا هریك از اشخاص یادشده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگهای اخطاریه استنكاف كنند ، مامور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم رابه نشانی تعیین شده الصاق می كند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت می دهد . دراین صورت خوانده می تواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید ، اوراق مربوط را دریافت نماید .

ماده ۷۱ ـ ابلاغ دادخواست درخارج از كشور به وسیله ماموران كنسولی یا سیاسی ایران به عمل می آید . ماموران یادشده دادخواست و ضمایم آن را وسیله مامورین سفارت یا هر وسیله ای كه امكان داشته باشد برای خوانده می فرستند و مراتب را از طریق وزارت امورخارجه به اطلاع دادگاه می رسانند . درصورتی كه در كشور محل اقامت خوانده ، ماموران كنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امورخارجه به طریقی كه مقتضی بداند انجام می دهد .

ماده ۷۲ ـ هرگاه معلوم شود محلی را كه خواهان در دادخواست معین كرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر كرده باشد و مامور هم نتواند نشانی او را پیدا كند باید این نكته را در برگ دیگر اخطاریه قید كند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد . در این صورت برابر ماده (۵۴) رفتارخواهد شد مگر در مواردی كه اقامتگاه خوانده برابر ماده ( ۱۰۱۰ ) قانون مدنی تعیین شده باشدكه درهمان محل ابلاغ خواهد شد .

ماده ۷۳ ـ درصورتی كه خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس ازاخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی كند بنابه درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاددادخواست یك نوبت در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد . تاریخ انتشار آگهی تا جلسه رسیدگی نباید كمتر ازیك ماه باشد .

ماده ۷۴ ـ در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر كه عده آنهاغیرمحصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده قبل ، یك نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی كه خواهان آنها را معارض خود معرفی می كند ابلاغ می شود .

ماده ۷۵ ـ در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمانهای وابسته به دولت و موسسات مامورخدمات عمومی و شهرداریها و نیز موسساتی كه تمام یا بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رئیس دفتر مرجع مخاطب یا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می شود . درصورت امتناع رئیس دفتر یا قائم مقام او از اخذ اوراق ، مراتب در برگ اخطاریه قید واوراق اعاده می شود . دراین مورد استنكاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر درقانون رسیدگی به تخلفات اداری محكوم خواهد شد .
تبصره ـ در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسوول دفتر شعبه مربوط یاقائم مقام او ابلاغ خواهد شد .

ماده ۷۶ ـ در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمائم آن به مدیر یاقائم مقام او یا دارنده حق امضاء و درصورت عدم امكان به مسوول دفتر موسسه با رعایت مقررات مواد ( ۶۸ ، ۶۹ و ۷۲ ) ابلاغ خواهد شد .
تبصره ۱ ـ در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممكن نگردد ، اوراق به آدرس آخرین محلی كه به اداره ثبت شركتها معرفی شده ابلاغ خواهد شد .
تبصره ۲ ـ در دعاوی مربوط به ورشكسته ، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفیه امورورشكستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد .
تبصره ۳ ـ در دعاوی مربوط به شركتهای منحل شده كه دارای مدیر تصفیه نباشند ، اوراق اخطاریه و ضمائم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی كه به اداره ثبت شركتها معرفی شده است ، ابلاغ خواهد شد .

ماده ۷۷ ـ اگر خوانده درحوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله ای كه ممكن باشد ابلاغ می شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مامورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دوقبضه ابلاغ می شود . اشخاص یادشده برابر مقررات ، مسوول اجرای صحیح امرابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود . درصورتی كه خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد ، دادخواست و اوراق دعوابه وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد .

ماده ۷۸ ـ هریك از اصحاب دعوا یا وكلای آنان می توانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه وضمایم آن در شهری كه مقر دادگاه است انتخاب نموده ، به دفتر دادگاه اعلام كنند در این صورت كلیه برگهای راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ می گردد .

ماده ۷۹ ـ هرگاه یكی از طرفین دعوا محلی راكه اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی راكه برای ابلاغ اوراق انتخاب كرده تغییر دهد و همچنین درصورتی كه نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد . تاوقتی كه به این ترتیب عمل نشده است ، اوراق درهمان محل سابق ابلاغ می شود .

ماده ۸۰ ـ هیچ یك از اصحاب دعوا و وكلای دادگستری نمی توانند مسافرتهای موقتی خود راتغییر محل اقامت حساب كرده ، ابلاغ اوراق دعوای مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست كنند . اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می شود كه محل اقامت برابر ماده ( ۱۰۰۴ ) قانون مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد . چنانچه بر دادگاه معلوم شود كه اعلام تغییر محل اقامت برخلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد .

ماده ۸۱ ـ تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیزبرابر مقررات این قانون ابلاغ می گردد .
تبصره ـ تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یادشده در ماده (67)و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده(68) ، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد .

ماده ۸۲ ـ مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغنامه تصریح و امضاء نماید :
۱ - نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا .
۲ - نام كسی كه دادخواست به اوابلاغ شده با تعیین این كه چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد .
۳ - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز ، ماه و سال با تمام حروف .

ماده ۸۳- در كلیه مواردی كه به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ می شود در صورتی دارای اعتبار است كه برای دادگاه محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است .

مبحث سوم ـ ایرادات و موانع رسیدگی

ماده ۸۴ ـ در موارد زیر خوانده می تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد كند :
۱ - دادگاه صلاحیت نداشته باشد .
۲ - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد كه با ادعای خواهان ارتباط كامل دارد .
۳ - خواهان به جهتی ازجهات قانونی از قبیل صغر ، عدم رشد ، جنون یا ممنوعیت از تصرف دراموال در نتیجه حكم ورشكستگی ، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد .
۴ - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد .
۵ - كسی كه به عنوان نمایندگی اقامه دعوا كرده از قبیل وكالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد .
۶ - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند ، رسیدگی شده نسبت به آن حكم قطعی صادر شده باشد .
۷ - دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض .
۸ - مورد دعوا مشروع نباشد .
۹ - دعوا جزمی نبوده بلكه ظنی یا احتمالی باشد .
۱۰ - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد .
۱۱ - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد .

ماده ۸۵ ـ خواهان حق دارد نسبت به كسی كه به عنوان وكالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است درصورتی كه سمت او محرز نباشد ، اعتراض نماید .

ماده ۸۶ ـ درصورتی كه خوانده اهلیت نداشته باشد می تواند از پاسخ در ماهیت دعواامتناع كند .

ماده ۸۷ ـ ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر اینكه سبب ایراد متعاقبا حادث شود .

ماده ۸۸ ـ دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا ، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذتصمیم می نماید . درصورت مردود شناختن ایراد ، وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود .
ماده ۸۹ ـ درمورد بند ( ۱ ) ماده ( ۸۴ ) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرارعدم صلاحیت می نماید و طبق ماده ( ۲۷ ) عمل می كند و در مورد بند ( ۲ ) ماده ( ۸۴ ) هرگاه دعوا دردادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد ، از رسیدگی به دعوا خودداری كرده پرونده را به دادگاهی كه دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یادشده در ماده ( ۸۴ ) قرار رد دعوا صادرمی نماید .

ماده ۹۰ ـ هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مكلف نیست جدااز ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد .

ماده ۹۱ ـ دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می توانند اورا رد كنند .
الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یكی از اصحاب دعواوجود داشته باشد .
ب - دادرس قیم یا مخدوم یكی از طرفین باشد و یا یكی از طرفین مباشر یا متكفل امور دادرس یا همسر او باشد .
ج ـ دادرس یا همسر یا فرزند او ، وارث یكی از اصحاب دعوا باشد .
د - دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا كارشناس یا گواه اظهارنظر كرده باشد .
ه ـ - بین دادرس و یكی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یادر سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حكم قطعی دو سال نگذشته باشد .
و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند .

ماده ۹۲ ـ درمورد ماده ( ۹۱ ) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذكر جهت ، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می نماید . چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافی باشد ، پرونده را برای تكمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال می دارد و در صورتی كه دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد ، پرونده را به نزدیكترین دادگاه هم عرض ارسال می نماید . صورتمجلس قید و به امضای درخواست كننده می رسد .

فصل چهارم ـ جلسه دادرسی

ماده ۹۳ ـ اصحاب دعوا می توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند .

ماده ۹۴ ـ هریك از اصحاب دعوا می توانند به جای خود وكیل به دادگاه معرفی نمایند ولی درمواردی كه دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می شود . دراین صورت شخصا مكلف به حضور خواهند بود .

ماده ۹۵ ـ عدم حضور هریك از اصحاب دعوا و یا وكیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی واتخاذ تصمیم نیست . در موردی كه دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده درجلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد ، همچنین درصورتی كه با دعوت قبلی هیچ یك از اصحاب دعوا حاضر نشوند ، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوابدون اخذ توضیح رای صادر كند دادخواست ابطال خواهد شد .

ماده ۹۶ ـ خواهان باید اصل اسنادی كه رونوشت آنها را ضمیمه دادخواست كرده است درجلسه دادرسی حاضر نماید . خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را كه می خواهد به آنها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید . رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهانها بعلاوه یك نسخه باشد . یك نسخه از رونوشتهای یادشده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می شود .
درمورد این ماده هرگاه یكی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود ، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را ، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وكیل یانماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد والا در صورتی كه آن سند عادی باشد ومورد تردید و انكار واقع شود ، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می شود و اگرخواهان باشد ودادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال می گردد . درصورتی كه خوانده به واسطه كمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر كند حق دارد تاخیر جلسه رادرخواست نماید ، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج ازنوبت ، نسبت به موضوع رسیدگی می نماید .

ماده ۹۷ ـ درصورتی كه خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه كند كه دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدید مقدور نباشد درصورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن ازسوی دادگاه ، مهلت مناسب داده خواهد شد .

ماده ۹۸ ـ خواهان می تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصریح كرده در تمام مراحل دادرسی كم كند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست درصورتی ممكن است كه با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آنرا به دادگاه اعلام كرده باشد .

ماده ۹۹ ـ دادگاه می تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یك بار به تاخیر بیندازد .

ماده ۱۰۰ ـ هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشكیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیكترین وقت رسیدگی ممكن معین خواهد شد .
تبصره ـ در مواردی كه عدم تشكیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد ، وقت رسیدگی حداكثرظرف مدت دوماه خواهدبود .

ماده ۱۰۱ ـ دادگاه می تواند دستوراخراج اشخاصی راكه موجب اختلال نظم جلسه شوند باذكر نحوه اختلال درصورتجلسه صادر كند و یا تا بیست و چهار ساعت حكم حبس آنان را صادرنماید . این حكم فوری اجرا می شود و اگر مرتكب از اصحاب دعوا یا وكلای آنان باشد به حبس ازیك تا پنج روز محكوم خواهد شد .

ماده ۱۰۲ ـ درموارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود :
۱ ـ وقتی كه بیان یكی از آنان مشتمل براقرار باشد .
۲ ـ وقتی كه یكی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید .
۳ ـ در صورتی كه دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند .

ماده ۱۰۳ ـ اگر دعاوی دیگری كه ارتباط كامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد ، دادگاه به تمامی آنها یكجا رسیدگی می نماید و چنانچه درچند شعبه مطرح شده باشد دریكی از شعب با تعیین رئیس شعبه اول یكجا رسیدگی خواهد شد .
درمورد این ماده وكلا یا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوی مربوط ، دادگاه را مستحضر نمایند .

ماده ۱۰۴ ـ در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد ، علت مزبور ، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهدشد . درصورتی كه دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد ، دادگاه نسبت به همان قسمت رای می دهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد .

فصل پنجم ـ توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست

ماده ۱۰۵ ـ هرگاه یكی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یكی از آنان كه به موجب آن سمت ، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف ومراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد . پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع ، جریان دادرسی ادامه می یابد مگر اینكه فوت یا حجر یا زوال سمت یكی از اصحاب دعوی تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد كه در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت .

ماده ۱۰۶ ـ درصورت توقیف یا زندانی شدن یكی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری ، دادرسی متوقف نمی شود . لكن دادگاه مهلت كافی برای تعیین وكیل به آنان می دهد .

ماده ۱۰۷ ـ استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می گیرد :
الف - خواهان می تواند تا اولین جلسه دادرسی ، دادخواست خود را مسترد كند . در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر می نماید .
ب - خواهان می تواند مادامی كه دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد كند . در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر می نماید .
ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردی ممكن است كه یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به كلی صرف نظر كند . در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرد .

فصل ششم ـ امور اتفاقی

مبحث اول ـ تامین خواسته

ماده ۱۰۸ ـ خواهان می تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا درجریان دادرسی تا وقتی كه حكم قطعی صادر نشده است درموارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مكلف به قبول آن است :
الف ـ دعوا مستند به سند رسمی باشد .
ب ـ خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد .
ج ـ در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده كه به موجب قانون ، دادگاه مكلف به قبول درخواست تامین باشد .
د ـ خواهان ، خساراتی را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد .
تبصره ـ تعیین میزان خسارت احتمالی ، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است كه درخواست تامین را می پذیرد . صدور قرار تامین موكول به ایداع خسارت خواهد بود .

ماده ۱۰۹ ـ دركلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواستهای مربوط به امورحسبی به استثنای مواردی كه قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است ، خوانده می تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید . دادگاه در صورتی كه تقاضای مزبور را با توجه به نوع ووضع دعوا و سایر جهات موجه بداند ، قرار تامین صادر می نماید و تا وقتی كه خواهان تامین ندهد ، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی كه مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می شود .
تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذای طرف یا غرض ورزی بوده ، دادگاه مكلف است در ضمن صدور حكم یا قرار ، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محكوم نماید .

ماده ۱۱۰ - در دعاویی كه مستند آنها چك یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف ، خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید .

ماده ۱۱۱ ـ درخواست تامین از دادگاهی می شود كه صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد .

ماده ۱۱۲ ـ درصورتی كه درخواست كننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد ، دادگاه به درخواست خوانده ، قرار تامین را لغو می نماید .

ماده ۱۱۳ ـ درخواست تامین درصورتی پذیرفته می شود كه میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد .

ماده ۱۱۴ ـ نسبت به طلب یا مال معینی كه هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است ، در صورتی كه حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می توان درخواست تامین نمود .

ماده ۱۱۵ ـ درصورتی كه درخواست تامین شده باشد مدیر دفتر مكلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند ، دادگاه بدون اخطار به طرف ، به دلایل درخواست كننده رسیدگی نموده ، قرارتامین صادر یا آنرا رد می نماید .

ماده ۱۱۶ ـ قرار تامین به طرف دعوا ابلاغ می شود ، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قراراعتراض نماید . دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تكلیف می نماید .

ماده ۱۱۷ ـ قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود . درمواردی كه ابلاغ فوری ممكن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تامین اجرا و سپس ابلاغ می شود .

ماده ۱۱۸ ـ درصورتی كه موجب تامین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد . درصورت صدور حكم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست ، تامین خود به خودمرتفع می شود .

ماده ۱۱۹ ـ قرار قبول یا رد تامین قابل تجدید نظر نیست .

ماده ۱۲۰ ـ درصورتی كه قرار تامین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محكوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد ، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حكم قطعی ، خسارتی را كه از قرار تامین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادركننده قرار ، مطالبه كند . مطالبه خسارت دراین مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی وپرداخت هزینه دادرسی صورت می گیرد .
مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ بادلایل آن راعنوان نماید . دادگاه در وقت فوق العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادرمی نماید . این رای قطعی است . در صورتی كه خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی كه بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می شود .

۲ ـ اقسام تامین

ماده ۱۲۱ ـ تامین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول .

ماده ۱۲۲ ـ اگر خواسته ، عین معین بوده و توقیف آن ممكن باشد ، دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید .

ماده ۱۲۳ ـ درصورتی كه خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممكن نباشد ، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می كند .

ماده ۱۲۴ ـ خوانده می تواند به عوض مالی كه دادگاه می خواهد توقیف كند و یا توقیف كرده است ، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یكی از بانكها ودیعه بگذارد . همچنین می تواند درخواست تبدیل مالی را كه توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به اینكه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی كه قبلا توقیف شده است كمتر نباشد . در مواردی كه عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است .

ماده ۱۲۵ ـ درخواست تبدیل تامین از دادگاهی می شود كه قرار تامین را صادر كرده است . دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی كرده ، قرار مقتضی صادر نماید .

ماده ۱۲۶ ـ توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی كه نزد شخص ثالث موجوداست ، به ترتیبی است كه در قانون اجرای احكام مدنی پیش بینی شده است .

ماده ۱۲۷ ـ از محصول املاك و باغها به مقدار دوسوم سهم خوانده توقیف می شود . اگرمحصول جمع آوری شده باشد ، مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقیف می نماید . هرگاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت آن ، خواه دفعتا و یا به دفعات ، باحضور مامور اجرا به عمل خواهد آمد . خوانده مكلف است مامور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد . مامور اجراحق هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد ، فقط برای تعیین میزان محصولی كه جمع آوری می شود حضور پیدا خواهد كرد . خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت .
تبصره - محصولاتی كه در معرض تضییع باشد فورا ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده ، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می گردد

ماده ۱۲۸ ـ در ورشكستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد ، درخواست كننده تامین بر سایر طلبكاران حق تقدم دارد .

ماده ۱۲۹ ـ در كلیه مواردی كه تامین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون ( مستثنیات دین ) الزامی است .

مبحث دوم ـ ورود شخص ثالث

ماده ۱۳۰ ـ هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خودمستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یكی از طرفین ذی نفع بداند ، می تواند تا وقتی كه ختم دادرسی اعلام نشده است ، وارد دعوا گردد ، چه اینكه رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا درمرحله تجدیدنظر . دراین صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی كه دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود رابه طور صریح اعلان نماید .

ماده ۱۳۱ ـ دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن باید به تعداداصحاب دعوای اصلی بعلاوه یك نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود .

ماده ۱۳۲ ـ پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیزاعلام می گردد و نسخه ای از دادخواست و ضمائم آن برای طرفین دعوای اصلی ارسال می شود . درصورت نبودن وقت كافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد .

ماده ۱۳۳ ـ هرگاه دادگاه احراز نماید كه دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تاخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد دعوای ثالث رااز دعوای اصلی تفكیك نموده به هریك جداگانه رسیدگی می كند .

ماده ۱۳۴ ـ رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع ازورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود .
ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظربرابرمقررات عمومی راجع به آن مرحله است .

مبحث سوم ـ جلب شخص ثالث

ماده ۱۳۵ ـ هریك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثی را لازم بداند ، می تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید ، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یاتجدیدنظر .

ماده ۱۳۶ ـ محكوم علیه غیابی درصورتی كه بخواهد درخواست جلب شخص ثالث رابنماید ، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسلیم كند ، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض ، جهات و دلایل خود را اظهار كرده وظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید .

ماده ۱۳۷ ـ دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمایم باید به تعداد اصحاب دعوا به علاوه یك نسخه باشد .
جریان دادرسی درمورد جلب شخص ثالث ، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود .

ماده ۱۳۸ ـ درصورتی كه از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی ، مدت تعیین شده كافی برای فرستادن دادخواست و ضمائم آن برای اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی راتغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ می نماید .

ماده ۱۳۹ ـ شخص ثالث كه جلب می شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است . هرگاه دادگاه احراز نماید كه جلب شخص ثالث به منظور تاخیر رسیدگی است می تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفكیك نموده به هریك جداگانه رسیدگی كند .

ماده ۱۴۰ ـ قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث ، با حكم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است .
درصورتی كه قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود ، پس از فسخ قرار ، رسیدگی به آن با دعوای اصلی ، در دادگاهی كه به عنوان تجدیدنظر رسیدگی می نماید ، به عمل می آید .

مبحث چهارم ـ دعوای متقابل

ماده ۱۴۱ ـ خوانده می تواند در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوا نماید . چنین دعوایی درصورتی كه با دعوای اصلی ناشی از یك منشاء بوده یا ارتباط كامل داشته باشد ، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد ، در دادگاه صالح بطورجداگانه رسیدگی خواهد شد .
بین دو دعوا وقتی ارتباط كامل موجود است كه اتخاذ تصمیم در هریك موثر در دیگری باشد .

ماده ۱۴۲ ـ دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می شود ، لیكن دعاوی تهاتر ، صلح ، فسخ ، رد خواسته و امثال آن كه برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می شود ، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد .

ماده ۱۴۳ ـ دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگرخواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید ، خوانده می تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست نماید . شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود .

مبحث پنجم ـ اخذ تامین از اتباع دولتهای خارجی

ماده ۱۴۴ ـ اتباع دولت های خارج ، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند ، بنا به درخواست طرف دعوا ، برای تادیه خسارتی كه ممكن است بابت هزینه دادرسی وحق الوكاله به آن محكوم گردند باید تامین مناسب بسپارند . درخواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می شود .

ماده ۱۴۵ ـ درموارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تامین معاف می باشند :
۱ ـ در كشور متبوع وی ، اتباع ایرانی از دادن چنین تامینی معاف باشند .
۲ ـ دعاوی راجع به برات ، سفته و چك .
۳ ـ دعاوی متقابل .
۴ ـ دعاوی كه مستند به سند رسمی می باشد .
۵ ـ دعاوی كه بر اثر آگهی رسمی اقامه می شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف .

ماده ۱۴۶ ـ هرگاه در اثنای دادرسی ، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظر خواه كشف شود ویا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تامین از او زایل گردد ، خوانده یا تجدیدنظر خوانده ایرانی می تواند درخواست تامین نماید .

ماده ۱۴۷ ـ دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تامین ، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تامین داده نشده است دادرسی متوقف خواهد ماند . درصورتی كه مدت مقرر برای دادن تامین منقضی گردد و خواهان تامین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده ، قرار رد دادخواست صادرمی گردد .

ماده ۱۴۸ ـ چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تامینی كه تعیین گردیده كافی نیست ، مقداركافی را برای تامین تعیین می كند . درصورت امتناع خواهان یا تجدیدنظرخواه از سپردن تامین تعیین شده برابرماده فوق اقدام می شود .

فصل هفتم ـ تامین دلیل و اظهارنامه

مبحث اول ـ تامین دلیل

ماده ۱۴۹ ـ در مواردی كه اشخاص ذی نفع احتمال دهند كه در آینده استفاده از دلایل و مدارك دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و كسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر كارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی كه نزد طرف دعوا یا دیگری است ، متعذر یامتعسر خواهد شد ، می توانند از دادگاه درخواست تامین آنها را بنمایند . مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت برداری از اینگونه دلایل است .

ماده ۱۵۰ ـ درخواست تامین دلیل ممكن است درهنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعواباشد .

ماده ۱۵۱ ـ درخواست تامین دلیل چه كتبی یا شفاهی باید حاوی نكات زیرباشد :
۱ ـ مشخصات درخواست كننده و طرف او .
۲ ـ موضوع دعوایی كه برای اثبات آن درخواست تامین دلیل می شود .
۳ ـ اوضاع و احوالی كه موجب درخواست تامین دلیل شده است .

ماده ۱۵۲ ـ دادگاه طرف مقابل را برای تامین دلیل احضار می نماید ولی عدم حضور او مانع ازتامین دلیل نیست . در اموری كه فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف اقدام به تامین دلیل می نماید .

ماده ۱۵۳ ـ دادگاه می تواند تامین دلیل را به دادرس علی البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد . مگر در مواردی كه فقط تامین دلیل مبنای حكم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادركننده رای باید شخصا اقدام نماید یا گزارش تامین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد .

ماده ۱۵۴ ـ درصورتی كه تعیین طرف مقابل برای درخواست كننده تامین دلیل ممكن نباشد ، درخواست تامین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته وبه جریان گذاشته خواهدشد .

ماده ۱۵۵ ـ تامین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده ، بادادگاه می باشد .

مبحث دوم ـ اظهارنامه

ماده ۱۵۶ ـ هركس می تواند قبل از تقدیم دادخواست ، حق خود را به وسیله اظهارنامه ازدیگری مطالبه نماید ، مشروط براینكه موعد مطالبه رسیده باشد . بطور كلی هركس حق دارداظهاراتی راكه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد بطور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید .
اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاك كشور یا دفاتر دادگاهها ابلاغ می شود .
تبصره ـ اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها می توانند از ابلاغ اظهارنامه هایی كه حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد خودداری نمایند .

ماده ۱۵۷ ـ درصورتی كه اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهاركننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یا سند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد ، مگر آنكه طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری راتعیین كرده باشند .

فصل هشتم ـ دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت

ماده ۱۵۸ ـ دعوای تصرف عدوانی عبارتست از :
ادعای متصرف سابق مبنی براینكه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید .

ماده ۱۵۹ ـ دعوای ممانعت از حق عبارت است از :
تقاضای كسی كه رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملك دیگری بخواهد .

ماده ۱۶۰ ـ دعوای مزاحمت عبارت است از :
دعوایی كه به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت كسی رامی نمایدكه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اینكه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد .

ماده ۱۶۱ ـ در دعاوی تصرف عدوانی ، ممانعت از حق و مزاحمت ، خواهان باید ثابت نمایدكه موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملك از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یامزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است .

ماده ۱۶۲ ـ در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكیت دلیل برسبق تصرف و استفاده از حق می باشد مگر آنكه طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود رابه طریق دیگر ثابت نماید .

ماده ۱۶۳ ـ كسی كه راجع به مالكیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا كرده است ، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید .

ماده ۱۶۴ ـ هرگاه در ملك مورد تصرف عدوانی ، متصرف پس از تصرف عدوانی غرس اشجاریا احداث بنا كرده باشد ، اشجار و بنا در صورتی باقی می ماند كه متصرف عدوانی مدعی مالكیت مورد حكم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یك ماه از تاریخ اجرای حكم ، در باب مالكیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد .

ماده ۱۶۵ ـ درصورتی كه در ملك مورد حكم تصرف عدوانی زراعت شده باشد ، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت المثل را تادیه نماید . چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد ، چه اینكه بذر روییده یا نروییده باشد محكوم له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینكه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت كند و ملك را تصرف نماید یا ملك را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن را دریافت كند . همچنین محكوم له می تواند متصرف عدوانی را به معدوم كردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی كه توسط وی انجام گرفته مكلف نماید .
تبصره - در صورت تقاضای محكوم له دادگاه ، متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نیز محكوم می نماید .

ماده ۱۶۶ ـ هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت ازحق در مرئی ومنظر ضابطین دادگستری باشد ، ضابطین مذكور مكلفند به موضوع شكایت خواهان رسیدگی وبا حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده ، برابر نظر مراجع یادشده اقدام نمایند .
تبصره ـ چنانچه به علت یكی از اقدامات مذكور در این ماده احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود ، ضابطین باید فورا از وقوع هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند .

ماده ۱۶۷ ـ درصورتی كه دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را بطورمشترك در تصرف داشته یااستفاده می كرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شودحسب مورد درحكم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود .

ماده ۱۶۸ ـ دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن ، گاز ، برق و وسایل تهویه و نقاله ( از قبیل بالابر وپله برقی و امثال آنها ) كه مورد استفاده در اموال غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می باشد مگر اینكه اقدامات بالا از طرف موسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد .

ماده ۱۶۹ ـ هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یادشده خود را ذی نفع بداند ، تا وقتی كه رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد ، می تواند وارد دعوا شود . مرجع مربوط به این امر رسیدگی نموده ، حكم مقتضی صادر خواهد كرد .

ماده ۱۷۰ ـ مستاجر ، مباشر ، خادم ، كارگر و بطور كلی اشخاصی كه ملكی را از طرف دیگری متصرف می باشند می توانند به قائم مقامی مالك برابر مقررات بالا شكایت كنند .

ماده ۱۷۱ ـ سرایدار ، خادم ، كارگر و بطور كلی هر امین دیگری ، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالك یا ماذون از طرف مالك یا كسی كه حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی ، از آن رفع تصرف ننماید ، متصرف عدوانی محسوب می شود .
تبصره ـ دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز درمواردی كه بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد ، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود .

ماده ۱۷۲ ـ اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق ، سند ابرازی یكی از طرفین با رعایت مفاد ماده ( ۱۲۹۲ ) قانون مدنی مورد تردید یا انكار یا جعل قرار گیرد ، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد ، چنانچه سند یادشده موثر در دعوا باشد و نتوان ازطریق دیگری حقیقت را احراز نمود ، مرجع رسیدگی كننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد كرد .

ماده ۱۷۳ ـ به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق كه یك طرف آن وزارتخانه یاموسسات وشركتهای دولتی یاوابسته به دولت باشدنیزبرابرمقررات این قانون رسیدگی خواهد شد .

ماده ۱۷۴ ـ دادگاه درصورتی رای به نفع خواهان می دهد كه بطور مقتضی احراز كند خوانده ، ملك متصرفی خواهان راعدوانا تصرف ویامزاحمت یاممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
چنانچه قبل از صدور رای ، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی راموجه تشخیص دهد ، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تكمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یاغرس اشجار یا كشت و زرع ، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد .
این دستور با صدور رای به رد دعوا مرتفع می شود مگر اینكه مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید .

ماده ۱۷۵ ـ درصورتی كه رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت ازحق باشد ، بلافاصله به دستور مرجع صادركننده ، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی باشد . در صورت فسخ رای در مرحله تجدیدنظر ، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراكننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده می شود ودرصورتی كه محكوم به ، عین معین بوده و استرداد آن ممكن نباشد ، مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد .

ماده ۱۷۶ ـ اشخاصی كه پس از اجرای حكم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حكم وادار نمایند ، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محكوم خواهند شد .

ماده ۱۷۷ ـ رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می آید .

فصل نهم ـ سازش و درخواست آن

مبحث اول ـ سازش

ماده ۱۷۸ ـ درهرمرحله از دادرسی مدنی طرفین می توانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند .

ماده ۱۷۹ ـ درصورتی كه در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند ، هركدام از آنان می تواندجدا از سایرین با طرف خود سازش نماید .

ماده ۱۸۰ ـ سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می شود یا در دادگاه و نیز ممكن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازشنامه غیررسمی باشد .

ماده ۱۸۱ ـ هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد ، دادگاه ختم موضوع رابه موجب سازشنامه در پرونده مربوط قید می نماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاداسناد لازم الاجرا خواهد بود .

ماده ۱۸۲ - هرگاه سازش در دادگاه واقع شود ، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی كه واقع شده در صورتمجلس منعكس و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین می رسد .
تبصره - چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود ، سازشنامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حكم سازش به عمل آمده در دادگاه است .

ماده ۱۸۳ - هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازشنامه غیر رسمی باشد طرفین باید دردادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند . اقرار طرفین در صورتمجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی را ادامه خواهد داد .

ماده ۱۸۴ - دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی می نماید مفاد سازش نامه كه طبق مواد فوق تنظیم می شود نسبت به طرفین ووراث و قائم مقام قانونی آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته می شود ، چه اینكه مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد .

ماده ۱۸۵ ـ هرگاه سازش محقق نشود ، تعهدات و گذشتهایی كه طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم الرعایه نیست .

مبحث دوم ـ درخواست سازش

ماده ۱۸۶ ـ هركس می تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین به طور كتبی درخواست نماید كه طرف او را برای سازش دعوت كند .

ماده ۱۸۷ ـ ترتیب دعوت برای سازش همان است كه برای احضار خوانده مقرر است ولی دردعوتنامه باید قید گردد كه طرف برای سازش به دادگاه دعوت می شود .

ماده ۱۸۸ ـ بعد از حضور طرفین ، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تكلیف به سازش وسعی در انجام آن می نماید . درصورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت را درصورتمجلس نوشته به امضای طرفین می رساند . هرگاه یكی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضاكنند ، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید می كند .

ماده ۱۸۹ ـ درصورتی كه دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد كرد .

ماده ۱۹۰ ـ هرگاه بعد از ابلاغ دعوتنامه طرف حاضر نشد یا به طوركتبی پاسخ دهد كه حاضر به سازش نیست ، دادگاه مراتب را در صورتمجلس قید كرده و به درخواست كننده سازش برای اقدام قانونی اعلام می نماید .

ماده ۱۹۱ ـ هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوتنامه حاضر شده و پس از آن استنكاف از سازش نماید ، برابر ماده بالا عمل خواهد شد .

ماده ۱۹۲ ـ استنكاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هرحال مانع نمی شود كه طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادگاه دیگر خواستار سازش شوند .

ماده ۱۹۳ ـ درصورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد .
تبصره - درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

فصل دهم ـ رسیدگی به دلایل
مبحث اول ـ كلیات

ماده ۱۹۴ ـ دلیل عبارت از امری است كه اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استنادمی نمایند .

ماده ۱۹۵ ـ دلایلی كه برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می شود ، تابع قوانینی است كه در موقع انعقاد آنها مجری بوده است ، مگر اینكه دلایل مذكور از ادله شرعیه ای باشد كه مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد .

ماده ۱۹۶ ـ دلایلی كه برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری ، نسب و غیره اقامه می شود ، تابع قانونی است كه در موقع طرح دعوا مجری می باشد .

ماده ۱۹۷ ـ اصل برائت است ، بنابراین اگر كسی مدعی حق یا دینی بردیگری باشد باید آنرااثبات كند ، درغیر این صورت با سوگند خوانده حكم به برائت صادر خواهد شد .

ماده ۱۹۸ ـ درصورتی كه حق یا دینی برعهده كسی ثابت شد ، اصل بر بقای آن است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود .

ماده ۱۹۹ ـ در كلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا ، هرگونه تحقیق یا اقدامی كه برای كشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد .

ماده ۲۰۰ ـ رسیدگی به دلایلی كه صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر درتصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می آید مگر در مواردی كه قانون طریق دیگری معین كرده باشد .

ماده ۲۰۱ ـ تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می شود مگر در مواردی كه قانون طریق دیگری تعیین كرده باشد . عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی شود .

مبحث دوم ـ اقرار

ماده ۲۰۲ ـ هرگاه كسی اقرار به امری نماید كه دلیل ذی حق بودن طرف او باشد ، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست .

ماده ۲۰۳ ـ اگراقرار در دادخواست یا حین مذاكره در دادگاه یا در یكی از لوایحی كه به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید ، اقرار در دادگاه محسوب می شود ، درغیر این صورت اقرار در خارج ازدادگاه تلقی می شود .

ماده ۲۰۴ ـ اقرار شفاهی است وقتی كه حین مذاكره در دادگاه به عمل آید و كتبی است درصورتی كه در یكی از اسناد یا لوایحی كه به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد .
در اقرار شفاهی ، طرفی كه می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد كه اقرار او در صورت مجلس قید شود .

ماده ۲۰۵ ـ اقرار وكیل علیه موكل خود نسبت به اموری كه قاطع دعوا است پذیرفته نمی شوداعم از اینكه اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد .

مبحث سوم ـ اسناد
الف ـ مواد عمومی

ماده ۲۰۶ ـ رسیدگی به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل می آید و ممكن است در محلی كه اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد . در هرصورت دادگاه می تواند رسیدگی را به یكی از دادرسان دادگاه محول نماید .

ماده ۲۰۷ ـ سندی كه در دادگاه ابراز می شود ممكن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد ، دراین صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابرازكننده سند حق ندارد آنرا پس بگیرد و یا ازدادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد .

ماده ۲۰۸ ـ هرگاه یكی از طرفین سندی ابراز كند كه در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد ، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد .

ماده ۲۰۹ ـ هرگاه سند معینی كه مدرك ادعا یا اظهار یكی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد ، به درخواست طرف ، باید آن سند ابراز شود . هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف كندولی از ابراز آن امتناع نماید ، دادگاه می تواند آنرا ازجمله قراین مثبته بداند .

ماده ۲۱۰ ـ چنانچه یكی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد كند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود . درصورتی كه ابراز دفاتر در دادگاه ممكن نباشد ، دادگاه شخصی را مامورمی نماید كه با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید .
هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع كند ، مگر اینكه ثابت نماید كه دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد . هرگاه بازرگانی كه به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت كند ، دادگاه می تواندآنرا از قراین مثبته اظهار طرف قراردهد .

ماده ۲۱۱ ـ اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفادآن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشدرئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را كه لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نویس می نماید .

ماده ۲۱۲ ـ هرگاه سند یا اطلاعات دیگری كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یابانكها یا شهرداریها یا موسساتی كه با سرمایه دولت تاسیس و اداره می شوند موجود باشد و دادگاه آنرا موثر در موضوع تشخیص دهد ، به درخواست یكی از اصحاب دعوا بطور كتبی به اداره یا سازمان مربوط ، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذكر موعد ، مقرر می دارد . اداره یاسازمان مربوط مكلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد ، مگراین كه ابراز سند با مصالح سیاسی كشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد كه دراین صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود . چنانچه دادگاه موافقت نمود ، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد ، درغیراین صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود . درصورت امتناع ، كسی كه مسوولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت ازخدمات دولتی از شش ماه تا یك سال محكوم خواهد شد .
تبصره ۱ - در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضائیه باشد .
تبصره ۲ ـ ادارات دولتی و بانكها و شهرداریها و سایر موسسات یادشده در این ماده درصورتی كه خود نیز طرف دعوا باشند ، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود .
تبصره ۳ ـ چنانچه در موعدی كه دادگاه معین كرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم رابدهند ، باید در پاسخ دادگاه با ذكر دلیل تاخیر ، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند .

ماده ۲۱۳ ـ در مواردی كه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات ، سازمانها و بانكها پس از دریافت دستور دادگاه ، اصل سند را بطور مستقیم به دادگاه می فرستند . فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلكه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر كه از طرف اداره گواهی شده باشد كافی است .

ماده ۲۱۴ ـ هرگاه یكی از اصحاب دعوا به استناد پرونده كیفری ادعایی نماید كه رجوع به آن پرونده لازم باشد ، دادگاه می تواند پرونده را مطالبه كند . مرجع ذی ربط مكلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید .

ماده ۲۱۵ ـ چنانچه یكی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید ، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی ربط تقاضانامه ای به وی می دهد كه رونوشت موارد استنادی درمدت معینی به او داده شود . درصورت لزوم دادگاه می تواند پرونده مورد استناد را خواسته وملاحظه نماید .

ب ـ انكار و تردید

ماده ۲۱۶ ـ كسی كه علیه او سند غیررسمی ابراز شود می تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثرانگشت منتسب به خود را انكار نماید و احكام منكر بر او مترتب می گردد اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می تواند تردید كند .

ماده ۲۱۷ ـ اظهار تردید یا انكار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی الامكان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منكر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سكوت نماید حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد . در مواردی كه رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادرمی شود ، خوانده ضمن واخواهی از آن ، انكار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می دارد . نسبت به مداركی كه در مرحله واخواهی مورداستناد واقع می شود نیز اظهار تردید یاانكار باید تا اولین جلسه دادرسی بعمل آید .

ماده ۲۱۸ ـ درمقابل تردید یا انكار ، هرگاه ارائه كننده سند ، سند خود را استرداد نماید ، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع می كند . استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود ، چنانچه صاحب سند ، سند خود را استرداد نكرد و سند موثر در دعوا باشد ، دادگاه مكلف است به اعتبار آن سندرسیدگی نماید .

ج ـ ادعای جعلیت

ماده ۲۱۹ ـ ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده باید برابر ماده ۲۱۷ این قانون با ذكر دلیل اقامه شود ، مگر اینكه دلیل ادعای جعلیت بعداز موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد ، در غیراین صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد .
ماده ۲۲۰ ـ ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می شود . درصورتی كه طرف به استفاده از سند باقی باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید . مدیر دفتر پس از دریافت سند ، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آنرا فوری مهر و موم می نماید .
چنانچه درموعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری كند ، سند از عداد دلایل اوخارج خواهد شد .
تبصره ـ در مواردی كه وكیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می دهد .

ماده ۲۲۱ ـ دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی كه درمورد آن ادعای جعل شده است ، تعیین تكلیف نموده ، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد ، دستورتحویل آنرا به صاحب سند صادر نماید و درصورتی كه آنرا مجعول بداند ، تكلیف اینكه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا كلماتی محو و یا تغییر داده شودتعیین خواهد كرد .اجرای رای دادگاه دراین خصوص منوط است به قطعی شدن حكم دادگاه درماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حكم در مواردی كه قابل تجدیدنظرمی باشد و درصورتی كه وجود اسناد و نوشته های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد ، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها می دهد .

ماده ۲۲۲ ـ كارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مداركی را كه نسبت به آنهاادعای جعلیت شده مادام كه به موجب حكم قطعی نسبت به آنها تعیین تكلیف نشده است ، به اشخاص تسلیم نمایند ، مگر با اجازه دادگاه كه در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود كه نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است .
تخلف از مفاد این ماده مستلزم محكومیت از سه ماه تا یك سال انفصال از خدمات دولتی خواهدبود .

د ـ رسیدگی به صحت و اصالت سند

ماده ۲۲۳ ـ خط ، مهر ، امضا و اثر انگشت اسناد عادی را كه نسبت به آن انكار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد ، نمی توان اساس تطبیق قرار داد ، هرچند كه حكم به صحت آن شده باشد .

ماده ۲۲۴ ـ می توان كسی را كه خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعكس در سند به او نسبت داده شده است ، اگردر حال حیات باشد ، برای استكتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود . عدم حضور یا امتناع او از كتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می تواند قرینه صحت سندتلقی شود .

ماده ۲۲۵ ـ اگر اوراق و نوشته هاو مداركی كه باید اساس تطبیق قرار گیرد در یكی از ادارات یاشهرداریها یا بانكها یا موسساتی كه با سرمایه دولت تاسیس شده است موجود باشد ، برابر مقررات ماده آنها را به محل تطبیق می آورند . چنانچه آوردن آنها به محل تطبیق ممكن نباشد و یابه نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آنها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می توان در محلی كه نوشته ها ، اوراق و مدارك یادشده قراردارد ، تطبیق بعمل آورد .

ماده ۲۲۶ ـ دادگاه موظف است درصورت ضرورت ، دقت در سند ، تطبیق خط ، امضا ، اثرانگشت یا مهر سند را به كارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل كه مورد وثوق دادگاه باشند ارجاع نماید . اداره تشخیص هویت و پلیس بین الملل ، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع كننده ، باید هویت و مشخصات كسی را كه در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید . شخص یادشده ازجهت مسوولیت و نیز موارد رد ، درحكم كارشناس رسمی می باشد .

ماده ۲۲۷ ـ چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی ، شخص معینی را به جعل سندمورد استناد متهم كند ، دادگاه به هر دو ادعا یك جا رسیدگی می نماید .
درصورتی كه دعوای حقوقی درجریان رسیدگی باشد ، رای قطعی كیفری نسبت به اصالت یاجعلیت سند ، برای دادگاه متبع خواهد بود . اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی كیفری ثابت شده و سند یادشده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد ، رای كیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می باشد . هرگاه درضمن رسیدگی ، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط بادعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود ، موضوع به اطلاع رئیس حوزه قضایی می رسد تا باتوجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید .

ماده ۲۲۸ ـ پس از ادعای جعلیت سند ، تردید یا انكار نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود ، ولی چنانچه پس از تردید یا انكار سند ، ادعای جعل شود ، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد .
درصورتی كه ادعای جعل یا اظهار تردید و انكار نسبت به سند شده باشد ، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هرنوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سندهمراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد ، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهدرسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد .

مبحث چهارم ـ گواهی

ماده ۲۲۹ ـ در مواردی كه دلیل اثبات دعوا یا موثر در اثبات آن ، گواهی گواهان باشد برابر موادزیر اقدام می گردد .

ماده ۲۳۰ - در دعاوی مدنی ( حقوقی ) تعداد و جنسیت گواه ، همچنین تركیب گواهان با سوگندبه ترتیب ذیل می باشد :
الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعدیل ، عفو از قصاص ، وكالت ، وصیت با گواهی دو مرد .
ب - دعاوی مالی یا آنچه كه مقصود از آن مال می باشد از قبیل دین ، ثمن مبیع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصیت به نفع مدعی ، غصب ، جنایات خطائی و شبه عمد كه موجب دیه است با گواهی دومرد یا یك مرد و دو زن .

چنانچه برای خواهان امكان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یك گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یك سوگند ادعای خود را اثبات كند . در موارد مذكور در این بند ، ابتدا گواه واجد شرایطشهادت می دهد ، سپس سوگند توسط خواهان ادا می شود .
ج - دعاوی كه اطلاع بر آنها معمولا در اختیار زنان است از قبیل ولادت ، رضاع ، بكارت ، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن ، دو مرد یا یك مرد و دو زن .
د - اصل نكاح با گواهی دو مرد یا یك مردو دو زن .

ماده - ۲۳۱ در كلیه دعاوی كه جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزائی یا مدنی ( مالی و غیرآن ) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری ، سفر ، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود .
تبصره - گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد .

ماده ۲۳۲ ـ هریك از طرفین دعوا كه متمسك به گواهی شده اند ، باید گواهان خود را در زمانی كه دادگاه تعیین كرده حاضر و معرفی نمایند .

ماده ۲۳۳ ـ صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از كتاب دوم ، در امور كیفری ، این قانون می باشد .

ماده ۲۳۴ ـ هریك از اصحاب دعوا می توانند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمایند . چنانچه پس از صدور رای برای دادگاه معلوم شود كه قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رای صادره هم مستند به آن گواهی بوده ، مورد از موارد نقض می باشد وچنانچه جهات جرح بعد از صدور رای حادث شده باشد موثر در اعتبار رای دادگاه نخواهد بود .
تبصره - در صورتی كه طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداكثربه مدت یك هفته مهلت خواهد داد .

ماده ۲۳۵ ـ دادگاه ، گواهی هر گواه را بدون حضور گواههایی كه گواهی نداده اند استماع می كندو بعد از ادای گواهی می تواند از گواهها مجتمعا تحقیق نماید .

ماده ۲۳۶ ـ قبل از ادای گواهی ، دادگاه حرمت گواهی كذب و مسوولیت مدنی آن و مجازاتی كه برای آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان می سازد . گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی ، شغل ، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می كنند كه تمام حقیقت را گفته و غیراز حقیقت چیزی اظهار ننمایند .
تبصره - در صورتی كه احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشودالزام به آن ممنوع است .

ماده ۲۳۷ ـ دادگاه می تواند برای اینكه آزادی گواه بهتر تامین شود گواهی او را بدون حضوراصحاب دعوا استماع نماید . دراین صورت پس از ادای گواهی بلافاصله اصحاب دعوا را ازاظهارات گواه مطلع می سازد .

ماده ۲۳۸ ـ هیچ یك از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع كند ، لكن پس از ادای گواهی می توانند توسط دادگاه سوالاتی را كه مربوط به دعوا می باشد از گواه به عمل آورند .

ماده ۲۳۹ ـ دادگاه نمی تواند گواه را به ادای گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در كیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب كمك نماید ، بلكه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می گذارد .

ماده ۲۴۰ ـ اظهارات گواه باید عینا درصورت مجلس قید و به امضا یا اثر انگشت او برسد و اگرگواه نخواهد یا نتواند امضا كند ، مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد .

ماده ۲۴۱ ـ تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است .

ماده ۲۴۲ ـ دادگاه می تواند به درخواست یكی از اصحاب دعوا همچنین درصورتی كه مقتضی بداند گواهان را احضار نماید .
در ابلاغ احضاریه ، مقرراتی كه برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت می گردد و بایدحداقل یك هفته قبل از تشكیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود .

ماده ۲۴۳ ـ گواهی كه برابر قانون احضار شده است ، چنانچه درموعد مقرر حضور نیابد ، دوباره احضار خواهد شد .

ماده ۲۴۴ ـ درصورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی كه دادگاه مقتضی بداند می تواند گواهی گواه را در منزل یا محل كار او یا در محل دعوا توسط یكی از قضات دادگاه استماع كند .

ماده ۲۴۵ - در صورتی كه گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می تواند ازدادگاه محل توقف او بخواهد كه گواهی او را استماع كند .

ماده - ۲۴۶ درموارد مذكور در مادتین ( ۲۴۴ ) و ( ۲۴۵ ) چنانچه مبنای رای دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده ( ۲۳۱ ) از حضور در دادگاه معذور باشد استنادكننده به گواهی فقط می تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید .

ماده ۲۴۷ ـ هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنماید ، دادگاه میزان آن را معین و استنادكننده را به تادیه آن ملزم می نماید .

مبحث پنجم ـ معاینه محل و تحقیق محلی

ماده ۲۴۸ ـ دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هریك از اصحاب دعوا قرار معاینه محل راصادر نماید . موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود .

ماده ۲۴۹ ـ درصورتی كه طرفین دعوا یا یكی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند ، اگرچه بطور كلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذكر نكنند ، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می نماید . چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یكی از طرفین صادر گردد ، طرف دیگر دعوا می تواند درموقع تحقیقات ، مطلعین خود را در محل حاضر نماید كه اطلاع آنها نیز استماع شود .

ماده ۲۵۰ ـ اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممكن است توسط یكی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید . وقت و محل تحقیقات باید ازقبل به طرفین اطلاع داده شود . درصورتی كه محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد ، دادگاه می تواند اجرای تحقیقات را ازدادگاه محل درخواست نماید . مگر اینكه مبنای رای دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد كه دراین صورت باید اجرای قرارهای مذكور توسط شخص قاضی صادر كننده رای صورت گیرد یاگزارش مورد وثوق دادگاه باشد .

ماده ۲۵۱ ـ متصدی اجرای قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا می رساند .

ماده ۲۵۲ ـ ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یادشده درماده قبل به نحوی است كه برای گواهان مقرر گردیده است . هریك از طرفین می تواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه رد نماید .

ماده ۲۵۳ ـ طرفین دعوا می توانند اشخاصی را برای كسب اطلاع از آنان در محل معرفی وبه گواهی آنها تراضی نمایند . متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را كه اصحاب دعوا انتخاب كرده اند نوشته و به امضای طرفین می رساند .

ماده ۲۵۴ ـ عدم حضور یكی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود .

ماده ۲۵۵ ـ اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب می گردد كه ممكن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد .

ماده ۲۵۶ ـ عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی ، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می باشد . و اگر اجرای قرار مذكور را دادگاه لازم بداند تهیه وسائل اجراءدر مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می باشد . درصورتی كه به علت عدم تهیه وسیله ، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رای نمایددادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حكم بدوی نخواهد بود .

مبحث ششم ـ رجوع به كارشناس

ماده ۲۵۷ ـ دادگاه می تواند راسا یا به درخواست هریك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نماید . در قرار دادگاه ، موضوعی كه نظر كارشناس نسبت به آن لازم است و نیزمدتی كه كارشناس باید اظهار عقیده كند ، تعیین می گردد .

ماده ۲۵۸ ـ دادگاه باید كارشناس مورد وثوق را از بین كسانی كه دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است انتخاب نماید و درصورت تعدد آنها ، به قید قرعه انتخاب می شود . درصورت لزوم تعدد كارشناسان ، عده منتخبین باید فرد باشد تا درصورت اختلاف نظر ، نظراكثریت ملاك عمل قرار گیرد .
تبصره - تبار نظر اكثریت در صورتی است كارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند .

ماده ۲۵۹ ـ ایداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یك هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نكند ، كارشناسی از عداد دلایل وی خارج می شود .
هرگاه قرار كارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام كارشناسی انشای رای نماید ، پرداخت دستمزد كارشناسی مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است ، در صورتی كه در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتی باسوگند نیز حكم صادر نماید دادخواست ابطال می گردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشدتجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حكم بدوی نخواهد بود .

ماده ۲۶۰ ـ پس از صدور قرار كارشناسی و انتخاب كارشناس و ایداع دستمزد ، دادگاه به كارشناس اخطار می كند كه ظرف مهلت تعیین شده در قرار كارشناسی ، نظر خود را تقدیم نماید . وصول نظر كارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد ، طرفین می توانند ظرف یك هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه كنند و با ملاحظه نظر كارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا بطور كتبی اظهار نمایند . پس از انقضای مدت یادشده ، دادگاه پرونده را ملاحظه و درصورت آماده بودن ، مبادرت به انشای رای می نماید .

ماده ۲۶۱ ـ كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسی كه از دادگاه به او ارجاع شده می باشد ، مگراین كه دارای عذری باشد كه به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود ، در این صورت باید قبل ازمباشرت به كارشناسی مراتب را بطور كتبی به دادگاه اعلام دارد . موارد معذور بودن كارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است .

ماده ۲۶۲ ـ كارشناس باید درمدت مقرر نظر خود را كتبا تقدیم دارد ، مگراینكه موضوع ازاموری باشد كه اظهار نظر در آن مدت میسر نباشد . دراین صورت به تقاضای كارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین وبه كارشناس وطرفین اعلام می كند . درهرحال اظهارنظر كارشناس بایدصریح وموجه باشد .
هرگاه كارشناس ظرف مدت معین نظر خود را كتبا تقدیم دادگاه ننماید ، كارشناس دیگری تعیین می شود . چنانچه قبل ازانتخاب یا اخطار به كارشناس دیگر نظر كارشناس به دادگاه واصل شود ، دادگاه به آن ترتیب اثر می دهد و تخلف كارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام می دارد .

ماده ۲۶۳ ـ درصورت لزوم تكمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از كارشناس ، دادگاه موارد تكمیل و توضیح را در صورتمجلس منعكس و به كارشناس اعلام و كارشناس را برای ادای توضیح دعوت می نماید . درصورت عدم حضور ، كارشناس جلب خواهد شد .
هرگاه پس از اخذ توضیحات ، دادگاه كارشناسی را ناقص تشخیص دهد ، قرار تكمیل آن را صادرو به همان كارشناس یا كارشناس دیگر محول می نماید .

ماده ۲۶۴ ـ دادگاه حق الزحمه كارشناس را با رعایت كمیت و كیفیت و ارزش كار تعیین می كند . هرگاه بعد از اظهار نظر كارشناس معلوم گردد كه حق الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است ، مقدارآن را بطور قطعی تعیین و دستور وصول آن را می دهد .

ماده ۲۶۵ ـ درصورتی كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسی مطابقت نداشته باشد ، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد .

ماده ۲۶۶ ـ اگر یكی از كارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذرموجه ازاظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع نماید ، نظر اكثریت كارشناسانی كه از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاك عمل خواهد بود . عدم حضور كارشناس یا امتناعش از اظهار نظریا امضای رای ، باید ازطرف كارشناسان دیگر تصدیق و به امضا برسد .

ماده ۲۶۷ ـ هر گاه یكی از اصحاب دعوا كه از تخلف كارشناس متضرر شده باشد ، در صورتی كه تخلف كارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد می توانداز كارشناس مطالبه ضرر نماید . ضرر و زیان ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست .

ماده ۲۶۸ ـ طرفین دعوا در هر مورد كه قرار رجوع به كارشناس صادر می شود ، می توانند قبل ازاقدام كارشناس یا كارشناسان منتخب ، كارشناس یا كارشناسان دیگری را با تراضی انتخاب وبه دادگاه معرفی نمایند . دراین صورت كارشناس مرضی الطرفین به جای كارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار كارشناسی اقدام خواهد كرد . كارشناسی كه به تراضی انتخاب می شود ممكن است غیر از كارشناس رسمی باشد .

ماده ۲۶۹ ـ اگر لازم باشد كه تحقیقات كارشناسی درخارج از مقر دادگاه رسیدگی كننده اجراشود و طرفین كارشناس را با تراضی تعیین نكرده باشند ، دادگاه می تواند انتخاب كارشناس رابه طریق قرعه به دادگاهی كه تحقیقات در مقر آن دادگاه اجراء می شود واگذار نماید .

مبحث هفتم ـ سوگند

ماده ۲۷۰ ـ درمواردی كه صدور حكم دادگاه منوط به سوگند شرعی می باشد ، دادگاه به درخواست متقاضی ، قرار اتیان سوگند صادر كرده و در آن ، موضوع سوگند و شخصی را كه بایدسوگند یادكند تعیین می نماید .

ماده - ۲۷۱ دركلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نكاح ، طلاق ، رجوع در طلاق ، نسب ، وكالت و وصیت كه فاقد دلائل و مدارك معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می تواند ملاك و مستند صدور حكم دادگاه قرار گیرد .

ماده - ۲۷۲ هرگاه خواهان ( مدعی ) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده ( مدعی علیه ) منكر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان ، منكر ، ادای سوگند می نماید و به موجب آن ادعاساقط خواهد شد .

ماده ۲۷۳ - چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید ، باسوگند وی ادعایش ثابت می شود و درصورت نكول ادعای او ثابت و به موجب آن حكم صادرمی گردد .

ماده ۲۷۴ - چنانچه منكر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نكول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان ، به منكر اخطار می كند ، در غیراینصورت ناكل شناخته خواهد شد .
با اصرار خوانده بر موضع خود ، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حكم صادر می شود و درصورت نكول خواهان از ادای سوگند ، ادعای اوساقط خواهد شد .

ماده ۲۷۵ - هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برائت ذمه از سوی خواهان یادریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا تملیك مال به موجب یكی از عقود ناقله نماید ، دعوا منقلب شده ، خواهان خوانده و خوانده ، خواهان تلقی می شود و حسب مورد با آنان رفتارخواهد شد .

ماده ۲۷۶ - هرگاه خوانده درجلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه ای از قبیل لكنت زبان یا لال بودن سكوت نماید قاضی دادگاه راسا یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مرادوی را كشف یا عارضه را برطرف می نماید و چنانچه سكوت خوانده و استنكاف وی از باب تعمد وایذاء باشد دادگاه ضمن تذكر عواقب شرعی و قانونی كتمان حقیقت سه بار به خوانده اخطارمی نماید كه در نتیجه استنكاف ، ناكل شناخته می شود ، دراین صورت با سوگند خواهان دعوی ثابت و حكم بر محكومیت خوانده صادر خواهد شد .

ماده ۲۷۷ - در كلیه دعاوی مالی كه به هر علت و سببی به ذمه تعلق می گیرد از قبیل قرض ، ثمن معامله ، مال الاجاره ، دیه جنایات ، مهریه ، نفقه ، ضمان به تلف یا اتلاف - همچنین دعاوی كه مقصود از آن مال است از قبیل بیع ، صلح ، اجاره ، هبه ، وصیت به نفع مدعی ، جنایت خطائی و شبه عمد موجب دیه - چنانچه برای خواهان امكان اقامه بینه شرعی نباشد می تواند با معرفی یك گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یك سوگند ادعای خود را اثبات كند .
تبصره - درموارد مذكور در این ماده ابتدا گواه واجدشرایط ، شهادت می دهد سپس سوگندتوسط خواهان اداء می شود .

ماده ۲۷۸ - در دعوای بر میت پس از اقامه بینه ، سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند ، حق وی ساقط می شود .

ماده ۲۷۹ - هرگاه خواهان در دعوای بر میت ، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خوداقامه بینه كند علاوه بر آن باید ادای سوگند نماید . درصورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقطخواهد شد .
تبصره ۱ - درصورت تعدد وراث هریك نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نكول كنند ادعا نسبت به كسانی كه ادای سوگند كرده ثابت ونسبت به نكول كنندگان ساقط خواهد شد .
تبصره ۲ - چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان ادای یك سوگند كفایت می كند .
ماده ۲۸۰ - درحدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت كه فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد .

ماده ۲۸۱ - سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله ( والله - بالله - تالله ) یا نام خداوندمتعال به سایر زبانها ادا گردد و در صورت نیاز به تغلیظ دادگاه كیفیت ادای آن را از حیث زمان ، مكان و الفاظ تعیین می نماید . در هرحال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوندمتعال نخواهد بود . مراتب اتیان سوگند صورت جلسه می گردد .

ماده ۲۸۲ ـ درصورتی كه طرفین حاضر نباشند ، دادگاه محل ادای سوگند ، تعیین وقت نموده وطرفین را احضار می نماید . دراحضار نامه علت حضور قید می گردد .

ماده ۲۸۳ ـ دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن ، درخواست اجرای سوگند شود باید سوگند تجدیدگردد .

ماده ۲۸۴ ـ درخواست سوگند ازسوی متقاضی ممكن است شفاهی یا كتبی باشد . درخواست شفاهی در صورتمجلس نوشته شده و به امضای درخواست كننده می رسد و این درخواست را تاپایان دادرسی می توان انجام داد .

ماده ۲۸۵ ـ درصورتی كه سوگند از سوی منكر باشد ، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی ، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی مدعی باشد ، سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منكر به عمل خواهد آمد . به هرحال باید مقصود درخواست كننده سوگند معلوم و صریح باشد كه كدامیك از این امور است .

ماده ۲۸۶ ـ بعد از صدور قرار اتیان سوگند ، درصورتی كه شخصی كه باید سوگند یاد كند حاضرباشد ، دادگاه درهمان جلسه سوگند می دهد و درصورت عدم حضور تعیین وقت نموده ، طرفین رادعوت می كند . اگر كسی كه باید سوگند یادكند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور ازسوگند امتناع نماید نكول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد می كند و با اتیان سوگندحكم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط می گردد . دربرگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد .

ماده ۲۸۷ ـ اگر كسی كه باید سوگند یادكند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد ، دادگاه می تواند به اندازه ای كه موجب ضرر طرف نشود به او یكبار مهلت بدهد .

ماده ۲۸۸ ـ اتیان سوگند باید درجلسه دادگاه رسیدگی كننده به دعوا انجام شود . درصورتی كه ادا كننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد ، دادگاه ، حسب اقتضای مورد ، وقت دیگری برای سوگند معین می نماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می شود یا به قاضی دیگرنیابت می دهد تا او راسوگند داده و صورتمجلس را برای دادگاه ارسال كند و براساس آن رای صادرمی نماید .

ماده ۲۸۹ ـ هرگاه كسی كه درخواست سوگند كرده است از تقاضای خود صرف نظر نمایددادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نموده و رای مقتضی صادر می نماید .

مبحث هشتم ـ نیابت قضایی

ماده ۲۹۰ ـ در هر موردی كه رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین وگواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری كه می بایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی كننده به دعوا انجام گیرد ومباشرت دادگاه شرط نباشد ، مرجع مذكور به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت می دهد تا حسب مورداقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورتمجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید . اقدامات مذكوردر صورتی معتبر خواهد بود كه مورد وثوق دادگاه باشد .

ماده ۲۹۱ ـ در مواردی كه تحقیقات باید خارج از كشور ایران به عمل آید ، دادگاه در حدودمقررات معهود بین دولت ایران و كشور مورد نظر، به دادگاه كشوری كه تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت می دهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورتمجلس را ارسال دارد . ترتیب اثر برتحقیقات معموله در خارج از كشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات میباشد .

ماده ۲۹۲ ـ دادگاههای ایران می توانند به شرط معامله متقابل ، نیابتی كه ازطرف دادگاههای كشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده می شود قبول كنند .

ماده ۲۹۳ ـ دادگاههای ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می دهند ، لكن چنانچه دادگاه كشور خارجی ترتیب خاصی برای رسیدگی معین كرده باشد ، دادگاه ایران می تواندبه شرط معامله متقابل و در صورتی كه مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی واخلاق حسنه نباشد برابر آن عمل نماید .

ماده ۲۹۴ ـ در نیابت تحقیقات قضایی خارج از كشور ، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابرقوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی كه به آن نیابت داده می شود می خواهد كه براساس آن كارتحقیقات را انجام دهد . درصورتی كه دادگاه یادشده به طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نمایداعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود .

فصل یازدهم ـ رای
مبحث اول ـ صدور و انشای رای

ماده ۲۹۵ ـ پس از اعلام ختم دادرسی درصورت امكان دادگاه درهمان جلسه انشای رای نموده و به اصحاب دعوا اعلام می نماید در غیراینصورت حداكثر ظرف یك هفته انشاء و اعلام رای می كند .

ماده ۲۹۶ ـ رای دادگاه پس از انشای لفظی باید نوشته شده و به امضای دادرس یا دادرسان برسد و نكات زیر در آن رعایت گردد :
۱ ـ تاریخ صدور رای .
۲ ـ مشخصات اصحاب دعوا یا وكیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه .
۳ ـ موضوع دعوا و درخواست طرفین .
۴ ـ جهات ، دلایل ، مستندات ، اصول و مواد قانونی كه رای براساس آنها صادر شده است .
۵ ـ مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه .

ماده ۲۹۷ ـ رای دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاكنویس شده و به امضای دادرس یادادرسان صادركننده رای برسد .

ماده ۲۹۸ ـ درصورتی كه دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد بادرخواست خواهان ، دادگاه مكلف به انشای رای نسبت به همان قسمت می باشد و نسبت به قسمت دیگر رسیدگی را ادامه می دهد .

ماده ۲۹۹ ـ چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا كلی باشد ، حكم ، و در غیر این صورت قرار نامیده می شود .

مبحث دوم ـ ابلاغ رای

ماده ۳۰۰ ـ مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه ، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی كه شخصاپ یا وكیل یا نماینده قانونی آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید والا به مامور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد .

ماده ۳۰۱ ـ مدیر یا اعضای دفتر قبل از آنكه رای یا دادنامه به امضای دادرس یا دادرس هابرسد ، نباید رونوشت آن را به كسی تسلیم نمایند . درصورت تخلف مرتكب به حكم هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند ( ب ) ماده ( ۹ ) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ و بالاتر محكوم خواهد شد .

ماده ۳۰۲ ـ هیچ حكم یا قراری را نمی توان اجراء نمود مگر این كه به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وكیل آنان ابلاغ شده باشد .
نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود .
تبصره ـ چنانچه رای دادگاه غیابی بوده و محكوم علیه مجهول المكان باشد ، مفاد رای بوسیله آگهی در یكی از روزنامه های كثیرالانتشار مركز یا محلی با هزینه خواهان برای یكبار به محكوم علیه ابلاغ خواهد شد . تاریخ انتشار آگهی ، تاریخ ابلاغ رای محسوب می شود .

مبحث سوم ـ حكم حضوری و غیابی

ماده ۳۰۳ ـ حكم دادگاه حضوری است مگر اینكه خوانده یا وكیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یك از جلسات دادگاه حاضر نشده و بطوركتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد .

ماده ۳۰۴ ـ درصورتی كه خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضرشوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند ، دادگاه نسبت به دعوای مطروحه علیه كلیه خواندگان رسیدگی كرده سپس مبادرت به صدور رای می نماید ، رای دادگاه نسبت به كسانی كه در جلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه نداده اند و یا اخطاریه ، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است .

مبحث چهارم ـ واخواهی

ماده ۳۰۵ ـ محكوم علیه غایب حق دارد به حكم غیابی اعتراض نماید . این اعتراض واخواهی نامیده می شود . دادخواست واخواهی در دادگاه صادر كننده حكم غیابی قابل رسیدگی است .

ماده ۳۰۶ ـ مهلت واخواهی از احكام غیابی برای كسانی كه مقیم كشورند بیست روز و برای كسانی كه خارج از كشور اقامت دارند دوماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینكه معترض به حكم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذر موجه بوده است . دراین صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادركننده رای اعلام نماید . اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حكم نیز متوقف می شود . جهات زیر عذر موجه محسوب می گردد :
۱ ـ مرضی كه مانع از حركت است .
۲ ـ فوت یكی از والدین یا همسر یا اولاد .
۳ ـ حوادث قهریه از قبیل سیل ، زلزله و حریق كه بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممكن نباشد .
۴ ـ توقیف یا حبس بودن به نحوی كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم كرد .
تبصره ۱ ـ چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محكوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی به عمل آید ، آن ابلاغ معتبر بوده و حكم غیابی پس از انقضای مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجرای گذارده خواهد شد .
درصورتی كه حكم ابلاغ واقعی نشده باشد و محكوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشدمی تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادركننده حكم غیابی تقدیم دارد . دادگاه بدوا خارج ازنوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر می كند . قرار قبول دادخواست مانع اجرای حكم خواهد بود .
تبصره ۲ - اجرای حكم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب ازمحكوم له خواهد بود . مگر اینكه دادنامه یا اجرائیه به محكوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نكرده باشد .
تبصره ۳ - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یادشده بدون عذر موجه قابل رسیدگی درمرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می باشد .

ماده ۳۰۷ ـ چنانچه محكوم علیه غایب پس از اجرای حكم ، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حكم به نفع او صادر شود ، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حكم اولی به واخواه می باشد .

ماده ۳۰۸ ـ رایی كه پس از رسیدگی واخواهی صادر می شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل كسی كه واخواهی نكرده است نخواهد شد ، مگر اینكه رای صادره قابل تجزیه وتفكیك نباشد كه در این صورت نسبت به كسانی كه مشمول حكم غیابی بوده ولی واخواهی نكرده اند نیز تسری خواهد داشت .

مبحث پنجم ـ تصحیح رای

ماده ۳۰۹ ـ هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمه ای یازیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی كه از آن درخواست تجدیدنظرنشده ، دادگاه راسا یا به درخواست ذی نفع ، رای را تصحیح می نماید .رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد . تسلیم رونوشت رای اصلی بدون رونوشت رای تصحیحی ممنوع است .
حكم دادگاه درقسمتی كه مورد اشتباه نبوده درصورت قطعیت اجرا خواهد شد .
تبصره ۱ - در مواردی كه اصل حكم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود .
تبصره ۲ - چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گرددرای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد .

مبحث ششم ـ دادرسی فوری

ماده ۳۱۰ ـ دراموری كه تعیین تكلیف آن فوریت دارد ، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می نماید .

ماده ۳۱۱ ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت ، همان دادگاه خواهد بود و درغیراین صورت مرجع درخواست ، دادگاهی می باشد كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد .

ماده ۳۱۲ ـ هرگاه موضوع درخواست دستور موقت ، در مقر دادگاهی غیر از دادگاههای یادشده در ماده قبل باشد ، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می آید ، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد .

ماده ۳۱۳ ـ درخواست دستور موقت ممكن است كتبی یا شفاهی باشد . درخواست شفاهی درصورتمجلس قید و به امضای درخواست كننده می رسد .

ماده ۳۱۴ ـ برای رسیدگی به امور فوری ، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین رابه دادگاه دعوت می نماید . درمواردی كه فوریت كار اقتضا كند می توان بدون تعیین وقت و دعوت ازطرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود .

ماده ۳۱۵ ـ تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می باشد كه صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد .

ماده ۳۱۶ ـ دستور موقت ممكن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد .

ماده ۳۱۷ ـ دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت .

ماده ۳۱۸ ـ پس از صدور دستور موقت در صورتی كه از قبل اقامه دعوا نشده باشد ، درخواست كننده باید حداكثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور ، به منظور اثبات دعوای خودبه دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی كه دستور موقت صادر كرده تسلیم نماید . در غیر این صورت دادگاه صادركننده دستور موقت به درخواست طرف ، ازآن رفع اثر خواهد كرد .

ماده ۳۱۹ ـ دادگاه مكلف است برای جبران خسارت احتمالی كه از دستور موقت حاصل می شود ازخواهان تامین مناسبی اخذ نماید . دراین صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین می باشد .

ماده ۳۲۰ ـ دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت كار ، دادگاه می تواند مقرردارد كه قبل از ابلاغ اجراء شود .

ماده ۳۲۱ ـ درصورتی كه طرف دعوا تامینی بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد ، دادگاه درصورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود .

ماده ۳۲۲ ـ هرگاه جهتی كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود ، دادگاه صادركننده دستور موقت آن را لغو می نماید و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد ، دادگاه رسیدگی كننده دستوررا لغو خواهد نمود .

ماده ۳۲۳ ـ درصورتی كه برابر ماده ( ۳۱۸ ) اقامه دعوا نشود و یا درصورت اقامه دعوا ، ادعای خواهان رد شود ، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی كه طرف دعوا در اجرای دستورمتحمل شده است محكوم خواهد شد .

ماده ۳۲۴ ـ درخصوص تامین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن ، چنانچه ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی ، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود ، به دستور دادگاه ، ازمال مورد تامین رفع توقیف خواهد شد .

ماده ۳۲۵ ـ قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست . لكن متقاضی می تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر به اصل رای نسبت به آن نیز اعتراض ودرخواست رسیدگی نماید . ولی در هرحال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست .
تبصره ۱ - اجرای دستور موقت مستلزم تایید رئیس حوزه قضایی می باشد .
تبصره ۲ - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است .

باب چهارم ـ تجدیدنظر

فصل اول ـ احكام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر

ماده ۳۲۶ ـ به موجب ماده ۳۹ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ صریحا نسخ گردیده است .

ماده ۳۲۷ - با توجه به نسخ صریح ماده ۳۲۶ به موجب ماده ۳۹ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ این ماده بطور ضمنی منسوخ است .

ماده ۳۲۸ - با توجه به نسخ صریح ماده ۳۲۶ به موجب ماده ۳۹ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ این ماده بطور ضمنی منسوخ است .

ماده ۳۲۹ - با توجه به نسخ صریح ماده ۳۲۶ به موجب ماده ۳۹ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ این ماده بطور ضمنی منسوخ است .

فصل دوم ـ آراء قابل تجدیدنظر

ماده ۳۳۰ ـ آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است ، مگر درمواردی كه طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد .

ماده ۳۳۱ - احكام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می باشد :
الف ـ دردعاوی مالی كه خواسته یاارزش آن ازسه میلیون (۳/۰۰۰/۰۰۰) ریال متجاوزباشد .
ب ـ كلیه احكام صادره در دعاوی غیرمالی .
ج ـ حكم راجع به متفرعات دعوا درصورتی كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد .
تبصره - احكام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یك یا چند نفر كارشناس كه طرفین كتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر كننده رای .

ماده ۳۳۲ ـ قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است ، درصورتی كه حكم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد :
الف ـ قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود .
ب ـ قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا .
ج ـ قرار سقوط دعوا .
د ـ قرار عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا .

ماده ۳۳۳ ـ درصورتی كه طرفین دعوا با توافق كتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط كرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر كننده رای .

ماده ۳۳۴ ـ مرجع تجدیدنظر آرای دادگاههای عمومی وانقلاب هر حوزه ای ، دادگاه تجدیدنظر مركز همان استان می باشد .

ماده ۳۳۵ ـ اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند :
الف - طرفین دعوا یا وكلا و یا نمایندگان قانونی آنها .
ب - مقامات مندرج در تبصره ( ۱ ) ماده ( ۳۲۶ ) در حدود وظایف قانونی خود .

فصل سوم ـ مهلت تجدیدنظر

ماده ۳۳۶ ـ مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا ، برای اشخاص مقیم ایران بیست روزو برای اشخاص مقیم خارج از كشور دوماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است .

ماده ۳۳۷ ـ هرگاه یكی از كسانی كه حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظر ورشكسته یا محجور یا فوت شود ، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حكم یا قرار در موردورشكسته به مدیرتصفیه تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وارث یا قائم مقام یانماینده قانونی وارث شروع می شود .

ماده ۳۳۸ ـ اگرسمت یكی از اشخاصی كه به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یاوصایت در دعوا دخالت داشته اند قبل از انقضای مدت تجدیدنظرخواهی زایل گردد ، مهلت مقرراز تاریخ ابلاغ حكم یا قرار به كسی كه به این سمت تعیین می شود ، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت بواسطه رفع حجر باشد ، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ حكم یا قرار به كسی كه ازوی رفع حجر شده است شروع می گردد .

فصل چهارم ـ دادخواست و مقدمات رسیدگی

ماده ۳۳۹ ـ متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادركننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی كه در آنجا توقیف است ، تسلیم نماید .
هریك از مراجع یادشده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا ، تاریخ تسلیم ، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم كننده تسلیم و درروی كلیه برگهای دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید كند . این تاریخ ، تاریخ تجدیدنظرخواهی محسوب می گردد .
تبصره ۱ ـ درصورتی كه دادخواست به دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادركننده رای ارسال می دارد .
چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد ، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تكمیل آن ، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجدیدنظر ارسال می دارد .
تبصره ۲ ـ درصورتی كه دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد ، به موجب قرار دادگاه صادركننده رای بدوی رد می شود .
این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است ، رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است .
تبصره ۳ ـ دادگاه باید ذیل رای خود ، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید . این امر مانع از آن نخواهد بود كه اگر رای دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن راقطعی اعلام كند ، هریك از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید .

ماده ۳۴۰ - درصورتی كه در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذكور در ماده قبل تقدیم نشده باشد ، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادركننده رای تقدیم می نماید . دادگاه مكلف است ابتدا به عذر عنوان شده كه به موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و درصورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم می نماید .
تبصره - جهات عذر موجه همان موارد مذكور در ذیل ماده (۳۰۶) می باشد .

ماده ۳۴۱ ـ در دادخواست باید نكات زیر قید شود :
۱ ـ نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وكیل او درصورتی كه دادخواست را وكیل داده باشد .
۲ ـ نام و نام خانوادگی ، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده .
۳ ـ حكم یا قراری كه از آن درخواست تجدیدنظر شده است .
۴ ـ دادگاه صادركننده رای .
۵ ـ تاریخ ابلاغ رای .
۶ ـ دلایل تجدیدنظرخواهی .

ماده ۳۴۲ ـ هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وكالت یا مدیریت شركت و امثال آن را داشته باشد ، باید رونوشت یا تصویر سندی را كه مثبت سمت او می باشد ، پیوست دادخواست نماید .

ماده ۳۴۳ ـ دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دونسخه و درصورت متعدد بودن طرف به تعداد آنها بعلاوه یك نسخه باشد .

ماده ۳۴۴ ـ اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد كه دادخواست دهنده چه كسی می باشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت ، دادخواست تكمیل یا تجدید نشود ، پس از انقضای مهلت ، دادخواست یادشده به موجب قراردادگاهی كه دادخواست را دریافت نموده رد می گردد . این قرار نسبت به اصحاب دعوی ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر ، خواهد بود .
تبصره - مهلت مقرردراین ماده و ماده ( ۳۳۶ ) شامل مواردنقض مذكور در ماده ( ۳۲۶ ) نخواهدبود .

ماده ۳۴۵ ـ هر دادخواستی كه نكات یادشده دربندهای ( ۲ ، ۳ ، ۴ ، ۵ و ۶۹ ) ماده ( ۳۴۱ ) و مواد ( ۳۴۲ ) و ( ۳۴۳ ) در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روزاز تاریخ وصول دادخواست نقایص را بطور تفصیل به دادخواست دهنده بطور كتبی اطلاع داده و ازروز ابلاغ ده روز به او مهلت می دهد كه نقایص را رفع كند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید ، در غیراین صورت برابر تبصره ( ۲ ) ماده ( ۳۳۹ ) اقدام خواهد شد .

ماده ۳۴۶ ـ مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمائم آن و یاپس از رفع نقص ، یك نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا می فرستد كه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد ، پس از انقضای مهلت یادشده اعم از اینكه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد ، پرونده را به مرجع تجدیدنظر می فرستد .

ماده ۳۴۷ ـ تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر كه در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حكم خواهد بود ، هرچند دادگاه صادركننده رای آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی كه طبق قانون استثناء شده باشد .

فصل پنجم ـ جهات تجدیدنظر
ماده ۳۴۸ - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است :
الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه .
ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود .
ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی .
د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادر كننده رای .
ه ـ - ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی .
تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یكی از جهات مذكور در این ماده به عمل آمده باشد درصورت وجود جهات دیگر ، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می نماید .

ماده ۳۴۹ - مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه كه مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حكم قرار گرفته رسیدگی می نماید .

ماده ۳۵۰ ـ عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی ، موجب نقض رای در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود . در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار می كند كه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید . درصورت عدم اقدام و همچنین درصورتی كه سمت دادخواست دهنده محرزنباشد دادگاه رای صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می نماید .

ماده ۳۵۱ ـ چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رای بدوی غیراز اشتباهاتی از قبیل اعداد ، ارقام ، سهوقلم ، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته كه به اثبات رسیده اشكال دیگری ملاحظه نكند ضمن اصلاح رای آن را تایید خواهد كرد .

ماده ۳۵۲ ـ هرگاه دادگاه تجدیدنظر ، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می دارد .

ماده ۳۵۳ ـ دادگاه تجدیدنظر در صورتی كه قرار مورد شكایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد ، آن را تایید می كند . درغیر این صورت پس از نقض ، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادركننده قرار عودت می دهد .

ماده ۳۵۴ - قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رئیس دادگاه یا به دستور اوتوسط یكی از مستشاران شعبه اجرا می شود و چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی كه محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل ، درخواست اجرای قرار را خواهد نمود .
تبصره - در مواردی كه مبنای رای دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادر كننده رای انجام خواهد شد مگر اینكه گزارش مورد وثوق دادگاه باشد .

ماده ۳۵۵ ـ درصورتی كه دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به جهت یادشده در قرار ، موجه نداند ولی به جهات قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیر قابل استماع تشخیص دهد ، در نهایت قرار صادره را تایید خواهد كرد .

ماده ۳۵۶ ـ مقرراتی كه در دادرسی بدوی رعایت می شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر اینكه به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد .

ماده ۳۵۷ ـ غیر از طرفین دعوا یا قائم مقام قانونی آنان ، كس دیگری نمی تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود ، مگر در مواردی كه قانون مقرر می دارد .

ماده ۳۵۸ ـ چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظرخواه را موجه تشخیص دهد ، رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر می نماید . درغیر این صورت با رد درخواست و تایید رای ، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد كرد .

ماده ۳۵۹ ـ رای دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مورد استفاده غیر طرفین تجدیدنظر خواهی قرارگیرد ، مگر در مواردی كه رای صادره قابل تجزیه و تفكیك نباشد كه در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم كه مشمول رای بدوی بوده و تجدیدنظرخواهی نكرده اند تسری خواهد داشت .

ماده ۳۶۰ ـ هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه تجدیدنظر ، سهو یا اشتباهی رخ دهد ، همان دادگاه با رعایت ماده ( ۳۰۹ ) آن را اصلاح خواهد كرد .

ماده ۳۶۱ ـ تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی می باشد .

ماده ۳۶۲ ـ ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی شود :
۱ ـ مطالبه قیمت محكوم به كه عین آن ، موضوع رای بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی كه قیمت آن در مرحله بدوی مورد حكم قرار گرفته است .
۲ ـ ادعای اجاره بهاء و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت المثل و دیونی كه موعد پرداخت آن درجریان رسیدگی بدوی ، رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان كه در زمان جریان دعوا یا بعد ازصدور رای بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حكم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد ازصدور رای رسیده باشد .
۳ ـ تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی به اجرت المثل یا بالعكس .

ماده ۳۶۳ - چنانچه هریك از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند ، مرجع تجدیدنظر ، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر می نماید .

ماده ۳۶۴ - در مواردی كه رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محكومیت خوانده باشد و خوانده یاوكیل او در هیچ یك از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشندرای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محكوم علیه یا وكیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می باشد ، رای صادره قطعی است .

ماده ۳۶۵ ـ آرای صادره درمرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده ( ۳۲۶ ) قطعی می باشد .

باب پنجم ـ فرجام خواهی

فصل اول ـ فرجامخواهی در امور مدنی

مبحث اول ـ فرجامخواهی و آرای قابل فرجام

ماده ۳۶۶ - رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورددرخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی .

ماده ۳۶۷ ـ آرای دادگاههای بدوی كه به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر :
الف ـ احكام :
۱ ـ احكامی كه خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ) ریال باشد .
۲ ـ احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس وتولیت .
ب ـ قرارهای زیر مشروط به اینكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد .
۱ ـ قرار ابطال یا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد .
۲ ـ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا .

ماده ۳۶۸ ـ آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر :
الف ـ احكام :
احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر و وقف .
ب ـ قرارهای زیر مشروط به اینكه اصل حكم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد .
۱ ـ قرار ابطال یا رد دادخواست كه از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد .
۲ ـ قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یكی از طرفین دعوا .

ماده ۳۶۹ ـ احكام زیر اگرچه از مصادیق بندهای ( الف ) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود :
۱ ـ احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه .
۲ ـ احكام مستند به نظریه یك یا چند نفر كارشناس كه طرفین بطور كتبی رای آنها را قاطع دعواقرار داده باشند .
۳ ـ احكام مستند به سوگند كه قاطع دعوا باشد .
۴ ـ احكامی كه طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند .
۵ ـ احكامی كه ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می شود ، درصورتی كه حكم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد .
۶ ـ احكامی كه به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است .

مبحث دوم ـ موارد نقض
ماده ۳۷۰ ـ شعبه رسیدگی كننده پس از رسیدگی با نظر اكثریت اعضاء در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید . چنانچه رای مطابق قانون ودلایل موجود در پرونده باشدضمن ابرام آن ، پرونده را به دادگاه صادر كننده اعاده می نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهدشد .

ماده ۳۷۱ - در موارد زیر حكم یا قرار نقض می گردد :
۱ ـ دادگاه صادركننده رای ، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در موردعدم رعایت صلاحیت محلی ، وقتی كه نسبت به آن ایراد شده باشد .
۲ ـ رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود .
۳ ـ عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی كه به درجه ای از اهمیت باشد كه رای را از اعتبار قانونی بیندازد .
۴ ـ آرای مغایر با یكدیگر ، بدون سبب قانونی در یك موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادرشده باشد .
۵ ـ تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد .

ماده ۳۷۲ ـ چنانچه رای صادره با قوانین حاكم درزمان صدور آن مخالف نباشد ، نقض نمی گردد .

ماده ۳۷۳ ـ چنانچه مفاد رای صادره با یكی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد ، لكن اسباب توجیهی آن با ماده ای كه دارای معنای دیگری است تطبیق شده ، رای یادشده نقض می گردد .

ماده ۳۷۴ ـ در مواردی كه دعوا ناشی از قرارداد باشد ، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یاآیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادركننده رای داده شود ، رای صادره در آن خصوص نقض می گردد .

ماده ۳۷۵ ـ چنانچه عدم صحت مدارك ، اسناد و نوشته های مبنای رای كه طرفین درجریان دادرسی ارایه نموده اند ثابت شود ، رای صادره نقض می گردد .

ماده ۳۷۶ ـ چنانچه در موضوع یك دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون اینكه طرفین و یاصورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رای دادگاه نقض شود ، رای موخر بی اعتبار بوده و به در خواست ذی نفع بی اعتباری آن اعلام می گردد . همچنین رای اول درصورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد ، اعم از اینكه آرای یادشده از یك دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند .

ماده ۳۷۷ ـ درصورت وجود یكی از موجبات نقض ، رای مورد تقاضای فرجام نقض می شوداگرچه فرجامخواه به آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته استناد نكرده باشد .

مبحث سوم ـ ترتیب فرجامخواهی
ماده ۳۷۸ ـ افراد زیر می توانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند :
۱ ـ طرفین دعوا ، قائم مقام ، نمایندگان قانونی و وكلای آنان .
۲ ـ دادستان كل كشور .

ماده ۳۷۹ ـ فرجامخواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادركننده رای به عمل می آید . مدیردفتر دادگاه مذكور باید دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجامخواه و طرف او وتاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم كننده تسلیم و در روی كلیه برگهای دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید . تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجامخواهی محسوب می شود .

ماده ۳۸۰ - در دادخواست باید نكات زیر قید شود :
۱ - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجامخواه و وكیل او درصورتی كه دادخواست را وكیل داده باشد .
۲ - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده .
۳ - حكم یا قراری كه از آن درخواست فرجام شده است .
۴ - دادگاه صادركننده رای .
۵ - تاریخ ابلاغ رای .
۶ - دلایل فرجام خواهی .

ماده ۳۸۱ ـ به دادخواست فرجامی باید برگهای زیر پیوست شود :
۱ ـ رونوشت یا تصویر مصدق حكم یا قراری كه از آن فرجام خواسته می شود .
۲ ـ لایحه متضمن اعتراضات فرجامی .
۳ ـ وكالتنامه وكیل یا مدرك مثبت سمت تقدیم كننده دادخواست فرجامی درصورتی كه خود فرجامخواه دادخواست را نداده باشد .

ماده ۳۸۲ ـ دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و درصورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها به علاوه یك نسخه باشد ، به استثنای مدرك مثبت سمت كه فقط به نسخه اول ضمیمه می شود .

ماده ۳۸۳ ـ دادخواستی كه برابر مقررات یادشده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی افتد .
مدیر دفتر دادگاه در موارد یادشده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست ، نقایص آن را بطورمشخص به دادخواست دهنده اخطار می نماید و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می دهد كه نقایص رارفع كند .
درصورتی كه دادخواست خارج ازمهلت داده شده ، یا در مدت یادشده تكمیل نشود ، به موجب قراردادگاهی كه دادخواست به آن تسلیم گردیده رد می شود .
این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شكایت در دیوان عالی كشور می باشد . رای دیوان قطعی است .

ماده ۳۸۴ ـ اگر مشخصات فرجامخواه در دادخواست فرجامی معین نشده و درنتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد ، دادخواست بلااثر می ماند و پس از انقضای مهلت فرجام خواهی به موجب قرار دادگاهی كه دادخواست به آنجا داده شده رد می شود . قرار یادشده ظرف بیست روزاز تاریخ الصاق به دیوار دفتر دادگاه صادركننده ، قابل شكایت در دیوان عالی كشور می باشد . رای دیوان قطعی است .

ماده ۳۸۵ ـ درصورتی كه دادخواست فرجامخواهی تكمیل باشد ، مدیر دفتر دادگاه یك نسخه ازدادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا ، ارسال می دارد تا ظرف بیست روز به طور كتبی پاسخ دهد . پس از انقضای مهلت یادشده اعم از اینكه پاسخی رسیده یا نرسیده باشد ، پرونده راهمراه با پرونده مربوط به رای فرجام خواسته ، به دیوان عالی كشور می فرستد .

ماده ۳۸۶ ـ درخواست فرجام ، اجرای حكم را تا زمانی كه حكم نقض نشده است به تاخیرنمی اندازد لكن به ترتیب زیر عمل می گردد :
الف - چنانچه محكوم به مالی باشد ، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء ازمحكوم له تامین مناسب اخذ خواهد شد .
ب - چنانچه محكوم به غیر مالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر كننده حكم ، محكوم علیه تامین مناسب بدهد ، اجرای حكم تا صدور رای فرجامی به تاخیر خواهد افتاد .

ماده ۳۸۷ - هرگاه از رای قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجامخواهی نشده ، یا به هرعلتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی نفع ( ۲۱۳ ) مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد ، می تواند از طریق دادستان كل كشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید . تقاضای یادشده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است .
تبصره - مهلت تقدیم دادخواست یك ماه حسب مورد از تاریخ انقضای مهلت فرجامخواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رای دیوان عالی كشور درخصوص تایید قرار رددادخواست فرجامی می باشد .

ماده ۳۸۸ ـ دفتر دادستان كل كشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و درصورت تكمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات ، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان كل كشور می رساند .
دادستان كل چنانچه ادعای آنها را درخصوص مخالفت بین رای با موازین شرع یا قانون ، مقرون به صحت تشخیص دهد ، از دیوان عالی كشور درخواست نقض آن را می نماید . درصورت نقض رای در دیوان عالی كشور ، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام خواهد شد .
تبصره - چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقدیم كننده دادخواست ابلاغ می نماید كه ظرف ده روز از آن رفع نقص كند . هرگاه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود . دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثرنیست .

ماده ۳۸۹ ـ پس از درخواست نقض از طرف دادستان كل ، محكوم علیه رای یادشده می تواند باارایه گواهی لازم به دادگاه اجرا كننده رای ، تقاضای توقف اجرای آن را بنماید .
دادگاه مكلف است پس از اخذ تامین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوانعالی كشور صادر نماید .

مبحث چهارم ـ ترتیب رسیدگی

ماده ۳۹۰ - پس از وصول پرونده به دیوان عالی كشور ، رئیس دیوان یا یكی از معاونان وی پرونده رابا رعایت نوبت و ترتیب وصول به یكی از شعب دیوان ارجاع می نماید شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی می كند مگر در مواردیكه به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوان عالی كشور ، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد .

ماده ۳۹۱ - پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع كرد مگر به تجویز قانون ، رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی كلیه دادگاهها نیز الزامی است .

ماده ۳۹۲ ـ رئیس شعبه ، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می كند یابه نوبت ، به یكی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع می نماید .
گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی كامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذكر استدلال باشد .
عضو شعبه مكلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش ، چنانچه از هریك از قضات كه در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانونی ، یا اعمال غرض و بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود ، آن را بطور مشروح و با استدلال درگزارش خود تذكر دهد . به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یادشده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد .

ماده ۳۹۳ ـ رسیدگی در دیوان عالی كشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می گیرد مگر درموردی كه شعبه رسیدگی كننده دیوان حضور آنان را لازم بداند .

ماده ۳۹۴ ـ برگهای احضاریه به دادگاه بدوی محل اقامت هریك از طرفین فرستاده می شود . آن دادگاه مكلف است احضاریه رابه محض وصول ، ابلاغ ورسید آن را به دیوان عالی كشور ارسال نماید .

ماده ۳۹۵ ـ در موقع رسیدگی ، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را كه لازم است قرائت می نماید و طرفین یا وكلاء آنان در صورت حضور می توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود رااظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان كل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می نماید .
اظهارات اشخاص فوق الذكر درصورتجلسه قید و به امضای آنان می رسد . عضو ممیز باتوجه به اظهارات آنان می تواند قبل از صدور رای گزارش خود را اصلاح نماید .

ماده ۳۹۶ - پس ازاقدام طبق مقررات مواد فوق ، شعبه رسیدگی كننده طبق نظر اكثریت درابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید اگر رای مطابق قانون و دلایل موجود درپرونده باشد ضمن ابرام آن ، پرونده را به دادگاه صادركننده اعاده می نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد .

مبحث پنجم ـ مهلت فرجام خواهی

ماده ۳۹۷ ـ مهلت درخواست فرجام خواهی برای اشخاص ساكن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می باشد .

ماده ۳۹۸ ـ ابتدای مهلت فرجام خواهی به قرار زیر است :
الف ـ برای احكام و قرارهای قابل فرجام خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ .
ب ـ برای احكام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی كه نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدید نظر .

ماده ۳۹۹ ـ اگر فرجامخواهی بواسطه مغایر بودن دو حكم باشد ابتدای مهلت ، تاریخ آخرین ابلاغ هریك از دو حكم خواهد بود .

ماده ۴۰۰ ـ مقررات مواد ( ۳۳۷ ) و ( ۳۳۸ ) این قانون در مورد فرجامخواهی از احكام و قرارها نیز لازم الرعایه می باشد .

مبحث ششم ـ اقدامات پس از نقض

ماده ۴۰۱ ـ پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی كشور ، رسیدگی مجدد به دادگاهی كه به شرح زیر تعیین می گردد ارجاع می شود و دادگاه مرجوع الیه مكلف به رسیدگی می باشد :
الف ـ اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حكمی باشد كه به علت نقص تحقیقات نقض شده است ، رسیدگی مجدد به دادگاه صادركننده آن ارجاع می شود .
ب ـ اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد ، به دادگاهی كه دیوان عالی كشورصالح بداند ارجاع می گردد .
ج ـ در سایر موارد نقض ، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه كه رای منقوض را صادرنموده ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یك شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیكترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود .

ماده ۴۰۲ ـ درصورت نقض رای به علت نقص تحقیقات ، دیوان عالی كشور مكلف است نواقص را به صورت یكجا و مشروح ذكر نماید .

ماده ۴۰۳ ـ اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محكوم به یا خسارات یامشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد كه به اساس رای لطمه وارد نكند ، دیوان عالی كشورآن را اصلاح و رای را ابرام می نماید . همچنین اگر رای دادگاه به صورت حكم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشكال دیگری نباشد ، دیوان عالی كشور آن را قرار تلقی و تایید می نماید و نیز آن قسمت از رای دادگاه كه خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد ، نقض بلاارجاع خواهد شد .
تبصره ـ هرگاه سهو یا اشتباه یادشده دراین ماده در رای فرجامی واقع شود ، تصحیح آن بادیوان عالی كشور خواهد بود .

ماده ۴۰۴ ـ رای فرجامی دیوان عالی كشور نمی تواند مورد استفاده غیرطرفین فرجامخواهی قرارگیرد ، مگر در مواردی كه رای یادشده قابل تجزیه و تفكیك نباشد كه در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم كه مشمول رای فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نكرده اند تسری خواهد داشت .

ماده ۴۰۵ ـ دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام می نماید :
الف ـ درصورت نقض حكم به علت نقص تحقیقات ، تحقیقات مورد نظر دیوان عالی كشور راانجام داده ، سپس با در نظرگرفتن آن مبادرت به صدور رای می نماید .
ب ـ در صورت نقض قرار ، دادگاه مكلف است برابر رای دیوان عالی كشور به دعوا رسیدگی كندمگر اینكه بعد از نقض سبب تازه ای برای امتناع از رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد . دراین خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائا در مرحله تجدید نظر صادر شده باشد ، به دادگاه صادركننده قرار ارجاع می شود و اگر در تایید قرار دادگاه بدوی بوده ، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع می گردد .

ماده ۴۰۶ ـ درمورد ماده قبل و سایر موارد نقض حكم ، دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رای دیوان عالی كشور و مندرجات پرونده ، اگر اقدام دیگری را لازم نداند ، بدون تعیین وقت ، رسیدگی كرده و مبادرت به انشاء رای می نماید و الا با تعیین وقت و دعوت از طرفین ، اقدام لازم را معمول وانشاء رای خواهد نمود .

ماده ۴۰۷ ـ هرگاه یكی از دو رای صادره كه مغایر با یكدیگر شناخته شده ، موافق قانون بوده ودیگری نقض شده باشد ، رای معتبر لازم الاجرا می باشد و چنانچه هر دو رای نقض شود برابر ماده قبل ( ماده ۴۰۶ ) اقدام خواهد شد .

ماده ۴۰۸ ـ درصورتی كه پس از نقض حكم فرجام خواسته در دیوان عالی كشور دادگاه با ذكراستدلال طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این رای مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود ، شعبه دیوان عالی كشور در صورت پذیرش استدلال رای دادگاه را ابرام ، درغیراین صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی كشورمورد ابرام قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد . دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان عالی كشور حكم مقتضی صادر می نماید . این حكم در غیر موارد مذكور در ماده ( ۳۲۶ ) قطعی می باشد .

ماده ۴۰۹ ـ برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض ، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست .

ماده ۴۱۰ ـ در رای دیوان عالی كشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حكم یا قراری كه از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلایلی كه موجب نقض یا ابرام حكم یا قرارمی شود به طور روشن و كامل ذكر می گردد و پس از امضاء آن در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد .

ماده ۴۱۱ - به موجب ماده ۳۹ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی ۲۸/۷/۱۳۸۱ صریحا نسخ گردیده است .

ماده ۴۱۲ - به موجب ماده ۳۹ قانون تشكیل دادگاههای عمومی و انقلاب الحاقی ۱۳۸۱/۷/۲۸ صریحا نسخ گردیده است .

مبحث هفتم - فرجام تبعی

ماده ۴۱۳ - فرجام خوانده می تواند فقط در ضمن پاسخی كه به دادخواست فرجامی می دهداز حكمی كه مورد شكایت فرجامی است نسبت به جهتی كه آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می داند تبعا درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ می شود كه ظرف مدت بیست روز به طور كتبی پاسخ دهد ، هرچند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده باشد .

ماده ۴۱۴ - فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از كسی كه طرف درخواست فرجام واقع شده پذیرفته می شود .

ماده ۴۱۵ - اگر فرجامخواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او ردشود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می شود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثرمی گردد .

ماده ۴۱۶ - هیچیك از شرایط مذكور در مواد ( ۳۸۰ ) و ( ۳۸۱ ) در فرجام تبعی جاری نیست .

فصل دوم ـ اعتراض شخص ثالث

ماده ۴۱۷ ـ اگر درخصوص دعوایی رایی صادره شود كه به حقوق شخص ثالث خللی واردآورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی كه منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوادخالت نداشته باشد ، می تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید .

ماده ۴۱۸ ـ درمورد ماده قبل شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاههای عمومی ، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حكم داور نیز كسانی كه خود یا نماینده آنان در تعیین داور شركت نداشته اند می توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض كنند .

ماده ۴۱۹ ـ اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است :
الف - اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد .
ب - اعتراض طاری ( غیراصلی ) عبارتست از اعتراض یكی از طرفین دعوا به رایی كه سابقا دریك دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود ، در اثنای دادرسی آن رای را ابرازنموده است .

ماده ۴۲۰ ـ اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محكوم له و محكوم علیه رای مورد اعتراض باشد . این دادخواست به دادگاهی تقدیم می شود كه رای قطعی معترض عنه راصادر كرده است . ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود .

ماده ۴۲۱ ـ اعتراض طاری در دادگاهی كه دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد ، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد كه رای معترض عنه را صادر كرده ، معترض دادخواست خود را به دادگاهی كه رای را صادر كرده است تقدیم می نماید و موافق اصول ، در آن دادگاه رسیدگی خواهدشد .

ماده ۴۲۲ ـ اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حكم مورد اعتراض ، قابل طرح است و بعد ازاجرای آن درصورتی می توان اعتراض نمود كه ثابت شود حقوقی كه اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد .

ماده ۴۲۳ ـ درصورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حكمی كه درخصوص اعتراض یادشده صادر می شود موثر در اصل دعوا خواهد بود ، تاحصول نتیجه اعتراض ، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می اندازد . در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی كرده رای می دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده با دادگاه دیگری باشدبه مدت بیست روز به اعتراض كننده مهلت داده می شود كه دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید .
چنانچه در مهلت مقرر اقدام نكند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد .

ماده ۴۲۴ ـ اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حكم قطعی نمی باشد . در مواردی كه جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حكم ممكن نباشد دادگاه رسیدگی كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حكم را برای مدت معین صادر می كند .

ماده ۴۲۵ ـ چنانچه دادگاه پس از رسیدگی ، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد ، آن قسمت ازحكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته نقض می نماید و اگر مفاد حكم غیرقابل تفكیك باشد ، تمام آن الغاء خواهد شد .

فصل سوم ـ اعاده دادرسی

مبحث اول ـ جهات اعاده دادرسی

ماده ۴۲۶ ـ نسبت به احكامی كه قطعیت یافته ممكن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود :
۱ ـ موضوع حكم مورد ، ادعای خواهان نبوده باشد .
۲ ـ حكم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد .
۳ ـ وجود تضاد در مفاد یك حكم كه ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد .
۴ ـ حكم صادره با حكم دیگری درخصوص همان دعوا و اصحاب آن ، كه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنكه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد .
۵ ـ طرف مقابل درخواست كننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به كار برده كه در حكم دادگاه موثربوده است .
۶ ـ حكم دادگاه مستند به اسنادی بوده كه پس از صدور حكم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد ،
۷ ـ پس از صدور حكم ، اسناد و مداركی به دست آید كه دلیل حقانیت درخواست كننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارك یادشده در جریان دادرسی مكتوم بوده و دراختیارمتقاضی نبوده است .

مبحث دوم ـ مهلت درخواست اعاده دادرسی

ماده ۴۲۷ ـ مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از كشور دو ماه به شرح زیر می باشد :
۱ ـ نسبت به آرای حضوری قطعی ، از تاریخ ابلاغ .
۲ ـ نسبت به آرای غیابی ، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر .
تبصره - در مواردی كه درخواست كننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده ( ۳۰۶ ) این قانون عمل می شود .

ماده ۴۲۸ ـ چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایربودن دوحكم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هریك از دو حكم است .

ماده ۴۲۹ ـ درصورتی كه جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد ، ابتدای مهلت اعاده دادرسی ، تاریخ ابلاغ حكم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد .

ماده ۴۳۰ ـ هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مداركی باشد كه مكتوم بوده ، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارك یا اطلاع از وجود آن محاسبه می شود . تاریخ یادشده باید دردادگاهی كه به درخواست رسیدگی می كند ، اثبات گردد .

ماده ۴۳۱ ـ مفاد مواد ( ۳۳۷ ) و ( ۳۳۸ ) این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت می شود .

مبحث سوم ـ ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی

ماده ۴۳۲ ـ اعاده دادرسی بر دو قسم است :
الف - اصلی كه عبارتست از این كه متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید .
ب - طاری كه عبارتست از این كه در اثنای یك دادرسی حكمی به عنوان دلیل ارائه شود و كسی كه حكم یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید .

ماده ۴۳۳ ـ دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می شود كه صادركننده همان حكم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می گردد كه حكم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است .
تبصره - پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتردادگاه تقدیم گردد .

ماده ۴۳۴ ـ دادگاهی كه دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می دارد مكلف است آن را به دادگاه صادركننده حكم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهدحكمی كه درخصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می گردد موثر در دعوا می باشد ، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی كه حكم راجع به اعاده دادرسی در آن موثر است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می دهد .
تبصره ـ چنانچه دعوایی در دیوان عالی كشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود ، درخواست به دادگاه صادركننده حكم ارجاع می گردد . درصورت قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه ، رسیدگی در دیوان عالی كشور تا صدور حكم متوقف خواهدشد .

ماده ۴۳۵ ـ در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می گردد :
۱ ـ نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست كننده و طرف او .
۲ ـ حكمی كه مورد درخواست اعاده دادرسی است .
۳ ـ مشخصات دادگاه صادركننده حكم .
۴ ـ جهتی كه موجب درخواست اعاده دادرسی شده است .
در صورتی كه درخواست اعاده دادرسی را وكیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذكر و وكالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد .
تبصره - دادگاه صالح بدوا در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادرمی نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود .
سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است .

ماده ۴۳۶ ـ در اعاده دادرسی به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسی ذكر شده است ، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد .

ماده ۴۳۷ ـ با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام میگردد :
الف - چنانچه محكوم به غیرمالی باشد اجرای حكم متوقف خواهد شد .
ب - چنانچه محكوم به مالی است و امكان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محكوم له تامین مناسب اخذ و اجرای حكم ادامه می یابد .
ج - در مواردی كه درخواست اعاده دادرسی مربوط به یك قسمت از حكم باشد حسب موردمطابق بندهای ( الف ) و ( ب ) اقدام می گردد .

ماده ۴۳۸ ـ هرگاه پس از رسیدگی ، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد ، حكم مورد اعاده دادرسی را نقض و حكم مقتضی صادر می نماید . درصورتی كه درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حكم باشد ، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد . این حكم ازحیث تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود .

ماده ۴۳۹ ـ اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حكم باشد ، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حكم دوم را نقض و حكم اول به قوت خود باقی خواهد بود .

ماده ۴۴۰ ـ نسبت به حكمی كه پس از اعاده دادرسی صادر می گردد ، دیگر اعاده دادرسی ازهمان جهت پذیرفته نخواهد شد .

ماده ۴۴۱ ـ در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوا شود .

باب ششم ـ مواعد

فصل اول ـ تعیین و حساب مواعد

ماده ۴۴۲ ـ مواعدی را كه قانون تعیین نكرده است دادگاه معین خواهد كرد . موعد دادگاه باید به مقداری باشد كه انجام امر مورد نظر در آن امكان داشته باشد . موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روزتعیین خواهد شد .

ماده ۴۴۳ ـ از نظر احتساب موارد قانونی ، سال دوازده ماه ، ماه سی روز ، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است .

ماده ۴۴۴ ـ چنانچه روز آخر موعد ، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امكان اقدامی نباشد ، آن روز به حساب نمی آید و روز آخر موعد ، روزی خواهد بود كه ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می شوند .

ماده ۴۴۵ ـ موعدی كه ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذكر شده است ، روز ابلاغ و اعلام وهمچنین روز اقدام جزء مدت محسوب نمی شود .

ماده ۴۴۶ ـ كلیه مواعد مقرر دراین قانون از قبیل واخواهی و تكمیل دادخواست برای افرادمقیم خارج از كشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می باشد .

ماده ۴۴۷ ـ چنانچه دریك دعوا خواندگان متعدد باشند ، طولانی ترین موعدی كه در مورد یك نفر از آنان رعایت می شود شامل دیگران نیز خواهد شد .

ماده ۴۴۸ ـ چنانچه در روزی كه دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین كرده است مانعی برای رسیدگی پیش آید ، انقضای موعد ، روزی خواهد بود كه دادگاه برای رسیدگی تعیین می كند .

ماده ۴۴۹ - مواعدی كه دادگاه تاریخ انقضای آن را معین كرده باشد در همان تاریخ منقضی خواهدشد .

فصل دوم ـ دادن مهلت و تجدید موعد
ماده ۴۵۰ ـ مهلت دادن در مواعدی كه ازسوی دادگاه تعیین می گردد ، فقط برای یكبار مجازخواهد بود ، مگر درصورتی كه در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نمایدكه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده كه رفع آن در توان او نبوده است .
تبصره ـ مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی باشد .

ماده ۴۵۱ ـ تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حكم غیابی و تجدیدنظرخواهی وفرجام خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است . مگر در موردی كه قانون تصریح كرده باشد .

ماده ۴۵۲ ـ مهلت دادن پس از انقضای مواعدی كه قانون تعیین كرده ، درغیر موارد یادشده درماده فوق درصورتی مجاز است كه دراعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید كه عدم استفاده از موعد قانونی به علت وجود یكی از عذرهای مذكور در ماده ( ۳۰۶ ) این قانون بوده است .

ماده ۴۵۳ ـ درصورت قبول استمهال ، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر كه در هرحال ازمهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می شود .

باب هفتم ـ داوری

ماده ۴۵۴ ـ كلیه اشخاصی كه اهلیت اقامه دعوا دارند می توانند با تراضی یكدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده یا نشده باشد و درصورت طرح در هر مرحله ای ازرسیدگی باشد ، به داوری یك یا چند نفر ارجاع دهند .

ماده ۴۵۵ ـ متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند كه درصورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه كنند و نیز می توانند داور یاداوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند .
تبصره ـ دركلیه موارد رجوع به داور ، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار كنند .

ماده ۴۵۶ ـ درمورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی ، تا زمانی كه اختلافی ایجادنشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحاء ملتزم شود كه درصورت بروزاختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید كه آنان دارای همان تابعیتی باشند كه طرف معامله دارد . هر معامله وقراردادی كه مخالف این منع قانونی باشددرقسمتی كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود .

ماده ۴۵۷ ـ ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می گیرد . در مواردی كه طرف دعوا خارجی و یاموضوع دعوا از موضوعاتی باشد كه قانون آن را مهم تشخیص داده ، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است .

ماده ۴۵۸ ـ در هر مورد كه داور تعیین می شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری كه رافع اشتباه باشد تعیین گردد . درصورتی كه تعیین داور بعد ازبروز اختلاف باشد ، موضوع اختلاف كه به داوری ارجاع شده باید بطور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود .
تبصره ـ قراردادهای داوری كه قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل ( ۱۳۹ ) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می باشند .

ماده ۴۵۹ ـ درمواردی كه طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یاداوران خود را معین نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داوراختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد ، یك طرف می تواند داور خود را معین كرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی كند . دراین صورت طرف مقابل مكلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی ویا در تعیین داور ثالث تراضی نماید . هرگاه تا انقضای مدت یادشده اقدام نشود ، ذی نفع می تواندحسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه كند .

ماده ۴۶۰ ـ در مواردی كه مقرر گردیده است حل اختلاف به یك نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز درصورتی كه داور یكی ازطرفین فوت شود ، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین كند و یا در هر موردی كه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممكن باشد ، هریك از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید كه ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام كندو یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری كه انتخاب او وسیله ثالث متعذرگردیده اقدام نماید . درصورتی كه با انقضای مهلت اقدامی به عمل نیاید ، برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد .

ماده ۴۶۱ ـ هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشددادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهار نظر می نماید .

ماده ۴۶۲ ـ درصورتی كه طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نكرده باشند ، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور ، دادگاهی خواهد بود كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد .

ماده ۴۶۳ ـ هرگاه طرفین ملتزم شده باشند كه درصورت بروز اختلاف بین آنها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی كند و به داور یا داوران دیگری نیزتراضی ننمایند ، رسیدگی به اختلاف درصلاحیت دادگاه خواهد بود .

ماده ۴۶۴ ـ درصورتی كه در قرارداد داوری ، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند درتعیین داور یا داوران توافق كنند ، هریك از طرفین باید یك نفر داور اختصاصی معرفی و یك نفربه عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند .

ماده ۴۶۵ ـ در هر مورد كه داور یا داوران ، وسیله یك طرف یا طرفین انتخاب می شود ، انتخاب كننده مكلف است قبولی داوران را اخذ نماید . ابتدای مدت داوری روزی است كه داوران قبول داوری كرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد .

ماده ۴۶۶ ـ اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود :
۱ ـ اشخاصی كه فاقد اهلیت قانونی هستند .
۲ ـ اشخاصی كه به موجب حكم قطعی دادگاه و یا دراثر آن از داوری محروم شده اند .

ماده ۴۶۷ ـ در مواردی كه دادگاه به جای طرفین یا یكی از آنان داور تعیین می كند ، باید حداقل ازبین دو برابر تعدادی كه برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید .

ماده ۴۶۸ ـ دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی ، نام و نام خانوادگی و سایرمشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را كتبا به داوران ابلاغ می نماید . دراین مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می باشد .

ماده ۴۶۹ ـ دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین :
۱ ـ كسانی كه سن آنان كمتر از بیست و پنج سال تمام باشد .
۲ ـ كسانی كه در دعوا ذی نفع باشند .
۳ ـ كسانی كه با یكی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند .
۴ ـ كسانی كه قیم یا كفیل یا وكیل یا مباشر امور یكی از اصحاب دعوا می باشند یا یكی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد .
۵ ـ كسانی كه خود یا همسرانشان وارث یكی از اصحاب دعوا باشند .
۶ ـ كسانی كه با یكی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی كه قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یكی از اصحاب دعوا دارند ، درگذشته یا حال دادرسی كیفری داشته باشند .
۷ ـ كسانی كه خود یا همسرانشان و یا یكی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او بایكی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یكی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند .
۸ ـ كارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان .

ماده ۴۷۰ ـ كلیه قضات و كارمندان اداری شاغل در محاكم قضایی نمی توانند داوری نمایند هرچند با تراضی طرفین باشد .

ماده ۴۷۱ ـ درمواردی كه داور با قرعه تعیین می شود ، هریك از طرفین می توانند پس از اعلام در جلسه ، درصورت حضور و درصورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز ، داور تعیین شده را رد كنند ، مگر اینكه موجبات رد بعداپ حادث شود كه دراین صورت ابتدای مدت روزی است كه علت ردحادث گردد . دادگاه پس از وصول اعتراض ، رسیدگی می نماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین می كند .

ماده ۴۷۲ ـ بعد از تعیین داور یا داوران ، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی .

ماده ۴۷۳ ـ چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری وامثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید ، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود .

ماده ۴۷۴ ـ نسبت به امری كه از طرف دادگاه به داوری ارجاع می شود اگریكی از داوران استعفادهد یا از دادن رای امتناع نماید و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نكند دو داور دیگربه موضوع رسیدگی و رای خواهند داد . چنانچه بین آنان در صدور رای اختلاف حاصل شود ، دادگاه به جای داوری كه استعفا داده یا از دادن رای امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضورپیدا نكرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود ، مگر اینكه قبل ازانتخاب به اقتضاء مورد ، طرفین داور دیگری معرفی كرده باشند . دراین صورت مدت داوری ازتاریخ قبول داور جدید شروع می شود .
درصورتی كه داوران درمدت قرارداد داوری یا مدتی كه قانون معین كرده است نتوانند رای بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نكرده باشند ، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رای صادر می نماید .
تبصره ـ در موارد فوق رای اكثریت داوران ملاك اعتبار است ، مگر این كه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد .

ماده ۴۷۵ ـ شخص ثالثی كه برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف به داوری وارد دعوا شده باشد ، می تواند با طرفین دعوای اصلی درارجاع امر به داوری و تعیین داوریا داوران تعیین شده تراضی كند و اگر موافقت حاصل نگردید ، به دعوای او برابر مقررات به طورمستقل رسیدگی خواهد شد .

ماده ۴۷۶ ـ طرفین باید اسناد و مدارك خود را به داوران تسلیم نمایند . داوران نیز می توانندتوضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر كارشناس ضروری باشد ، كارشناس انتخاب نمایند .

ماده ۴۷۷ ـ داوران در رسیدگی و رای ، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی بایدمقررات مربوط به داوری را رعایت كنند .

ماده ۴۷۸ ـ هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی كشف شود كه مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور موثر بوده و تفكیك جهات مدنی از جزایی ممكن نباشد و همچنین درصورتی كه دعوا مربوطبه نكاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری كه رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نكاح یا طلاق یا نسب باشد ، رسیدگی داوران تا صدور حكم نهایی ازدادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نكاح یا طلاق یا نسب متوقف می گردد .

ماده ۴۷۹ ـ ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا درصورتی كه تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممكن نباشد مشمول ماده قبل نمی باشد .

ماده ۴۸۰ ـ حكم نهایی یادشده در ماده ( ۴۷۸ ) توسط دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوری یادادگاهی كه داور را انتخاب كرده است به داوران ابلاغ می شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حكم یادشده حساب می شود . هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد ، حكم نهایی وسیله طرفین یا یك طرف به او ابلاغ خواهد شد .
داوران نمی توانند برخلاف مفادحكمی كه در امر جزایی یا نكاح یا طلاق یا نسب صادر شده رای بدهند .

ماده ۴۸۱ ـ در موارد زیر داوری از بین می رود :
۱ ـ با تراضی كتبی طرفین دعوا .
۲ ـ با فوت یا حجر یكی از طرفین دعوا .

ماده ۴۸۲ ـ رای داور باید موجه ومدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد .

ماده ۴۸۳ ـ در صورتی كه داوران اختیار صلح داشته باشند می توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند . دراین صورت صلح نامه ای كه به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست .

ماده ۴۸۴ ـ داوران باید از جلسه ای كه برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشكیل می شودمطلع باشند و اگر داور از شركت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید ، رایی كه با اكثریت صادر می شود مناط اعتبار است مگر اینكه در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد . مراتب نیز بایددر برگ رای قید گردد . ترتیب تشكیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه ، توسطداوران تعیین خواهد شد . در مواردی كه ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده ، دعوت به حضوردر جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می آید .
تبصره - درمواردی كه طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند كه درصورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه وابتدای آن از روزی است كه موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می شود . این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است .

ماده ۴۸۵ ـ چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نكرده باشند ، داور مكلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع كننده دعوا به داور یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید .
دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می دارد .

ماده ۴۸۶ ـ هرگاه طرفین رای داور را به اتفاق بطور كلی و یا قسمتی از آن را رد كنند ، آن رای درقسمت مردود بلااثر خواهد بود .

ماده ۴۸۷ ـ تصحیح رای داوری در حدود ماده ( ۳۰۹ ) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راساپ با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور ، به درخواست طرفین یا یكی از آنان با داور یا داوران صادر كننده رای خواهد بود . داور یا داوران مكلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند . رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد . دراین صورت رسیدگی به اعتراض دردادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یادشده متوقف می ماند .

ماده ۴۸۸ ـ هرگاه محكوم علیه تا بیست روز بعد ازابلاغ ، رای داوری را اجرا ننماید ، دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوری و یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مكلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادركند . اجرای رای برابر مقررات قانونی می باشد .

ماده ۴۸۹ ـ رای داوری درموارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد :
۱ ـ رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد .
۲ ـ داور نسبت به مطلبی كه موضوع داوری نبوده رای صادر كرده است .
۳ ـ داور خارج ازحدود اختیار خود رای صادر نموده باشد . دراین صورت فقط آن قسمت ازرای كه خارج از اختیارات داور است ابطال می گردد .
۴ ـ رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد .
۵ ـ رای داور با آنچه در دفتر املاك یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد .
۶ ـ رای به وسیله داورانی صادرشده كه مجازبه صدور رای نبوده اند .
۷ ـ قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد .

ماده ۴۹۰ ـ درمورد ماده فوق هریك از طرفین می تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داوراز دادگاهی كه دعوا را ارجاع به داوری كرده یا دادگاهی كه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد ، حكم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسیدگی كرده ، هرگاه رای از موارد مذكور در ماده فوق باشد حكم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعواو قطعی شدن حكم به بطلان ، رای داور متوقف می ماند .
تبصره ـ مهلت یادشده درماده فوق و ماده ( ۴۸۸ ) نسبت به اشخاصی كه مقیم خارج از كشورمی باشند دو ماه خواهدبود . شروع مهلتهای تعیین شده در این ماده و ماده ( ۴۸۸ ) برای اشخاصی كه دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده ( ۳۰۶ ) این قانون و تبصره ( ۱ ) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد .

ماده ۴۹۱ ـ چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد ، درصورت اعتراض به رای داور و صدور حكم به بطلان آن ، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حكم بطلان رای داور متوقف می ماند .
تبصره ـ درمواردی كه ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور باطل گردد ، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد .

ماده ۴۹۲ ـ درصورتی كه درخواست ابطال رای داور خارج ازموعد مقرر باشد دادگاه قرار رددرخواست را صادر می نماید . این قرار قطعی است .

ماده ۴۹۳ ـ اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست ، مگر آنكه دلایل اعتراض قوی باشد . دراین صورت دادگاه قرار « توقف منع اجرای » آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حكم قطعی صادر می نماید و در صورت اقتضاء تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد .

ماده ۴۹۴ ـ چنانچه دعوا درمرحله فرجامی باشد ، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود ، دیوان عالی كشور پرونده رابرای ارجاع به داوری به دادگاه صادركننده رای فرجام خواسته ارسال می دارد .

ماده ۴۹۵ ـ رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی كه دخالت و شركت در تعیین داورداشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت .

ماده ۴۹۶ ـ دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست :
۱ ـ دعوای ورشكستگی .
۲ ـ دعاوی راجع به اصل نكاح ، فسخ آن ، طلاق و نسب .

ماده ۴۹۷ ـ پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگرآنكه در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد .

ماده ۴۹۸ ـ میزان حق الزحمه داوری براساس آیین نامه ای است كه هر سه سال یكبار توسطوزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید .

ماده ۴۹۹ ـ درصورت تعدد داور ، حق الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می شود .

ماده ۵۰۰ ـ چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان حق الزحمه منعقدشده باشد ، برابر قرارداد عمل خواهد شد .

ماده ۵۰۱ ـ هرگاه در اثر تدلیس ، تقلب یا تقصیر درانجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یك طرف یا طرفین دعوا گردد ، داوران برابر موازین قانونی مسوول جبران خسارت وارده خواهند بود .

باب هشتم ـ هزینه دادرسی و اعسار

فصل اول ـ هزینه دادرسی

ماده ۵۰۲ ـ هزینه دادرسی عبارتست از :
۱ ـ هزینه برگهایی كه به دادگاه تقدیم می شود .
۲ ـ هزینه قرارها و احكام دادگاه .

ماده ۵۰۳ ـ هزینه دادخواست كتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حكم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام واعاده دادرسی و هزینه وكالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است كه در ماده ( ۳ ) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ـ مصوب ۱۳۷۳ ـ و یا سایر قوانین تعیین شده است كه به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد .

فصل دوم ـ اعسار از هزینه دادرسی

ماده ۵۰۴ ـ معسر از هزینه دادرسی كسی است كه به واسطه عدم كفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طورموقت قادر به تادیه آن نیست .

ماده ۵۰۵ ـ ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یافرجام مطرح خواهد شد . طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممكن است . اظهارنظردرمورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجامخواهی با دادگاهی می باشد كه رای مورددرخواست تجدید نظر و یا فرجام را صادر نموده است .

ماده ۵۰۶ ـ درصورتی كه دلیل اعسار شهادت شهود باشد ، باید شهادت كتبی حداقل دونفر ازاشخاصی كه از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می باشند به دادخواست ضمیمه شود .
در شهادتنامه ، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمكن مالی او برای تادیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده و شهود منشا اطلاعات و مشخصات كامل واقامتگاه خود را به طور روشن ذكر نمایند .

ماده ۵۰۷ ـ مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار ، پرونده را به نظر قاضی دادگاه می رساند تا چنانچه حضور شهود را درجلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطارشود كه در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید .
مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و درضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ می نماید . به هرحال حكم صادره درخصوص اعسار حضوری محسوب است .

ماده ۵۰۸ ـ معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت استفاده كند .

ماده ۵۰۹ ـ درمورد دعاوی متعددی كه مدعی اعسار بریك نفر همزمان اقامه می نماید حكم اعساری كه نسبت به یكی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز موثر خواهد بود .

ماده ۵۱۰ ـ اگر معسر فوت شود ، ورثه نمی توانند از حكم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند ، لكن فوت مورث در هریك از دادرسیهای نخستین و تجدید نظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می شود ، مگرآنكه ورثه نیز اعسار خودرا ثابت نمایند .

ماده ۵۱۱ ـ هرگاه مدعی اعسار در دعوای اصلی محكوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد ، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد .

ماده ۵۱۲ ـ از تاجر ، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود . تاجری كه مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگی دهد . كسبه جزء مشمول این ماده نخواهند بود .

ماده ۵۱۳ ـ پس ازاثبات اعسار ، معسر می تواند از مزایای زیر استفاده نماید :
۱ ـ معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی كه برای معافیت ازهزینه آن ادعای اعسار شده است .
۲ ـ حق داشتن وكیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق الوكاله .

ماده ۵۱۴ ـ هرگاه معسر به تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمكن گردد ، ملزم به تادیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه بادرنظر گرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه های ضروری زندگی مقدار و مدت پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد كرد .

باب نهم ـ مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد

فصل اول ـ كلیات

ماده ۵۱۵ ـ خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را كه به علت تقصیر خوانده نسبت به اداء حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد ، همچنین اجرت المثل را به لحاظعدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید .
خوانده نیز می تواند خسارتی را كه عمدا از طرف خواهان با علم به غیر محق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید .
دادگاه در موارد یادشده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا یا به موجب حكم جداگانه محكوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود .
در صورتی كه قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتارخواهد شد .
تبصره - ۱ در غیر مواردی كه دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شودمطالبه خسارتهای موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست .
تبصره - ۲ خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در مواردقانونی قابل مطالبه می باشد .

ماده ۵۱۶ ـ چنانچه هریك از طرفین از جهتی محكوم له و از جهتی دیگر محكوم علیه باشنددرصورت تساوی خسارت هریك در مقابل خسارت طرف دیگر به حكم دادگاه تهاتر خواهد شددرغیر این صورت نسبت به اضافه نیز حكم صادر می گردد .

ماده ۵۱۷ ـ دعوائی كه به طریق سازش خاتمه یافته باشد ، حكم به خسارت نسبت به آن دعواصادرنخواهدشد ، مگر اینكه ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذشده باشد .

ماده ۵۱۸ ـ در مواردی كه مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد ، میزان آن را دادگاه تعیین می نماید .

فصل دوم ـ خسارات

ماده ۵۱۹ ـ خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق الوكاله وكیل و هزینه های دیگری كه بطور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق الزحمه كارشناسی و هزینه تحقیقات محلی .

ماده ۵۲۰ - درخصوص مطالبه خسارت وارده ، خواهان باید این جهت را ثابت نماید كه زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است درغیراین صورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد كرد .

ماده ۵۲۱ ـ هزینه هایی كه برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی توان مطالبه نمود .

ماده ۵۲۲ ـ در دعاویی كه موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین وتمكن مدیون ، مدیون امتناع از پرداخت نموده ، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه اززمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار ، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه كه توسط بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اینكه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند .
ماده ۵۲۳ - در کلیه مواردی که رأی دادگاه برای وصول دیِن به موقع اجراء گذارده می‌شود اجراء رأی از مستثنیات دیِن اموال محکوم علیه ممنوع‌می‌باشد.
‌تبصره - احکام جزائی دادگاههای صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می‌باشد.
‌ماده ۵۲۴ - مستثنیات دیِن عبارت است از: بموجب ماده۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی منتشره یکشنبه،۲۱ تیر ۱۳۹۴ نسخ شد.

‌‌ماده ۵۲۵ - درصورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیاء موصوف در ماده قبل با شؤون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه‌صادرکننده حکم لازم‌الاجراء، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیاء مذکور بیش از حد نیاز و شؤون محکوم‌علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و‌تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شأن، بابت محکوم‌به یا دیِن پرداخت می‌گردد.
‌ماده ۵۲۶ - مستثنیات دیِن تا زمان حیات محکوم علیه جاری است.
‌ماده ۵۲۷ - چنانچه رأی دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.
سایر مقررات:
‌ماده ۵۲۸ - دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که براساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (‌ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم (۵) و‌پنجاه و هفتم (۵۷) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد‌و پرداخت حقوق و مزایای قضات وکارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضائیه می‌باشد.
‌ماده ۵۲۹ - از تاریخ لازم‌الاجراء‌شدن این قانون، قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۱۸ و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (۱۸)، (۱۹)، (۲۱)، (۲۳)، (۲۴) و (۳۱) قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۷۳ و سایر قوانین
و مقررات در موارد مغایر ملغی می‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یکهزار و سیصد و‌هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۷۹. ۱. ۲۸ به تأیید شورای نگهبان رسیده
است.
‌علی‌اکبر ناطق نوری - رئیس مجلس شورای اسلامی
‌تاریخ تصویب ۱۳۷۹. ۱. ۲۱
‌تاریخ تایید شورای نگهبان ۱۳۷۹. ۱. ۲۸

***

قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

ماده ۱ - به منظور رسیدگی و حل و فصل کلیه دعاوی و مراجعه مستقیم به قاضی و ایجاد مرجع قضایی واحد، دادگاه هایی با صلاحیت عام به شرح مواد آتیه تشکیل می شوند.

ماده ۲ - تاسیس دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی و تعیین قلمرومحلی وتعداد شعب دادگاه های مزبور به تشخیص رییس قوه قضاییه است.

ماده ۳ - (اصلاحی ۱۳۸۱) در حوزه قضائی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن حوزه تشکیل می گردد. تشکیلات، حدود صلاحیت، وظایف و اختیارات دادسرای مذکور که (دادسرای عمومی و انقلاب) نامیده می شود تا زمان تصویب آئین دادرسی مربوطه، طبق قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی ومقررات مندرج در این قانون بشرح ذیل می باشد:

الف - دادسرا که عهده دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه حق اللهی و حفظ حقوق عمومی و حدود اسلامی، اجرای حکم و همچنین رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است به ریاست دادستان می باشد و به تعداد لازم معاون، دادیار، بازرس و تشکیلات اداری خواهد داشت. اقدامات دادسرا در جرائمی که جنبه خصوصی دارد با شکایت شاکی خصوصی شروع می شود. در حوزه قضائی بخش، وظیفه دادستان را دادرس علی البدل بر عهده دارد.

ب - ریاست و نظارت بر ضابطین دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابط بر عهده دارند با دادستان است.

ج - مقامات و اشخاص رسمی در مواردی که باید امر جزائی را تعقیب نمود، موظفند مراتب را فورا «به دادستان اطلاع دهند.

د - بازپرس وقتی اقدام به تحقیقات مقدماتی می نماید که قانونا» این حق را داشته باشد. جهات قانونی برای شروع به تحقیقات بازپرس عبارت است از:

۱ - ارجاع دادستان.

۲ - شکایت یا اعلام جرم به بازپرس در مواقعی که دسترسی به دادستان ممکن نیست و رسیدگی به آن فوریت داشته باشد.

۳ - در جرائم مشهود در صورتی که بازپرس شخصا «ناظر وقوع آن باشد.

ه - دادستان در اموری که به بازپرس ارجاع می شود حق نظارت و دادن تعلیمات لازمه را خواهد داشت و در صورتی که تحقیقات بازپرس را ناقص ببیند می تواند تکمیل آن را بخواهد ولو اینکه بازپرس تحقیقات خود را کامل بداند.

بازپرس در جریان تحقیقات، تقاضای قانونی دادستان را اجراء نموده، مراتب را در صورتمجلس قید می کند و هرگاه مواجه با اشکال شود به نحوی که انجام آن مقدور نباشد مراتب را به دادستان اعلام و منتظر حل مشکل می شود.

و - تحقیقات مقدماتی کلیه جرائم بر عهده بازپرس می باشد. در جرائمی که در صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری استان نیست دادستان نیز دارای کلیه وظایف واختیاراتی است که برای بازپرس مقرر می باشد.

در مورد جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است دادستان تا قبل از حضور و مداخله بازپرس، اقدامات لازم را برای حفظ و جمع آوری دلایل وآثار جرم به عمل آورد ودر مورد سایر جرایم، دادستان می تواند انجام بعضی از تحقیقات و اقدامات را از بازپرس درخواست نماید بدون اینکه رسیدگی امر را به طور کلی به آن بازپرس ارجاع کرده باشد.

ز - کلیه قرارهای دادیار بایستی با موافقت دادستان باشد ودر صورت اختلاف نظر بین دادستان دادیار، نظردادستان متبع خواهدبود

ح - بازپرس راسا» و یا به تقاضای دادستان می تواند در تمام مراحل تحقیقاتی در موارد مقرر در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، قرار بازداشت موقت متهم و همچنین قرار اخذ تامین و تبدیل تامین را صارد نماید. در صورتی که بازپرس راسا «قرار بازداشت موقت صادر کرده باشد مکلف است ظرف بیست و چهار ساعت پرونده را برای اظهارنظر نزد دادستان ارسال نماید. هرگاه دادستان، با قرار بازداشت به عمل آمده موافق نباشد، نظر دادستان متبع است و چنانچه علتی که موجب بازداشت بوده است مرتفع شده و موجب دیگری برای ادامه بازداشت نباشد بازداشت با موافقت دادستان رفع خواهد شد وهمچنین در موردی که دادستان تقاضای بازداشت کرده و بازپرس با آن موافق نباشد حل اختلاف، حسب مورد با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.

هرگاه متهم موجبات بازداشت را مرتفع ببیند می تواندازبازپرس درخواست رفع بازداشت خود رابنماید که در این صورت بازپرس مکلف است ظرف ده روز از تاریخ تسلیم درخواست، نظر خود را جهت اتخاذ تصمیم نزد دادستان ارسال نماید. به هر حال متهم می تواند درهر ماه بیش از یک مرتبه از این حق استفاده کند.

در صورت حدوث اختلاف بین بازپرس و دادستان در خصوص صلاحیت محلی و ذاتی و همچنین نوع جرم حسب مورد حل اختلاف با دادگاه عمومی یا انقلاب محل خواهد بود.

ط - هرگاه در جرائم موضوع صلاحیت دادگاه کیفری استان تا چهار ماه و در سایر جرائم تا دو ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت بسر برد و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشده باشد مرجع صادر کننده قرار مکلف به فک یا تخفیف قرار تامین متهم می باشد مگر آنکه جهات قانونی یا علل موجهی برای بقاء قرار تامین صادر شده وجود داشته باشد که در این صورت با ذکر علل و جهات مزبور قرار ابقاء می شود و متهم حق دارد از این تصمیم ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به وی حسب مورد به دادگاه عمومی یا انقلاب محل شکایت نماید. فک قرار بازداشت متهم از طرف بازپرس با موافقت دادستان بعمل می آید و در صورت حدوث اختلاف بین دادستان و بازپرس حل اختلاف با دادگاه خواهد بود. چنانچه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این بند حسب مورد هر یا هر دو ماه اعمال می شود. به هر حال مدت بازداشت متهم نبایداز حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز نماید.

ی - درخواست دادستان و بازپرس با باید ضابطین، مقامات رسمی و ادارات فورا» اجرا نمایند. بازپرس می تواند به تحقیقات ضابطین دادگستری رسیدگی نموده و هرگاه تغییری در اقدامات آنان یا تکمیلی در تحقیقات، لازم باشد به عمل آورد.

تخلف ازمقررات این بند علاوه بر تعقیب اداری و انتظامی، برابر قانون مربوط مستوجب تعقیب کیفری نیز خواهد بود.

ک - پس از آن که تحقیقات پایان یافت، بازرس آخرین دفاع متهم را استماع نموده با اعلام ختم تحقیقات و اظهار عقیده خود، پرونده را نزد دادستان می فرستد. در صورتی که به عقیده بازپرس، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولا «جرمی واقع نشده ویادلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد قرار منع تعقیب و در صورت عقیده بازپرس بر تقصیر متهم، قرار مجرمیت درباره ایشان صادر می نماید و چنانچه متهم در آخرین دفاع دلیل موثری بر کشف حقیقت ابراز نماید بازپرس مکلف به رسیدگی می باشد.

دادستان نیز مکلف است ظرف پنج روز از تاریخ وصول، پرونده را ملاحظه نموده ونظر خود را اعلام دارد.

ل - هرگاه دادستان با نظر بازپرس در مورد مجرمیت متهم موافق باشد کیفرخواست صادر، پرونده را از طریق بازپرسی به دادگاه صالحه ارسال می نماید و در صورت توافق بازپرس و دادستان با منع یا موقوفی تعقیب متهم، بازپرس دستور ابلاغ قرار صادره به شاکی خصوصی را می دهد و در مورد اخیر چنانچه متهم زندانی باشد فورا» آزاد می شود.

هرگاه بین بازپرس و دادستان توافق عقیده نباشد (یکی عقیده به مجرمیت یا موقوفی و یا منع تعقیب متهم و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه عمومی وانقلاب محل به عمل می آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می شود.

م - در کیفرخواست باید نکات ذیل تصریح شود:

۱ - نام و نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، محل اقامت متهم، با سواد است یا نه، مجرد است یا متاهل.

۲ - نوع قرارتامین با قید اینکه متهم بازداشت است یا آزاد.

۳ - نوع اتهام.

۴ - دلایل اتهام.

۵ - مواد قانونی مورد استناد.

۶ - سابقه محکومیت کیفری در صورتی که متهم دارای سابقه محکومیت کیفری باشد.

۷ - تاریخ و محل وقوع جرم.

ن - قرارهای بازپرس که دادستان با آنها موافق باشد درموارد ذیل قابل اعتراض در دادگاه صالحه بوده و نظر دادگاه که درجلسه اداری خارج از نوبت و بدون حضور دادستان به عمل می آید قطعی خواهد بود:

۱ - اعتراض به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب به تقاضای شاکی خصوصی.

۲ - اعتراض به قرارهای عدم صلاحیت، بازداشت موقت، تشدیدتامین و تامین خواسته به تقاضای متهم.

۳ - اعتراض به قرار اناطه به تقاضای شاکی خصوصی و دادستان.

اعتراض به قرارهای مذکور در بالا ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ آن می باشد.

اعتراض به قرارها باعث توقف جریان تحقیقات ومانع اجرای قرار نبوده و کلیه اقدامات بازپرسی تا اخذ تصمیم دادگاه به قوت خود باقی خواهد بود و چنانچه نتیجه قرار صادره آزادی متهم زندانی باشد فورا «اجرا می شود.

هرگاه به علت عدم کفایت دلیل قرار منع تعقیب متهم صادر و قطعی شده باشد دیگر نمی توان به همین اتهام او را تعقیب کرد، مگر بعد از کشف دلائل جدید که در این صورت فقط برای یک مرتبه می توان به درخواست دادستان وی را تعقیب نمود. هرگاه دادگاه تعقیب مجدد متهم را تجویز کند بازپرس، رسیدگی و قرار متقضی صادر می نماید. این امر مانع از رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان مدعی خصوصی نمی باشد.

تبصره ۱ - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان و یا نقاط معینی از شهرهای بزرگ.

تبصره ۲ - (اصلاحی ۱۳۸۱) رسیدگی به جرائم داخل در صلاحیت دادگاههای نظامی از شمول این قانون خارج است و در دادسرا و دادگاه نظامی انجام می شود.

تبصره ۳ - (اصلاحی ۱۳۸۱) پرونده هائی که موضوع آنها جرائم مشمول حد زنا و لواط است، همچنین جرائمی که مجازات قانونی آنها فقط تا سه ماه حبس و یا جزای نقدی تا یک میلیون (۱۰۰۰۰۰۰) ریال می باشد و جرائم اطفال مستقیما» در دادگاههای مربوط مطرح می شود، مگر آنکه به تشخیص دادستان تحقیقات راجع به سایر جهات ضرورت داشته باشد.

تبصره ۴ - جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیما «در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد و چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد دادگاه باید راسا» نسبت به انجام آن اقدام کند.

تبصره ۵ - با ارجاع دادستان یا در غیاب وی معاون دادسرا یا دادیار، عهده دار انجام تمام یا برخی از وظایف و اختیارات قانونی دادستان خواهد بود.

تبصره ۶ - در حوزه قضائی بخشها، رئیس یادادرس علی البدل دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، به جای جانشینی بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می نماید و در سایر جرائم مطابق قانون رسیدگی و اقدام به صدور رای خواهد نمود.

ماده ۴ - (اصلاحی ۱۳۸۱) هر حوزه قضائی که دارای بیش از یک شعبه دادگاه عمومی باشد آن شعب به حقوقی و جزائی تقسیم می شوند. دادگاههای حقوقی صرفا «به امور حقوقی و دادگاههای جزائی فقط به امور کیفری رسیدگی خواهند نمود.

تخصیص شعبی از دادگاههای حقوقی و کیفری برای رسیدگی به دعاوی حقوقی یا جزائی خاص مانند امور خانوادگی و جرائم اطفال با رعایت مصالح و مقتضیات از وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه است.

در صورت ضرورت ممکن است به شعبه جزائی پرونده حقوقی و یابه شعبه حقوقی پرونده جزائی ارجاع شود.

تبصره - رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی به نحوی که در مواد بعدی ذکر می شود در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.

رسیدگی به کلیه اتهامات اعضاء مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزراء و معاونین آنها، معاونان ومشاوران روسای سه قوه، سفرا، دادستان و رئیس دیوان محاسبات، دارندگان پایه قضائی، استانداران، فرمانداران وجرائم عمومی افسران نظامی و انتظامی از درجه سرتیپ و بالاتر و مدیران کل اطلاعات استانها در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران می باشدبه استثناء مواردی که در صلاحیت سایر مراجع قضائی است.

ماده ۵ - به تعداد مورد نیاز دادگاه های انقلاب، در مرکز هر استان و مناطقی که ضرورت تشکیل آن را رییس قوه قضاییه تشخیص می دهد تحت نظارت و ریاست اداری حوزه قضایی تشکیل می گردد، و به جرائم ذیل رسیدگی می نماید:

۱ - کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی الارض.

۲ - توهین به مقام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری.

۳ - توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام.

۴ - جاسوسی به نفع اجانب.

۵ - کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر.

۶ - دعاوی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی.

ماده ۶ - طرفین دعوا در صورت توافق می توانند برای احقاق حق و فصل خصومت، به قاضی تحکیم مراجعه نمایند.

ماده ۷ - احکام دادگاه های عموی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدید نظر پیش بینی شده است.

ماده ۸ - قضات دادگاهها و دادسراهای عمومی وانقلاب مکلفند به دعاوی و شکایات واعلامات موافق قوانین موضوعه و اصل یکصد وشصت و هفتم (۱۶۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رسیدگی کنند وتصمیم قضائی را اتخاذ نمایند. (اصلاحی ۱۳۸۱)

ماده ۹ - قرارها و احکام دادگاه ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است. تخلف از این امر و انشا رای بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.

ماده ۱۰ - هر حوزه قضایی به تعداد لازم شعبه دادگاه، دادرس علی البدل، دفتر دادگاه، واحد ابلاغ و اجرا احکام و در صورت لزوم یک واحد ارشاد و معاضدت قضایی خواهد داشت و در صورت تعدد شعب دارای یک دفتر کل نیز خواهد بود.

تبصره - ترتیب تشکیل این واحدها، تعداد اعضای هر واحد، طریقه انتخاب و شرایط آن، میزان صلاحیت و اختیار هر واحد یا هر یک از اعضای آن و نحوه اقدامات و تصمیم گیریها به موجب آیین نامه ای است که به پیشنهاد و تهیه وزیر دادگستری به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

ماده ۱۱ - رییس شعبه اول دادگاه های عمومی در هر حوزه قضایی، رییس حوزه قضایی است و با تصویب رییس قوه قضاییه می تواند به تعداد لازم معاون داشته باشد. (اصلاحی ۱۳۸۱)

ماده ۱۲ - در شهرستان، رئیس دادگستری رئیس حوزه قضائی ورئیس شعبه اول دادگاه بر دادگاهها ریاست اداری دارد و در مرکز استان رئیس کل دادگستری استان، رئیس کل دادگاههای تجدیدنظر و کیفری استان است و بر کلیه دادگاهها و دادسراها و دادگستری های حوزه آن استان نظارت و ریاست اداری خواهد داشت. همچنین رئیس دادگستری هر حوزه بر دادسرا و دادگاههای آن حوزه نظارت و ریاست اداری دارد. (اصلاحی ۱۳۸۱)

ماده ۱۳ - (اصلاحی و الحاقی ۱۳۸۱) برای تامین کار قضائی دادسراها، رئیس قوه قضائیه از قضات تحقیق فعلی و دادرسان عل البدل دادگاهها و سایر قضاتی که مقتضی بداند استفاده خواهد نمود و شعبی از دادگاهها را که با تاسیس دادسرا غیر لازم تشخیص دهد منحل خواهد کرد وحتی الامکان حذف شعب اضافی از آخرین شعب دادگاها انجام خواهد شد.

تبصره ۱ - گروه شغلی (دادستانها) برابر گروه شغلی (رئیس دادگستری شهرستان) و گروه شغلی (دادستان تهران) برابر گروه شغلی (رئیس کل دادگستری استان تهران) خواهد بود.

تبصره ۲ - گروه شغلی (معاون دادستان و بازپرس) برابر گروه شغلی (رئیس شعبه دادگاه عمومی) و گروه شغلی (دادیار) برابر گروه شغلی (دادرس علی البدل دادگاه) خواهد بود.

تبصره ۲ - گروه شغلی (معاون دادستان و بازپرس) برابر گروه شغلی (رئیس شعبه دادگاه عمومی) و گروه شغلی (دادیار) برابر گروه شغلی (دادرس علی البدل دادگاه خواهد بود.

تبصره ۳ - به جز موارد ضروری به تشخیص رئیس قوه قضائیه، رئیس کل دادگستری استان باید حداقل دارای ده سال سابقه کار قضائی، رئیس دادگاه تجدیدنظر حداقل هشت سال و دادستان و رئیس دادگستری شهرستان حداقل شش سال سابقه کار قضائی داشته باشند.

ماده ۱۴ - (اصلاحی و الحاقی ۱۳۸۱)

الف - دادگاههای عمومی حقوقی با حضور رئیس دادگاه و یا دادرس علی البدل تشکیل می شود و تمام اقدامات و تحقیقات بوسیله رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل وفق قانون آئین دادرسی مربوط انجام می گردد و اتخاذ تصمیم قضائی و انشای رای با قاضی دادگاه است.

ب - دادگاههای خانواده حتی المقدور با حضور مشاور قضائی زن که دارای پایه قضائی است اقدام به رسیدگی نموده و نظر مشورتی آنان قبل از صدور حکم توسط رئیس دادگاه اخذ خواهد شد.

ج - دادگاههای عمومی جزائی و انقلاب با حضور رئیس دادگاه یا دادرس علی البدل و دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان تشکیل می گردد و فقط به جرائم مندرج در کیفر خواست وفق قانون آئین دادرسی مربوط رسیدگی می نماید وانشای رای پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون بر عهده قاضی دادگاه است.

تبصره ۱ - هرگاه دادگاه نقصی در تحقیقات مشاهده نموده یاانجام اقدامی ار لازم بداند، خود تکمیل می نماید و نیز می تواند رفع نقص و تکمیل پرونده را با ذکر موارد نقص از دادرای مربوط درخوسات کند.

تبصره ۲ - هر گاه تحقیق یا اقدامی در حوزه دادگاه دیگری لازم باشد یا اطلاعاتی از حوزه قضایی آن دادگاه باید جمع آوری شود دادگاه رسیدگی کننده می تواند با اعطا نیابت قضایی از دادگاه آن حوزه انجام آن تحقیقات و اقدامات یا جمع آوری اطلاعات را بخواهد.

ماده ۱۵ - دادرسان علی البدل عهده دار انجام کلیه اموری هستندکه از طرف روسای دادگاهها در چارچوب قوانین به آنان ارجاع می شود و در غیاب رئس شعبه دادگاه حسب تعیین رئیس کل دادگاهها شعبه بلامتصدی را تصدی و اداره می نمایند. (اصلاحی ۱۳۸۱)

ماده ۱۶ - ترتیب رسیدگی در دادگاه ها طبق مقررات مزبور در آیین دادرسی مربوط به دادگاه ها خواهد بود.

ماده ۱۷ - قاضی دادگاه پس از اعلام ختم دادرسی ظرف یک هفته مکلف به انشا رای می باشد.

ماده۱۸ (اصلاحی ۱۳۸۵) آراء غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام همان است که در قانون آئین دادرسی ذکر گردیده، تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی طبق مقررات آئین دادرسی مربوط انجام خواهدشد.

آراء قطعی دادگاههای عمومی و انقلاب، نظامی و دیوان عالی کشور جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در قوانین مربوط مقرر گردیده قابل رسیدگی مجدد نیست مگر در مواردی که رأی به تشخیص رئیس قوه قضائیه خلاف بیّن شرع باشد که در این صورت این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب و پرونده حسب مورد به مرجع صالح برای رسیدگی ارجاع می‌شود.

تبصره۱ مراد از خلاف بیّن شرع، مغایرت رأی صادره با مسلمات فقه است و در موارد اختلاف نظر بین فقها ملاک عمل نظر ولی فقیه و یا مشهور فقها خواهدبود.

تبصره۲ چـنانچه دادسـتان کل کشور، رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و رؤسای کل دادگستری استانها مواردی را خلاف بیّن شرع تشخیص دهند مراتب را به رئیس قوه قضائیه اعلام خواهندنمود.

تبصره۳ آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص، در یکی از شعب دیوان عالی کشور رسیدگی می‌شود.

تبصره۴ پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی می‌شود.

پس از رسیدگی به پرونده‌های موجود، شعب تشخیص منحل می‌شود.

تبصره۵ ـ آرائی که قبل از لازم‌الاجراء شدن این قانون قطعیت یافته است حداکثر ظرف سه ماه و آرائی که پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون قطعیت خواهدیافت حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ قطعیت قابل رسیدگی مجدد مطابق مواد این قانون می‌باشد.

تبصره۶ ـ از تاریخ تصویب این قانون ماده (۲) قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضائیه مصوب ۸/۱۲/۱۳۷۸ و سایر قوانین مغایر لغو می‌شود.

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که با عنوان طرح استفساریه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۰/۹/۱۳۸۷ و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

قانون تفسیر ماده (۱۸) قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

موضوع استفساریه:
ماده واحده ـ آیا تشخیص مغایرت بیّن آراء مورد اعتراض با شرع توسط رئیس قوه قضائیه به معنای قبول و تجویز اعاده دادرسی محسوب و کلیه شعب مرجوع‌الیه (دادگاههای عمومی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و نظامی) مکلف به رسیدگی ماهوی به موضوع و انشاء رأی می‌باشند یا خیر؟

نظر مجلس:
تشخیص رئیس قوه قضائیه به معنای تجویز اعاده دادرسی است و پرونده در مورد آرائی که در سابق از شعب تشخیص صادر گردیده به شعب دیوان عالی کشور و در سایر موارد به مرجع صالح جهت رسیدگی ماهوی و صدور رأی مقتضی ارجاع می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم آذرماه یکهزار و سیصد و هشتاد و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۰/۹/۱۳۸۷ به تأیید شورای نگهبان رسید.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی

آئیننامه اجرائی این ماده
آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح ماده (۱۸اصلاحی قانون تشکیل دادگاهها
عمومی و انقلاب، مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ مصوب ۲۹/۷/۱۳۸۸:
نظر به ضرورت ثبات آراء و اکتفا به روشهای اصلی بازنگری در آرای قطعی و جلوگیری از تزلزل آنها و ممانعت از توقف بی‌ضابطه اجرای احکام قطعی و رفع اطاله دادرسی، از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، نحوه اجرای ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۴/۱۰/۱۳۸۵ به شرح مواد آتی خواهد بود.

ماده۱ـ تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۱۸ اصلاحی...

یادشده در صورتی است که رئیس قوه قضائیه، رای قطعیت‌یافته دادگاه را خلاف بین شرع تشخیص دهد.
مقامات مذکور در تبصره ۲ ماده ۱۸ اصلاحی نیز چناچنه آرای قطعی را خلاف بین شرع تشخیص دهند، مکلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره ۵ ماده مذکور، نظریه مستدل و مستند خود را برای ملاحظه رئیس قوه قضائیه ارسال نمایند.

ماده۲ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، مراجع قضایی از پذیرش هرگونه درخواست رسیدگی مبنی بر خلاف بین شرع بودن آرای قطعی دادگاهها خودداری نمایند.

ماده۳ـ در صورت پذیرش اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه، در مورد نحوه اجرای حکم تا خاتمه رسیدگی در مرجع صالح، حسب مورد به ترتیب مقرر در قوانین آیین دادرسی عمل خواهد شد.

ماده۴ـ رسیدگی به پرونده‌های موضوع ماده ۱۸قانون یادشده پس از تجویز اعاده دادرسی از سوی رئیس قوه قضائیه به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت در مرجع ذی‌صلاح انجام می‌شود.

ماده۵ ـ از تاریخ تصویب این آیین‌نامه، آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۸۵ و اصلاحیه مـورخ ۷/۱۲/۱۳۸۶لغو می‌گردد. لکن در مورد درخواست‌هایی که تا قبل از تصویب این آیین‌نامه در اجرای آییـن‌نامه مذکور به ثبت رسیده، مـطابق همان آیین‌نامه اقدام خواهد شد.
این آیین‌نامه مشتمل بر ۵ ماده در تاریخ۲۹/۷/۱۳۸۸ به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید.

مواد منسوخ:
• ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱:
«آرای غیرقطعی و قابل تجدیدنظر یا فرجام، همان می‌باشد که در قوانین‌آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدنی مصوب ۱۳۷۸. ۶. ۲۸‌کمیسیون قضائی و حقوقی و ۱۳۷۹. ۱. ۲۱ مجلس شورای اسلامی ذکر گردیده است. در‌مورد آرای قابل تجدیدنظر یا فرجام، تجدیدنظر و فرجام خواهی بر طبق مقررات آئین‌دادرسی مربوط انجام می‌شود.
‌درمورد آرای قطعی، جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث به نحوی که در‌قوانین مربوط مقرر است نمی‌توان رسیدگی مجدد نمود مگر اینکه رأی، خلاف بیّن قانون‌یا شرع باشد که در آن صورت به درخواست محکوم علیه (‌چه در امور مدنی و چه در امور‌کیفری) و یا دادستان مربوط (‌در امور کیفری) ممکن است موردتجدیدنظر واقع شود. (۱)

تبصره ۱ - مراد از خلاف بیّن این است که رأی برخلاف نص صریح قانون و یا در‌موارد سکوت قانون مخالف مُسلّمات فقه باشد. (۲)

‌تبصره ۲ - درخواست تجدیدنظر نسبت به آراء قطعی مذکور در این ماده اعم از‌اینکه رأی در مرحله نخستین صادر شده و به علت انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی‌قطعی شده باشد یا قانوناً قطعی باشد و یا از مرجع تجدیدنظر صادر گردیده باشد باید‌ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی به شعبه یا شعبی از دیوان عالی کشور که «‌شعبه تشخیص» ‌نامیده می‌شود تقدیم گردد. شعبه تشخیص از پنج نفر از قضات دیوان مذکور به انتخاب‌رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.
‌در صورتی که شعبه تشخیص وجود خلاف بیّن را احراز نماید، رأی را نقض و رأی‌مقتضی صادر می‌نماید. چنانچه وجود خلاف بیّن را احراز نکند، قرار رد درخواست‌تجدیدنظرخواهی را صادر خواهد نمود. تصمیمات یادشده شعبه تشخیص در هر صورت‌قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد. مگر آنکه رئیس قوه قضائیه در هر زمانی و به هر‌طریقی رأی صادره را خلاف بیّن شرع تشخیص دهد که در این صورت جهت رسیدگی، به‌مرجع صالح ارجاع خواهد شد.

‌تبصره ۳ - خواهان تجدیدنظر باید هزینه تجدیدنظرخواهی را وفق قانون (۳) پرداخت‌کند و چنانچه ظرف ده روز پس از اخطار دفتر شعبه تشخیص، بدون عذر، هزینه را‌پرداخت ننماید، شعبه تشخیص قرار رد درخواست او را صادر خواهد نمود. این قرار‌قطعی و غیرقابل اعتراض می‌باشد. اگر تجدیدنظرخواهی از سوی دادستان مربوط باشد، ‌دادستان از پرداخت هزینه دادرسی معاف است. این معافیت شامل سایر مواردی هم که‌دادستان تقاضای تجدیدنظر نماید می‌باشد.

‌تبصره ۴ - جز در مورد اختیار ذیل تبصره ۲ این ماده از هیچ حکم قطعی یا‌قطعیت یافته بیش از یک بار نمی‌توان به عنوان خلاف بیّن درخواست تجدیدنظر نمود.

‌تبصره ۵ - در مواردی که برحسب قانون دیوان عالی کشور باید اعاده دادرسی (۴) را‌تجویز کند، این امر با شعبه تشخیص مذکور در تبصره ۲ این ماده خواهد بود.

• ماده ۱۸ سابق (که به موجب ق. آ. د. م. ۱۳۷۹ و ق. آ. د. ک. ۱۳۷۸ ملغی شده است) به شرح ذیل می باشد:
«آرای دادگاههای عمومی و انقلاب اعم از حکم یا قرار در موارد زیر نقض می شود:
۱- قاضی صادرکننده رای متوجه اشتباه رای خود شود.
۲- قاضی دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رای تذکر دهد متنبه گردد.
۳- ثابت شود قاضی صادرکننده رای صلاحیت رسیدگی و انشاء رای را نداشته است.
تبصره - در مورد بندهای ۱و۲ مرجع تجدیدنظر رای را نقض و رسیدگی می نماید و در مورد بند ۳ مرجع تجدیدنظربدوابه اصل ادعای عدم صلاحیت رسیدگی و در صورت احراز، رسیدگی مجدد را انجام خواهد داد.

زیرنویس:
۱) بخشنامه شماره ۱۲۵۰۲/۷۸/۱ مورخ ۲۶/۱۱/۱۳۷۸رییس قوه قضاییه به کلیه روسای دادگستری های استان سراسرکشور به منظور ابلاغ به دادگاههای عمومی و انقلاب اسلامی و تجدیدنظر وسایر مراجع:
از اداره کل نظارت و پیگیری قوه قضاییه، اطلاع داده اند بعضی از مراجع قضایی در فرستادن گزارش یاپرونده های مورد مطالبه، به کندی اقدام می نمایند و در مواردی نیز، پاسخ نامه های ارسالی را، بدون رعایت مراتب اداری، به امضای مدیر دفتر صادر و ارسال داشته اند، همچنین بعضی از مراجعان به آن اداره کل، اعلام کرده اند هنگام مراجعه به مراجع مذکور و ارائه نامه یا گزارش متضمن ارائه طریق اعمال بند ۲ ماده ۱۸قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و نیز تبصره ۴ ماده ۲۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای مذکور در امور کیفری با رفتار تند و موهن قاضی رسیدگی کننده و امتناع وی از دریافت اعلام نظر قضایی آن واحد به داعیه تعارض آن، با استقلال قاضی، روبه رو شده اند. اقدامهای از این نوع (هر چند نادر) علاوه بر ایجاد نارضایی و شکایت انتظامی روشی مغایر ضوابط ومقررات و از عاملهای منفی و موثر در ارزشیابیهای ضمن اشتغال قاضی محسوب می شود که پس از بررسی، درپیشینه خدمتی وی، منعکس می گردد.
برخورد مناسب با مراجعین و پذیرش در خواستهای قانونی و پرهیز از اعمال خلاف شئون، علاوه برجلب اعتمادعمومی، بخشی از لوازم اشتغال به امر قضا و اهتمام در احقاق حق افراد بوده و منافاتی هم با استقلال قاضی ندارد.
انتظار دارد، چنان مواردی، بعد از این گزارش نگردد و قضات محترم، در دادن پاسخ نامه ها دقت کافی معمول دارند، پرونده ها را به موقع ارسال کنند و چنانچه عذری برای تاخیر باشد، با ذکر دلیل اداره مذکور را مطلع سازند تا موجب مسوولیت نگردد.
رئیس قوه‌قضاییه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی

۲) نظریه مشورتی شماره ۳۶۶۴/۷ مورخ ۲۶/۴/۱۳۸۰ا. ح. ق:
الف - بر طبق ماده ۲۷۰ ق. آ. د. ک ۱۳۷۸ آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور از تاریخ صدور برای مراجع قضایی لازم الاتباع است و لزومی به انتشار آن در روزنامه رسمی همانندقانون نمی باشد، زیرا رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، کاشف از نظر مقنن درباره ماده یا موادی ازقانون است که آن قانون پس از جری تشریفات و درج در روزنامه رسمی لازم الاجراء گردیده است در ضمن بایدتوجه داشت که آرای یاد شده جهت استحضار قضات و عموم مردم در روزنامه رسمی منتشر می شود.
ب - چنانچه رای صادره از شعبه دیوان عالی کشور یا شعبه دادگاه تجدیدنظر بر خلاف رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور باشد با عنایت به این که رای وحدت رویه برای مرجع قضایی در حکم قانون است، ماننداین است که رای صادره برخلاف قانون صادر شده باشد.

۳) ماده ۵۰۳ ق. آ. د. ک ۱۳۷۹: هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدید نظر و فرجام واعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگهای اجرایی و غیره همان است که در ماده؟ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت می گردد.

۴) ماده ۲۷۴ ق. آ. د. ک. ۱۳۷۸: تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می شود، مرجع یادشده پس از احراز انطباق با یکی از موارد مندرج درماده ۲۷۲ رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می نماید.

• آیین نامه و دستورالعمل اجرایی ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و مادتین ۱۸ و ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۸۵مصوب ۲۵/۱۱/۱۳۸۵رئیس قوه قضاییه:
شماره ۱۹۴۸۹/۸۵/۱‏ - ۲۵/۱۱/۱۳۸۵

ماده۱ـ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، حوزه نظارت ‏قضایی ویژه و اداره کل نظارت و پیگیری ـ دادستانی کل کشور ـ رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح و ‏رؤسای کل دادگستری‌های استان سراسر کشور به شرح مواد آتی بایستی عمل و اقدام نمایند. ‏

‏ ماده۲ـ نمایندگان حوزه نظارت قضائی ویژه در دادگستری استانهای سراسر کشور و سازمان قضائی ‏نیروهای مسلح زیرنظر رؤسای دادگستری استانها کماکان به انجام وظایف قانونی مربوط به اجرای این قانون ‏در محدوده اختیارات و صلاحیتهای تعیین شده در این آئین‌نامه ادامه می‌دهند. ‏

‏ ماده۳ـ دادستان کل کشور یکی از معاونین دادستانی را برای تصدی اجرای این قانون در محدوده این ‏آئین‌نامه معرفی می‌نماید تا ابلاغ لازم برای او صادر شود همچنین دبیرخانه تعداد لازم پرسنل قضائی و اداری ‏برای انجام این کار را پیشنهاد می‌کند تا پس از تصویب و صدور ابلاغ‌های قضائی لازم شروع به کار کند. ‏

‏ ماده۴ـ دادگستریهای استانهای سراسر کشور نیز دبیرخانه‌ای با تعداد لازم پرسنل قضائی و اداری برای ‏اجرای این قانون پیشنهاد می‌کنند تا پس از تصویب و صدور ابلاغ‌های لازم شروع به کار کند و چنانچه قبل از ‏اجرای این قانون نمایندگان حوزه نظارت قضائی در هر استان برای اجرای ماده۲ دبیرخانه‌ای داشته‌اند همان ‏دبیرخانه این وظایف را انجام خواهد داد. ‏

‏ ماده۵ ـ متقاضیان درخواست خلاف بیّن شرع احکام قطعی با توجه و در نظر گرفتن تبصره پنج این قانون ‏از جهت مدت و با ارائه مدارک و مستندات لازم بایستی به شرح زیر اقدام نمایند: ‏

‏ الف ـ متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته مرحله بدوی و تجدیدنظر هر استان بعنوان خلاف بیّن ‏شرع بایستی به دادگستری همان استان مراجعه نمایند. ‏

‏ ب ـ متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت‌یافته در دیوان عالی کشور و شعب تشخیص بعنوان خلاف ‏بیّن شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به دادستانی کل کشور مراجعه نمایند. ‏

‏ ج ـ متقاضیان و معترضین به احکام قطعیت یافته در سازمان قضائی نیروهای مسلح بعنوان خلاف بیّن ‏شرع بایستی برای تسلیم درخواست و مدارک خودشان به نمایندگان حوزه نظارت قضائی ویژه در سازمان ‏قضائی نیروهای مسلح همان استان یا به رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح در تهران مراجعه نمایند. ‏

‏ تبصره ـ چنانچه مراجعان بند الف به دادستانی کل کشور و یا مراجعان بند «ب» به دادگستریهای استان ‏مراجعه نمایند دبیرخانه یا مسئول هر دو مرجع به منظور حفظ حقوق معترضین از جهت تسلیم مستندات و ‏مدارک در موعد تعیین‌شده مکلفند درخواست معترضین را پذیرفته و پس از ثبت برای انجام مراحل بعدی به ‏مرجع مربوطه ارسال نمایند و متقاضی معترض را نیز از این اقدام مطلع سازند تا برای پیگیری به آن مرجع ‏مراجعه نماید. ‏

‏ ماده۶ ـ دادگستریهای استانها بایستی پس از وصول درخواست و مستندات و ثبت آن و بررسی از جهت ‏موعد در صورتی که درخواست در موعد تعیین شده در تبصره۵ باشد وسیله رئیس دادگستری یا نماینده ‏حوزه نظارت قضائی ویژه در استان به یک نفر از قضاتی که برای انجام این کار تعیین گردیده جهت بررسی ‏ارجاع شود، قاضی مذکور مکلف است پرونده را دقیقاً مطالعه نموده با تهیه گزارش اظهارنظر نماید. این پرونده ‏پس از اظهارنظر در جلسه‌ای متشکل از رئیس دادگستری استان و نماینده حوزه نظارت قضائی ویژه استان و ‏قاضی بررسی‌کننده مطرح چنانچه حکم قطعی صادره خلاف بیّن شرع تشخیص داده شد با تنظیم صورت جلسه ‏پرونده را به حوزه نظارت قضائی ارسال می‌دارند تا با کسب نظر یکی از مشاورین حوزه نظارت قضائی ویژه ‏بنظر ریاست قوه قضائیه برسد و چنانچه ادعای خلاف بیّن شرع را نپذیرفتند با تنظیم صورت مجلس پرونده را ‏بایگانی و نتیجه را با نامه جهت درج در سوابق به حوزه نظارت قضائی اعلام می‌نمایند. ‏

‏ ماده۷ـ درخواست و مستندات تسلیم شده به دبیرخانه دادستانی کل در صورتی که در موعد مقرر در ‏تبصره‌ی ۵ باشد به وسیله معاون دادستانی کل کشور جهت بررسی و تهیه گزارش به یک نفر از دادیاران ‏دادسرای دیوانعالی کشور ارجاع می‌شود تا با مطالعه پرونده و تهیه گزارش اظهارنظر نماید. سپس این پرونده ‏در جلسه‌ای متشکل از دادستان کل کشور و معاون مربوطه و دادیار بررسی‌کننده مطرح و چنانچه حکم صادره ‏را خلاف بیّن شرع تشخیص دادند با تنظیم صورتمجلس به حوزه نظارت قضائی ویژه ارسال می‌دارند تا پس از ‏ثبت و عندالاقتضاء اخذ نظر یکی از مشاوران حسب دستور رئیس قوه قضائیه پرونده به نظر رئیس قوه قضائیه ‏برسد و چنانچه ادعای معترض را از جهت خلاف بیّن شرع نپذیرفتند با تنظیم صورت مجلس پرونده را بایگانی ‏و نتیجه را از طریق حوزه نظارت قضائی ویژه به رئیس قوه قضائیه اعلام می‌نمایند. ‏

‏ ماده۸ ـ سازمان قضائی نیروهای مسلح در هر استان نیز به همین ترتیب عمل نموده و در هر پرونده با ‏اخذ نظر سه نفر از قضات آن سازمان در صورتی که خلاف بیّن شرع تشخیص داده شد پرونده را با اظهارنظر ‏به حوزه نظارت قضائی ارسال می‌نمایند تا پس از اخذ نظر یک نفر مشاور یا بازرس قضائی به نظر رئیس قوه ‏قضائیه برسد و چنانچه خلاف بیّن شرع تشخیص داده نشد با تنظیم صورت مجلس بایگانی و نتیجه را به حوزه ‏نظارت قضائی اعلام می‌نمایند.

‏ ماده۹ـ چون به استناد ماده ۱۸ اصلاحی به رئیس قوه قضائیه اختیار داده شده پس از تشخیص خلاف ‏بیّن شرع بودن حکم، تصمیم به تجویز اعاده دادرسی گرفته و پس از اتخاذ این تصمیم در صورت ضرورت و ‏لزوم با توجه به مقررات مربوط به اعاده دادرسی و رأی وحدت رویه شماره ۵۳۸ ـ ۱/۸/۱۳۶۹ هیئت عمومی ‏دیوانعالی کشور، اجرای حکم را متوقف و پرونده را جهت رسیدگی مجدد با عنایت به این تصمیم به مرجع صالح ‏ارسال دارد؛ لذا اقتضاء دارد هر سه مرجع بررسی‌کننده در پیشنهادات ارسالی درخصوص توقف اجرای حکم و ‏چگونگی جریان امر نیز اعلا‌م‌نظر نمایند تا در موقع تصمیم‌گیری مشکلی پیش نیاید. ‏

‏ ماده۱۰ـ هر متقاضی بیش از یک بار نمی‌تواند این درخواست را تسلیم نماید و بدیهی است پس از اتخاذ ‏تصمیم درخواست مجدد قابل‌پذیرش نیست. دفاتر ثبت درخواستها در استانها و دادستانی کل و سازمان قضائی ‏و حوزه نظارت ریاست قوه لازم است با مجهز شدن به سیستم رایانه‌ای کلیه درخواستها را در رایانه ثبت و از ‏پذیرش مکرر آنها جلوگیری بعمل آورد.

‏ ماده۱۱ـ رؤسای کل دادگستری استانها و دادستان کل کشور و رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح ‏چنانچه رأساً پس از صدور حکم و قطعیت آن با ملاحظه پرونده یا به طریق دیگر از خلاف بیّن شرع بودن ‏حکمی مطلع‌شده یا در جریان آن قرار گیرند مکلفند با در نظر گرفتن موعد مقرر در تبصره۵ قانون طبق تکلیف ‏مندرج در مواد قبل اقدام نموده و پرونده را با اظهارنظر از طریق حوزه نظارت قضائی ویژه به رئیس قوه ‏قضائیه ارسال و اعلام نمایند. ‏

‏ ماده۱۲ـ چنانچه رؤسای دادگستری و دادستان شهرستانها و رؤسای دادگاههای بخش مستقل ضمن ‏ملاحظه پرونده یا بررسی به احکام قطعی برخورد نمایند که آن را خلاف بیّن شرع می‌دانند بایستی سریعاً ‏پرونده را با گزارش برای رئیس کل دادگستری استان بفرستند تا رئیس کل دادگستری استان طبق مواد قبلی ‏این آئین‌نامه عمل نماید. ‏

‏ ماده۱۳ـ چون در این قانون مرجع تشخیص خلاف بیّن شرع رئیس قوه قضائیه بوده و تجویز اعاده ‏دادرسی نیز با مشارالیه می‌باشد لذا با توجه به عدم ذکر هزینه دادرسی در این قانون و اینکه دریافت هر وجهی ‏از اشخاص مستلزم ذکر صراحت قانونی می‌باشد لذا از متقاضیان معترض به احکام قطعی صادره نبایستی ‏وجهی بعنوان هزینه دادرسی اخذ شود، لیکن لازم است هر متقاضی درخواست خویش را با لایحه‌ای که بوسیله ‏وکیل یا مشاور حقوقی رسمی تنظیم شده باشد و به امضاء و مهر او ممهور شده باشد تسلیم کند. وکلاء و ‏مشاوران حقوقی مکلفند درصورت عدم مخالفت بیّن حکم با مسلمات فقهی متقاضی را ارشاد نموده از ‏درخواست خود صرف‌نظر کند. ‏

‏ ماده۱۴ـ با توجه به مفاد لایحه اصلاحی ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ضروری است ‏برای تعیین مغایرت آراء صادره با مسلمات فقه از همکاری قضات با سابقه و با تجربه و آشنا به مسائل فقهی ‏استفاده شود و همچنین در پرونده‌های پیچیده و مشکل و مهم به منظور اطمینان بیشتر در مرحله مقدماتی در ‏هر سه مرجع دو یا سه نفر قاضی شرکت نموده و اظهارنظر نمایند.

‏ ماده۱۵ـ بعد از لازم‌الاجراشدن این قانون چنانچه از اشخاص درخواستی مبنی بر اعتراض به حکم به ‏حوزه نظارت قضائی ویژه یا اداره کل نظارت و پیگیری و یا دفتر رئیس قوه قضائیه واصل گردد بایستی ثبت و ‏برای اقدامات بعدی به دادگستری استانها یا سازمان قضائی نیروهای مسلح یا دادستانی کل کشور ارسال شود ‏تا طبق مواد قبلی آن مراجع اقدام نمایند. ‏ ‏ ماده۱۶ـ رئیس حوزه نظارت قضائی بایستی پس از دریافت پرونده و گزارش و اخذ نظر یک نفر مشاور ‏نتیجه را عیناً به نظر ریاست قوه قضائیه برساند و طبق نظر ایشان عمل نماید بدیهی است چنانچه رئیس قوه ‏قضائیه اخذ نظر مشاور یا بازرس قضائی دیگری را لازم بداند دستور مقتضی صادر خواهدنمود. ‏

‏ ماده۱۷ـ چون منظور از تشکیل نمایندگی در دادگستریهای سراسر کشور عدم مراجعه متقاضیان به تهران ‏و سهولت و سرعت در پاسخگویی به آنها می‌باشد لذا مقتضی است رؤسای کل و نمایندگان حوزه نظارت ‏قضائی در استانهای کشور پس از دریافت شکایت و اعتراض، دستور لازم صادر و نسبت به راهنمایی و هدایت ‏آنها و رفع مشکلاتشان اقدام مقتضی و قانونی بعمل آورند و در نهایت چنانچه آراء قطعی را خلاف بیّن شرع ‏تشخیص دادند مراتب را طبق مواد قبل اعلام نمایند. ‏

ماده۱۸ـ رسیدگی و بررسی شکایات و پرونده‌های موضوع اعمال ماده واحده لایحه اصلاحی ماده ۱۸ ‏قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بایستی بصورت فوق‌العاده و بدون نوبت و معطلی انجام شود مگر ‏اینکه تعداد آنها از امکانات نیروی انسانی و ظرفیت پذیرش این‌گونه درخواستها بیشتر باشد در اینصورت با ‏تنظیم دفتر اوقات و با رعایت اولویت‌ها اقدام گردد. ‏

ماده۱۹ـ نسبت به درخواستهای اعمال ماده ۲ که قبل از لازم‌الاجراشدن این قانون در نمایندگی حوزه ‏نظارت قضائی ویژه در استانها و سازمان قضائی نیروهای مسلح و اداره کل نظارت و پیگیری و حوزه نظارت ‏قضائی ویژه در مرحله بررسی و رسیدگی می‌باشد هر چهار مرجع مکلفند حداکثر ظرف سه ماه از اجرای این ‏قانون آنها را بررسی نموده و با اظهارنظر طبق مواد قبل یا رویه سابق پرونده‌ها و سوابق جهت اقدامات بعدی ‏بنظر ریاست قوه قضائیه برسد. ‏

‏ ماده۲۰ـ احکامی که قبل از اجرای این قانون بررسی شده و خلاف بیّن شرع آنها باستناد ماده۲ مورد ‏پذیرش رئیس قوه قضائیه قرار نگرفته و درخواست متقاضیان رد شده است قابل بررسی مجدد به اعتبار این ‏قانون نیست. ‏

ماده۲۱ـ چون در تبصره سه این قانون مقرر گردیده آراء خلاف بیّن شرع شعب تشخیص در یکی از شعب ‏دیوان بایستی رسیدگی شود لذا پس از تجویز اعاده دادرسی از طرف رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی مجدد ‏شعب دیوان بایستی مطابق مقررات زمان و ورود به شعبه تشخیص نسبت به این پرونده‌ها رسیدگی مجدد ‏نمایند. ‏

‏ ماده۲۲ـ نسبت به مواد ۱۸ و ۴۰ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۸۵ به شرح زیر بایستی ‏عمل و اقدام گردد: ‏

نسبت به ماده ۱۸ متقاضیان خلاف بیّن قانون و شرع آراء دیوان عدالت اداری بایستی به رئیس دیوان ‏عدالت اداری مراجعه و درخواست خودشان را به آن مرجع تسلیم نمایند تا رئیس دیوان به تکلیف مقرر در ‏ماده۱۸ عمل نماید و چنانچه در این مورد به رئیس قوه قضائیه یا حوزه نظارت قضائی ویژه یا دفتر نظارت و ‏پیگیری مراجعه شود درخواست آنها جهت بررسی و تهیه گزارش توأم با اظهارنظر به دیوان عدالت اداری ‏ارجاع می‌گردد و دیوان عدالت اداری بایستی پس از بررسی و تنظیم گزارش نتیجه را همراه گزارش از طریق ‏حوزه نظارت قضائی ویژه برای رئیس قوه‌قضائیه ارسال نماید. در صورتی که رئیس قوه قضائیه رأی دیوان ‏عدالت اداری را خلاف بیّن شرع یا قانون تشخیص داد از طریق رئیس دیوان به شعبه تشخیص دیوان بفرستد. ‏

‏ نسبت به ماده ۴۰ در صورتی که رئیس قوه قضائیه به هر نحو از مغایرت یک مصوبه با شرع یا قانون و ‏یا خروج آن از اختیارات مقام تصویب‌کننده مطلع شود پس از بررسی موضوع و اخذ نظر کارشناسی به وسیله ‏مشاوران از طریق حوزه نظارت قضائی ویژه موضوع را به هیئت عمومی دیوان عدالت ارسال و ابطال مصوبه ‏را درخواست می‌نماید. ‏

‏ ماده۲۳ـ به منظور استمرار و حُسن نظارت قضائی بر امر دادرسی و بموجب دستور رئیس قوه قضائیه و ‏با ابلاغ صادره از ناحیه رئیس حوزه نظارت قضائی ویژه بازرسان قضائی اداره کل نظارت و پیگیری نسبت به ‏روند دادرسی‌ها در پرونده‌های قضائی در حال رسیدگی یا در حال اجرا با عزیمت به محل بازرسی نموده و ‏گزارش امر را جهت استحضار ریاست قوه قضائیه ارائه می‌نماید. ‏

‏این آئین‌نامه در ۲۳ ماده و یک تبصره در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۵ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید‏.

ماده ۱۹ - بموجب ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) لغو شد.

ماده ۲۰ - به منظور تجدید نظر در آرا دادگاه های عمومی و انقلاب در مرکز هر استان دادگاه تجدید نظر به تعداد مورد نیاز مرکب از یک نفر رییس و دو عضو مستشار تشکیل می شود. جلسه دادگاه با حضور دو نفر عضو رسمیت یافته پس از رسیدگی ماهوی رای اکثریت که به وسیله رییس یا عضو مستشار انشا می شود قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره ۱ - رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب و یا حبس ابد باشد و نیز رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی ابتدائا» در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور (دادگاه کیفری استان) نامیده می شود. دادگاه کیفری استان برای رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا اعدام یا رجم یا صلب یا حبس دایم باشد از پنج نفر (رئیس و چهار مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان) و برای رسیدگی به جرائمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو و جرائم مطبوعاتی و سیاسی باشد از سه نفر (رئیس و دو مستشار یا دادرس علی البدل دادگاه تجدیدنظر استان) تشکیل می شود. تشکیلات، ترتیب رسیدگی، کیفیت محاکمه وصدور رای این دادگاه تا تصویب قانون آئین دادرسی مناسب مطابق مقررات این قانون و قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خواهد بود. دادگاه کیفری استان در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی با حضور هیات منصفه تشکیل خواهد شد.

تبصره ۲ - در مرکز هر استان حسب نیاز، شعبه یا شعبی ازدادگاه تجدیدنظر بعنوان (دادگاه کیفری استان) برای رسیدگی به جرائم مربوط اختصاص می یابد. تعداد شعب یا شعبی که برای این امر اختصاص می یابد به تشخیص رئیس قوه قضائیه خواهد بود.

دادستان شهرستان مرکز استان یا معاون او یا یکی ازدادیاران به تعیین دادستان، وظایف دادستان را در دادگاه کیفری استان انجام می دهد. قبل از استماع اظهارات شاکی ومتهم، اظهارات دادستان یا نماینده وی و شهود و اهل خبره ای که دادستان معرفی کرده بیان می شود.

تبصره ۳ - برای تسهیل یا تسریع در امر دادرسی، رئیس قوه قضائیه می تواند موقتا «امر به تشکیل دادگاه کیفری استان در شهرستان محل وقوع جرم بدهد. در این صورت دادستان همان محل یا معاون او یا یکی از دادیاران ان حوزه، وظایف دادستان را در دادگاه مذکور به عهده خواهند داشت. دادگاه کیفری استان با حظور رئیس وتمامی مستشاران رسمیت می یابد.

تبصره ۴ - دادگاه کیفری استان پس از ختم رسیدگی یا استعانت از خداوند سبحان و وجدان مشاوره نموده و با توجه به محتویات پرونده مبادرت به صدور رای می نماید و نظر اکثریت اعضای دادگاه مناط اعتبار است. این رای ظرف مهلت مقرر قابل تجدیدنظر خواهی در دیوان عالی کشور می باشد. ترتیب رسیدگی همان است که در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مقرر شده است.

تبصره ۵ - اشخاص ذیل می توانند از رای دادگاه کیفری استان تقاضای تجدیدنظر نمایند:

الف - محکوم علیه یا نماینده قانونی وی.

ب - دادستان

ج - مدعی خصوصی یا نماینده قانونی وی از حیث ضرر وزیان.

تبصره ۶ - اجرای احکام کیفری (دادگاه کیفری استان) توسط دادسرای شهرستان مرکز استان وفق مقررات مربوط در قانون قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

تبصره ۷ - در شهرستان مرکز استان، رئیس کل دادگستری استان رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان می باشد و رئیس شعبه اول دادگاههای عمومی مرکز استان رئیس کل دادگاههای آن شهرستان خواهد بود و در غیر مرکز استان رئیس هر حوزه قضائی، رئیس شعبه اول دادگاه عمومی آن حوزه قضائی است. (اصلاحی و الحاقی ۱۳۸۱)

ماده ۲۱ - مرجع تجدیدنظر آراء قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی حقوقی و جزائی و انقلاب، دادگاه تجدیدنظر استانی است که آن دادگاهها در حوزه قضائی آن استان قرار دارند. آراء دادگاههای کیفری استان و آن دسته از آراء دادگاههای تجدیدنظر استان که قابل فرجام باشد ظرف مهلت مقرر برای تجدیدنظر خواهی، قابل فرجام در دیوان عالی کشور است. (اصلاحی سال ۸۱)

ماده ۲۲ - رسیدگی دادگاه تجدیدنظر استان به درخواست تجدیدنظر از احکام قابل تجدیدنظر دادگاههای عمومی جزائی وانقلاب وفق مقررات قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی باحضور دادستان یا یکی از دادیاران یا معاونان وی به عمل می آید و در مورد آراء حقوقی وفق قانون آئین دادرسی مربوط خواهد بود.

تبصره ۱ - اگر در دادگاه تجدیدنظر متهم بی گناه شناخته شود حکم بدوی فسخ ومتهم تبرئه می گردد، هر چند که درخواست تجدیدنظر نکرده باشد و در این صورت اگر متهم در زندان باشد فورا» آزاد می شود.

تبصره ۲ - هرگاه دادگاه تجدیدنظر پس از رسیدگی محکوم علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند ضمن تائید حکم بدوی مستدلا «» می تواند مجازات او را تخفیف دهد، هرچند که محکوم علیه تقاضای تجدیدنظر نکرد باشد.

تبصره ۳ - در امور کیفری موضوع مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده مرجع تجدیدنظر نمی تواند مجازات مقرر در حکم بدوی را تشدید کند، مگر اینکه دادستان یا شاکی خصوصی درخواست تجدیدنظر کرده باشد.

تبصره ۴ - اگر حکم تجدیدنظر خواسته از نظر محاسبه محکوم به یا خسارات یا تعیین مشخصات طرفهای دعوا یا تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون متضمن اشتباهی باشد که به اساس حکم لطمه ای وارد نسازد، مرجع تجدیدنظر با اصلاح حکم آن را تایید می نماید و تذکر لازم را به دادگاه بدوی خواهد داد. (اصلاحی ۱۳۸۱)

ماده ۲۳ - بموجب ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) لغو شد.

ماده ۲۴ - مرجع رسیدگی پس از نقض در دیوان عالی کشور به شرح ذیل اقدام می نماید:

الف - در صورت نقض قرار در دیوان عالی کشور، باید از نظر دیوان متابعت نماید و وارد رسیدگی ماهوی شود.

ب - در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، باید تحقیقات مورد نظر دیوان را انجام دهد سپس مبادرت به انشا حکم نماید.

ج - در صورت نقض حکم در غیر موارد مذکور دادگاه می تواند رای اصراری صادر نماید اگر یکی از کسانی که حق درخواست تجدید نظر دارد تقاضای تجدید نظر نماید پرونده مجددا در دیوان عالی کشور مورد بررسی قرار می گیرد، هر گاه شعبه دیوان عالی کشور استدلال دادگاه را بپذیرد حکم را ابرام می نماید و در غیر این صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی یا کیفری دیوان عالی کشور حسب مورد مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت حکم نقض و پرونده به شعبه دیگر دادگاه ارجاع خواهد شد دادگاه

مرجوع الیه با توجه به استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر و این حکم قطعی است

تبصره - قطعیت حکم در صورتی است که از موارد سه گانه مذکور در ماده ۱۸ نباشد.

ماده ۲۵ - جهات درخواست تجدید نظر به قرار زیر است: ۱ - ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا دروغ بودن شهادت شهود

یا فقدان شرایط قانونی شهادت، در شهود.

۲ - ادعای مخالف بودن رای با قانون.

۳ - ادعای عدم صلاحیت دادگاه یا عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رای.

۴ - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل یا مدافعات.

تبصره - اگر درخواست تجدید نظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد مرجع تجدید نظر در صورت وجود جهتی دیگر می تواند به آن جهت هم رسیدگی نماید.

ماده ۲۶ - در موارد مذکور در این قانون اشخاص زیر حق درخواست تجدید نظر را دارند:

۱ - در مورد احکام حقوقی.

هر یک از طرفین دعوا یا نماینده قانونی یا قائم مقام آنان مانند وراث، وصی، انتقال گیرنده که از رای دادگاه متضرر می شود.

۲ - در مورد احکام کیفری:

الف - محکوم علیه یا نماینده قانونی او.

ب - شاکی خصوصی یا نماینده قانونی او.

ج - دادستان از حکم برائت یا محکومیت غیر قانونی متهم. (الحاقی ۱۳۸۱)

۳ - در مورد قرارها:

هر یک از طرفین دعوی که قرار دادگاه به ضرر او صادر شده باشد یا نماینده قانونی آنان.

ماده ۲۷ - مهلت درخواست تجدید نظر در موارد مذکور در ماده ۱۹ برای اشخاص ساکن ایران ۲۰ روز و برای کسانی که خارج از کشور می باشند ۲ ماه از تاریخ ابلاغ رای می باشد.

ماده ۲۸ - متقاضی تجدید نظر باید دادخواست و یا درخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای و یا دفتر بازداشتگاهی که در آن جا توقیف شده است تسلیم نماید.

مدیر دفتر دادگاه یا بازداشتگاه باید بلافاصله آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوی و تاریخ تسلیم و ذکر شماره ثبت به تقدیم کننده بدهد و در روی کلیه برگهای دادخواست یا درخواست تجدید نظر همان تاریخ را قید نماید. این تاریخ، تاریخ تجدید نظر خواهی محسوب می گردد.

دفتر بازداشتگاه مکلف است که پس از ثبت تقاضای تجدید نظر بلافاصله آن را به دادگاه صادرکننده رای ارسال نماید دفتر دادگاه صادرکننده رای در صورتی که تقاضای تجدید نظر در مهلت قانونی باشد پس از تکمیل پرونده بلافاصله آن را به مرجع تجدید نظر ارسال می دارد.

تبصره ۱ - دادگاه باید در ذیل رای خود قابل تجدید نظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدید نظر آن را معین نماید.

تبصره ۲ - هر گاه نزد دادگاه تجدید نظر ثابت شود که به علت قوه قهریه امکان استفاده از حق تجدید نظر خواهی در مهلتهای مقرر نبوده است، ابتدای مهلت از تاریخ رفع قوه قهریه خواهد بود.

تبصره ۳ - متقاضی تجدید نظر در آرا کیفری باید مبلغ ده هزار ریال بابت هزینه دادرسی بپردازد و در آرا حقوقی هزینه دادرسی برابر مقررات

آیین دادرسی مدنی خواهد بود.

ماده ۲۹ - متقاضی تجدید نظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تجدید نظر تصریح نماید مگر این که آن جهت بعدا حادث شده باشد که در صورت اخیر می تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند.

ماده ۳۰ - در صورتی که تقاضای تجدید نظر ظرف مهلت مقرر داده شده باشد چنانچه بر اجرای حکم در امور کیفری فسادی مترتب باشد تا اتخاذ تصمیم مرجع تجدید نظر اجرای حکم متوقف خواهد شد.

ماده ۳۱ - بموجب ماده ۵۲۹ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) لغو شد.

ماده ۳۲ - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوی مطروحه با همان دادگاهی است که قانونا مکلف به رسیدگی به پرونده بوده است.

ماده ۳۳ - در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه ذیصلاح ارسال می نماید، چنانچه دادگاه مرجوع الیه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد پرونده جهت حل اختلاف توسط دادگاه مرجوع الیه به دادگاه تجدید نظر استان ارسال می شود.

تبصره - در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه های دو حوزه قضایی از دو استان باشد مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور خواهد بود.

این اصلاحیه در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید:

ماده۳۴-(اصلاحی)ـ در هر حوزه قضایی شهرستان و هر یک از مجتمع‌های قضایی کلانشهر‌ها یک یا حسب ضرورت چند واحد اجرای احکام مدنی به صورت متمرکز تشکیل می‌شود. واحد اجرای احکام مدنی به تعداد لازم مدیر اجرا، دادورز و متصدی دفتری خواهد داشت. رئیس واحد اجرای احکام مدنی، رئیس حوزه قضایی یا معاون وی و در کلانشهر‌ها سرپرست مجتمع قضایی یا معاون وی می‌باشد. در حوزه‌های قضایی بخش، اجرای احکام مدنی بر عهده رئیس حوزه قضایی یا جانشین وی خواهد بود. پرونده‌‌های اجرای احکام مدنی تحت‌نظر دادگاه صادرکننده رأی بدوی یا اجرائیه با ارجاع به یکی از دادرسان علی‌البدل مطابق قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب ۱۳۹۴) و سایر قوانین و مقررات مربوط اجرا می‌شود.

تبصره۱ـ واحد اجرای احکام مدنی در صورت ضرورت، با نظر رئیس حوزه قضایی و موافقت رئیس کل دادگستری استان به تعداد لازم دادرس علی‌البدل خواهد داشت.

تبصره۲ـ واحدهای اجرای احکام مدنی حسب ضرورت دارای شعب متعدد خواهد بود. ساختار، نحوه فعالیت و ساماندهی این واحدها بر اساس ضوابط قانونی و دستورالعمل مصوب رئیس قوه قضائیه می‌باشد.

تبصره۳ـ اجرای پرونده‌هایی که در شعب دادگاهها در حال اقدام می‌باشند، پس از تمرکز اجرای احکام مدنی همچنان تا مختومه شدن در همان شعب ادامه خواهد یافت.

تبصره۴ـ اجرای احکام کیفری مطابق مقررات بخش پنجم قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن می‌باشد.

این اصلاحیه در تاریخ ۲۲/۱/۱۳۹۵ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

ماده ۳۵ - دادگستری مجاز است به منظور تکمیل اعضا دفتری دادگاه های عمومی و انقلاب نسبت به استخدام کارمند اداری به تعداد لازم اقدام کند و اجازه مذکور صرفا برای تشکیلات مربوط به دادگاه های عمومی است.

ماده ۳۶ - دولت مکلف است در اسرع وقت امکان تهیه وسایل و تجهیزات لازم دادگاه های عمومی از قبیل محل استقرار، ملزومات و وسایط نقلیه و دیگر لوازم و وسایل را فراهم کند و اعتبار لازم مربوطه برای این وسایل و تجهیزات را در اختیار دادگستری قرار دهد.

ماده ۳۷ - آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.

ماده ۳۸ - دولت مکلف است در قالب قانون بودجه سالانه، اعتبارات لازم را برای تهیه وسایل و تجیهزات لازم و به کارگیری نیروی انسانی جهت اجرای این قانون تامین نماید.

ماه ۳۹ - از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، مواد (۲۳۵) و (۲۶۸) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور کیفری) مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و مواد (۳۲۶)، (۴۱۱) و (۴۱۲) قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نسخ می گردد. همچنین از تاریخ اجرای این قانون در هر حوزه قضائی کلیه قوانین ومقررات مغایر با این قانون در آن قسمت که مغایرت دارد در همان حوزه ملغی می شود.

قانون فوق مشتمل بر سی و هشت ماده و بیست و یک تبصره در جلسه روز چهارشنبه پانزدهم تیر ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۲/۴/۱۳۷۳ به تایید شورای نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی - علی اکبر ناطق نوری

اصلاحات بموجب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب ۱۳۸۱ درج گردیده است.

۱۳۷۵/۰۸/۰۸

رای وحدت رویه

آراء دادگاههای عمومی که در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصداریافته ولو اینکه سابقه رسیدگی و نقض در دیوانعالی داشته باشد با رعایت میزان خواسته بر حسب مورد قابل رسیدگی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان یا دیوان عالی کشور است.

۱۳۷۵/۱۰/۱۸

رای وحدت رویه

در اعمال ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، محکوم علیه ویا شاکی پرونده که شکایت وی رد شده است هردو حق تجدیدنظرخواهی دارند.

۱۳۷۴/۱۰/۱۴

آراء و نظریات

برابر ماده ۳۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب فقط محکوم علیه می تواند برای احکام قطعیت یافته هریک از محاکم که قابل درخواست تجدیدنظرباشدازدادستان کل کشور درخواست رسیدگی بنماید

۱۳۷۶/۰۵/۲۵

آراء و نظریات

منظور از تنبه مذکور در ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آن است که اشتباه به قدری بین و آشکار باشد که اگربه قاضی تذکر داده شود، متنبه گردد و لازم نیست که این تنبه فعلیت وتحقق پیدابکند

۱۳۷۷/۰۸/۰۲

آراء و نظریات

ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مربوط به آراء صادره ازدادگاه های عمومی یا انقلاب (محاکم بدوی) است و تسری به آراءدادگاه تجدید نظر که غیر از دادگاه عمومی یا دادگاه انقلاب است ندارد

۱۳۷۴/۰۸/۲۹

آراء و نظریات

در صورتی که میزان دیه در حکم صادره از دادگاه بدوی کمتراز خمس دیه کامل باشد، مطابق بند ۴ماده ۱۹ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است

۱۳۷۴/۰۶/۱۲

آراء و نظریات

مصداق قاضی دیگر موضوع بند۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قضات انتظامی و مقامات بازرسی روسای دادگستریها و جانشینان دادستانها و اجرای احکام می باشند نه هرقاضی دیگر

۱۳۷۷/۰۲/۰۸

رای وحدت رویه

آلات و ادوات جرم و اموالی که به تبع امر جزائی و به حکم قانون ضبط میگردد خارج از مصادیق بند ۳ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب است.

۱۳۷۷/۱۰/۲۹

رای وحدت رویه

مرجع رسیدگی به آراء دادگاههای تجدیدنظر استان در مقام اعمال بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دیوان عالی کشور است.

****

دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی

قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی

ماده ۱ به موجب این قانون برای مقابله و جلوگیری از نقض مقررات و موازین حقوق بین الملل، اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند از اقدامات دولتهای خارجی که مصونیت قضائی دولت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن را نقض نمایند، در دادگستری تهران اقامه دعوی کنند. در این صورت دادگاه مرجوع الیه مکلف است به عنوان عمل متقابل به دعاوی مذکور رسیدگی و طبق قانون، حکم مقتضی صادر نماید.
فهرست دولتهای مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهیه و به قوه قضائیه اعلام می‌شود.
موارد موضوع این ماده عبارت است از:
الف خسارات ناشی از هرگونه اقدام و فعالیت دولتهای خارجی در داخل یا خارج ایران که مغایر با حقوق بین الملل است و منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی اشخاص می گردد.
ب خسارات ناشی از اقدام و یا فعالیت اشخاص یا گروههای وحشت افکن (تروریستی) در داخل یا خارج ایران که دولت خارجی آن‌ها را تشویق یا از آن‌ها حمایت می‌نماید و یا اجازه اقامت یا تردد و یا فعالیت در قلمرو حاکمیت خود را به آن‌ها می‌دهد و اقدامات مذکور منجر به فوت یا صدمات بدنی یا روانی یا ضرر و زیان مالی می‌شود.
تبصره فهرست اشخاص یا گروههای وحشت افکن (تروریستی)، توسط وزارت اطلاعات تهیه و به قوه قضائیه اعلام می‌شود.
ماده ۲ دعاوی موضوع این قانون با منشأ قبل از تصویب آن قابل طرح و رسیدگی است.
ماده ۳ چنانچه دولتهای دیگری در اجرای احکام ناقض مصونیت جمهوری اسلامی ایران و یا مقامات رسمی آن مساعدت و همکاری نمایند مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
ماده ۴ با توجه به اصل عمل متقابل، میزان، در تقویم خسارات مادی، معنوی و تنبیهی زیان دیدگان، مشابه احکام صادره از دادگاه خارجی است.
تبصره محکوم به به ریال تعیین و میزان طلای معادل آن به قیمت تاریخ صدور حکم محاسبه و در آن قید می‌شود.
ماده ۵ هزینه دادرسی و مالیات وکلای خواهان این نوع دعاوی پس از اجرای حکم به حساب خزانهداری کل واریز می‌شود.
ماده ۶ دادگاههای ایران (دادگستری تهران) در موارد زیر صلاحیت رسیدگی به شکایت علیه دولتهای خارجی را دارند:
١ زیان دیده یا بازماندگان وی در زمان وقوع حادثه یا زمان طرح دعوی تبعه ایران باشند.
٢ زیان دیده در زمان ورود خسارت در استخدام دولت جمهوری اسلامی ایران باشد.
ماده ۷ دعاوی علیه نمایندگان یا مقامات یا نهادهای وابسته یا تحت کنترل دولت خارجی با رعایت اصل عمل متقابل، در صورتی قابل رسیدگی است که خسارات، ناشی از اقدامات موضوع این قانون باشد.
ماده ۸ اموال متعلق به دولت یا مقامات یا نمایندگان آن یا نهادهای وابسته یا در کنترل دولت خارجی مشمول این قانون با رعایت اصل عمل متقابل، مصون از اقدامات اجرائی نیست.
ماده ۹ موارد مصرحه در معاهدات بین المللی لازمالاجراء نسبت به دولت جمهوری اسلامی ایران مشمول حکم ماده (٨) این قانون نمی‌شود مگر در موارد زیر:
الف عوایدی که از اجاره، رهن یا فروش اموال دولت خارجی حاصل می‌شود.
ب اموال دولت خارجی که به قصد فرار از اعمال این قانون به غیر منتقل می‌شود.
پ اموال مصونیت یافته براساس مقررات بین المللی که در دولت خارجی مشمول این قانون، موضوع اقدامات اجرائی باشد.
ماده ۱۰ آیین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه توسط وزارتخانه های دادگستری، امور خارجه و اطلاعات تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده ۱۱ از تاریخ لازمالاجراء شدن این قانون، قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت های خارجی مصوب ۱۸/۷/۱۳۸۷ و اصلاحیه بعدی آن مصوب ۱۱/۸/۱۳۷۹ لغو می‌گردد.

قانون فوق مشتمل بر یازده ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۱به تایید شورای نگهبان رسید. رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی.

آیین‌نامه اجرایی قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی

شماره۱۵۸۳۵۷/ت۴۹۰۱۷هـ ۹/۱۰/۱۳۹۲
وزارت دادگستری ـ وزارت امور خارجه ـ وزارت اطلاعات
هیأت‌وزیران در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری، امور خارجه و اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده (۱۰) قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ، آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده۱ـ در اجرای تکالیف مقرر در قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولت‌های خارجی که در این آیین‌نامه به اختصار «قانون» نامیده می‌شود، وزارت امور خارجه باید موارد زیر را به قوه قضاییه اعلام نماید:
الف ـ فهرست دولت‌های ناقض مصونیت‌ قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران یا مقامات رسمی آن و دولت‌های همکاری کننده در اجرای احکام ناقض این مصونیت‌ها.
ب ـ فهرست دولت‌های موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون.
تبصره ـ در صورتی که دولتی در آینده مشمول موارد مذکور گردد، مراتب توسط وزارت امور خارجه به قوه قضاییه اعلام و به فهرست مذکور اضافه می‌شود.
ماده۲ـ اقامه دعوی، ترتیب رسیدگی، صدور حکم و اجرای آن مطابق قانون و قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) ـ مصوب ۱۳۷۹ـ و سایر قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره ـ رسیدگی به دعاوی یادشده بدون پرداخت هزینه دادرسی و مالیات وکالت وکلای خواهان انجام و پس از اجرای حکم و اخذ محکوم‌به، هزینه دادرسی و مالیات وکالت توسط دایره اجرای احکام مدنی دادگستری کسر و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود.
ماده۳ـ میزان خسارت تنبیهی با توجه به آثار و تکرار و تداوم نقض قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی توسط کشور خوانده علیه دولت یا مقامات کشور جمهوری اسلامی ایران، شدت و گستردگی صدمات و خسارات جانی، معنوی و مالی وارد شده و احکام مشابه دادگاه خارجی تعیین می‌گردد. وزارتخانه‌های امور خارجه و اطلاعات موظفند مستندات مربوط به موارد یادشده را به مرجع صالح قضایی ارائه کنند.
ماده۴ـ در صورتی که ارزش ریالی محکوم‌به نسبت به میزان طلای معادل آن در زمان اجرای حکم کمتر از زمان صدور حکم قطعی باشد، ملاک احتساب محکوم‌به، ارزش ریالی طلای معادل آن در زمان اجرای حکم خواهد بود. مرجع تعیین نرخ برابری ریال با طلا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.
ماده۵ ـ در اجرای ماده (۴) اصلاحی قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب ـ مصوب ۱۳۸۱ـ دعاوی موضوع قانون در شعبه یا شعبی از دادگاه‌های دادگستری تهران که قضات آن دارای تخصص و تجربه کافی در زمینه حقوق بین‌الملل باشند، رسیدگی می‌شود.
ماده۶ ـ به منظور ایجاد هماهنگی در اجرای قانون و این آیین‌نامه، کارگروهی مشورتی با حضور وزیر دادگستری یا نماینده تام‌الاختیار وی (رئیس) و نمایندگان قوه قضائیه (در صورت معرفی توسط رئیس قوه یادشده) و وزارتخانه‌های امور خارجه و اطلاعات و معاونت‌های حقوقی و برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی و رئیس‌جمهور و مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری تشکیل می‌شود. معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری