احتمال افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در سال آینده

با افزایش قابل‌توجه تعرفه قطعات خودرو، احتمال افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در سال 1403 و پس از آن دور از انتظار نیست.

اجرای مصوبه پیشنهادی اصلاحات تعرفه‌ای وزارت صنعت، معدن و تجارت، ممکن است منجر به افزایش قیمت خودروهای مونتاژی در سال آینده شود. طبق پیش‌بینی برخی کارشناسان، این مصوبه موجب افزایش قابل‌توجه قیمت خودروهای مونتاژی با داخلی‌سازی 20 الی 50 درصدی خواهد شد.

خودروهایی که بین 20 تا 50 درصد داخلی‌سازی شده‌اند، به‌عنوان خودروی مونتاژی محسوب می‌شوند. این خودروها برای واردات قطعات، سود بازرگانی بین 4 تا 16 درصد دریافت می‌کنند. اما در مصوبه جدید، خودروهای مونتاژی براساس حجم موتور به دو دسته زیر 1500 سی‌سی و 1500 و 2000 سی‌سی تقسیم شده‌اند. برای دسته اول سود بازرگانی بین 4 تا 28 درصد و برای دسته دوم بین 4 تا 71 درصد در نظر گرفته شده و بنابراین سود بازرگانی برای خودروهای بالای 1500 سی‌سی از 16 درصد به 71 درصد افزایش یافته است.

درعمل با این تعرفه ممکن است خط تولید خودروهای بالای 1500 سی‌سی متوقف شود؛ چون بعید است که مشتری قادر به خرید خودرو با تعرفه 71 درصدی باشد. حداقل افزایش سود بازرگانی برای خودرو‌های تا 1500 سی‌سی 12 درصد و برای خودرو‌های 1500 تا 2000 سی‌سی 55 درصد خواهد بود.؛ بنابراین به‌نظر می‌رسد که تولید خودرو در بخش بالای 1500 سی‌سی دیگر منطقی نباشد.

کاهش تولید با افزایش قیمت خودروهای مونتاژی

در صورت عدم بازنگری تعرفه‌ها توسط وزارت صمت، برخی خودروها از چرخه تولید خارج خواهند شد. احتمال واکنش بازار به این تعرفه‌ها، افزایش شدید قیمت‌هاست و این موضوع با قدرت خرید متقاضیان همخوانی ندارد. گویا این تصمیم‌گیری پس از شکست پروژه‌هایی مانند واردات خودرو در مقیاس انبوه و واردات خودروهای دست‌دوم صورت گرفته است.

اکنون عرصه برای تولیدکنندگان خودروهای مونتاژی تنگ شده و انتخاب‌های مصرف‌کننده داخلی نیز کاهش یافته است. نهادهای حاکمیتی از سال‌ها پیش فعالان اقتصادی را با هدف کنترل قیمت جریمه می‌کنند. بااین‌وجود تعرفه‌های سنگین واردات سیاست‌گذاران را که منجر به تضییع حق مصرف‌کننده می‌شود، نادیده می‌گیرند. از طرفی، طبق بررسی‌ها، متوسط قیمت خودروهای وارداتی 1.5 میلیارد تومان بوده است. بنابراین مشخص نیست که اگر قرار بود خودروی اقتصادی وارد نشود، اصلاً چرا سیاست واردات خودرو اجرا شد؟

همچنین خبری از واردات خودروهای دست‌دوم نیست. با وجود اینکه در ابتدا حتی گفته می‌شد که خود مردم با ارز در اختیار خودشان می‌توانند خودروی دست‌دوم وارد کنند، این طرح هیچ‌گونه پیشرفتی نداشته است.

اکنون با توجه به مصوبه پیشنهادی اصلاحات تعرفه‌ای واردات قطعات خودرو، این سؤال ایجاد می‌شود که آیا دولت قرار است خودروهای مونتاژی را نیز به سرنوشت مشابهی دچار کرده و آن‌ها را نیز از سبد مصرفی مردم خارج کند؟

منبع: دیجیاتو