حداقل سن ازدواج

حداقل سن ازدواج

دخترانی كه مي‌خواهند تحصيلات عالي داشته باشند، چگونه ممكن است كه سرنوشت ازدواج آنان را به پدراني بدهيم كه لزوما نمي‌توانند خير او را هنگامی که به سطح بالای تحصیلات رسید، تشخيص دهد. البته رعايت حق مخالفت پدر با ازدواج دختر در مواردي كه مصلحت نمي‌داند، يك بحث ديگر است كه شايد درحال حاضر نيز قابل ‌دفاع باشد ولي اينكه پدر فراتر از خواست دختر، سرنوشت ازدواج او را تعيين كند، با واقعيت‌هاي موجود سازگاري ندارد و اگر اين عدم ‌سازگاري را بپذيريم، در اين صورت تن‌دادن به ازدواج زير سن رشد دچار ابهام خواهد شد، چون تصميم به ازدواج بسيار مهمتر از هر تصميم ديگري ازجمله خريدوفروش ملك يا بازكردن حساب بانكي است و اگر در سن كمتر از ١٨‌سال نمي‌توان حساب بانكي باز کرد، به طريق اولي در سن كمتر از اين سن نیز اتخاذ تصميم مستقيم از سوی کودک براي ازدواج نامعقول است.
کد خبر: ۴۱۸۱۲
بازدید : ۱۵۶۳
۲۶ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۱:۰۹
روزنامه شهروند نوشت:
هفته گذشته بحثي از سوي برخي از خانم‌هاي نماينده مجلس درباره حداقل سن ازدواج طرح شد كه گويي با افزايش ١٣‌سال به‌عنوان حداقل سن مخالفت‌هاي جدي وجود دارد. يكي از علل طرح در ضرورت افزايش حداقل اين سن بحث پزشكي است كه در اين مورد گفته‌اند كه: «فقط توانسته‌ايم يك حكم فقهي از آيت‌الله مكارم شيرازي در نقد ازدواج كودكان در سنين پايين دريافت كنيم. آيت‌الله مكارم شيرازي فتوا داد كه با توجه به موقعيت مكان و زمان غيرعاقلانه است كه دختر ٩ يا ١٣ساله ازدواج كند، ولي نياز به فتواهاي بيشتري داريم. در همين رابطه به لحاظ پزشكي هم درحال بررسي هستيم تا مشخص شود كه سن مناسب براي فرزندآوري مشخص شود تا جلوي لطماتي كه به دختران كم‌سالي كه ازدواج زودهنگام دارند، گرفته شود. اين نوع ازدواج‌ها هنوز در برخي نقاط كشور انجام مي‌شود و در مواردي در بخش‌هايي از كشور مانند ايلام متاسفانه به خودسوزي مي‌انجامند. براي همين است كه ازدواج زير ١٣‌سال نبايد به هيچ‌وجه امكان‌پذير باشد.»
 
 هرچند بحث پزشكي و تغييرات اجتماعي و آب‌وهوايي و جغرافيايي در رسيدن به سن بلوغ و رشد در قانونگذاري مربوط به اين موضوع اثرگذار و مهم است، ولي اين يادداشت درصدد است كه توضيح دهد موضوع ضرورت افزايش حداقل سن براي ازدواج از منطق و فلسفه ديگري كه مهمتر است، پيروي مي‌كند كه بايد به اين منطق توجه كرد.
 
در جوامع قديم و روستايي ازدواج و خانواده به‌گونه‌اي بود كه تصميم دختر و حتي پسر در شكل‌گيري آن تعيين‌كننده نبود. اصولا نيازي به جلب نظرات آنان نبود، به‌ويژه كه قدرت انتخاب چندانی نیز وجود نداشت و حتي اگر چنين قدرتي هم بود، تنوع لازم براي انتخاب نبود. بسياري از ازدواج‌ها پيش از بزرگ‌شدن دختر و پسر نزد خانواده توافق شده بودند. پس از ازدواج نيز خانواده جديد تحت حمايت خانواده بزرگتر قرار داشتند. به‌طور كلي حق انتخاب موضوعيتي نداشت كه دختر يا پسر بخواهند در اين‌باره تصميم بگيرند. نكته مهمتر اين بود كه اجتماعي‌شدن پسر يا دختري كه ازدواج كرده‌اند، از طريق خانواده و در كنار بزرگان خانواده انجام مي‌شد و قابل تصور نبود كه يك دختر كوچك مثلا ١٠ساله به تنهايي با يك پسر ١٥ساله زندگي كند. آنان حتما تحت حمايت خانواده بزرگتر و گسترده بودند و تمام آموزش‌هاي لازم را به دست مي‌آوردند.
 
اين وضعيت به مرور زمان و با پیشرفت اجتماعی تغيير و در حال ‌حاضر در شرايطي قرار داريم كه وضعيت دختران و پسران به كلي با گذشته تغيير كرده است و از آن مهمتر اينكه، ساختار خانواده نيز تغيير نموده و حمايت‌ها و خدماتي كه در گذشته از سوي خانواده‌ها به نوعروس و نوداماد داده مي‌شد نيز، متحول شده است. اكنون ازدواج بر پايه تصميم دختر و پسر بايد انجام شود، چون آنان هستند كه مي‌خواهند با يكديگر زندگي كنند بدون اينكه لزوما رابطه‌اي با ديگر اعضاي خانواده داشته باشند. دختر و پسر بايد از لحظه ازدواج به قول معروف گليم خود را از آب بكشند و نمي‌توانند منتظر آموزش يا حمايت یا دخالت اين و آن باشند. هر دو بايد به اندازه كافي آموزش و تعليم ديده و تربيت شده باشند تا بتوانند زندگي مستقلي را آغاز كنند. به‌طور قطع مي‌توان گفت كه هيچ دختر ١٣ساله يا پسر ١٥ساله‌اي نيست كه اين توانايي‌ها را در جامعه متحول كنوني داشته باشد. هنگامي كه سن رشد براي هر دو جنس اعم از دختر يا پسر ١٨‌سال است و كمتر از اين سن نمي‌توانند در مال خود تصرف كنند يا خريدوفروش نمايند، پس چگونه مي‌توانند در موضوعي بسيار مهمتر از يك خريدوفروش عادي يعني ازدواج وارد تصميم‌گيري شوند؟ مهمتر اينكه پدر و جد پدري نيز نمي‌توانند براي آنان تصميمي بگيرند كه تا پايان عمرشان درگير آن هستند. اگر در قديم چنين تصميمي گرفته مي‌شد، به اين علت بود كه دختر حتي اگر بزرگتر هم مي‌شد، طبيعي بود كه تصميم را پدرش یا حتی کل خانواده براي او بگيرد و تمايزي ميان اين دو تصميم نبود، ولي اكنون شكاف اين دو تصميم بسيار زياد است.
 
دخترانی كه مي‌خواهند تحصيلات عالي داشته باشند، چگونه ممكن است كه سرنوشت ازدواج آنان را به پدراني بدهيم كه لزوما نمي‌توانند خير او را هنگامی که به سطح بالای تحصیلات رسید، تشخيص دهد. البته رعايت حق مخالفت پدر با ازدواج دختر در مواردي كه مصلحت نمي‌داند، يك بحث ديگر است كه شايد درحال حاضر نيز قابل ‌دفاع باشد ولي اينكه پدر فراتر از خواست دختر، سرنوشت ازدواج او را تعيين كند، با واقعيت‌هاي موجود سازگاري ندارد و اگر اين عدم ‌سازگاري را بپذيريم، در اين صورت تن‌دادن به ازدواج زير سن رشد دچار ابهام خواهد شد، چون تصميم به ازدواج بسيار مهمتر از هر تصميم ديگري ازجمله خريدوفروش ملك يا بازكردن حساب بانكي است و اگر در سن كمتر از ١٨‌سال نمي‌توان حساب بانكي باز کرد، به طريق اولي در سن كمتر از اين سن نیز اتخاذ تصميم مستقيم از سوی کودک براي ازدواج نامعقول است.
 
شايد گفته شود مشکل فقهي موضوع را چگونه مي‌توان حل كرد؟ اگر مي‌توان حداقل سن را از ٩‌سال به ١٣‌سال آورد، پس چرا به ١٨‌سال نتوان آورد. با همان منطق می‌توان حداقل سن را تغییر داد. واقعيت اين است كه تعداد دختراني كه زير ١٥‌سال ازدواج مي‌كنند، خيلي كمتر از آن است كه مانع از اصلاح قانون شويم. اين ازدواج‌ها عموما مشكل‌دار هستند، چون با الزامات دنياي جديد تطابق ندارند. در سرشماری‌ سال ١٣٩٥ تعداد دختران زیر ١٥‌سال که شوهرانشان آنان را طلاق داده‌اند، ٥٩٨نفر بوده که اگر به سرپرستی خانوارهای گروه سنی هم توجه کنیم، اوضاع قابل ‌توجه‌تر می‌شود. اين وضعيت كمك چنداني هم به افزايش ازدواج و زادوولد نمي‌كند. بنابراين بهتر است كه يك بازنگري جدي در قانون مدني شود و ماده مربوط به سن ازدواج به صورت گذشته اصلاح گردد.

برچسب ها: حداقل سن ازدواج
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه