ماجرای گرانی قیمت چای

Faradeed

ماجرای گرانی قیمت چای

وقتی دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای کالایی مثل چای حذف می‌کنیم، مطالبه مردم این است که چرا قیمت چای به ۷۰ هزار تومان رسیده است.
کد خبر: ۷۲۲۸۸
بازدید : ۸۹۹۶
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۶:۲۰
ماجرای گرانی چای
 
محمدرضا کلامی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی، توزیع و تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به یکی از سوالات مردمی درباره شکست سیاست‌های اجراشده تنظیم بازار و همچنین علت جهش قیمت چای اظهار کرد: از سال ۹۷ تا اردیبهشت ماه ۹۸ چای مشمول دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌شد و سقف قیمت آن هم ۳۰ هزار تومان بود، اما به محض اینکه دلار ۴۲۰۰ تومانی از این کالا حذف شد، قیمت آن افزایش یافت. اگر این نگاه را داشته باشیم و بگوییم که نرخ ارز رسمی به دست مصرف‌کننده نمی‌رسد و باید حذف شود، آن وقت این موضوع را هم باید بپذیریم که قیمت چای به ۷۰ هزار تومان برسد.
 
به‌عنوان یک نمونه دیگر می‌توان به کره اشاره کرد. حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی از کره و جایگزینی نرخ آزاد ارز به جای آن، به این معنی است که قیمت کره وارداتی از ۳۳ هزار تومان به ۷۰ هزار تومان برسد. کلامی ادامه داد: درخصوص کالا‌هایی که دلار ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کنند و نرخ آن‌ها با نرخ ارز در بازار آزاد فاصله دارد، چاره‌ای جز قیمت‌گذاری و کنترل نداریم.
 
وقتی دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای کالایی مثل چای حذف می‌کنیم، مطالبه مردم این است که چرا قیمت چای به ۷۰ هزار تومان رسیده است. میرزاخانی در پاسخ به صحبت‌های نماینده وزارت صمت گفت: مبنای ذهنی این نحوه سیاست‌گذاری این است که باید منابع انبوه ارزی در اختیار داشته باشیم و به‌طور مداوم دلار ۴۲۰۰ تومانی را تخصیص دهیم. درحالی‌که این روش غلط است و باید به جای آن تولید و عرضه را افزایش داد.
 
قیمت ۲۵ کالا تعیین می‌شود
کلامی در پاسخ به نقد‌های مطرح‌شده اعلام کرد که ستاد مذکور عمل نرخ‌گذاری را براساس بهای تمام‌شده تولیدکننده انجام می‌دهد. به گفته او دولت تنها برای ۲۵ ردیف کالای اساسی نرخ‌گذاری می‌کند و سایر کالا‌ها شامل نرخ‌گذاری نمی‌شوند و قیمت آن‌ها براساس نرخ نیمایی مشخص می‌شود.
 
وی در این رابطه عنوان کرد: کالا‌هایی که مداخله دستوری از آن‌ها کنار گذاشته شد، بلافاصله با افزایش نرخ مواجه شدند؛ مثل محصولات پلیمری که به یکباره قیمت‌شان ۱۲۰ درصد رشد کرد. ما به‌عنوان ستاد تنظیم بازار ۲۵ قلم کالا را مدیریت می‌کنیم؛ اما مبنای قیمت‌گذاری سایر کالا‌ها عرضه و تقاضا است، البته مردم انتظار دارند بخشی هم که به عرضه و تقاضا واگذار شده، مورد نظارت قرار گیرد؛ چرا که این کالا‌ها نیز از تحریم‌ها و تلاطمات پیش آمده تاثیر پذیرفتند. باید برای دفاع از دولت و ستاد تنظیم بازار این موضوع را بگویم که در سال ۹۶ واردات کشور ۵۴ میلیارد دلار بود، اما با سیاست‌گذاری‌های صورت‌گرفته توسط ستاد تنظیم بازار، واردات کالا‌های غیرضروری در سال ۹۷ کاهش یافت و به ۴۵ میلیارد دلار رسید. کلامی تصریح کرد: ما اجازه ندادیم در سال ۹۷ برای تامین کالا‌های مورد نیاز مردم اتفاقی بیفتد؛ حتی تامین کالا‌های اساسی در سال گذشته نسبت به سال ۹۶ به شکل بهتری اتفاق افتاد.
 
اما میرزاخانی با تاکید بر اینکه برای حل مساله لازم است که تحلیلی درست از تغییرات رخ‌داده در وضعیت کالا‌ها ارائه کرد، گفت: مردم معتقدند این روش‌ها برای کنترل قیمت جواب نداده و آن نتیجه‌ای که انتظار می‌رفته به‌دست نیامده است، چراکه مردم افزایش قیمت‌ها را مشاهده می‌کنند، امروز هم تورم نقطه به نقطه به بیش از ۵۰ درصد رسیده است. از سوی دیگر هزینه سبد مصرفی مردم بین ۵۰ تا ۷۰درصد افزایش یافته و قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است. بحث و سوال اصلی در اینجاست که علت شکست سیاست کنترل قیمت‌ها چه بوده است؟
 
اگر فقط نقش تحریم‌ها را برجسته کنیم و سیاست‌های غلط اتخاذشده را کنار بگذاریم، هیچ وقت نمی‌توانیم اقتصادمان را سروسامان دهیم. درست است که جنگ اقتصادی وجود دارد؛ اما دشمن و تحریم‌ها جایی را هدف قرار می‌دهند که آسیب‌پذیر شده است؛ بنابراین به جای آنکه قیمت‌ها را کالا به کالا بررسی کنیم و بگوییم آیا قیمتشان درست تعیین شده است یا خیر، باید علت موضوع را درست تحلیل کنیم، چون تا زمانی که تحلیل درست ارائه ندهیم باز هم اشتباهات را تکرار می‌کنیم.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه