خطر بازگشت به لیست سیاه FATF
وزیر اقتصاد هشدار داد: کمتر از چهـار مـاه وقت داریـم

خطر بازگشت به لیست سیاه FATF

صدا و سیما مواضع دولت و سخنان موافقان - چه حقوقدان‌ها و دانشگاهی‌ها را - پخش نمی‌کند. بلکه بیشتر سخنان افراد خاص که مخالف هستند یا خود آن‌ها بخشی را به‌عنوان مستند تولید می‌کنند و ویژه و هر آنچه که دلشان می‌خواهد را آماده و پخش می‌کند و حتی سخنان رئیس‌جمهوری را بخش‌بخش منتشر می‌کند که کار صحیحی نیست.
کد خبر: ۷۳۸۷۲
بازدید : ۸۲۰۷
۰۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۳
خطر بازگشت به لیست سیاه FATF
 
زینب موسوی| در صورت برگشت به لیست سیاه FATF برای خروج از آن مجددا باید «برنامه اقدام» بنویسیم که امکان دارد شرایط سخت‌تری نسبت به مقطع کنونی در آن مطرح شود. زمان واقعی ما برای تعیین تکلیف این موضوع کمتر از چهار ماه است. چندین بار درخواست تمدید کردیم که موافقت کردند. اما این بار به ما هشدار دادند که این آخرین مهلت است و دیگر قابل تمدید نیست.

دولتی‌ها همچنان بر موضع خود درباره ضرورت ابلاغ دو لایحه از لوایح مربوط به FATF اصرار داشته و درباره تبعات بلاتکلیفی این دو لایحه یعنی لوایح پالرمو و CFT هشدار می‌دهند؛ گواه این مدعا اظهارات روز گذشته وزیر اقتصاد و رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در حاشیه جلسه هیات دولت و همچنین اطلاعیه دفتر سخنگوی دولت خطاب به مخالفان لوایح مربوط به FATF است.
 
فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، با اشاره به واپسین مهلت گروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران برای به سرانجام رساندن پیش‌شرط‌ها، درباره تبعات بلاتکلیفی دو لایحه پالرمو و CFT هشدار داد و گفت: پس از پایان مهلت تعیین شده FATF به‌صورت خودکار وارد بلک‌لیست می‌شویم و برای خروج از لیست سیاه باید «برنامه اقدام» بنویسیم که امکان دارد شرایط سخت‌تری در آن مطرح شود.
 
البته برخی از اعضای مجمع تشخیص که در موضع مخالفت با دولتی‌ها قرار دارند، بر این باورند که احتمالا ایران از وضعیت تعلیق در FATF خارج نمی‌شود؛ غلامرضا مصباحی مقدم از اعضای مجمع در گفت‌وگویی با «عصر ایران» در استدلال این نظر، به مکانیزم اجماع در شورای FATF تاکیدکرد که «مساله خروج ایران از وضعیت تعلیق - چه ورود به لیست سیاه و چه قرار گرفتن در لیست‌های خاکستری و سفید- نیازمند اجماع است و این اجماع با توجه به اینکه چند کشور از اعضای شورای نظارت FATF با ما تعامل فعالی دارند بعید است.»

انتقاد دولتی‌ها به بلاتکلیفی دو لایحه از لوایح چهارگانه مربوط به FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام که این روز‌ها بیش از پیش عیان شده، در واقع نشان از جدالی حقوقی دارد که از میانه مهرماه امسال به چالشی حقوقی میان دولت و مجمع تبدیل شده است؛ جدال بر سر ابلاغ لایحه پالرمو.
 
دولتی‌ها بر این باورند که این دو لایحه به ویژه پالرمو به دلیل آنکه مدت یک ساله تعیین شده در آیین‌نامه مجمع تشخیص برای رسیدگی به آن نیز به پایان رسیده و همچنین دولت ایرادات مدنظر شورای نگهبان به این لایحه را نیز رفع کرده، بنابراین مبنای حقوقی برای ابلاغ این لایحه از سوی دولت وجود دارد؛ موضعی که برخی اعضای مجمع با آن مخالف‌اند.
 
ازجمله غلامرضا مصباحی‌مقدم که در گفت‌وگوی دیروز خود با «عصر ایران» به این موضوع اشاره کرد و گفت: «در عمل کار این لوایح تمام شده و تصویب نشده تلقی می‌شود. شورای نگهبان این دو لایحه را مورد ایراد قرار داده و از نظر شورا این دو لایحه قانونی نشده است.»
 
او توضیح داد: «در نامه‌ای که ریاست مجلس شورای اسلامی برای مجمع تشخیص مصلحت ارسال کرده‌اند مساله «بر طرف نشدن اشکال شورای نگهبان توسط مجلس» قید شده که نشان می‌دهد ایرادات شورا به لوایح باقی بوده و تاییدی در این باره صورت نگرفته و مصوبه رد شده است.»

ازجمله توصیه‌ها و پیش‌شرط‌های FATF برای تعلیق دائمی جمهوری اسلامی ایران از فهرست سیاه، اصلاح دو قانون و تصویب لوایح الحاق ایران به دو کنوانسیون بین‌المللی بوده است؛ توصیه‌هایی که دولت برای عمل به آن چهارلایحه موسوم به لوایح چهارگانه را به مجلس ارسال کرد و بیش از یک سال از تصویب هر چهار لایحه در مجلس نیز می‌گذرد.
 
با وجود آنکه دو لایحه اصلاحی قوانین داخلی «مبارزه با تامین مالی تروریسم» و «مبارزه با پولشویی» در نهایت با تصویب در مجلس و ابلاغ دولت به سرانجام رسیده، اما دو لایحه دیگر یعنی الحاق ایران به کنوانسیون‌های پالرمو و CFT همچنان در مجمع تشخیص مصلحت نظام بلاتکلیف مانده است.
 
این بلاتکلیفی چندین ماهه سبب شد که FATF در اجلاس اخیر خود، برای آخرین بار در مهلتی چهارماهه ایران را از قرارگیری در لیست سیاه خود تعلیق کند، اما در عین حال دو اقدام تقابلی را نیز علیه نظام مالی جمهوری اسلامی ایران فعال کرده است؛ موضوعی که سبب شده دولتی‌ها بیش از هر زمانی خواهان تعیین تکلیف و ابلاغ دو لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» و «الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)» باشند.

موضع دولتی‌ها
گرچه طی دو هفته گذشته مقامات دولتی از رئیس‌جمهوری گرفته تا معاون اول، سخنگوی دولت، معاون حقوقی رئیس‌جمهوری و رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در این زمینه اظهار نظر کرده و مواضع دولت را بیان کرده‌اند، اما دیروز فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد نیز در حاشیه نشست هیات دولت به خبرنگاران گفت: در بحث FATF چندین بار درخواست تمدید کردیم که موافقت کردند، اما این بار به ما هشدار دادند که این آخرین مهلت است و دیگر قابل تمدید نیست.
 
او با بیان اینکه زمان واقعی ما برای تعیین تکلیف این موضوع کمتر از چهار ماه است، افزود:، زیرا یک ماه پیش از اجلاس اصلی، نشست مقدماتی تشکیل می‌شود که ما باید گزارشی از کار را قبل از اجلاس مقدماتی ارائه کنیم تا در آنجا بررسی شود.
 
وزیر اقتصاد تصریح کرد: «طبیعی است که اگر در مهلت تعیین شده این کار انجام نشود، به‌صورت خودکار وارد لیست سیاه می‌شویم که برای خروج از لیست سیاه باید «برنامه اقدام» بنویسیم که امکان دارد شرایط سخت‌تری در آن مطرح شود.»
 
وی درباره تاخیر در تصویب لوایح مربوط به FATF گفت: «آیین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی در ۲۵۸ ماده تنظیم و سیر آن طی شده به‌طوری که پس از تصویب شورای عالی مقابله با پولشویی، این آیین‌نامه به تایید رئیس قوه‌قضائیه و سپس به تصویب دولت رسیده است که این قانون، کمک زیادی کرده و بسیاری از بند‌های «برنامه اقدام» را پوشش داده است. همچنین آیین‌نامه مرکز مستقل اطلاعات مالی نیز تصویب شده است.»
 
از سوی دیگر، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهوری نیز در حاشیه جلسه هیات دولت در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره FATF گفت: موضع دولت روشن است. دولایحه از چهار لایحه‌ای که به مجلس رفته، تصویب شده و سومین لایحه پالرمو بود که مجلس آن را تصویب کرده و شورای نگهبان هم هیچ اشکالی نگرفته است.
 
هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام یک ایرادی به این لایحه گرفته و لایحه به مجمع ارجاع شده است. واعظی ادامه داد: مجمع بر اساس آیین‌نامه داخلی باید ظرف یک سال به آن رسیدگی می‌کرده و اگر در مدت زمان یک سال رسیدگی نمی‌شده به نظر قبلی شورا برمی‌گشته است. این لایحه در این یک سال رسیدگی نشده و الان برگشته است. اکنون هم معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و هم بسیاری از حقوقدانان اعتقادشان بر این است که این لایحه الان تبدیل به قانون شده و رئیس‌جمهوری می‌توانند آن را برای ابلاغ بفرستند.
 
به اعتقاد ما باید از فرصت استفاده کنیم و نگذاریم که خودمان، خودمان را تحریم کنیم. واعظی در پاسخ به کسانی که می‌گویند با تصویب لوایح مربوط به FATF اطلاعات کشور به خارجی‌ها داده می‌شود، گفت: کسانی که این سخنان را بیان می‌کنند اصلا روابط خارجی و بانکی را نمی‌دانند، الان هم در خرید و فروش‌هایی که در حال انجام است در همین حد اطلاعات تبادل می‌شود و این اطلاعات خیلی مانع کار نیست.

انتقاد از صداو سیما
با این همه دولتی‌ها درباره ارائه اطلاعات نادرست در مورد لوایح FATF از سوی رسانه‌ها نیز زبان به انتقاد گشوده‌اند؛ دیروز رئیس دفتر رئیس‌جمهوری در ادامه اظهارات خود گفت: کسانی که الان مانع شده‌اند یا تبلیغ می‌کنند که این لوایح نباید تصویب شود باید روشن با مردم صحبت کنند و مسوولیت عدم‌تصویب این لوایح را بپذیرند.
 
او با بیان اینکه متاسفانه صدا و سیما یک‌طرفه عمل می‌کند، گفت: صدا و سیما مواضع دولت و سخنان موافقان - چه حقوقدان‌ها و دانشگاهی‌ها را - پخش نمی‌کند. بلکه بیشتر سخنان افراد خاص که مخالف هستند یا خود آن‌ها بخشی را به‌عنوان مستند تولید می‌کنند و ویژه و هر آنچه که دلشان می‌خواهد را آماده و پخش می‌کند و حتی سخنان رئیس‌جمهوری را بخش‌بخش منتشر می‌کند که کار صحیحی نیست.
 
واعظی تصریح کرد: برای موضوعی که ملی است باید بی‌طرفانه و ملی برخورد کنیم و با مردم صریح و روشن صحبت کنیم تا کسانی که مخالفت می‌کنند، بدانند این اقدام به نفع آینده کشور نخواهد بود.

دفتر سخنگوی دولت نیز دیروز با انتشار اطلاعیه‌ای با اظهار تاسف از انتشار چند باره اخبار دروغ در ارتباط با FATF، ادعا‌های مطرح شده در برخی رسانه‌ها را رد کرد. همچنین در بخشی از این اطلاعیه آمده است: «دولت معتقد است باید مانع از وارد شدن کشور به لیست سیاه FATF شد، چون در میان‌مدت، عواقب ناگواری برای اقتصاد، به‌خصوص در بخش مالی به دنبال خواهد داشت.»
 
همچنین در این اطلاعیه خطاب به مخالفان تصویب لوایح آمده است: «بهتر است به جای فرافکنی و تحریف واقعیات و تلاش برای شانه خالی کردن از زیر بار مسوولیت، کمک کنید که این لوایح به تصویب برسد یا اینکه مسوولیت عواقب خطیر اقدامات خود را تمام و کمال به عهده بگیرید.»

تایید پیامک‌های تهدید
از دیگر حاشیه‌های این لوایح جنجالی، موضوع ارسال پیامک‌های تهدیدآمیز برای اعضای مجمع است؛ موضوعی که علیرضا رحیمی، عضو هیات رئیسه مجلس آن را مطرح کرد و دیروز هم مصباحی‌مقدم در گفت‌وگوی خود با «عصر ایران» آن را به نوعی تایید کرد.
 
او درباره فشار از بیرون از مجمع بر روی اعضا گفت: اس‌ام‌اس‌هایی بود که برای اعضا ارسال شد که در مذمت و نقد لوایح بود. مصباحی‌مقدم گفت که «برای خود من چیزی حدود ۷۰۰ اس‌ام‌اس در این‌باره ارسال شده است.»
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه
خواندنی‌ها
زایمان‌های توریستی
گزارشی از تب فراگیر زایمان زنان باردار شهر‌های مختلف کشور در تهران

زایمان‌های توریستی

چشم‌انداز اقتصادی جهان تا ۲۰۲۴
اکونومیست (EIU) در تازه‌ترین پیش‌بینی خود اعلام کرد:

چشم‌انداز اقتصادی جهان تا ۲۰۲۴

چرا بنزین گران شد؟
۱۲ دلیل برای تصمیم سخت بنزینی

چرا بنزین گران شد؟