گمانه‌زنی قیمت مسکن در سال ۹۹

گمانه‌زنی قیمت مسکن در سال ۹۹

در همین خصوص، یک فعال صنعت ساختمان افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت مسکن در سال ۹۹ را پیش‌بینی کرد و گفت: ساخت مسکن‌های ملی تا سه سال آینده طول می‌کشد و تاثیری در کاهش قیمت مسکن ندارد.
کد خبر: ۷۴۸۷۳
بازدید : ۱۱۵۶۴
۲۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۶:۱۶
قیمت مسکن در سال ۹۹؛ جهش یا رکود؟
 
وضعیت بازار مسکن در سال ۹۹ با توجه به نوسان قیمت ارز با، اما و اگر‌های گوناگونی رروبرو شده است. از یک سو برخی کارشناسان مسکن می‌گویند افزایش قیمت مجدد با توجه به پرشدن سقف افزایش، تقریبا غیر ممکن است و از طرف دیگر پاره‌ای از ناظران حوزه عمران معتقدند احتمال جهش قیمت در سال ۹۹ در صورتی که قیمت ارز به چرخه تعادل بازنگردد وجود دارد.

در همین خصوص، یک فعال صنعت ساختمان افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت مسکن در سال ۹۹ را پیش‌بینی کرد و گفت: ساخت مسکن‌های ملی تا سه سال آینده طول می‌کشد و تاثیری در کاهش قیمت مسکن ندارد.
 
رشد ۲۰ تا ۲۵ درصدی؟
حمید پارسا با اشاره به داده‌های لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در بخش عمران گفت: مفاد لایحه نشان می‌دهد بودجه عمرانی رشد ۱۳ درصدی خواهد داشت، اما با توجه به کمبود منابع ریالی و به عبارتی نقدینگی در این بخش به نظر می‌رسد تحقق همین ۱۳ درصد با تردید‌هایی روبرو باشد.

از سوی دیگر، با مطرح بودن این پرسش که با وجود دلار ۸۵۰۰ تومانی و افزایش ۱۳ درصدی بودجه عمرانی در لایحه بودجه، چه تاثیری ممکن است در بازار مسکن ایجاد شود، نظرات متفاوتی دارند. تجربه نشان داده همیشه در ماه دوم شروع سال در صورت آرام بودن بازار ارز وضعیت مسکن هم در شرایط تعادل قرار خواهد گرفت، اما با این حال با تشدید تحریم‌های آمریکا و کاهش سطح درآمد‌های دولت، چشم انداز روشنی از وضعیت ساخت و ساز و عرضه و تقاضای مسکن متصور نیست و، چون فشار بر دوش اقشار ضعیف جامعه است در صورت افزایش قیمت مسکن حاشیه نشینی رشد بی‌سابقه‌ای خواهد یافت.

وی در پاسخ به این سوال که چرا همش ۱۳ درصد بودجه از سوی دولت به بخش عمرانی تعلق گرفته گفت: رشد ۱۳ درصدی بودجه عمرانی در لایحه سال ۹۹ می‌تواند بیانگر آن باشد که دولت دیگر به فکر توسعه بنا‌های عمرانی یا زیرساخت‌های جدید نیست، بلکه هدف دولت در این لایحه اتمام طرح‌های نیمه تمام کشور است. قطعا رکود صنعت ساخت و ساز تاثیر مستقیمی‌بر گرانی مسکن و کاهش سطح معیشت مردم دارد.

بررسی چند معادله ساده در فرآیند تولید مسکن هم نشان می‌دهد که افزایش قیمت احتمالی در سال آینده به باور بسیاری از کارشناسان می‌تواند محتمل‌تر از همیشه باشد. پارسا در این باره می‌گوید: اگر تورم افزایش یابد با توجه به احتمال افزایش دستمزد کارگران و رشد قیمت دیگر نهاده‌های مرتبط با ساخت ساختمان، هزینه تولید افزایش خواهد یافت و قیمت تمام شده تولید ساختمان با جهش روبرو خواهد شد.

به گفته این کارشناس، رشد قیمت مسکن در سال ۹۹ بین ۲۰ تا ۲۵ درصد خواهد بود مگر آنکه در تابستان اتفاق عجیب تری رخ دهد که موجب افزایش بیشتر شود.

پارسا کارشناس مسکن در پاسخ به این سوال که طرح مسکن ملی چقدر ممکن است در کاهش قیمت‌ها موثر باشد، گفت: اگر می‌خواهند به طرح ملی مسکن جامه عمل بپوشانند باید بانک مرکزی، وزارت مسکن و سازمان‌های مربوطه با هم تفاهم‌نامه‌ای امضا کنند و با دخالت بخش خصوصی این کار را انجام دهند چراکه دولت با هر بودجه و امکاناتی نمی‌تواند چنین طرح بزرگی را یک تنه پیش ببرد. در واقع همه باید زیر یک چتر این طرح بزرگ را پیش ببرند.

وی با بیان اینکه نزدیک به ۲۰۰ شغل کلیدی به مسکن بستگی دارد، اظهار کرد: این مشاغل، تولیدی جز مسکن ندارند یا تولیدات دیگر آن‌ها به مسکن مربوط می‌شود؛ بنابراین هر زمان به ساخت و ساز و اقتصاد مسکن بی توجه باشیم دچار رکود اقتصادی خواهیم شد.
 
تاثیر مسکن‌های متفرقه در قیمت مسکن
مسکن ملی، مسکن مهر و مسکن کارمندی و ... از جمله پروژه‌هایی است که دولت از مدتی قبل استارت آن را زده است که تاثیر بررسی آن بر قیمت مسکن در سال ۹۹ جای بررسی و تامل بیشتر دارد.

طرفداران ثبات مسکن می‌گویند تصمیم دولت برای خانه‌دار کردن بی‌خانمان‌ها در حالی عملیاتی شده که انتظار می‌رود طرح اقدام ملی مسکن که با هدف افزایش تولید مسکن و پاسخگویی به نیاز جامعه صورت می‌گیرد، بتواند در بلندمدت، تغییراتی را در بازار مسکن ایجاد کند. این اقدام با اولویت شهر‌های جدید پیرامون کلانشهر‌ها در حال انجام است.
 
بر این اساس، خانه‌های طرح ملی برای تهران در شهر‌های جدید پیرامونی نظیر پرند، پردیس و اندیشه، شیراز در شهر صدرا و تبریز در شهر سهند ساخته خواهد شد. همچنین ثبت‌نام این طرح استان به استان انجام خواهد شد و هر استانی که از لحاظ تامین زمین آماده‌تر باشد سریع‌تر به این طرح می‌پیوندد.
 
۵۰ درصد افزایش؟!
ربانی دبیر انجمن انبوه سازان قم اخیرا گفته: با آنکه دولت وعده ساخت چهار هزار و ۴۰۰ هزار دستگاه ساختمان داده است، اما تنها ۷۰ تا ۸۰ هزار قرارداد را قرار است اجرا کند. ضمن اینکه پروسه ساخت مسکن‌های ملی تا سه سال آینده طول می‌کشد و به نظر من این امر تاثیری در کاهش قیمت مسکن ندارد.

وی ضمن بیان مطلب فوق پیش بینی کرد که احتمالا قیمت مسکن در سال ۹۹ نزدیک به ۵۰ درصد افزایش داشته باشد.

انبوه‌سازان و گروه‌های سازنده که از آن‌ها به عنوان تولید کننده نام می‌برند، می‌گویند: ما به عنوان بخش خصوصی از این‌که دولت سازوکاری برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن تدوین کند و مسکن مناسب برای اقشار هدف بسازد استقبال می‌کنیم.
 
ولی هر زمان دولت در حوزه مسکن مداخله کرده به طور ۱۰۰ درصد منتج به هدف نشده است. مصداق این مسئله طرح‌هایی است که در ادوار گذشته مثل پروژه مسکن مهر، واگذاری زمین دولتی یا اجاره به شرط تملیک انجام شده که متاسفانه به هدف مورد نظر نرسیده است.

فرشید پورحاجت یکی دیگر از کارشناسان این بخش می‌گوید‌: امیدواریم این طرح ماحصل آزمون و خطا‌هایی باشد که در پروژه‌های قبلی صورت گرفت. واقعیت این است که با چهار میلیون کاستی مسکن در کشور مواجهیم. در طرح اقدام ملی قرار است ۴۰۰ هزار واحد مسکن ساخته شود که می‌تواند ۱۰ درصد کمبود را جبران کند؛ لذا بازوی اصلی تولید مسکن کشور، بخش خصوصی است که باید با تسهیل قوانین و مقررات مزاحم، از ظرفیت این بخش استفاده شود.
 
طبقات ضعیف همچنان لنگ مسکن
مشکلی که وجود دارد این است که نوسان‌های قیمتی چشم انداز خرید خانه را برای طبقات ضعیف مغشوش‌تر می‌کند، از یک سو نقدینگی کافی در اختیار این طبقات برای ورود به مسکن‌های دولتی که با پروژه‌های اخیر پیوند خورده اند، وجود ندارد و از سوی دیگر مقررات اضافی مانع از آن است که مصرف کننده واقعی در بخش مسکن بتواند بر روی آن حساب باز کند.

هدف از اجرای طرح‌های دولتی مسکن ارزان خانه دار کردن آن‌ها اعلام شده، اما بنا بر تازه‌ترین اطلاعات اعلام شده درخصوص جزئیات این طرح، قرار است این طرح برای سه گروه درآمدی اعم از کم‌درآمدها، گروه‌های درآمدی متوسط و متوسط رو به بالا اجرا شود.
 
اولین پرسش به تعیین یک شرط در شروط اولیه این طرح برای قرار گرفتن در فهرست مشمولان برمی‌گردد؛ در یکی از شروط اولیه برای ثبت‌نام در طرح خانه‌سازی دولتی شرط سپرده‌گذاری ۳۰میلیون تومانی مطرح شده است. با توجه به اینکه بازه جغرافیایی اجرای این طرح در سراسر کشور تعریف شده است این سوال هم‌اکنون پیش‌روی متقاضیان قرار دارد که آیا در تمام شهرها، همه متقاضیان باید در ابتدا اقدام به سپرده‌گذاری ۳۰میلیون تومانی کنند؟

به فرض که افرادی با درآمد‌های متفاوت بتوانند این مبلغ را هم تهیه کنند چه تضمینی هست که تورم در بخش مسکن دست نخورده باقی بماند و به عبارتی لازم نباشد نقدینگی بیشتر از سوی متقاضیان و مصرف کننده‌های واقعی تامین شود؟
 
تا می‌توانیم شهر جدید می‌سازیم
دولت در این میان راهکار دیگری دارد و چشم امید به ایجاد شهر‌های جدید در حوالی کلانشهر‌ها دارد. بر این مبنا به نظر می‌رسد مسکن ملی یکی از همین راه‌ها ست که شباهت نسبتا زیادی به مسکن مهر دارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی پیشتر از اختصاص ۱۵۰۰ میلیارد تومان به طرح‌های زیربنایی شهر‌های جدید خبر داده و گفته بود که دولت قصد دارد منابع دولتی در کنار سرمایه‌های بخش خصوصی به تکمیل خدمات و زیرساخت‌ها اختصاص دهد.

حبیب‌الله طاهرخانی به این موضوع اشاره کرده بود که هدف اصلی این است که زیرساخت‌ها و خدمات در مواردی از جمله طرح‌های مسکن مهر و طرح اقدام ملی تکمیل شود که برای این امر ۱۵۰۰ میلیارد تومان اختصاص یافته و به مرور و با استقرار جمعیت، نسبت به تکمیل خدمات اقدام می‌شود.

معنای این امر آن است که دولت قصد دارد انبوه جمعیت متقاضی مسکن را از مراکز شهر‌ها به اطراف سوق داده و از بار جمعیتی نامتناسب کلانشهر‌ها بکاهد.

در همین رابطه وضعیت شهر‌هایی مثل پرند در جنوب تهران را می‌شود مثال زد که به تدریج افزایش جمعیت در آن در حال انجام است و حتی دولت به فکر افتاده در کنار شهرسازی در این بیابان‌ها زیرساخت‌های آن را هم فراهم کند.
 

بررسی‌ها نشان می‌دهد در شهر‌های پردیس یا پرند به حدود ۲۰۰ مدرسه نیاز است که در حال حاضر ۴۰ تا ۴۵ مدرسه ساخته شده است. نکته حائز اهمیت اینجاست که به هر حال زمانی که جمعیت اسکان پیدا می‌کند کمبود‌ها خود را نشان می‌دهد و دولت می‌گوید قصد دارد این کمبود‌ها را با استفاده از منابع دولتی و ظرفیت بخش خصوصی تکمیل کند.

برای تکمیل شهر‌های حاشیه‌ای البته تمام توجه دولت معطوف به بخش خصوصی است و به نظر می‌رسد جدا از اختصاص منابع دولتی، قرارداد‌های مشارکتی را با کمک بخش خصوصی برای احداث مراکز محله دنبال می‌شود که این امر به گفته بسیاری از کارشناسان، خطر تخلفات در صورت نبود نظارت را افزایش می‌دهد.

مشکل مهمتر آن است که به نظر می‌رسد با توجه به کمبود نقدینگی دولت، به سرانجام رسیدن طرح‌های مذکور و راه افتادن شهر‌های جدید با چالش روبرو است و همین مسئله خطر اوج گرفتن قیمت را افزایش می‌دهد.

رکود در ۹۹ فقط به یک شرط
در این میان برخی کارشناسان نظر دیگری دارند و می‌گویند سال ۹۹ سال رکود در بازار مسکن است. یک کارشناس بازار مسکن می‌گوید:

با توجه به مقاومت فروشندگان بهتر است که خریداران در خرید خانه عجله نکنند. پیش‌بینی می‌شود قیمت خانه به دلیل رکود عمیق در سال ۹۹ روند نزولی را به خود بگیرد.

مهدی کیاشمشکی کارشناس مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا قیمت مسکن در سال ۹۹ افزایش می‌یابد؟ گفت: اگر اقتصاد کشور ثبات قبل از افزایش قیمت ارز را طی کند مسکن در سال ۹۹ به رکود عمیق خواهد رفت و شرایطی مشابه سال ۹۳ و ۹۴ را خواهد داشت.

وی افزود: تا قبل از ۲۵ آبان شرایط اقتصاد به ثبات نزدیک شده بود و روند ادامه‌دار کاهش قیمت دلار باعث شده بود که در قیمت کالا‌های مصرفی و سرمایه‌ای همچون خانه اثر بگذارد؛ چرا که در شاخص‌های کلان اقتصادی تغییر محسوسی دیده نمی‌شد.

این کارشناس تصریح کرد: خریداران کماکان توان خرید خانه ندارند. عرضه‌کنندگان هم نسبت به فروش خانه‌هایشان مقاومت می‌کنند. آنچه که به نظر می‌رسد قیمت خانه در بخش مرکزی و جنوبی تهران افزایش آرامی‌را شاهد بوده، اما در شمال تهران کاهش قیمت کماکان ادامه دارد.

وی اظهار کرد: با این وضعیت به نظر می‌رسد تا نیمه دوم سال شاهد کاهش قیمت آنچنانی نباشیم؛ بخصوص که انتخابات هم در پیش است و ارزیابی من این است که آنچه مشخص است اگر رشد قیمت ارز متوقف شود قیمت مسکن تا پایان سال ۹۸ تثبیت شده باقی خواهد ماند.

کیاشمشکی ادامه داد:: خریداران ملک چنانچه نقدینگی کافی دارند مبادرت به خرید کنند و چنانچه مقاومتی از سوی فروشندگان نباشد و فروشنده در آخر سال پول لازم باشد خرید به صرفه‌ای خواهد بود. اما تاکید می‌کنم چنانچه ارز نوسان زیادی داشته باشد در سال ۹۹ پیش بینی اتفاقات قیمتی امکان پذیر نیست.
 
وزیر: به قشر ضعیف نمی‌توان مسکن داد
باوجودی که همه چیز خوب پیش می‌رفت، اما وزیر این روز‌ها اظهارات بدبینانه‌ای دارد که به نظر می‌رسد پیش درآمدی بر رسمیت بخشیدن به هر اتفاق ناگوار در سال ۹۹ است.

وزیر راه و شهرسازی اخیرا گفته: اجرای طرح ملی مسکن در کلانشهر‌ها با معضل روبه رو است، زیرا زمین گران است و از سوی دیگر زمین دولتی وجود ندارد؛ بنابراین نمی‌توان برای جامعه هدف- قشر متوسط به پایین- مسکن ساخت.
این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که تا همین چند روز گذشته ظرفیت ثبت نام مسکن ملی در پنج استان تکمیل شد.
 
بلافاصله پس از این اتفاق و وجود تلمبار تقاضا، وزیر راه و شهرسازی اذعان کرد که زمین دولتی برای این طرح وجود ندارد. بر اساس اعلام رسمی، به فاصله دو روز از آغاز نام‌نویسی مسکن ملی در پنج استان همدان، یزد، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و کرمانشاه ظرفیت ثبت نام تکمیل شد.

استدلال مسئولان وزارت راه این است که به دلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا، ظرفیت بازار مسکن بسیار زیاد است. بر همین مبنا چند سالی است که در بخش خصوصی ساخت و ساز، پایین آمده و به همین لحاظ فاصله قابل ملاحظه‌ای بین عرضه و تقاضا در بازار ایجاد شده و علت استقبال مردم از طرح اقدام ملی نیز همین موضوع است.
 
البته بررسی‌ها نشان داده بسیاری از کسانی که در این طرح ثبت نام می‌کنند واجد شرایط نیستند که اگر این افراد مصرف کننده واقعی باشند سرریز‌های مسکن دولتی بوده که همچنان به مسکن‌های حاشیه‌ای و شهر‌ها روی خواهند آورد.

محمد اسلامی‌معتقد است طرح ملی مسکن به صورت واقعی و تقاضا محور پیش می‌رود و میزان عرضه و تقاضا در حدود ۷۰ درصد شهر‌هایی که در این طرح شرکت کردند، منطبق است بنابراین وزارت راه و شهرسازی باید برای حدود ۳۰ درصد باقیمانده پروژه پیش بینی کرده و فراخوان دهد.

وی به همان راهکار دولت یعنی توجه به شهرک سازی در حاشیه تمایل نشان داد و گفت که به منظور حل این مشکل در شهر‌های جدید و شهرک‌های اطراف پیش بینی‌های لازم انجام می‌گیرد. این نهضت از نظر وزیر تا آنجا ادامه دار خواهد بود که به تولید مسکن مناسب تبدیل شود.

با این حال طبقات ضعیف به این امر معترض هستند که چرا باید مبلغ پیش پرداخت تا این قدر زیاد باشد. وزارت راه در پاسخ به این اعتراض گفته: فردی که به دنبال خرید مسکن است باید پول داشته باشد و آنچه در شهر‌های مختلف به عنوان مبلغ اولیه برای ثبت نام در طرح ملی مسکن تعیین شده حداقلی بوده و متناسب با تمامی‌جوانب است.

کارگران چه زمانی خانه بخرند؟
موضوعی که در این میان بسیار مهم به نظر می‌رسد بلاتکلیفی کارگران است که با وجود هزینه‌های بالا هنوز قادر به تهیه و تامین مسکن مناسب نیستند و بعید است در گردونه طرح‌های ملی اخیر بتوانند جایی برای خود دست و پا کنند.

فشار روی این قشر بی تردید فزاینده خواهد بود و با وضعیت غبار آلود فعلی مشخص نیست در سال ۹۹ این اقشار چه راه حلی برای خانه دار شدن خواهند داشت.

در این میان برخی از کارشناسان تنها راه خانه دار شدن کارگران را احیای تعاونی‌های مسکن کارگری و واگذاری زمین ارزان قیمت و دولتی می‌دانند.

هادی ابوی در این خصوص می‌گوید: در طرح مسکن ملی کارگران ظاهرا تفاهم‌نامه‌ای با وزارت تعاون در حال انعقاد است که می‌گوید وزارت تعاون و وزارت راه و شهرسازی هر کدام چه کاری باید انجام بدهند. طبعا بحث تامین زمین وظیفه وزارت راه و شهرسازی است و وزارت کار هم تسهیلاتی می‌دهد که اگر کارفرما وجهی را در بانک توسعه تعاون سپرده‌گذاری کند به همان میزان به کارگر او برای تامین مسکن وام داده می‌شود.

وی افزود: بر اساس اخباری که به دست ما رسیده در این طرح تعاونی‌ها را حذف کردند و وزارت تعاون پیشنهاد کرده اگر کارفرمایی در بانک توسعه تعاون فرضا صد میلیون تومان سپرده گذاشت غیر از اینکه سودش را می‌گیرد یک وام ۱۸ درصدی هم به کارگر او داده می‌شود که بحث سرمایه‌گذاری مسکن را دنبال کند، ولی همین حالا کارفرمایان از بی پولی گله دارند و نگران نبود نقدینگی هستند.

مطالعات تطبیقی نشان می‌دهد اگر کارگران در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ صاحبخانه شدند دلیلش این بود که زمین ارزان قیمت دولتی از سوی زمین شهری اختصاص پیدا می‌کرد و تعاونی‌ها می‌رفتند و پروانه ساخت می‌گرفتند و با شرایط خودشان و مناسب حال کارگران شروع به ساخت و ساز می‌کردند.

ابوی می‌گوید: معتقدم تنها راه خانه دار شدن کارگران این است که در قالب شرکت تعاونی زمین ارزان قیمت دولتی به خود کارگران واگذار شود و وام کم بهره مثل گذشته در اختیار کارگران قرار گیرد.

فعالان کارگری هم با این ایده مخالفتی ندارند و می‌گویند:‌اگر تعاونی‌های مسکن کارگری دوباره روی کار بیایند، کارگران می‌توانند شرایط صاحبخانه شدن و شیوه پرداخت را خودشان انتخاب کنند. در گذشته اگر کارگری متعلق به صنفی بود تعاونی مسکن به سراغ کارفرمای او می‌رفت و اعلام می‌کرد که مسکن اختصاصی برای نیروی کار او می‌سازد و در مقابل از کارفرما می‌خواست که یا کمک بلاعوض داشته باشد یا برای تامین مسکن از حقوق او کم کند.

این افراد معتقدند در حال حاضر تنها راه خانه‌دار شدن کارگران دادن زمین دولتی و وام ارزان قیمت و احیای مجدد تعاونی‌های مسکن کارگری است تا خانه‌های اختصاصی و خاص برای کارگران ساخته شود و غیر از این هیچ راهی وجود ندارد.

مطرح شدن موضوع مسکن کارگران در حالی عنوان می‌شود که اخیرا معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی گفته بود که طرح مسکن ملی برای کارگران در دست تهیه است و به زودی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این زمینه تفاهم‌نامه امضا خواهد شد.

اول و آخر قیمت دست دولت است
با این حال باید به این موضوع هم توجه داشت که بیش از ۸۵ درصد مصالح ساختمانی در داخل کشور تولید می‌شود که بخش بزرگی از آن‌ها در اختیار دولت قرار دارد که می‌تواند با قیمت گذاری مناسب، نرخ آن را به ثبات برساند و به این طریق از افزایش قیمت مسکن تا مقدار زیادی جلوگیری خواهد شد.

همچنین تعلق گرفتن تسهیلات به متقاضی‌ها چه کارگر و چه کارمند اهمیت زیادی دارد ضمن آنکه باید توجه داشته باشیم که در همه دنیا برای خرید مسکن، وام در نظر گرفته می‌شود که تا ۸۵ درصد هزینه خرید را پوشش می‌دهد، اما تسهیلات اعطا شده در ایران تنها شامل بخشی از ارزش واقعی ملک است.
 
از سوی دیگر تسهیلات مسکن در دیگر کشور‌ها با کارمزد کم پرداخت می‌شود در حالی که در ایران نرخ وام بسیار بالاست و بنا بر این به نظر می‌رسد سیاستگذاری مدبرانه دولتی می‌تواند تاثیر زیادی در جلوگیری از رشد قیمت مسکن در ماه‌های آینده داشته باشد.

تازه‌ترین تصمیمات دولت در بخش مسکن
ایسنا:‌بر اساس دستور رئیس جمهوری، قرار است سطح تسهیلات مسکن در کلیه بانک‌ها به استثنای بانک مسکن که به عنوان بانک تخصصی این حوزه فعالیت می‌کند، به ۲۰ درصد کل تسهیلات ارتقا یابد. با وجود آن‌که بازار مسکن از کمبود منابع مالی رنج می‌برد، عمده بانک‌ها به دلیل طولانی بودن زمان بازپرداخت تسهیلات حوزه مسکن تمایلی به پرداخت وام مسکن ندارند. این در حالی است که تمامی‌بانک‌ها طبق دستور رئیس‌جمهوری مکلفند ۲۰ درصد از منابع خود را به بخش مسکن و ساختمان اختصاص دهند.

یکی از گلایه‌هایی که همواره سازندگان و خریداران مسکن مطرح می‌کنند این است که بانک‌ها یا از پرداخت تسهیلات به این بخش شانه خالی می‌کنند یا شرایط را آن‌قدر سخت می‌گیرند که متقاضیان از خیر دریافت وام می‌گذرند. بر این اساس در نشست ویژه دست‌اندرکاران حوزه مسکن با رئیس‌جمهوری که اواخر تیرماه برگزار شد بر اختصاص ۲۰ درصد منابع بانک‌ها به بخش مسکن تاکید شد.
 
در روز‌های اخیر نیز وزیر راه و شهرسازی با مدیران عامل بانک‌ها جلسه‌ای را در این زمینه داشت. در این جلسه عنوان شد که بانک توسعه تعاون ۱۱.۵ درصد، بانک تجارت ۱۷ درصد، بانک سامان ۱۶.۶ درصد، بانک ایران زمین ۱۴ درصد و بانک مسکن ۹۵ درصد منابع خود را به بخش مسکن تخصیص داده‌اند. با این‌که گزارشی از سایر بانک‌ها در این جلسه ارایه نشده، اما ارقام نشان می‌دهد بجز بانک مسکن، هیچ‌یک از بانک‌ها به طور کامل این تخصیص را نداشته‌اند.

تشکیل کمیته کاری مشترک
در نشست مدیران عامل بانک‌ها با وزیر راه و شهرسازی محمد اسلامی‌وزیر راه و شهرسازی بر تشکیل کارگروهی به منظور تبیین مدل مالی برای تخصیص ۲۰ درصدی منابع بانک به بخش مسکن تاکید کرد و گفت: علاوه بر بازار پول باید تلاش شود تا بازار سرمایه نیز در بخش مسکن وارد عمل شود و انتظار است که سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص همکاری لازم را داشته باشد و اقدام مناسب را انجام دهد.
 
وزیر راه وشهرسازی ضمن تاکید بر اینکه وظیفه دولت تلاش برای زمینه سازی و فراهم کردن شرایط مناسب به منظور خانه دار کردن اقشار کم درآمد و متوسط است، تصریح کرد: برای طرح اقدام ملی مسکن که در راستای خانه دار کردن اقشار متوسط و کم درآمد طراحی شده است باید فهرست متوازنی از مسئولیت‌ها به تفکیک بانک‌ها در سطح استانی و شهری تهیه شود که در این زمینه فعالیت‌هایی انجام شده و باید تکمیل شود.
 
وی در بخشی از سخنان خود با مدیران عامل بانک‌ها بر تشکیل کمیته کاری بین وزارت راه و شهرسازی با مدیران عامل بانک‌ها تاکید کرد و توضیح داد: به منظور وحدت رویه تمامی‌بانک‌ها برای تخصیص ۲۰ درصدی منابع بانک‌های کشور به بخش مسکن، کمیته کاری مشترک بین بانک‌ها و وزارت راه و شهرسازی تشکیل می‌شود.
 
اسلامی‌بر کاهش ریسک سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و همچنین کم کردن بوروکراسی در این بخش به منظور ایجاد رضایت اجتماعی تاکید کرد. در ادامه مدیران عامل بانک‌های کشور، به ارایه گزارشی از روند اقدامات خود در خصوص تخصیص ۲۰ درصدی منابع بانک‌ها به بخش مسکن پرداختند.
 
تخصیص ۹۵ درصدی منابع یک بانک
مدیرعامل بانک مسکن در این نشست ضمن اعلام اینکه تاکنون آن بانک بر اساس برنامه ریزی‌ها برای تامین اعتبار ۱۴۰ هزار واحد طرح اقدام ملی مسکن را در برنامه قرار داده است، تصریح کرد: بانک مسکن بیش از ۹۰ درصد منابع بانک را به بخش مسکن و ارایه تسهیلات به متقاضیان و اجرای طرح‌های مختلف مسکن تخصیص داده است.
 
مدیرعامل بانک توسعه تعاون نیز در این نشست، اعلام کرد: در هشت ماه گذشته بانک توسعه تعاون ۱۱.۵ درصد منابع بانک را به بخش مسکن تخصیص داده است و تاکنون ۷۳۰ میلیاردتومان توسط این بانک به بخش مسکن تخصیص یافته است.
 
نماینده بانک پاسارگاد نیز در این نشست بر آمادگی کامل آن بانک برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن و تخصیص ۲۰ درصدی منابع بانک برای بخش مسکن خبر داد. مدیرعامل بانک کارآفرین نیز ضمن اعلام این مطلب که احداث ۶ بزرگراه در کشور همچون اصفهان-شیراز، قائن-بیرجند، خرم‌آباد-پلدختر و هشترود- مراغه توسط آن بانک تامین اعتبار می‌شود، گفت: از ابتدای سال تاکنون در حدود در حدود ۵ هزار میلیاردریال به بخش بزرگراهی و ۱۱ هزار میلیارد ریال توسط بانک به بخش مسکن تخصیص یافته است.
 
منبع: آفتاب یزد
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه
تازه‌‌ترین عناوین