پایان عصر اقتصادهای نفتی
توسعه کشور‌های نفتی به کجا می‌رسد؟

پایان عصر اقتصادهای نفتی

پایان عصر نفت گران به این معنا است که کشور‌های نفتی که سال‌ها به درآمد‌های حاصل از نفت وابسته بودند حال باید خود را برای شرایط جدیدی آماده کنند.
کد خبر: ۷۵۳۳۵
بازدید : ۶۷۵۴
۰۳ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۸
پایان عصر اقتصادهای نفتی
 
در سال ۲۰۱۸ زنگ خطر برای کشور‌های تولیدکننده نفت به صدا درآمد. چراکه در این سال بیش از هر زمان دیگری پایان یافتن عصر نفت گران و فرارسیدن عصر فراوانی خودنمایی کرد. در واقع با وجود همه اتفاقات عجیب و دور از انتظار از جمله تحریم کامل صادرات نفت ایران و گسترش شدید ریسک‎های ژئوپلیتیک، قیمت نفت افزایش نیافت.

پایان عصر نفت گران به این معنا است که کشور‌های نفتی که سال‌ها به درآمد‌های حاصل از نفت وابسته بودند حال باید خود را برای شرایط جدیدی آماده کنند. کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی، افزایش تنوع درآمدی و... اقدامات دشواری است که کشور‌های تولیدکننده نفت مجبور خواهند بود به آن دست بزنند.
 
فوربس که این موضوع را سوژه یکی از گزارش‌های خود قرار داده، بعد دیگری از تاثیر عصر فراوانی نفت را موردتوجه قرار داده است؛ فوربس بر این باور است که در شرایط جدید کشور‌های تولیدکننده نفت در مواجهه با سرمایه‌گذاران خارجی اهرم‌های کمتری دارند، بنابراین اگر می‌خواهند سطح تولیدات خود را حفظ کنند باید در سیاست‌های خود در مقابل شرکت‌های خارجی نیز تغییرات مهمی ایجاد کنند.

دست بالای شرکت‌های نفتی در عصر جدید
یکی از تغییرات زودهنگام در کشور‌های نفتی در عصر جدید، مواجهه آن‌ها با شرکت‌های سرمایه‌گذاری است. در واقع اگر آن‌ها بخواهند سطح تولیدات خود را حفظ کنند، حق انتخاب کمی دارند. چراکه تحولات جدید مهم‌ترین اهرم اثرگذاری کشور‌های تولیدکننده نفت را در بازار سرمایه‌گذاری از دستانشان خارج کرده و در دستان شرکت‌های سرمایه‎گذاری قرار داده است.
 
درحال‌حاضر اگر یک کشور تولیدکننده نفت به‌عنوان میزبان شرکت‌های نفتی از کاهش مالیات‌ها در زمان کاهش قیمت نفت خودداری کند به سختی می‌تواند غول‌های نفتی، چون اکسون موبیل و شل را در میادین نفت و گاز خود نگه دارد و این شرکت‎‌ها به راحتی می‌توانند محل دیگری برای سرمایه‌گذاری بیابند.
 
درحال‌حاضر نیز نشانه‌هایی از افزایش انعطاف‎پذیری کشور‌های تولیدکننده نفت در برابر شرکت‌های سرمایه‌گذار دیده می‌شود.

به طور مثال، بعد از سه سال دردناک رکود در بازار نفت، آنگولا اخیرا نرخ مالیات برای شرکت‎‌های سرمایه‌گذار در میادین نفتی خود را از ۲۰ درصد به ۱۰ درصد کاهش داده است. مجلس نمایندگان الجزایر نیز اخیرا لایحه‌ای را تصویب کرد که براساس آن دولت می‌تواند نرخ مالیات استخراج نفت و گاز را کاهش دهد.
 
هرچند این لایحه هنوز نهایی نشده و منتظر تایید مراتب بالاتری است، اما تصویب و اجرایی شدن آن دور از انتظار نیست چراکه این کشور برای احیای تولیدات و بهبود شرایط اقتصاد خود که بیش از ۹۰ درصد به درآمد‌های نفتی وابسته است، به کاهش مالیات نیاز دارد. کاهش مالیات می‌تواند به بهبود سرمایه‌گذاری در نفت در این کشور‌ها منجر شود، اتفاقی که برای گابن، عضو دیگر اوپک افتاد.
 
گابن در ماه ژوئن نرخ مالیات خود و سلطه دولتی بر مالکیت نفتی را کاهش داد، این کشور ظرف چند ماه بعد از این تغییرات چند قرارداد جدید سرمایه‌گذاری امضا کرد. حتی کشور‌هایی که به درآمد‌های نفتی وابسته نیستند نیز به اقدامات مشابهی برای جذب سرمایه دست زده‌اند، به‌طور مثال هند و اندونزی اخیرا شرایط سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز خود را تسهیل کرده‌اند.
 
با این حال کشورهایی، چون نیجریه نیز وجود دارند که اخیرا از احتمال افزایش مالیات‌های سرمایه‌گذاران در میادین نفتی خود سخن گفته‌اند. این اقدام شاید در کوتاه‌مدت به افزایش درآمد‌های دولت منجر شود، اما در بلندمدت خروج سرمایه‌گذاران و کاهش تولید نفت را به‌دنبال خواهد داشت.

پایان حاکمیت کشور‌های نفتی در بازار جذب سرمایه
فوربس به نقل از کارول نخل، اقتصاددان حوزه انرژی تقابل شرکت‎های نفتی و کشور‌های مالک مخازن نفت و گاز را به آونگی تشبیه می‌کند که همراستا با نوسان قیمت نفت حرکت می‌کنند. به این معنا که با افزایش قیمت نفت کشور‌های مالک مخازن نفت و گاز در راستای افزایش درآمد‌های خود مالیات‌های بیشتری از شرکت‌های نفتی اخذ می‌کنند و سود بیشتری از این شرکت‌ها طلب می‌کنند.
 
اما در شرایط کاهش قیمت‌ها آن‌ها مالیات‌ها را کاهش می‌دهند، چراکه نگران از دست دادن شرکت‌هایی هستند که تخصص آن‌ها استخراج نفت و تولید درآمد برای این کشور‌ها است. به‌نظر می‌رسد این آونگ از زمان سقوط قیمت نفت در سال ۲۰۱۴، بار دیگر درحال چرخش و تغییر مسیر است. اما این بار یک تفاوت عمده با دفعات قبلی وجود دارد، این بار احتمالا مسیر برگشت و چرخش دوباره‌ای پیش‌روی این آونگ وجود ندارد.

هنگامی که عربستان در سال ۲۰۱۴ با هدف از دور خارج کردن تولیدکنندگان شیل، شیر‌های نفت خود را باز کرد، قیمت نفت بیش از ۵۰ درصد کاهش یافت. در این راستا شرکت‌های نفتی اقدام به کاهش هزینه‌های خود کردند، هزینه‌های سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز که در سال ۲۰۱۴ به ۷۷۹ میلیارد دلار می‌رسید در سال ۲۰۱۵ به ۵۸۳ میلیارد دلار سقوط کرد.
 
امروز قیمت‌ها بهبود یافته‌اند، اما همچنان بسیار پایین‌تر از سطوح یک دهه پیش و پیش از سال ۲۰۱۴ قرار دارند. از این‌رو ریستاد انرژی تاکید می‌کند که شرکت‎‌های نفتی هنوز نمی‎توانند هزینه‌های سرمایه‌گذاری خود را در میادین نفت و گاز بازیابی کنند؛ بنابراین آن‌ها به راحتی از هر کشوری که شرایط سرمایه‌گذاری را تسهیل نکنند، خارج خواهند شد.

اما خبر بدتر برای تولیدکنندگان نفت این است که احتمالا «قیمت نفت قرار نیست حداقل به شکل طولانی‌مدت به سطوح قبلی برگردد». تقریبا بین ناظران و کارشناسان بازار نفت اجماعی بر سر این موضوع درحال شکل‌گیری است. چراکه هر وقت قیمت نفت شروع به بالا رفتن می‎کند، تولیدکنندگان نفت شیل به سرعت به افزایش قیمت‎‌ها واکنش داده و تولیدات خود را افزایش می‌دهند و این به تغییر مسیر قیمت‌ها و کاهش بهای نفت منجر می‌شود.
 
علاوه بر این تقاضای نفت آنقدر قوی نیست که بتواند قیمت‌های بالای نفت را تحمل کند. درحال‌حاضر تقاضا حدود ۱۰۰ میلیون بشکه در روز است و پیش‌بینی می‌شود تقاضا تا سال‌های پایانی دهه ۲۰۲۰ به رشد خود ادامه دهد و سپس رو به کاهش بگذارد. آن‌طور که نخل می‌گوید: پایین آمدن قیمت نفت موجب افزایش پذیرش و حمایت سیاسی از سرمایه‌گذاران می‌شود. به این معنا که در شرایط کنونی، اصلاحات سیاست‌های سرمایه‌گذاری به شکل آشکارتری نمود می‎یابد؛ چراکه کشور‌ها شدیدتر از قبل برای جذب سرمایه رقابت می‌کنند.
 
در واقع مهم‌ترین ملاک برای سرمایه‌گذاران در نفت و گاز درحال‌حاضر این است که کدام کشور دارای شرایط دوستانه‌تری برای سرمایه‌گذاری است. آن‌طور که ریستاد انرژی گزارش می‌دهد «هزینه اضافی تحمیل شده توسط رژیم‌های مالی کشور‌های تولیدکننده» منبع اصلی ایجاد اختلاف در هزینه تولید در این کشور‌ها است.

بازار مصرف‌کننده
شرکت‌ها همچنین می‌توانند از تغییر ماهیت بزرگی که در بازار نفت رخ داده بهره‌مند شوند. مگان او. سالیوان، استاد و پژوهشگر دانشگاه هاروارد در کتاب خود درخصوص انقلاب شیل در سال ۲۰۱۷ می‌نویسد: «انقلاب شیل علاوه بر ربودن سهم بازار اوپک و متحدانش، توازن قدرت را از تولیدکنندگان به سمت مصرف‌کنندگان و شرکت‌های نفتی تغییر داده است.»
 
زمانی که منابع نفت فراوان است، شرکت‌ها نیازی به دادن امتیازاتی به کشور‌های تولیدکننده برای انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری در یک میدان نفتی یا گازی ندارند. او. سالیوان به قطع صادرات گاز به اوکراین در سال ۲۰۱۴ توسط گازپروم اشاره می‎کند و می‌گوید: «در آن زمان هیچ منبع جایگزینی برای گاز روسیه وجود نداشت و این اتفاق خود یک نمونه آشکار از استفاده تولیدکنندگان از قدرت خود در برابر مصرف‌کنندگان بود.
 
اما از آن زمان با گسترش تولیدات گاز شیل، شرایط تغییر کرده است. بازار اروپا درحال‌حاضر بازار بسیار خوبی برای تولیدات گاز شیل آمریکا است و اوکراین نیز به این بازار دسترسی دارد؛ بنابراین حال این روسیه است که نیازمند بازار گاز اوکراین است.»
 
هرچند بازار نفت برخلاف بازار گاز حاکمیت تولیدکنندگان را برای سال‌ها حفظ کرد؛ اما با توجه به برآورد‌ها از ادامه رشد تولیدات شیل و همچنین افزایش تولید نفت در کشورهایی، چون برزیل باید گفت: منابع تولید نفت نیز مدام درحال تنوع بیشتری است.

بن‎ هو، اقتصاددان پیشرو در حوزه انرژی نیز بر این باور است که «در گذشته زمانی که تولید نفت متمرکزتر بود، تولیدکنندگان در مواجهه با کاهش تقاضا بیشتر می‌توانستند مانند یک کارتل عمل کنند و با کاهش تولیدات خود قیمت نفت را به سطوح بالایی بکشانند.» به گفته این اقتصاددان، «با افزایش رقابت در بازار نفت، کشور‌های تولیدکننده قدرت بازار کمتری نسبت به گذشته دارند؛ بنابراین به‌طور فوری به تغییرات سمت تقاضا پاسخ می‌دهند.»
 
در اثبات این اظهارات می‌توان به اقدامات اعضای اوپک و متحدانش طی سه سال اخیر و تاثیر آن در بازار نفت اشاره کرد. این کشور‌ها از دسامبر سال ۲۰۱۶ توافق برای کاهش تولید را آغاز کرده‌اند؛ هرچند در سال ۲۰۱۸ به‌دنبال تحریم نفتی ایران، قیمت نفت برای مدتی توانست به سطوح بالای ۸۰ دلار برسد؛ اما در مجموع توافق نفتی برای کاهش تولید هیچ‌گاه به رشد چشمگیر قیمت‎ها منجر نشد. این درحالی است که این کشور‌ها در سه سال گذشته بار‌ها تلاش کردند که این توافق نفتی را همراستا با نیاز بازار تغییر دهند.

توسعه کشور‌های نفتی به کجا می‌رسد؟
درحال‌حاضر قیمت نفت بهبود نسبی یافته است. هر بشکه نفت برنت بیش از ۶۶ دلار بر بشکه معامله می‌شود؛ درحالی‌که سال گذشته همین روز‌ها قیمت این نفت شاخص تا حدود ۵۲ دلار بر بشکه نیز سقوط کرده بود. با این حال کمتر کسی تردید دارد که در بلندمدت قیمت‌ها کاهش خواهند یافت و در سطوح پایین باقی خواهند ماند.
 
هو بر این باور است که هم در کوتاه‎مدت (به‌دلیل رکود اقتصاد جهانی) و هم در بلندمدت (به‌دلیل بهبود فناوری‎های جدید و همچنین گسترش استفاده از خودرو‌های برقی) به‌طور چشمگیر تقاضا و قیمت نفت کاهش می‌یابد.

اما این برای کشور‌های تولیدکننده که به درآمد‌های نفتی وابسته هستند، به چه معنا است؟ برخی از ناظران بر این باورند که شوک قیمتی سال ۲۰۱۴ بسیاری از این کشور‌ها را تکان داده و از سرخوشی مصرف پول بادآورده نفت خارج کرده است. در واقع اگر دسترسی به مقدار زیاد نفت یک بیماری اقتصادی است، حال موقعیت خوبی فراهم آمده که این کشور‌ها اصلاحات مورد نیاز را آغاز کنند که از جمله آن‌ها می‌توانند به اقدامات دشواری، چون سامان دادن به نظام مالیاتی و ریشه کن کردن فساد دست بزنند.

آن‌طور که در گزارش فوربس تاکید شده، آنگولا یک نمونه بارز در این راستا است. در فاصله ۲۰۰۲ (سالی که این کشور از جنگ ۲۷ ساله داخلی رها شد) تا سال ۲۰۱۰ تولیدات آنگولا از ۳۰۰ هزار بشکه در روز به ۲میلیون بشکه در روز افزایش یافت.
 
از این‌رو تولید ناخالص داخلی این کشور از ۱۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۲ به ۱۴۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۴ افزایش یافت. با این حال این موضوع به معنای افزایش رفاه در این کشور نبود و تنها افزایش اختلاف طبقاتی و فساد گسترده را به همراه داشت. آنگولا بین ۱۸۰ کشور جهان از لحاظ گسترش فساد رتبه ۱۶۵ را دارد.
 
با این حال امروز نشانه‌هایی از تغییر در این کشور دیده می‌شود که کاهش قیمت نفت می‌تواند ریشه اصلی این تغییرات باشد. رئیس‌جمهور جدید آنگولا، خوائو لورنسو که در اواخر سال ۲۰۱۷ این مسوولیت را به عهده گرفت، تاکنون اقدامات اصلاحی گسترده‌ای را برای مقابله با فساد انجام داده است.
 
کارشناسان می‌گویند این کشور سخت‌تر از همیشه تلاش می‌کند تا پایه اقتصادی خود را از نفت دور و متنوع کند. فوربس در پایان این گزارش می‌نویسد: «بنابراین شاید مهمانی برای تولیدکنندگان نفت پایان یافته باشد؛ اما تازه شروع کار است.»
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه