"۴ روز کاری در هفته" در جهان پساکرونا؟!

"۴ روز کاری در هفته" در جهان پساکرونا؟!

پهفته کاری ۳۵ ساعته از بیش از دو دهه پیش و با هدف کاهش نرخ بیکاری در فرانسه رواج پیدا کرده و یکی از کوتاه‌ترین ساعات کاری هفتگی در میان کشور‌های اروپایی است.
کد خبر: ۸۱۰۵۵
بازدید : ۵۱۰۴
۱۶ خرداد ۱۳۹۹ - ۰۱:۴۲
 
همزمان با افزایش شمار بیکاران به دلیل رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا فعالیت کارزار جهانی «چهار روز کار در هفته» با هدف بهره بردن از شرایط فعلی بازار کار برای تغییر قوانین و مناسبات سنتی آن افزایش یافته است.

فعالان این کارزار بین‌المللی معتقدند که لغو قانون ۴۰ ساعت و ۵ روز کار در هفته ضمن افزایش کارآیی نیروی کار می‌تواند منجر به افزایش رفاه اجتماعی و رونق اقتصادی شود.

این ایده که مدتی بود به حاشیه رفته بود، این روز‌ها تا مرز اجرا پیش رفته است. جاسیندا آردرن، نخست وزیر نیوزیلند که دولتش از جمله موفق‌ترین عملکرد‌ها را در مهار شیوع ویروس کرونا داشته، به حامیان این ایده پیوسته و اعلام کرده که برای غلبه بر مشکلات اقتصادی حاصل از شیوع بیماری کووید-۱۹ قصد دارد با اجرای الگوی چهار روز کار در هفته، ضمن بهبود تعادل میان زمان کار و فراغت مردم این کشور، زمینه افزایش بهره‌وری اقتصادی و رونق گردشگری داخلی را فراهم کند.

سال گذشته شرکت آمریکایی مایکروسافت پس از آن که ایده چهار روز کاری در هفته را در یک شرکت تابع خود در ژاپن اجرا کرد، معترف شد که با رشد ۴۰ درصدی در این شرکت مواجه شده است. این آزمایش بخشی از پروژه ارزیابی ارتباط تعادل میان ساعت‌های کار و فراغت با بهره‌وری و خلاقیت نیروی کار بود.

پهفته کاری ۳۵ ساعته از بیش از دو دهه پیش و با هدف کاهش نرخ بیکاری در فرانسه رواج پیدا کرده و یکی از کوتاه‌ترین ساعات کاری هفتگی در میان کشور‌های اروپایی است.
 
با این حال، ارزیابی سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی (OECD) نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی به ازای هر ساعت کار در فرانسه در مقایسه با سایر کشور‌های عضو اتحادیه اروپا و دیگر کشور‌های ثروتمند جهان حدود ۲۵ درصد بالاتر است؛ البته این نرخ همچنان از ایالات متحده آمریکا پایین‌تر است.

بر این اساس، شارلوت لاکهارت، مدیر انجمن غیرانتفاعی «۴ روز کاری در هفته» می‌گوید: «قانون ۴۰ ساعت کار در هفته در دوران پیش از انقلاب ارتباطی در جهان نوشته شده و اکنون با تجربه حاصل از دوران کرونا بیش از هر زمان دیگری این فرصت به وجود آمده تا قوانین حاکم بر بازار کار به نفع کارگر و کارفرما و با هدف بالابردن بهره‌وری اصلاح کنیم.»
 
منبع: یورو نیوز
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه
تازه‌‌ترین عناوین