اقتصاددانان و اوضاع اقتصادی
دکتر محمد طبیبیان

اقتصاددانان و اوضاع اقتصادی

ملاحظه می‌شود که در فهرست همان مسائلی که خود برشمرده‌اند، هیچ ردپایی از جامعه اقتصاددانان حتی گروهی از اقتصاددانان نیست؛ مگر احیانا افراد معدودی که خواسته‌اند مقام سیاسی باشند.
کد خبر: ۸۵۲۷۰
بازدید : ۳۱۵
۰۸ مهر ۱۳۹۹ - ۰۶:۳۱
دکتر محمد طبیبیان| در شماره ۲۹ شهریور ماه روزنامه «دنیای‌اقتصاد» سرمقاله‌ای از دکتر تیمور رحمانی تحت عنوان «اقتصاد ایران در دوراهی» چاپ شد که محل بحث بسیار دارد. مقاله آقای دکتر رحمانی با این شاه‌بیت شروع می‌شود ...

«در شرایطی که مشکلات خردکننده اقتصادی، ما اقتصاددانان را شرمنده مردم کرده است...» بحث را پیرامون این حکم ایشان پی می‌گیرم:

یکم- اینکه از هزاران نفر تحصیلکرده اقتصاد که در کار آموزش، پژوهش یا خدمات اداری یا بخش خصوصی در گیر هستند، چند نفر نقشی در تصمیم‌سازی‌ها داشته‌اند که باید در مقابل مردم شرمسار باشند؟
 
این خیل اقتصاددان هم مثل خیل عظیم مردم، تحت‌فشار شرایطی قرار دارند که در ایجاد آن هیچ نقش فکری، کارشناسی، سیاسی و اجتماعی نداشته‌اند و اکثرا هم در هرگوشه در تلاش بوده‌اند تا در حد مقدور درباره اقتصاد روشنگری کرده یا به حل مشکلی از مشکلات کشور کمک کنند. چه دلیل دارید که سرزنش این‌چنین را متوجه اقتصاددانان می‌کنید؟

در همان مقاله ایشان رشد نقدینگی و تورم را یک مشکل اقتصادی به حساب آورده و خطرات آن را رد نکرده‌اند. از جمله نکات زیر که از مقاله آقای دکتر رحمانی به اختصار استخراج شده، در پایین عینا نقل شده به جز نکات داخل پرانتز که از اینجانب است.
 
انصافا کدام یک از همین مسائل که خود بر شمرده‌اند و جزء کوچکی از مشکلات کشور است، توسط اقتصاددانان ایجاد شده است که باید در مقابل مردم شرمسار باشند؟

«رشد نقدینگی ناشی از پایبندی به نظام نرخ ارز ثابت، رشد نقدینگی ناشی از کسری بودجه دولت و الزام بانک مرکزی به تامین آن، رشد نقدینگی ناشی از افزایش بدهی دولت و فشار آن بر نرخ بهره و اجتناب‌ناپذیری مداخله بانک مرکزی برای جلوگیری از افزایش شدید نرخ بهره، رشد نقدینگی ناشی از رونق اقتصاد (جناب دکتر کدام رونق اقتصادی؟) و تمایل بانک‌ها به گسترش وام و اعتبار و اجتناب‌ناپذیری (بخوانید عدم انجام وظیفه قانونی توسط مدیریت بانک مرکزی)
 
تن دادن به آن توسط بانک مرکزی از طریق گسترش ذخایر بانکی، رشد نقدینگی ناشی از تلاش سیاست‌گذار پولی برای رفع ناترازی نظام بانکی و حل و فصل مالی بانک‌ها و موسسات اعتباری ناسالم (کجای قوانین موجود بانکی جبران ضایعه‌سازی، عملکرد فسادآمیز و سوء‌مدیریت موسسات اعتباری و برخی بانک‌های فرمایشی را متوجه بانک مرکزی می‌داند؟)
 
یا رفع ناترازی ناشی از انباشت ریسک‌های اقتصاد کلان (ریسک‌های کلان را چه کسان یا بخش‌هایی ایجاد می‌کنند و نقش اقتصاددانان در آن چه میزان بوده است؟) که دارای عوارض اجتماعی است و رشد نقدینگی ناشی از شوک‌های منفی عرضه -مانند افزایش برون‌زای دستمزد‌ها یا افزایش نرخ ارز در کشوری متکی به واردات مواد اولیه و واسط خارجی و مواردی از این دست- و لذا افزایش نیاز اعتباری و تامین آن توسط نظام بانکی و بانک مرکزی موارد با اهمیت رشد‌های درون‌زای نقدینگی هستند و البته در بسیاری از موارد رانت‌جویی ورای توضیح برخی از آن‌ها قرار دارد.

مشکل آنجا است که هنگام رشد درون‌زای نقدینگی، در اصل نیروی خلق نقدینگی خارج از اراده سیاست‌گذار پولی شکل می‌گیرد و تلاش سیاست‌گذار پولی برای جلوگیری از تحقق این نیروی درون‌زای خلق نقدینگی به قدری از نظر سیاسی و اجتماعی برای دستگاه سیاست‌گذاری پرهزینه می‌شود (این تحلیل کاملا نادرست است، بحث این نیست که تمکین به کار اشتباه و زیان‌بار را توجیه کنیم؛ چون برای «دستگاه سیاست‌گذار» پر هزینه می‌شود.
 
دستگاه یعنی بانک مرکزی شامل ساختمان و کارشناسان و کارمندان کاملا در این امر بی‌گناه هستند، رؤسا هستند که وقتی به هر دلیل نمی‌توانند وظایف قانونی خودشان را اجرا کنند نمی‌خواهند کنار بروند و این هزینه در واقع هزینه شخصی است که نمی‌خواهند بپذیرند.) که در عمل امکان جلوگیری از آن وجود ندارد.

یک نمونه این رشد درون‌زای نقدینگی مرتبط با شوک‌های ارزی در ایران است. فرض کنید بر اثر تحریم، نرخ ارز دچار جهش شود، فراموش نکنیم که حتی اگر نرخ ارز را سرکوب نکرده باشیم و زمینه جهش نرخ ارز در غیاب تحریم وجود نداشته باشد، تحریم سبب جهشی موقتی در نرخ ارز می‌شود. (تحریم‌ها عامل مهمی در مشکلات اقتصادی هستند؛ اما باز اقتصاددانان چه نقشی در این ماجرا داشته‌اند؟)

یک نمونه دیگر این رشد درون‌زای نقدینگی مربوط به ناترازی و انباشت ریسک در بخش‌هایی از اقتصاد است (عامل این ریسک‌ها چیست و از کجاست، اقتصاددانان چه نقشی در آن دارند؟) این ناترازی و انباشت ریسک اگر به حال خود رها شود، سبب کاهش ارزش دارایی یا ورشکستگی نهاد‌هایی می‌شود که این ریسک در آن انباشت شده است و پیامدی برای رشد نقدینگی ندارد؛ گرچه ممکن است عواقب رکودی موقتی بسته به شدت انباشت ریسک به همراه داشته باشد.

اما هنگامی که فشار اجتماعی شدید باشد، مانند اعتراضات سپرده‌گذاران موسسات اعتباری و موارد مشابه آن، در عمل امکان جلوگیری از این رشد درو‌ن‌زای نقدینگی منتفی می‌شود، (حقیقتا کدام اقتصاددانی را می‌یابید که نسبت به روند ایجاد موسسات مزبور و کارکرد آنان نظر موافقی ابراز داشته باشد، همان‌ها را برشمرید تا ابراز شرمندگی کنند).

ملاحظه می‌شود که در فهرست همان مسائلی که خود برشمرده‌اند، هیچ ردپایی از جامعه اقتصاددانان حتی گروهی از اقتصاددانان نیست؛ مگر احیانا افراد معدودی که خواسته‌اند مقام سیاسی باشند.

دوم- این‌جانب به عنوان یک عضو این حرفه با سابقه کار حدود چهل سال در مقطعی که موهایم سفید شده و موی را در آسیاب سفید نکرده‌ام، درخور یک ارزیابی منصفانه هستم تا ببینم باید شرمنده باشم یا نه؟ جدا از فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی کارنامه حرفه‌ای این‌جانب بسیار مختصر می‌تواند خلاصه شود شامل مواضعی که داشته‌ام و در حد توان و امکان پیگیری کرده‌ام.
 
همه هم مستند و نوشته شده است به کرات و مکرر در کتاب‌ها، گزارش‌های کارشناسی، مقالات، مطالب روزنامه‌ها مصاحبه و غیره. شامل چند نکته عمده که در زیر خلاصه می‌کنم:

۱- ضرورت رعایت اکید انضباط بودجه‌ای و رعایت محدودیت بودجه سخت. شامل جمع شدن جریانات مالی بخش عمومی در چارچوب یک بودجه که طبق قانون اساسی باید به تصویب نمایندگان واقعی مردم برسد.
 
یعنی برچیده شدن خاصه خرجی‌ها، کاسبی‌های برخی از نهاد‌ها و تشکیلات بخش عمومی و همه هزینه‌هایی که از محل منابع عمومی، خارج از تصویب و نظارت نمایندگان مردم انجام می‌شود.

۲- رعایت انضباط پولی شامل اجتناب از افزایش نقدینگی مازاد بر نیاز رشد و توسعه بخش واقعی و تولید ملی حقیقی.
 
اجتناب از سرکوب مالی یعنی نگه داشتن بلندمدت نرخ بهره پایین‌تر از نرخ تورم و ضرورت تجدیدنظر در شیوه‌های بانکداری ناموفق رایج و جایگزین کردن آن با شیوه‌هایی که در کشور‌های موفق مثل سوئیس به کار می‌رود. بحث‌های آقای دکتر رحمانی در مورد درون‌زا بودن پول هم ایراد اساسی دارد که باید جداگانه به آن پرداخته شود.

۳- جمع شدن تشکیلات اقتصادی خصولتی، واگذاری به مردم یا تحت نظارت دولت قرار گرفتن برای قسمت‌هایی که به حیطه دولت مربوط است. خروج نیرو‌های مسلح و سایر بخش‌های حاکمیتی و دولتی از فعالیت‌های غیرحاکمیتی و باز کردن میدان برای فعالیت رقابتی مردم در صحنه اقتصاد.

۴- قبول پارادایم نظم اقتصادی مبتنی بر مکانیزم بازار و داد و ستد داوطلبانه از جمله بازار ارز، محدود شدن نقش اقتصادی دولت به تامین خدمات و کالا‌های عمومی مثل کمک در امر توسعه آموزش، پژوهش، خدمات بهداشتی درمانی، توسعه زیربنا‌ها و مقابله با فقر، محرومیت‌زدایی و...

۵- تنش‌زدایی در روابط بین‌الملل و قرار گرفتن سیاست و روابط دیپلماتیک در خدمت اقداماتی که به توسعه تجارت منصفانه بین‌المللی کشور ختم شود و پیشرفت و اعتلای ملت ایران را محقق کند.

این‌جانب این مطالب را به کرات و شکل‌های مختلف نوشته‌ام و بیان کرده‌ام اگر درست بوده یا نادرست و در فرصت‌های محدود اجرایی تلاش برای اجرایی کردن آن مبذول داشته‌ام. بسیاری هم این را خوشایند نیافته و ناسزا‌ها و آزار‌هایی روان ساخته‌اند.
 
اما جناب دکتر رحمانی بفرمایند کدام یک قصور از وظایف وجدانی، کارشناسی و علمی بوده و از کدام‌یک باید شرمنده باشم تا تمام‌قد از هموطنان عذرخواهی کنم.
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه
تازه‌‌ترین عناوین