جنجال ادامه دارِ سردفتران و دادستانی بر سر سند خودرو

جنجال ادامه دارِ سردفتران و دادستانی بر سر سند خودرو

دو هفته پس از بخشنامه دادستانی کل کشور، کشمکش بر سر سند خودرو همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین خبر، کانون سردفتران و دفتریاران مازندران برخلاف بخشنامه دادستان کل کشور، با ارسال نامه‌ای به سردفتران این استان تأکید کرده که از اعتباربخشی به برگ سبز خودرو پرهیز کنند.
کد خبر: ۹۸۵۹۹
بازدید : ۲۸۲۵
۲۷ شهريور ۱۴۰۰ - ۱۳:۰۰
فرادید| جنجال میان کانون سردفتران و دادستانی بر سر تنظیم سند خودرو همچنان ادامه دارد. دادستان کل کشور معتقد است که برگ سبز حکم سند خودرو را دارد و نیازی به صدور سند در دفاتر اسناد رسمی نیست. از این رو دادستانی در بخشنامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام کرد که تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی غیرلازم است و استنکاف کنندگان از آن تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.

به گزارش فرادید؛ پس از این بخشنامه شورای عالی کانون‌ها و مجامع سر دفتری کشور در بیانیه‌ای با بخشنامه دادستان کل کشور مخالفت کرد. این شورا همچنین در نامه اش اعلام کرده که دفاتر اسناد رسمی باید رویه سابق در خصوص تنظیم سند رسمی خودرو را دنبال کنند.

کانون سردفتران معتقد است که بخشنامه دادستانی با مفاد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ و با بخشنامه سال ۹۵ رییس وقت قوه قضائیه در تعارض است.

اما این مخالفت کانون سردفتران به جایی نرسید و پلیس راهنمایی و رانندگی نیز اعلام کرد که از بخشنامه دادستانی تبعیت می‌کند.
 
در این رابطه رئیس پلیس راهور کرج گفته که برگ سبز خودرو سند مالکیت است و مراجعه اشخاص به دفتر اسناد برای یک سند دیگر، الزامی نیست.
 
در ادامه این ماجرا، اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان خودرو تهران نیز، حضور متعاملین خودرو در دفاتر اسناد رسمی برای ثبت سند رسمی خودرو را غیرلازم عنوان کرد.
 
جنجال ادامه دارِ سردفتران و دادستانی بر سر سند خودرو

ادامه کشمکش بر سر سند خودرو

دو هفته پس از بخشنامه دادستانی کل کشور، کشمکش بر سر سند خودرو همچنان ادامه دارد. در تازه‌ترین خبر، کانون سردفتران و دفتریاران مازندران برخلاف بخشنامه دادستان کل کشور، با ارسال نامه‌ای به سردفتران این استان تأکید کرده که از اعتباربخشی به برگ سبز خودرو پرهیز کنند.

در متن این نامه آمده است: کانون سردفتران و دفتریاران مازندران، همگام با سایر کانون‌ها و جوامع کشوری به همکاران توصیه مؤکد دارد، تا از اعتباربخشی به برگ سبز خودرو به عنوان سند رسمی نقل و انتقال و دلیل بر مالکیت اتومبیل پرهیز کنند تا مصون از عواقب عدم اجرای قانون باشند.

مقاومت کانون سردفتران در حالی است که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، بخشنامه دادستانی کل کشور را درست و براساس قانون می‌داند.  

نوروزی، نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس در این رابطه می‌گوید: «حکم و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای ما فصل الخطاب است و دادستان کل کشور به صراحت گفته که برگ سبز خودرو معتبر است بنابراین نباید مردم را اذیت کرد و سخنان ایشان برای ما قابل قبول است.».

اما این در حالی است که برخی از متعاملین خودرو همچنان می‌گویند که بخشی از نهاد‌های دولتی هنوز بخشنامه دادستانی را اجرایی نکرده اند و متعاملین را به دفاتر اسناد رسمی می‌فرستند.
 
جنجال ادامه دارِ سردفتران و دادستانی بر سر سند خودرو

اختلاف سردفتران و دادستانی بر سر ماده ۲۹

بررسی‌ها نشان می‌دهد که عمده اختلاف دادستانی و سر دفتران بر سر سند خودرو، به ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی باز می‌گردد. قانونی که در طول ۱۱ سال گذشته محل اختلاف میان مراجع قضایی و سردفتران بوده است.

اما در سال ۹۵، رئیس وقت قوه قضائیه با صدور بخشنامه ای، تعاملین خودرو را به دفاتر اسناد رسمی برگرداند.

او در بخشنامه‌ای واحد‌های قضائی و ادارات اجرای ثبت را از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به پلاک تعویض خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً منع کرد.
 
همچنین در این نامه تاکید شده که مراکز مذکور، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار دهند.

طبق ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکوردر دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین‌شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند.

حالا هم خداییان، سخنگوی قوه قضائیه معتقد است که اختلافات این ماده از قانون باید توسط مجلس حل شود.

این در حالی است که کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیازی به بررسی این ماده نمی‌بیند و بر این عقیده است که بخشنامه دادستانی مطابق قانون بوده است.


ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه
تازه‌‌ترین عناوین