سفر به ایران قدیم؛ فرمان شاه عباس اول درباره رعایت حقوق رعایا در ۴۱۲ سال پیش + سند

عنوان این سند منحصربهفرد، «رقم (فرمان) شاه عباس اول مبنی بر خودداری از دریافت مجدد وجه از رعایای تیول محبعلیبیگ و ابراهیمبیگ اورگنجی، طلبکار نبودن غازیان پازوکی، امیرشاهمیر دماوندی و تابینان (مطیعان و فرمانبرداران) وی بابت تنخواه مواجب، همراه با صورت تصدیق دفتر غلامان» است.
این سند به یکی از ارقام مالی دوره صفویه تعلق دارد و از حیث تاریخی و اداری، ارزش بالایی دارد. محتوای آن حاوی اطلاعات مهمی درباره ساختار دیوانی، شیوه اداره تیول و نظام پرداخت مواجب و مقرری در آن دوران است.
به نقل از روابط عمومی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، در پنجمین شماره رویداد «در قاب یک سند» که به بازشناسی اسناد مهم و کمترشناختهشده در آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اختصاص دارد، یک فرمان تاریخی از شاه عباس اول معرفی میشود.
عنوان این سند منحصربهفرد، «رقم (فرمان) شاه عباس اول مبنی بر خودداری از دریافت مجدد وجه از رعایای تیول محبعلیبیگ و ابراهیمبیگ اورگنجی، طلبکار نبودن غازیان پازوکی، امیرشاهمیر دماوندی و تابینان (مطیعان و فرمانبرداران) وی بابت تنخواه مواجب، همراه با صورت تصدیق دفتر غلامان» است.
مهر سند با فاصله از متن و در بالای صفحه قرار دارد. سجع مهر چنین است: «بنده شاه ولایت عباس» در وسط مهر و در حاشیه آن اسامی چهارده معصوم (ع) آمده است.
طغرای سند با عبارت «فرمان همایون شد» در خط اول و با مرکب سرخ، متمایز از سایر متن نوشته شده است.
این سند به خط نستعلیق تحریر شده و نثر آن ساده و روان است. فاصله میان سطور یکنواخت و همراه با اندکی انحناست که نشان از مهارت کاتب دارد. در سمت راست کاغذ، پیش از آغاز متن، فاصلهای در نظر گرفته شده، در حالی که در سمت چپ، نوشته تا لبه کاغذ امتداد یافته است.
این سند به یکی از ارقام مالی دوره صفویه تعلق دارد و از حیث تاریخی و اداری، ارزش بالایی دارد. محتوای آن حاوی اطلاعات مهمی درباره ساختار دیوانی، شیوه اداره تیول و نظام پرداخت مواجب و مقرری در آن دوران است. در نگارش سند از اصطلاحات مالی و دیوانی رایج در عصر صفوی استفاده شده که مطالعه آن میتواند در بازسازی نظام مالی-اداری صفویه مفید و موثر واقع شود.
موضوع اصلی این رقم، به چگونگی واگذاری تیول به افراد، حدود اختیارات تیولداران در اخذ اموال از رعایا و ثبت دقیق دریافتیها اشاره دارد. براساس مفاد سند، هرگونه وجه یا مالی که از رعایا اخذ میشده، میبایست در دفاتر مالی ثبت میشده و در ازای آن، قبضی به رعیت داده میشده تا از دریافت مکرر مواجب جلوگیری شود. این اقدام، نوعی نظارت دیوانی بر عملکرد تیولداران و تضمینی برای حقوق رعایا بهشمار میآمده است.
تیول در نظام اداری صفوی، نوعی مقرری به شمار میرفت که در قبال انجام خدمات نظامی یا دیوانی، به افراد واگذار میشد. در دوره صفوی، دو نوع تیول وجود داشت؛ دسته اول تیولی که وابسته به مشاغل مهم و رسمی بود و با عزل صاحبمنصب، به جانشین او انتقال مییافت. دسته دوم تیولی که از جانب شاه، به طور مادامالعمر به شخص اعطا میشد.
براساس سند حاضر، تیول مورد نظر از نوع نخست (موقت) بوده است، چراکه به قطع تیول فردی به نام «محبعلی بیگ» اشاره شده و سپس از انتقال آن به دیوان و واگذاری مجدد آن به فردی به نام «ابراهیم اورگنجی» یاد میشود. با فوت وی، تیول از او بازستانده شده است. این امر نشاندهنده سیال بودن برخی امتیازات تیولداری در پی شرایط خدمتی یا حیات شخصی صاحب تیول است.
تیولداران مجاز بودند تا وجوه و مالیات سالانه را رأسا از رعایا وصول نمایند. در کنار تیول، اصطلاح مالی دیگری به نام «تنخواه» نیز در سند آمده است. واژه «تنخواه» در متون مالی به معنای «حواله سالانه مواجب» یا «صادر کردن حواله» است. در اینجا پرداخت مقرری غازیان ایل پازوکی (یکی از ایلهای کرد ایرانی پشتیبان صفوی) از محل تنخواه دیوانی به آنان یا به تابینان مورد اشاره قرار گرفته است.
از دفتر غلامان نیز در سند یاد شده است که از نظر دیوانی، مرجع تایید و تصدیق پرداخت مواجب به شمار میرفته است. بخشی از صورتحسابهای مالی و ارقام مذکور در سند نیز به خط سیاق نگاشته شدهاند. خط سیاق، خطی تخصصی در امور حسابداری و مالی دیوان بود که مستوفیان و ماموران مالی بر آن تسلط داشتند. از آنجا که امکان تغییر و تحریف در ارقام این خط بسیار کم بود، برای جلوگیری از دخل و تصرف در حسابها، به کار گرفته میشده است.
مستوفیان دیوان اعلی نیز مسئولیت تنظیم و نظارت بر امور مالی را بر عهده داشتهاند. استناد به دفتر غلامان، کاربرد خط سیاق، تنظیم دقیق اطلاعات مالی و تعیین حدود اختیارات تیولداران، همگی موید آن است که دستگاه مالی صفویه از ساختاری منظم، اداری و متکی بر قواعد مشخص برخوردار بوده است
تاریخ این سند مربوط به ربیعالثانی ۱۰۲۲ هجری قمری / اردیبهشت یا خرداد ۹۹۲ هجری شمسی است.
این سند با شناسه ۲۹۶۴۳/۹۹۹ در آرشیو ملی ایران به ثبت رسیده است.
منبع: خبرآنلاین