سهم امارات از تجارت ایران چقدر است؟

بررسی‌های آماری نشان می‌دهد پس از اعمال تحریم‌ها، تجارت خارجی و شریان‌های لجستیکی ایران به سمت «تمرکزگرایی» حرکت کرده است. کاهش تعداد کشورهایی که ۸۰ درصد صادرات ایران به آنها انجام می‌شود، از ۱۸ کشور در سال ۱۳۸۹ به ۷ کشور در سال ۱۴۰۰، بازتابی از تمرکز صادرات ایران بر چین، امارات، ترکیه و عراق است.

از سوی دیگر، تحریم‌های اقتصادی موجب شده است که از سال ۱۴۰۰ به بعد، بیش از ۳۰ درصد واردات ایران، با دور زدن تحریم‌ها، از مبدأ امارات انجام شود. اکنون با تیره شدن روابط ایران و امارات و همچنین محدود شدن مسیرهای تجارت دریایی، زمان حرکت به سمت «تنوع‌بخشی» به شبکه‌های لجستیکی و تجاری فرا رسیده است؛ راهبردی که می‌تواند ظرفیت تبدیل ایران به یک هاب تجارت منطقه‌ای و جهانی را تقویت کند.

 کاهش تنوع مقاصد صادراتی، به معنای محدودتر شدن بازارهای هدف کالاها و خدمات ایران و در نتیجه افزایش قدرت چانه‌زنی شرکای تجاری در معادلات اقتصادی و سیاسی با ایران است. 

در کنار چین، امارات متحده عربی نیز به‌تدریج جایگاهی بسیار پررنگ در تجارت خارجی ایران پیدا کرد.  واردات ایران از امارات از حدود ۵.۷ میلیارد دلار در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ رسید. افزون بر افزایش حجم واردات، سهم امارات از کل واردات ایران نیز رشد چشم‌گیری داشته و از حدود ۱۳ درصد در سال ۱۳۹۷ به بیش از ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافت.

حضور گسترده تجار و فعالان اقتصادی ایرانی در کنار نزدیکی جغرافیایی و برخورداری امارات ـ به‌ویژه دبی ـ از زیرساخت‌های پیشرفته فیزیکی، حقوقی و مالی، این کشور را به یکی از گلوگاه‌های وارداتی ایران تبدیل کرده است. در این چارچوب، شرکت‌های ایرانی‌الاصل ثبت‌شده در امارات، در قالب شبکه‌ای پیچیده از شرکت‌های واسطه، نقش مهمی در دور زدن تحریم‌ها از طریق ری‌اکسپورت ایفا می‌کردند. بخش قابل‌توجهی از کالاهایی که مقصد نهایی آنها ایران بود، ابتدا در بندر جبل‌علی تخلیه و سپس به بنادر ایران منتقل می‌شدند.

 برآوردها نشان می‌دهد حدود ۸۰ درصد ارز مورد نیاز واردات ایران از طریق بازار درهم امارات تامین می‌شد. هزاران شرکت ایرانی یا وابسته به ایرانیان در دبی و مناطق آزاد امارات، در حوزه‌های حمل‌ونقل، تسویه ارزی، خدمات بانکی و تامین مالی تجارت فعالیت می‌کردند.

همین تمرکز بالا بر دبی، آسیب‌پذیری تجارت خارجی ایران را افزایش داد؛ به‌گونه‌ای که هرگونه محدودیت در روابط دو کشور یا اختلال در فعالیت دبی، می‌تواند به سرعت بازار ارز، واردات و زنجیره تامین ایران را تحت‌تاثیر قرار دهد. تجربه شوک‌های ارزی ناشی از محدودیت‌های قبلی امارات نیز نشان داده است که تمرکز بیش از حد تجارت خارجی بر یک هاب منطقه‌ای، ریسک راهبردی قابل‌توجهی برای اقتصاد ایران ایجاد می‌کند.

به نظر آمارها نشان می‌دهد واردات ایران از امارات به‌تنهایی چند برابر مجموع واردات ایران از سه کشور هند، پاکستان و عمان بوده است؛ موضوعی که نشان‌دهنده تمرکز بیش از حد تجارت ایران بر امارات و غفلت از توسعه ظرفیت‌های جایگزین است.

مستقل از سناریوهای سیاسی پیش‌رو، ایجاد تنوع در شبکه‌های لجستیک، تجاری و ارزی امری ضروری است. توسعه کریدور شمال–جنوب، پیوستن به ابتکار «کمربند و جاده» چین، تقویت شبکه ریلی کشور، و نوسازی و توسعه بنادر جنوبی از مهم‌ترین اقدامات در راستای تنوع‌بخشی به شبکه لجستیک کشور محسوب می‌شوند.

همچنین، تنوع‌بخشی به تجارت خارجی و به‌کارگیری ابزارهای نوین مالی می‌تواند به کاهش اثرگذاری تحریم‌ها و افزایش انعطاف‌پذیری نظام پرداخت بین‌المللی کمک کند. در نهایت، هرچند محدود شدن مسیرهای دریایی و حذف امارات از تجارت خارجی هزینه‌های قابل‌توجهی بر کشور تحمیل خواهد کرد، اما می‌تواند نقطه شروعی برای «تمرکززدایی» از تجارت خارجی و کاهش «تحریم‌پذیری» ایران باشد.

منبع: دنیای اقتصاد