شرط جدید بانک‌ها برای پرداخت وام ازدواج

 مطابق فرآیند طراحی‌شده در سامانه رسمی ثبت‌نام تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج بانک مرکزی، متقاضی پس از ثبت اطلاعات هویتی و محل سکونت خود در سامانه، با چند شعبه پیشنهادی مواجه می‌شود و اختیار دارد از میان شعب معرفی‌شده، هر کدام را که مایل است انتخاب کند.

به بیان دیگر، سامانه رسمی بانک مرکزی انتخاب شعبه را بر عهده متقاضی گذاشته و هیچ محدودیتی مبنی بر الزام انتخاب نزدیک‌ترین شعبه به محل سکونت در فرآیند ثبت‌نام پیش‌بینی نشده است. پس از انتخاب شعبه، متقاضی وارد صف انتظار شده و گاه پس از چندین ماه نوبت وی برای مراجعه و تحویل مدارک فرا می‌رسد.

بر اساس گزارش‌های مردمی و بررسی‌های انجام‌شده، برخی شعب بانک‌ها پس از مراجعه متقاضی برای ارائه مدارک، اعلام می‌کنند که شعبه انتخابی باید با محل سکونت متقاضی مطابقت داشته باشد.

در نتیجه، از پذیرش مدارک خودداری کرده و حتی درخواست ثبت‌شده متقاضی را حذف می‌کنند تا وی ناچار شود مجدداً در سامانه ثبت‌نام کرده و این بار شعبه‌ای نزدیک‌تر به محل سکونت خود انتخاب کند.

شرطی که نه در سامانه وجود دارد و نه در قانون

بررسی ضوابط موجود نشان می‌دهد شرط موسوم به «مطابقت شعبه با محل سکونت» نه در سامانه ثبت‌نام بانک مرکزی پیش‌بینی شده و نه در قوانین، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی به عنوان یکی از شرایط دریافت وام ازدواج ذکر شده است.

از سوی دیگر، این رویه در تمامی شعب بانک‌ها نیز اجرا نمی‌شود و بسیاری از شعب بدون استناد به چنین شرطی، مدارک متقاضیان را دریافت و پرونده آنان را تشکیل می‌دهند.

همین موضوع نشان می‌دهد شرط مذکور نه یک الزام قانونی، بلکه رویه‌ای سلیقه‌ای است که توسط برخی شعب اعمال می‌شود.

در همین راستا نیز سازمان بازرسی کل کشور پیش‌تر درباره اخذ تضامین و وثایق فراتر از قانون توسط برخی بانک‌ها هشدار داده و تصریح کرده بود هرگونه شرط‌گذاری خارج از ضوابط قانونی، تخلف محسوب می‌شود.

از همین منظر، اعمال شرط «مطابقت شعبه با محل سکونت» نیز می‌تواند مصداق اخذ شروط فراقانونی تلقی شود؛ زیرا چنین الزامی در مقررات رسمی وجود ندارد.

بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده، در حال حاضر ۵۴۰ هزار و ۷۱۷ نفر در صف دریافت وام ازدواج و ۴۷۸ هزار و ۵۹۱ نفر نیز در صف دریافت وام فرزندآوری قرار دارند؛ یعنی در مجموع بیش از یک میلیون نفر در انتظار دریافت این تسهیلات هستند.

در چنین شرایطی، حذف درخواست متقاضی پس از چندین ماه انتظار و الزام وی به ثبت‌نام مجدد، نه‌تنها زمان انتظار را چند برابر می‌کند، بلکه موجب می‌شود وی دوباره به انتهای صف بازگردد.

منبع: مهر