تولد حقوق مدرن از خاکستر جنگ؛ دادگاه نورنبرگ چگونه آغاز شد؟

توافق‌نامه و منشور لندن نه‌تنها شیوه محاکمه رهبران نازی پس از جنگ جهانی دوم را شکل دادند، بلکه نقطه‌ای تحول‌آفرین در روند شکل‌گیری حقوق کیفری بین‌المللی نیز بودند؛ زیرا برای نخستین‌بار زمینه‌ای را فراهم کردند تا افراد، و نه فقط دولت‌ها، در قبال جنایات جنگی پاسخ‌گو باشند.

توافق‌نامه و منشور لندن با این اصل که افراد می‌توانند در قبال جنایات جنگی پاسخ‌گو باشند، نقطه عطفی در حقوق کیفری بین‌المللی ایجاد کردند. این اصلِ مسئولیت فردی، با رویه‌های پیشین حقوق بین‌الملل کیفری تفاوت داشت؛ رویه‌هایی که عاملان دولتی را به دلیل اقداماتی که در مقام رسمی خود انجام داده بودند، از پیگرد قضایی مصون می‌دانستند.

این دو سند، چارچوب حقوقی «دیوان بین‌المللی نظامی» را که با عنوان «دادگاه‌های نورنبرگ» نیز شناخته می‌شود، پایه‌گذاری کردند. ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و اتحاد جماهیر شوروی در ۸ اوت ۱۹۴۵ [۱۷ مرداد ۱۳۲۴]  این توافق‌نامه را در لندن امضا کردند و برای نخستین‌بار در تاریخ، «آماده‌سازی، تحریک یا به راه انداختن جنگ تجاوزکارانه، یا توطئه با دیگران برای انجام آن…» را «جنایتی علیه جامعه بین‌المللی» و «تعقیب، سرکوب یا اعمال خشونت علیه افراد یا اقلیت‌ها بر مبنای سیاسی، نژادی یا مذهبی در ارتباط با چنین جنگی» را جرم بین‌المللی اعلام کردند.

رابرت اچ. جکسون، مشاور ارشد ایالات متحده در دیوان بین‌المللی نظامی، در سخنرانی افتتاحیه خود توضیح داد که این دیوان «نخستین محاکمه در تاریخ برای رسیدگی به جنایات علیه صلح جهانی» است؛ موضوعی که نشان می‌داد از آن پس، مسئولان چنین جنایاتی دیگر نمی‌توانند براساس حقوق بین‌الملل از مجازات مصون بمانند.

جکسون در گزارش نهایی خود به رئیس‌جمهور هری اس. ترومن در ۷ اکتبر ۱۹۴۶ [۱۵ مهر ۱۳۲۵]، یعنی شش روز پس از پایان نخستین مورد از مجموع ۱۳ دادگاه نورنبرگ، از قول قاضی بنجامین ن. کاردوزو نوشت: «قدرت سابقه، قدرت راهی است که پیش‌تر پیموده شده است.» اما پیش از دادگاه‌های نورنبرگ، چنین راهی وجود نداشت. این فرایند با توافق‌نامه لندن و منشور پیوست آن آغاز شد.

زمینه تاریخی و شکل‌گیری ایده محاکمه نازی‌ها

پیش از جنگ جهانی اول، جنایتکاران جنگیِ دستگیرشده براساس قوانین نظامیِ نیروهایی که آنان را به اسارت گرفته بودند محاکمه می‌شدند؛ اما پس از پایان درگیری، تنها براساس قوانین کشورهای خودشان می‌توانستند تحت پیگرد قرار گیرند. بااین‌حال، در جریان جنگ جهانی دوم، رهبران متفقین دریافتند که نیروهای محور در مقیاسی بی‌سابقه مرتکب جنایات جنگی می‌شوند.

گفت‌وگوهای متفقین درباره چگونگی پاسخ‌گو کردن رهبران نازی، از سال ۱۹۴۱ و با «اعلامیه کاخ سنت جیمز» آغاز شد. در سال ۱۹۴۳، رئیس‌جمهور ایالات متحده، فرانکلین روزولت، نخست‌وزیر بریتانیا، وینستون چرچیل، و نخست‌وزیر شوروی، ژوزف استالین، «اعلامیه مسکو» را امضا کردند.

در این اعلامیه آمده بود که هنگام برقراری آتش‌بس، نازی‌های مسئول جنایاتی که در طول جنگ مرتکب شده‌اند، به کشورهایی که در آن‌ها مرتکب جرم شده بودند بازگردانده خواهند شد تا مطابق قوانین همان کشورها محاکمه و مجازات شوند. بااین‌حال، جنایتکاران اصلی جنگ «با تصمیم مشترک دولت‌های متفقین مجازات خواهند شد.»

اما در سال ۱۹۴۳ هنوز مشخص نشده بود که متفقین چگونه این جنایتکاران را مجازات خواهند کرد. چرچیل و استالین گاه از اعدام فوری آنان حمایت می‌کردند، اما روزولت با این دیدگاه موافق نبود.

این مسئله تا پایان جنگ در اروپا در سال ۱۹۴۵ حل‌نشده باقی ماند؛ زمانی که ایالات متحده پیشنهاد کرد جنایتکاران اصلی جنگ در برابر یک دادگاه ویژه بین‌المللی محاکمه شوند. در تابستان ۱۹۴۵، نمایندگان ایالات متحده، بریتانیا، فرانسه و اتحاد جماهیر شوروی ــ که جکسون آنان را «چهار قدرت مسلط جهان» می‌نامید ــ «کوشیدند مفاهیم حقوقی متعارض خود را با یکدیگر سازگار کنند و روندی عملی برای محاکمه جنایتکاران جنگی نازی طراحی کنند.»

متفقین نزدیک به دو ماه «گفت‌وگو کردند، پیش‌نویس نوشتند، به بحث پرداختند و تلاش کردند بر سر برنامه‌ای اساسی برای محاکمه جنایتکاران جنگی نازی به توافق برسند؛ اما پس از هفته‌ها» همچنان از دستیابی به توافق فاصله زیادی داشتند.

سرانجام، در ۸ اوت ۱۹۴۵ [۱۷ مرداد ۱۳۲۴]، چهار قدرت با استفاده از الگویی عمدتاً آمریکایی، «تعارض‌های اساسی میان رویه‌های انگلیسی ـ آمریکایی، فرانسوی و شوروی را برطرف کردند» و «چند قاعده ساده را به تصویب رساندند که وجود همه عناصر یک رسیدگی عادلانه و کامل، ازجمله حضور وکیل‌مدافع، را تضمین می‌کرد.» این قواعد به توافق‌نامه و منشور لندن تبدیل شدند؛ اسنادی که دیوان بین‌المللی نظامی را برای محاکمه رهبران نازیِ مسئول جنگ جهانی دوم و جنایات جنگی آنان تأسیس کردند.

جکسون اذعان داشت که هیأت‌های نمایندگی با «اختلاف و رنجش» روبه‌رو بودند، اما عزم مشترک آنان برای موفقیت‌آمیز کردن محاکمه سرانجام «تحریکات و ناراحتی‌های زودگذر را پشت سر گذاشت» و ثابت کرد که همکاری حقوقی بین‌المللی امکان‌پذیر است.

منشور لندن و تعریف جرایم بین‌المللی جدید

توافق‌نامه لندن، با بهره‌گیری از «اعلامیه مسکو» در سال ۱۹۴۳، چند هدف را محقق کرد:

نخست، این توافق‌نامه «دیوان بین‌المللی نظامی» را برای «محاکمه جنایتکاران جنگی‌ای که جرایم‌شان مکان جغرافیایی مشخصی ندارد، چه به‌ صورت فردی و چه در مقام اعضای سازمان‌ها یا گروه‌ها، یا در هر دو مقام» تأسیس کرد.

دوم، محل استقرار دیوان را در منطقه نورنبرگِ آلمان که تحت اشغال آمریکا بود تعیین کرد؛ زیرا نورنبرگ پیش از جنگ یکی از مکان‌های مهم برگزاری تجمع‌های نازی‌ها به شمار می‌رفت.

سوم، جکسون اصرار داشت که موضوع «تجاوز آلمان» ــ که بعدها «جنایات علیه صلح» نام گرفت ــ همانند جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت مورد رسیدگی قرار گیرد.

چهارم، اتهام توطئه برای ارتکاب جرایم مندرج در منشور را پذیرفت؛ مفهومی که تا آن زمان در حقوق کیفری بین‌المللی سابقه چندانی نداشت.

درنهایت، جکسون اصرار کرد که گروه‌ها و سازمان‌ها نیز محاکمه شوند؛ اقدامی که بخشی از روند گسترده‌تر نازی‌زدایی از آلمان بود.

نمایی از متهمان در جایگاه متهمان در دادگاه دیوان بین‌المللی نظامی برای محاکمه جنایتکاران جنگی در نورنبرگ.

موزه یادبود هولوکاست ایالات متحده، با اجازه اداره ملی آرشیو و اسناد، کالج پارک.

منشور به‌ عنوان پیوست توافق‌نامه، چارچوب دیوان بین‌المللی نظامی را تعیین می‌کرد: «برای محاکمه و مجازات عادلانه و سریع جنایتکاران اصلی جنگ در کشورهای محور اروپایی.» این منشور صلاحیت دیوان را مشخص و سه جرم جدید بین‌المللی را تعریف کرد؛ جرایمی که به‌ جای دولت‌ها، افراد را مسئول می‌دانستند و از این طریق چشم‌انداز حقوق کیفری بین‌المللی را تغییر دادند.

منشور به دیوان بین‌المللی نظامی «اختیار محاکمه و مجازات اشخاصی را اعطا کرد که با اقدام در راستای منافع کشورهای محور اروپایی، خواه به‌ صورت فردی و خواه به‌عنوان اعضای سازمان‌ها، مرتکب هر یک از جرایم زیر شده باشند»:

جنایات علیه صلح: یعنی برنامه‌ریزی، آماده‌سازی، آغاز یا به راه انداختن جنگ تجاوزکارانه، یا جنگی در نقض معاهدات، توافق‌نامه‌ها یا تضمین‌های بین‌المللی، یا مشارکت در طرح یا توطئه‌ای مشترک برای تحقق هر یک از موارد فوق.

جنایات جنگی: یعنی نقض قوانین یا عرف‌های جنگ. این موارد شامل ــ اما محدود به ــ قتل، بدرفتاری یا تبعید غیرنظامیانِ ساکن سرزمین‌های اشغالی به منظور به‌کارگیری در کار اجباری یا هر هدف دیگری، قتل یا بدرفتاری با اسیران جنگی یا افراد حاضر در دریاها، کشتن گروگان‌ها، غارت اموال عمومی یا خصوصی، تخریب عمدی شهرها، شهرک‌ها یا روستاها، یا ویرانگری‌هایی است که ضرورت نظامی آن‌ها را توجیه نمی‌کند.

جنایات علیه بشریت: یعنی قتل، نابودسازی، به بردگی گرفتن، تبعید و سایر اعمال غیرانسانی که پیش از جنگ یا در طول جنگ علیه هر جمعیت غیرنظامی انجام شده باشند؛ یا آزار و تعقیب افراد به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی، در اجرای هر جرمِ واقع‌شده در صلاحیت دیوان یا در ارتباط با آن، خواه این اقدامات ناقض قوانین داخلی کشوری بوده باشند که در آن ارتکاب یافته‌اند یا نه.

منشور همچنین اعلام کرد که «رهبران، سازمان‌دهندگان، تحریک‌کنندگان و هم‌دستانی که در تدوین یا اجرای طرح یا توطئه‌ای مشترک برای ارتکاب هر یک از جرایم فوق مشارکت داشته‌اند، در قبال همه اعمالی که هر شخصی در اجرای چنین طرحی انجام داده است مسئول‌اند.»

این منشور قواعدی را نیز تعیین کرد که رسیدگی عادلانه و کامل، ازجمله برخورداری متهمان از وکیل، را تضمین می‌کرد. این اسناد شیوه‌ای رسمی و حقوقی برای رسیدگی به جنایات نازی‌ها در دوران جنگ پدید آوردند و به تعریف اصول پاسخ‌گویی، دادرسی عادلانه و مسئولیت کیفری فردی در جریان جنگ جهانی دوم کمک کردند.

 از نورمبرگ تا توکیو

توافق‌نامه و منشور لندن بنیان‌های اساسی لازم برای محاکمه رهبران نازی را فراهم کردند و تحول مهمی در حقوق کیفری بین‌المللی رقم زدند. این توافق‌نامه و منشور با تعریف جنایات علیه صلح، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت، و با مسئول دانستن افراد به‌جای دولت‌ها، تلاش متفقین برای برقراری عدالت را به فرایندی منظم و حقوقی تبدیل کردند که بر انصاف و رعایت تشریفات قانونی استوار بود.

منشور لندن، اگرچه حاصل مصالحه میان چهار نظام حقوقی متفاوت بود، اصولی ماندگار در حقوق کیفری بین‌المللی ایجاد کرد: مسئولیت فردی، دادرسی عادلانه، و این اندیشه که برخی جنایات آن‌چنان سنگین و هولناک‌اند که از مرزهای حاکمیت ملی فراتر می‌روند.

تأثیر این اسناد به دیوان بین‌المللی نظامی محدود نماند و به الگویی برای دادگاه جنایات جنگی توکیو تبدیل شد. منشور لندن نه‌تنها نتایج محاکمات نورنبرگ را شکل داد، بلکه سابقه‌ای حقوقی ایجاد کرد که از آن زمان تاکنون راهنمای تلاش‌های بین‌المللی برای محاکمه مرتکبان جنایات هولناک بوده است.

رابرت جکسون نوشت که این توافق‌نامه «نمایانگر داوری مشترک اکثریت قاطع مردم متمدن» است و به‌عنوان «منشوری اساسی برای حقوق بین‌الملل آینده» عمل می‌کند. منشور لندن با پیوند دادن حقوق و اخلاق، تعهدی پس از جنگ به حاکمیت قانون را اعلام کرد؛ تعهدی که چشم‌انداز حقوق کیفری بین‌المللی مدرن را دگرگون ساخت.

منبع: خبرآنلاین