نابرابری حقوقی؛ تبعات منفی یک نگرش نادرست
هیچچیز تبعیضآمیزی زیانبارتر از تبعیض قضایی و حقوقی نیست. زیرا مصداق ضربالمثل معروف خواهد شد «که هرچه بگندد نمکش میزنند/ وای به روزی که بگندد نمک».
کد خبر :
۴۷۲۰۶
بازدید :
۱۶۳۳
عباس عبدی | پس از بستنشینی و زنبیل به دستی و انتشار ویدئوهای تند و تیز علیه قوه قضاییه و روسای دستگاه قضایی و مجلس از سوی احمدینژاد و دوستانش، رسانهها کوشیدند که مواضع افراد منتسب به جناح اصولگرا را در این باره بازتاب دهند.
یکی از آنان که میتوان ایشان را جزو نیروهای منصف و منطقی آن جناح دانست در گفتوگو با روزنامه ایران (٩ آذر) نکاتی را مطرح کرد که شایسته نقد و ارزیابی است. وی در توجیه چرایی عدم برخورد با وی ابتدا متذکر میشود که صحبتهای احمدینژاد ساختارشکنانه نیست و آنها را علیه قوه قضاییه و رییس آن قوه و خانواده لاریجانیها میداند که اگر این افراد خودشان صلاح بدانند باید برخورد و طرح شکایت کنند.
سپس ادامه میدهد که حرفهای احمدینژاد جدید نیست. در دولت نهم و به خصوص دولت دهم حرفهای ساختارشکنانه و اقدامات خلاف قانون زیادی انجام شد.
این در حالی است که چند جمله پیشتر در توجیه علت عدم برخورد با احمدینژاد و اطرافیانش گفته بود که آن سخنان ساختارشکنانه نیست. وی در پاسخ به پرسش خبرنگار که پس چرا با چند مدیر تلگرامی برخوردهای قاطع صورت میگیرد، به روشنی اعلام میکند که اینها با هم قابلقیاس نیستند، نوع برخورد با یک وبلاگنویس یا مدیر تلگرام با کسی که رییس دولت بوده متفاوت است.
وی سپس در خصوص چگونگی برخورد با احمدینژاد میگوید که:
به اعتقاد من الان نباید با احمدینژاد برخورد کرد، باید گذاشت تا این جماعت خودشان را بیشتر در معرض افکار عمومی قرار دهند و آنگاه که جامعه به این جمعبندی رسید که ادعاها و اتهامات قرین صحت نیست و آنها چه اهدافی را دنبال میکنند، آنگاه باید برخورد کرد. فعلا زود است.
واقعیت این است که ما طرفدار برخورد قضایی و بگیر و ببند با هیچکس به صرف بیان نظر و عقیده آنان نیستیم و این راه را بینتیجه میدانیم. البته بیان اظهارات اتهامی علیه دیگران، موضوع متفاوتی است؛ ولی انتقاد و حتی تخطئه نهادهای رسمی را نباید خیلی سخت گرفت و این قاعده شامل آقای احمدینژاد و دوستانشان هم میشود.
با این وجود، مسائلی از قبیل: دخل و تصرف غیرقانونی در بودجه عمومی، مطابق آنچه در گزارش رسمی دیوان محاسبات عمومی آمده است قابل چشمپوشی نیست. موضوعی که این یادداشت درصدد طرح آن است، نگاه نادرستی است که این فعال اصولگرای محترم منادی آن هستند. نگاهی که تالی فاسد فراوانی دارد و اتفاقا رفتارهای احمدینژاد یکی از تالیهای فاسد این نگاه است. نگاهی که مخالف شرع و قانون است.
پایه این نگاه بر این فرض استوار است که نوع برخورد با افراد گوناگون باید متفاوت باشد. این قاعده در امور سیاسی، تربیتی و... ممکن است درست باشد، ولی در امور قانونی چنین نیست. نابرابری در برابر قانون اصل حاکمیت قانون را نقض میکند و به جای آن اراده و مصلحت را مینشاند.
البته رعایت مصلحت عنصر مهم در اداره کشور است، ولی این کار در جایی جز دستگاه قضایی باید صورت گیرد. مصلحت از جنس سیاست است، هنگامی که وارد مسائل حقوقی و قضایی شد، عدالت را از در دیگر بیرون میکند و تمامی اعتبار امر قضایی را مورد سوال قرار میدهد.
هیچچیز تبعیضآمیزی زیانبارتر از تبعیض قضایی و حقوقی نیست. زیرا مصداق ضربالمثل معروف خواهد شد «که هرچه بگندد نمکش میزنند/ وای به روزی که بگندد نمک».
هرگونه تبعیض و نابرابری را باید به داوری قضایی ببریم تا در آنجا رفع تبعیض و ظلم شود، حال چگونه میتوانیم بپذیریم که در برخورد قضایی و حقوقی تبعیض روا داریم و براساس حکمت و مصلحت عمل کنیم؟ مرجع تشخیص مصلحت و حکمت در امر قضا کیست؟ چه کسی آن اختیار را به وی داده است؟ بزرگترین مصلحت و حکمت برای هر نظام قضایی، بیطرفی و استقلال در اجرای قانون است.
مگر ندیدهاید که فرشته یا بانوی عدالت که در یک دست ترازو و در دست دیگر او یک شمشیر است، در همان حال چشمبندی بر چشم دارد که نشانه بیطرفی و به تعبیر دیگر کور بودن عدالت است. کور بودن عدالت ویژگی مهم آن است. اگر جامعه ببیند که مرجع قضایی برخورد یکسانی را با ضعیف و قدرتمند، فقیر و غنی، زن و مرد، خواص و عوام و... میکند، در این صورت اعتمادش به وجود و تحقق عدالت جلب خواهد شد و این بزرگترین سرمایه برای هر جامعهای است. سرمایهای که هیچ چیز دیگری نمیتواند جایگزین آن شود یا با آن برابری کند.
مهمترین عامل در افزایش حس تعلق اجتماعی و شهروندی و اعتماد، وجود همین ویژگی است.
اتفاقا اگر بخواهیم عاقلانهتر و انسانیتر برخورد کنیم باید برخلاف نظر این آقای محترم اصولگرا رفتار کرد. به این معنا که در برخورد با تخلفات حقوقی قدرتمندان، باید سختگیرتر از مردم عادی بود.
مگر نه آنکه گفتهاند: «حسنات الابرار، سیِّئات المقرِّبین». بر همین اساس کوچکترین رفتارها و گفتارهای خلاف قانون از سوی صاحبان قدرت باید با جدیت بیشتری از طرف نهاد داوری و قضایی مواجه شود. ریشه بیتوجهی عموم مردم و جامعه به قانون وجود همین نگرش است؛ نگرشی که چند قرن پیش مرحوم شیخ اجل سعدی به خوبی بیان کرده است که:
اگر ز. باغ رعیت ملک خورد سیبی/ برآورند غلامان او درخت از بیخ.
به پنج بیضه که سلطان ستم روا دارد/ زنند لشکریانش هزار مرغ بر سیخ.
اگر همین یک پند سعدی علیهالرحمه را آویزه گوش قرار میدادیم و با نخستین تخلف صاحبان قدرت، علیه آنان اقدامات جدی به عمل میآوردیم و مصلحت و حکمت را در همینگونه برخورد میدیدیم، در این صورت چنان نمیشد که این کنشگر محترم اصولگرا به سادگی بگوید: «در دولت نهم و بهخصوص دولت دهم حرفهای ساختارشکنانه و اقدامات خلاف قانون زیادی انجام شد.»
جالبتر اینکه، رفتار اخیر احمدینژاد را به علت همان گذشته چیز جدیدی نداند. گویی که یک نفر را متهم به قتل کنند، بعد بگوییم چیز جدیدی نیست، ولش کنید، متهم قبلا نیز افراد زیادی را کشته!
این رفتار و نگاه، دخالت سیاسی در وظایف قضایی است و در صورت توصیه به آن اعتبار امر قضایی را زایل میکند و این بزرگترین زیانی است که میتوانیم با دستان خود به جامعه وارد کنیم، حتی اگر نیت و انگیزه خیرخواهانهای داشته باشیم.
۰