هراس عربستان از 28 صفحه
طرح لایحه مسوولیت دولت عربستان در حادثه 11 سپتامبر در کنگره آمریکا باعث ایجاد شکاف در صفوف سیاستمداران آمریکایی شده است. برخی از آنها با رایزنی‌های خود می‌کوشند مانع طرح و تصویب این لایحه در کنگره شوند و برخی دیگر بر تصویب آن به هر قیمتی پافشاری می‌ورزند. از طرف دیگر ظاهرا بدبینی اوباما به تمام ارکان دولت او نفوذ کرده است.
کد خبر :
۱۶۰۸۱
بازدید :
۲۴۵۵
طرح لایحه مسوولیت دولت عربستان در حادثه 11 سپتامبر در کنگره آمریکا باعث ایجاد شکاف در صفوف سیاستمداران آمریکایی شده است. برخی از آنها با رایزنی‌های خود می‌کوشند مانع طرح و تصویب این لایحه در کنگره شوند و برخی دیگر بر تصویب آن به هر قیمتی پافشاری می‌ورزند. از طرف دیگر ظاهرا بدبینی اوباما به تمام ارکان دولت او نفوذ کرده است.
آتلانتیک می‌نویسد: «این روزها در کاخ سفید بحثی که ورد زبان همه از جمله مشاور امنیت ملی است این است که هیچ یک از هواپیماربایان 11 سپتامبر ایرانی نبودند، بلکه اکثر آنها سعودی بودند.»
مطرح شدن لایحه مسوولیت دولت عربستان در حادثه 11 سپتامبر در کنگره آمریکا باعث ایجاد شکاف در صفوف سیاستمداران آمریکایی شده است. برخی از آنها با رایزنی‌های خود می‌کوشند مانع طرح و تصویب این لایحه در کنگره شوند و برخی دیگر بر تصویب آن به هر قیمتی پافشاری می‌ورزند. در سوی دیگر، مقام‌های سعودی و لابی این کشور در واشنگتن فعال شده تا مانع مسوولیت‌پذیری دولت عربستان شود.
به گزارش نیویورک‌تایمز، طرح این لایحه اکنون به نقطه عطفی در تحولات داخلی و روابط خارجی آمریکا تبدیل شده است. این گزارش می‌افزاید سناتور لیندسی گراهام در مصاحبه‌ای اعلام کرده که از این لایحه در صورت اعمال تغییراتی در آن حمایت می‌کند.
او می‌گوید: «هدف کشاندن کسانی به محکمه عدالت است که در تروریسم دست داشتند.» با این حال او با ذکر تبصره‌ای افزود: «اما نمی‌خواهم آمریکا به دلیل وجود یک بازیگر بد در فلان سفارت خارجی دروغگو شناخته شود.»
گراهام که خود یکی از مدافعان و حامیان مالی این طرح است در چرخشی اعلام کرد که به دلیل پیامدهای ناخواسته احتمالی چنین طرحی می‌خواهد مانع تصویب آن در کنگره شود.
دولت اوباما که سال آخر خود را سپری می‌کند تلاش دارد تا مانع شکل‌گیری بحرانی دیگر در سیاست خارجی کشورش شود. بر همین اساس، دولت وی رایزنی‌های گسترده‌ای را برای ممانعت از تصویب این لایحه آغاز کرده است. استدلال دولت آمریکا این است که در صورت تصویب چنین لایحه‌ای، امنیت آمریکایی‌ها در صورت مقابله به مثل دولت‌های دیگر در آن سوی دریاها مورد خطر قرار می‌گیرد.
نیویورک تایمز می‌افزاید این طرح در کنگره در حال رای‌آوری است اما با این حال بسیاری از قانون‌گذاران از دولت اوباما می‌خواهند که ارتباط قوی‌تری با پادشاهی عربستان داشته باشد که طی چند دهه اخیر یکی از ستون‌های سیاست آمریکا در منطقه بوده است. به نظر می‌رسد این ستون پس از چند دهه در حال فروپاشی است.
سناتور ریچارد بلومنتال، دموکرات از کانکتیکات با حمایت از تصویب این طرح در کنگره می‌گوید: «روشن است که آنها دیگر تمام نفت ما را تامین نمی‌کنند.» این سناتور آمریکایی با اشاره به اینکه افزایش تولید داخلی نفت آمریکا باعث شده اتکای این کشور به سعودی‌ها کاهش یابد، افزود: دولت آمریکا به خوبی می‌داند دولت عربستان چگونه به تامین مالی گروه‌های‌تروریستی پرداخته است و «آمریکایی‌ها نسبت به سابقه حقوق بشری عربستان به شدت نگرانند.»
اوباما در مصاحبه‌ای با CBS گفت: «اگر این احتمال را باز بگذاریم که افراد و دولت‌ها در آمریکا تحت تعقیب قرار بگیرند، کشورهای دیگر هم می‌توانند چنین کاری را با ما انجام دهند.» نیویورک تایمز می‌نویسد در ائتلافی غیرمعمول، برخی جمهوری‌خواهان به‌ویژه آنانی که به شدت با سیاست کاخ سفید در خاورمیانه مخالفند با کاخ سفید در مورد مسدود کردن این طرح موافقند.
سناتور میچ‌مک‌کانل، رهبر اکثریت کنگره، حمایت خود از این طرح را اعلام نکرد اما افزود که باید این طرح را به دقت مورد مطالعه قرار دهد. سناتور هری رید از نوادا، رهبر اقلیت کنگره می‌گوید: «فشار برای کنار گذاشتن این طرح از سوی جمهوری‌خواهان است.» اکنون جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها رودرروی یکدیگر قرار دارند و یکدیگر را به تلاش برای مسکوت ماندن این طرح متهم می‌کنند.
سناتور باب کروکر، جمهوری‌خواه از تنسی و رئیس کمیته روابط خارجی سنا می‌گوید: «بی‌تردید آنها از بسیاری جهات شرکایی بلندمدت برای ما بوده‌اند. از سوی دیگر، ما درک می‌کنیم که تلاش وهابی‌ها در آنجا هم مساله‌ای مهم است.» سناتور پاول رایان که به تازگی از عربستان دیدار کرده است اعلام کرد که این طرح را مورد بازنگری قرار خواهد داد اما باید اطمینان یابد که «ما با متحدان‌مان دچار مشکل نخواهیم شد.»
شاید تردید چندانی در مورد نقش تروریسم‌پرور سعودی وجود نداشته باشد اما غلیان آنها در سال‌های اخیر ناشی از این درک و برداشت آنهاست که دولت اوباما متحدان سنتی خود در خاورمیانه را رها کرده است. به گزارش نیویورک‌تایمز، برخی کارشناسان می‌گویند یکی از دلایل احساسات ضد عربستانی در کنگره این است که دولت سعودی در سال‌های اخیر حمایت خود را در پس گروه‌های افراطی و تروریست در خاورمیانه قرار داده است. ایلان گولدنبرگ، کارشناس مرکز «امنیت آمریکای جدید» و مقام سابق وزارت خارجه می‌گوید سعودی‌ها در سوریه بسیار بیش از کشورهای دیگر مانند قطر و ترکیه به حمایت مالی و تسلیحاتی از گروه‌های القاعده‌ای مانند النصره می‌پردازند.
با این حال، گولدنبرگ می‌گوید: وهابیت اساس جامعه سعودی است و این پادشاهی بعید است آن را ترک کند، اما نکته مهم در این میان فشار افکار عمومی است. این باور عمومی وجود دارد که دولت آمریکا در کنار عربستان ایستاده و حاضر به طرح علنی مشارکت عربستان در حادثه 11 سپتامبر نیست. «میندی کلینبرگ» که همسرش را در حادثه 11 سپتامبر از دست داد و عضو گروهی است که به کنگره برای طرح این مساله فشار می‌آورد، می‌گوید: «جالب است که دولت ما سعودی‌ها را به شهروندان خود ترجیح می‌دهد.»
گزارش 28 صفحه‌ای
در میان اسنادی که به تازگی فاش شده یک گزارش 28 صفحه‌ای وجود دارد که تا کنون محرمانه باقی مانده است. این گزارش چیست و اهمیت آن چقدر است که همچنان محرمانه باقی مانده است. در سال ۲۰۰۲، مدت کوتاهی پس از نشست مشترک استماع کنگره درباره حملات ۱۱ سپتامبر که به تدوین گزارش پایانی منتج شد، دولت بوش دستور داد که ۲۸ صفحه از گزارش تحقیقاتی کنگره که به ارتباط احتمالی دولت عربستان سعودی با حملات می‌پرداخت برای همیشه محرمانه تلقی شود. این بخش از گزارش از آن زمان تاکنون محرمانه و طبقه‌بندی شده باقی مانده است. برخی از اعضای کنگره که این گزارش را خوانده اما اجازه افشای محتوای آن را ندارند، این گزارش را مخرب خوانده‌اند. یک عضو کنگره که نمی‌خواهد نامش منتشر شود، به نیویورکر گفته است: «پرسش واقعی این است که آیا این حملات در سطح خانواده سلطنتی تایید شده یا پایین‌تر از آن.»
باب گراهام، سناتور سابق که به دنبال انتشار این اسناد است، می‌گوید: «گزارش ۲۸ صفحه‌ای در درجه اول به کسی که حملات ۱۱ سپتامبر را تامین مالی کرده ارتباط دارد. این گزارش به‌صورت کاملا آشکاری انگشت اتهام را در زمینه تامین هزینه این حملات به سوی عربستان سعودی می‌گیرد.» گرچه مقام‌های دیگری نیز هستند که می‌گویند یافته‌های مطرح شده در این گزارش نظری و بی‌نتیجه هستند و توسط تحقیقات بعدی زیر سوال رفته‌اند. این مقام‌ها هشدار می‌دهند که انتشار این گزارش به معنی انتشار تئوری‌های بی‌اساس توطئه است که به اتحاد آمریکا ـ عربستان آسیب‌های جدی می‌زند، اتحادی که در سال‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای شکننده شده است. تمام اختلافات بر سر ۲۸ صفحه‌ای است که بار‌ها و بار‌ها در سال‌های اخیر مطرح شده است، از جمله هفته گذشته.
خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر برای شکایت از دولت عربستان سعودی ابراز تمایل کرده‌اند، اما چنین اقدامی معمولا توسط قانون ایالات‌متحده ممنوع شده است. کنگره اکنون در حال بررسی وضع قانونی است که این اجازه را به خانواده قربانیان می‌دهد.
باراک اوباما در سفر هفته پیش خود به ریاض، به نگرانی‌ها نسبت به انتشار این اسناد پرداخته است. دولت او از کنگره درخواست کرده که این لایحه را کنار بگذارد و مقام‌های سعودی تهدید کرده‌اند که در صورت تصویب این قانون، ۷۵۰ میلیارد دلار از دارایی‌های خود را از ایالات‌متحده بیرون خواهند کشید.
نیویورک‌تایمز می‌نویسد: خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر از دادگاه‌های آمریکا برای مسوول شناختن خانواده سلطنتی استفاده کرده و خواستار این هستند که بانک‌ها و خیریه‌های سعودی در آمریکا به دلیل حمایت مالی این کشور از تروریسم متهم شناخته شده و اموالشان مسدود شود.
آتلانتیک می‌نویسد: «این روزها در کاخ سفید بحثی که ورد زبان همه از جمله مشاور امنیت ملی است این است که هیچ یک از هواپیماربایان 11 سپتامبر ایرانی نبودند، بلکه اکثر آنها سعودی بودند.»
مطرح شدن لایحه مسوولیت دولت عربستان در حادثه 11 سپتامبر در کنگره آمریکا باعث ایجاد شکاف در صفوف سیاستمداران آمریکایی شده است. برخی از آنها با رایزنی‌های خود می‌کوشند مانع طرح و تصویب این لایحه در کنگره شوند و برخی دیگر بر تصویب آن به هر قیمتی پافشاری می‌ورزند. در سوی دیگر، مقام‌های سعودی و لابی این کشور در واشنگتن فعال شده تا مانع مسوولیت‌پذیری دولت عربستان شود.
به گزارش نیویورک‌تایمز، طرح این لایحه اکنون به نقطه عطفی در تحولات داخلی و روابط خارجی آمریکا تبدیل شده است. این گزارش می‌افزاید سناتور لیندسی گراهام در مصاحبه‌ای اعلام کرده که از این لایحه در صورت اعمال تغییراتی در آن حمایت می‌کند.
او می‌گوید: «هدف کشاندن کسانی به محکمه عدالت است که در تروریسم دست داشتند.» با این حال او با ذکر تبصره‌ای افزود: «اما نمی‌خواهم آمریکا به دلیل وجود یک بازیگر بد در فلان سفارت خارجی دروغگو شناخته شود.»
گراهام که خود یکی از مدافعان و حامیان مالی این طرح است در چرخشی اعلام کرد که به دلیل پیامدهای ناخواسته احتمالی چنین طرحی می‌خواهد مانع تصویب آن در کنگره شود.
دولت اوباما که سال آخر خود را سپری می‌کند تلاش دارد تا مانع شکل‌گیری بحرانی دیگر در سیاست خارجی کشورش شود. بر همین اساس، دولت وی رایزنی‌های گسترده‌ای را برای ممانعت از تصویب این لایحه آغاز کرده است. استدلال دولت آمریکا این است که در صورت تصویب چنین لایحه‌ای، امنیت آمریکایی‌ها در صورت مقابله به مثل دولت‌های دیگر در آن سوی دریاها مورد خطر قرار می‌گیرد.
نیویورک تایمز می‌افزاید این طرح در کنگره در حال رای‌آوری است اما با این حال بسیاری از قانون‌گذاران از دولت اوباما می‌خواهند که ارتباط قوی‌تری با پادشاهی عربستان داشته باشد که طی چند دهه اخیر یکی از ستون‌های سیاست آمریکا در منطقه بوده است. به نظر می‌رسد این ستون پس از چند دهه در حال فروپاشی است.
سناتور ریچارد بلومنتال، دموکرات از کانکتیکات با حمایت از تصویب این طرح در کنگره می‌گوید: «روشن است که آنها دیگر تمام نفت ما را تامین نمی‌کنند.» این سناتور آمریکایی با اشاره به اینکه افزایش تولید داخلی نفت آمریکا باعث شده اتکای این کشور به سعودی‌ها کاهش یابد، افزود: دولت آمریکا به خوبی می‌داند دولت عربستان چگونه به تامین مالی گروه‌های‌تروریستی پرداخته است و «آمریکایی‌ها نسبت به سابقه حقوق بشری عربستان به شدت نگرانند.»
اوباما در مصاحبه‌ای با CBS گفت: «اگر این احتمال را باز بگذاریم که افراد و دولت‌ها در آمریکا تحت تعقیب قرار بگیرند، کشورهای دیگر هم می‌توانند چنین کاری را با ما انجام دهند.» نیویورک تایمز می‌نویسد در ائتلافی غیرمعمول، برخی جمهوری‌خواهان به‌ویژه آنانی که به شدت با سیاست کاخ سفید در خاورمیانه مخالفند با کاخ سفید در مورد مسدود کردن این طرح موافقند.
سناتور میچ‌مک‌کانل، رهبر اکثریت کنگره، حمایت خود از این طرح را اعلام نکرد اما افزود که باید این طرح را به دقت مورد مطالعه قرار دهد. سناتور هری رید از نوادا، رهبر اقلیت کنگره می‌گوید: «فشار برای کنار گذاشتن این طرح از سوی جمهوری‌خواهان است.» اکنون جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها رودرروی یکدیگر قرار دارند و یکدیگر را به تلاش برای مسکوت ماندن این طرح متهم می‌کنند.
سناتور باب کروکر، جمهوری‌خواه از تنسی و رئیس کمیته روابط خارجی سنا می‌گوید: «بی‌تردید آنها از بسیاری جهات شرکایی بلندمدت برای ما بوده‌اند. از سوی دیگر، ما درک می‌کنیم که تلاش وهابی‌ها در آنجا هم مساله‌ای مهم است.» سناتور پاول رایان که به تازگی از عربستان دیدار کرده است اعلام کرد که این طرح را مورد بازنگری قرار خواهد داد اما باید اطمینان یابد که «ما با متحدان‌مان دچار مشکل نخواهیم شد.»
شاید تردید چندانی در مورد نقش تروریسم‌پرور سعودی وجود نداشته باشد اما غلیان آنها در سال‌های اخیر ناشی از این درک و برداشت آنهاست که دولت اوباما متحدان سنتی خود در خاورمیانه را رها کرده است. به گزارش نیویورک‌تایمز، برخی کارشناسان می‌گویند یکی از دلایل احساسات ضد عربستانی در کنگره این است که دولت سعودی در سال‌های اخیر حمایت خود را در پس گروه‌های افراطی و تروریست در خاورمیانه قرار داده است. ایلان گولدنبرگ، کارشناس مرکز «امنیت آمریکای جدید» و مقام سابق وزارت خارجه می‌گوید سعودی‌ها در سوریه بسیار بیش از کشورهای دیگر مانند قطر و ترکیه به حمایت مالی و تسلیحاتی از گروه‌های القاعده‌ای مانند النصره می‌پردازند.
با این حال، گولدنبرگ می‌گوید: وهابیت اساس جامعه سعودی است و این پادشاهی بعید است آن را ترک کند، اما نکته مهم در این میان فشار افکار عمومی است. این باور عمومی وجود دارد که دولت آمریکا در کنار عربستان ایستاده و حاضر به طرح علنی مشارکت عربستان در حادثه 11 سپتامبر نیست. «میندی کلینبرگ» که همسرش را در حادثه 11 سپتامبر از دست داد و عضو گروهی است که به کنگره برای طرح این مساله فشار می‌آورد، می‌گوید: «جالب است که دولت ما سعودی‌ها را به شهروندان خود ترجیح می‌دهد.»
گزارش 28 صفحه‌ای
در میان اسنادی که به تازگی فاش شده یک گزارش 28 صفحه‌ای وجود دارد که تا کنون محرمانه باقی مانده است. این گزارش چیست و اهمیت آن چقدر است که همچنان محرمانه باقی مانده است. در سال ۲۰۰۲، مدت کوتاهی پس از نشست مشترک استماع کنگره درباره حملات ۱۱ سپتامبر که به تدوین گزارش پایانی منتج شد، دولت بوش دستور داد که ۲۸ صفحه از گزارش تحقیقاتی کنگره که به ارتباط احتمالی دولت عربستان سعودی با حملات می‌پرداخت برای همیشه محرمانه تلقی شود. این بخش از گزارش از آن زمان تاکنون محرمانه و طبقه‌بندی شده باقی مانده است. برخی از اعضای کنگره که این گزارش را خوانده اما اجازه افشای محتوای آن را ندارند، این گزارش را مخرب خوانده‌اند. یک عضو کنگره که نمی‌خواهد نامش منتشر شود، به نیویورکر گفته است: «پرسش واقعی این است که آیا این حملات در سطح خانواده سلطنتی تایید شده یا پایین‌تر از آن.»
باب گراهام، سناتور سابق که به دنبال انتشار این اسناد است، می‌گوید: «گزارش ۲۸ صفحه‌ای در درجه اول به کسی که حملات ۱۱ سپتامبر را تامین مالی کرده ارتباط دارد. این گزارش به‌صورت کاملا آشکاری انگشت اتهام را در زمینه تامین هزینه این حملات به سوی عربستان سعودی می‌گیرد.» گرچه مقام‌های دیگری نیز هستند که می‌گویند یافته‌های مطرح شده در این گزارش نظری و بی‌نتیجه هستند و توسط تحقیقات بعدی زیر سوال رفته‌اند. این مقام‌ها هشدار می‌دهند که انتشار این گزارش به معنی انتشار تئوری‌های بی‌اساس توطئه است که به اتحاد آمریکا ـ عربستان آسیب‌های جدی می‌زند، اتحادی که در سال‌های اخیر به‌طور فزاینده‌ای شکننده شده است. تمام اختلافات بر سر ۲۸ صفحه‌ای است که بار‌ها و بار‌ها در سال‌های اخیر مطرح شده است، از جمله هفته گذشته.
خانواده‌های قربانیان حملات ۱۱ سپتامبر برای شکایت از دولت عربستان سعودی ابراز تمایل کرده‌اند، اما چنین اقدامی معمولا توسط قانون ایالات‌متحده ممنوع شده است. کنگره اکنون در حال بررسی وضع قانونی است که این اجازه را به خانواده قربانیان می‌دهد.
باراک اوباما در سفر هفته پیش خود به ریاض، به نگرانی‌ها نسبت به انتشار این اسناد پرداخته است. دولت او از کنگره درخواست کرده که این لایحه را کنار بگذارد و مقام‌های سعودی تهدید کرده‌اند که در صورت تصویب این قانون، ۷۵۰ میلیارد دلار از دارایی‌های خود را از ایالات‌متحده بیرون خواهند کشید.
نیویورک‌تایمز می‌نویسد: خانواده‌های قربانیان 11 سپتامبر از دادگاه‌های آمریکا برای مسوول شناختن خانواده سلطنتی استفاده کرده و خواستار این هستند که بانک‌ها و خیریه‌های سعودی در آمریکا به دلیل حمایت مالی این کشور از تروریسم متهم شناخته شده و اموالشان مسدود شود.
۰
