کتک«کاری» زنانه در شهر
کد خبر :
۱۹۳۵۷
بازدید :
۱۶۲۹
آمارها خبر از افزایش درگیری و خشونت‌های خیابانی دارند و اين بدين‌معناست که شهرنشینان نداشتن صبر و آرامش را به‌هزار گره کور بازنشده زندگی خود گره می‌زنند و با فریادهایی بر سر همشهریان آتش خشم خود را فرومی‌نشانند. اي‌كاش فقط به چند فرياد خاتمه مي‌يافت. كم نيست درگيري‌هايي كه با يك فرياد شروع شده و با يك هل‌دادن ساده منجر به مرگ يك انسان شده‌است. بهاي خشمگين‌شدن بسيار گزاف است و سايه زندان و مجازات در تعقيب فريادهايي است كه زندگي بسياري را به كام مرگ كشانده.
در قلب تپنده ايران يعني تهران، آمارها می‌گویند، روزانه ٢٢٣نزاع و درگیری خیابانی در پایتخت رخ می‌دهد، درگيري‌هايي که بدون صدمات جاني نبوده و در نخستین ماه از سال‌جاری نزديك به ٧هزار نفر به‌دليل صدمات ناشی از نزاع به مراكز پزشكي قانوني استان تهران مراجعه کرده‌اند كه نيمي از اين مراجعات نيز متعلق به زنان است. نزاع و كتك‌كاري، خشونت اجتماعي در كنار آثار و تبعات اجتماعي خود، آثار حقوقي نيز در پي دارد.
«شهروند» در گفت‌وگو با آرش دولتشاهی، وکیل دادگستری و علی نقی‌زاده کوچصفهانی، حقوقدان به بررسي حقوقي پديده خشونت خياباني، دلايل افزايش و راهكارهاي كاهش آن پرداخته است.
«یکی از بحران‌های جدی حال‌حاضر جامعه ایرانی، افزایش شدید خشونت کلامی و فیزیکی است به‌نحوی که حسب آمار اعلامی مقامات قضائی، ضرب و جرح یکی از ٥ جرم اول کشور است و در تهران روزانه حداقل ٢٠٠ نزاع ثبت می‌شود.»
آرش دولتشاهی، وکیل دادگستری با بيان این آمار به سخنان رئيس سازمان پزشكي‌قانوني اشاره كرد و گفت: در تازهترین آماری که از سازمان پزشکی قانونی کشور منتشر شده‌است، سالانه حدود ٣میلیون نفر به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند که نزاع، بیشترین پرونده‌های ورودی را به خود اختصاص داده است. آمار واقعی جرایم معمولا بسیار بیشتر از آمار رسمی است و تفاوت این دو را، رقم سیاه جرم می‌گویند، بنابراين نگاه كارشناسي، حقوقي و اجتماعي به اين معضل، امري اجتناب‌ناپذير است.
اين حقوقدان با نگاهي به علل افزایش خشونت در جامعه توضيح‌داد: چند شاخصه اصلي بايد مدنظر گرفته شود. نخستين مورد، وضع اعصاب و روان اشخاص در جامعه است. روانشناسان معتقدند، خشم، یک وضع روانی است که می‌تواند منجر به خشونت شود. خشونت به معنی آسیب جسمی یا روانی به فرد دیگری است. خشونت‌ها تظاهر عینی و بیرونی خشم هستند. برخی بیماری‌ها مانند افسردگی، بیماری‌های دوقطبی، اسکیزوفرنی، سایکوتیک و بیماری‌های اضطرابی گاهی خود را با خشونت نشان می‌دهند. اختلالات شخصیتی، یکی از شایع‌ترین علل ابتلا به خشونت، پرخاشگری، آسیب به خود و دیگران است.
شرايط اقتصادي و خشونت خياباني
اما در كنار مسأله اعصاب و روان بايد به علل اجتماعي نيز توجه‌ويژه داشت، دولتشاهي با بيان اين جمله به تشريح علل اجتماعی افزایش خشونت پرداخت و گفت: يكي از عوامل تاثيرگذار اجتماعي، اختلاف طبقاتی میان افراد است. یکی از عوامل پرخاشگری اشخاص، برهم‌خوردن تعادل اقتصادی میان مردم یک جامعه و حذف‌شدن طبقه متوسط است به‌نحوی‌که جامعه به دو گروه ٩٠درصدی فقیر و ١٠درصدی ثروتمند تقسیم‌می‌شوند.
ثروتمندان در اماکن لوکس و تشریفاتی زندگی و با خودروهای گرانقیمت در شهر تردد می‌کنند و فقرا با پای پیاده باید نظاره‌گر زندگی مرفه اغنیا باشند! این موضوع سبب شکل‌گیری واکنش‌های خشن در افراد فقیر نسبت به سایر افراد جامعه می‌شود.
اين وكيل دادگستري در ادامه به تورم اشاره كرد و گفت: این معضل عبارت است از کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاها که درنهایت موجب شکاف طبقاتی می‌شود اما در کنار این اثر نامطلوب، فشار روانی وارده به‌افراد به‌دنبال تورم نیز پرخاشگری آنان نسبت به سایر شهروندان را درپی دارد.
بيكاري، یکی از مهم‌ترین عوامل جرم
«کار و درآمد ناشی از آن، در هر جامعه انسانی از اهمیت زیاد برخوردار است.» دولتشاهي با اين مقدمه به معضل بيكاري اشاره‌كرد و گفت: این پدیده‌‌اجتماعی در زندگی هر انسان به‌گونه‌اي دخیل است که همه سعادت و آرامش خود را در آن می‌بینند. انسان‌ها با داشتن کار، احساس آرامش و نشاط کرده و این احساس مانع خشونت‌های خانوادگی در جامعه می‌شود. اندیشمندان شغل را بهترین تفریح و سرگرمی تعریف کرده‌اند که بسیار آرام‌‌بخش است و اما بیکاری، یکی از مهم‌ترین عوامل جرم و بالطبع خشونت است. عدم‌اشتغال افراد به‌ویژه جوانان را باید بسیار خطرناک دانست. فقدان درآمد، نتیجه بیکاری است و هنگامی که فرد حداقل توانایی مالی برای اداره امور خود را نداشته باشد به‌شخصی پرخاشگر تبدیل می‌شود. بسیاری از تحلیلگران آسیب‌های اجتماعی، بیکاری را معضلی مهم‌تر از فقر، تورم و شکاف‌طبقاتی می‌دانند.
تحقير در دادگستري‌ها
در ادامه دولتشاهي به نكته مهمي اشاره كرد كه در آسيب‌شناسي خشونت خياباني بسيار مغفول مانده و آن سوءرفتار كاركنان‌دولتي است كه ارباب‌رجوع‌ها هميشه از اين نوع رفتارها گله داشته‌اند. اين وكيل دادگستري توضيح داد: پرخاشگری وابستگان قدرت‌رسمی، یکی از عوامل مهم افزایش خشونت فیزیکی در سطح مردم عادی، سوءرفتار کارکنان ادارات دولتی و موسسات عمومی است. وقتی فردی در مراجعه به دادگستری یا کلانتری با برخورد تحقیرآمیز مواجه یا به وی بی‌حرمتی می‌شود به سبب یأس از دادخواهی علیه وابستگان قدرت، به میان مردم بازگشته و با بروز رفتار خشونت‌آمیز علیه سایر شهروندان، به کنش‌های توهین‌آمیز قضات یا ماموران انتظامی پاسخ داده و این‌گونه خود را تخلیه می‌کند.
تغییر الگوی مصرف موادمخدر
«يكي ديگر از عوامل تاثیرگذار در امر افزايش خشونت خياباني و نزاع دسته‌جمعي را بايد در گسترش انواع روانگردان‌ها و موادمخدري ديد كه به‌راحتي در دسترس مردم قرار دارند.» دولتشاهي به تغییر الگوی مصرف موادمخدر و رواج نوع صنعتی آن اشاره كرد و گفت: برخلاف موادمخدر سنتی که اثرات اجتماعی خطرناکی بر اعصاب و روان اشخاص نداشت و خود فرد را از پای درآورده و او را به انسانی بی‌مسئولیت، سرگردان، منفعل و بی‌هدف تبدیل می‌کرد، شیشه به‌عنوان رایج‌ترین و مخرب‌ترین ماده‌مخدر کنونی جامعه ایران، مصرف‌کننده‌اش را به شخصی متوهم، شکاک، روان‌پریش و بسیار خطرناک تبدیل می‌کند.
دلسردي از عدم اجراي قانون
اين حقوقدان با نقدي بر عملكرد قوه‌قضائيه به عدم‌وجود احساس تضمین عدالت قضائی در شهروندان نيز اشاره كرد و گفت: یکی دیگر از عوامل افزایش خشونت را می‌توان در ناامیدی بخشی از مردم از کارآمدی دستگاه مجری عدالت قضائی دانست. هنگامی که شهروندان، دادگستری را از احقاق‌حق و اجرای صحیح قانون ناتوان تشخیص دهند، برای جبران ظلمی که تصور می‌کنند بر آنان رفته است، شخصا علیه ظالم اقدام می‌کنند. مانند موارد زیادی که طلبکار بدون حکم قضائی به بدهکار مراجعه کرده، او را تهدید یا مضروب یا اموال وی را در ازای طلبش تصاحب می‌کند. بدیهی است این قبیل اقدامات خودسرانه سبب بروز منازعات میان اشخاص می‌شود. پدیده گرایش به دادگستری خصوصی یکی از پیامدهای نگراني از گسترش بي‌عدالتي در دستگاه مجری عدالت‌قضائی است.
آلودگي محيط‌زيست و افزايش خشونت
اين حقوقدان در ادامه آسيب‌شناسي افزايش دعواهاي خياباني، نگاهي ويژه داشت بر موضوع تخریب محیط‌زیست و محیط‌اجتماعی نامناسب و در اين رابطه تاكيد كرد: از بین رفتن مراتع، جنگل‌ها، درختان و مناطق زیبا مانند دریاچه ارومیه، تراکم شدید جمعیت، آلودگی هوا، صداهای ناهنجار در محل زندگی، ترافیک شدید شهری و... را نیز می‌توان از عوامل تحریک افراد به اقدامات خشونت‌آمیز دانست.
«بی‌توجهی و بحران‌هاي دوران کودکی نيز جزو عواملي است كه بر روند رو‌به رشد خشونت در بزرگسالان تاثير داشته و از اين جهت دولتشاهي معتقد است: یکی از علل مهم رفتارهای خشن بزرگسالان، نحوه پرورش آنان در دوران کودکی است، استفاده از اسباب‌بازی‌های خشن مانند تفنگ و شمشیر پلاستیکی، قربانی‌کردن حیوانات در حضور کودکان و مشاجرات زوجین مقابل دیدگان کودک، موجب می‌شود خشونت رفتاری، روان لطیف خردسالان را به شکلی خزنده و مرموز تصرف کند و شخص در بزرگسالی به خشونت پنهان دچار شود.
صدور احکام کیفری سنگین
از نظر نبايد دور داشت كه مجازات عاملي تاثيرگذار در پيشگيري از جرایم است اما زماني مجازات تاثيرگذار خواهد بود كه متناسب و با اهداف بازپروري و بازدارنده باشد. اين حقوقدان در اين رابطه توضيح داد: صدور احکام کیفری سنگین و بیهوده، یکی از عوامل افزایش خشونت را می‌توان در آرای جزایی شدید برخی از محاکم دانست. کیفر شلاق تعزیری، حبس‌های کوتاه‌مدت و اعدام تعزیری سبب ضداجتماعی کردن مجرمان و خانواده‌های آنان می‌شود. تجربه نشان داده، کیفرهای شلاق و حبس کوتاه‌مدت فاقد آثار اصلاحی بر بزهکاران بوده و آنان پس از رهایی از مجازات به افرادی تندخو و ضداجتماعی تبدیل می‌شوند و اکثریت قاطع آنان مجددا مرتکب جرم علیه دیگران شده‌اند.
حذف خشونت از جامعه، شعاری عوام‌فریبانه
دولتشاهي در پاسخ به اين سوال كه برای مهار خشونت روزافزون کنونی چه باید کرد؟ نيز گفت: حذف خشونت از جامعه شعاری عوام‌فریبانه و اتفاقی محال است. خشونت در مرفه‌ترین جوامع هم از بین نمی‌رود بلکه فقط از میزان آن کاسته می‌شود.
آموزش فرهنگ تساهل و تسامح در مدارس
اين وكيل پايه‌يك دادگستري در توضيح راهکارهای کاهش خشونت خاطرنشان كرد: شايد در نخستین گام بايد تربیت صحیح کودکان مدنظر والدين قرار گيرد. اگر در مهد‌های‌کودک و مدارس کشور فرهنگ تساهل و تسامح، صلح‌جویی، نوعدوستی، مهرورزی و گذشت، ترویج و تمام اسباب‌بازی‌های مروج خشونت از قبیل شمشیر و سلاح‌پلاستیکی جمع‌آوری شوند، احتمال خشونت‌ورزی این کودکان در بزرگسالی اندک خواهد بود.
تاسیس نهاد دولتی نشاط‌آفرین
باتوجه به اين حقيقت كه ما در ايران با جامعه‌اي افسرده رو‌به‌رو هستيم، دولتشاهي به لزوم تأسیس نهاد دولتی نشاط‌آفرین اشاره‌كرد و گفت: شادمانی به معنای شادی و خوشحالی، احساس مثبتی است که از حس پیروزی به دست می‌آید. شادمانی، بنیان و پایه عرفان آریایی است. دین اسلام نیز براساس برخی آیه‌ها و روایت‌ها، آن را امری ضروری دانسته است.
باوجود این‌که حق شادی انفرادی و ابراز شادماني‌هاي دسته‌جمعي يكي از حق‌های بشری و از مصاديق برخورداري از آزادي‌بيان است و در اسناد متعدد حقوق‌بشر به آن اشاره شده است، در قانون‌اساسی و قوانین عادی ایران، این حق که سرمنشأ رشد خلاقیت‌های انسانی به‌شمار می‌رود، مورد توجه قرار نگرفته و خلأ قانونگذاری در این خصوص همچنان احساس می‌شود.
هم‌اکنون در چند کشور جهان از قبیل ونزوئلا، امارات، بوتان و... وزارت شادمانی تأسیس شده. لذا ضروری است دولت فعلی از حق بر خوشحالی به‌عنوان یکی از حقوق‌بنیادین شهروندان ایرانی در لایحه حقوق‌شهروندی حمایت‌کرده و نهاد رسمی و شورایعالی متولی نشاط مردم در کشور تأسیس شود. شادی‌آفرینی و ایجاد حس خوشحالی در شهروندان از طرق مختلف تأثیر چشمگیری بر کاهش خشونت خواهد داشت. اثر مثبت برنامه‌های طنز مانند خندوانه را نمی‌توان نادیده انگاشت.
وي در ادامه به‌شدت‌مجازات‌ها انتقاد وارد كرد و با تاكيد بر جایگزین کردن برخی از مجازات‌ها در جامعه، گفت: از لحاظ مبانی دین مبین اسلام، برای حمایت قانونی و فرهنگی از گذشت حق‌قصاص توسط اولیای‌دم و لغو کیفرهای شلاق تعزیری، اعدام تعزیری و حبس‌های کمتر از یک‌سال هیچ‌گونه مانعی وجود ندارد. با توجه به این‌که بنابر تجارب بشری، زیان این مجازات‌ها بیشتر از منافع فردی و اجتماعی آنهاست، تغییر فوری آنان ضروری به‌نظر می‌رسد. پیرامون مجازات قصاص که حق اولیای‌دم است، می‌توان با پیش‌بینی مشوق‌های قانونی و تعیین کیفر حبس طویل‌مدت برای قاتلان تقاضا جهت اجرای قصاص را به شدت کاهش داد.
برخورد مودبانه قاضی با اصحاب دعوا
از ديد دولتشاهي، تکریم مراجعان به نهادهای حکومتی، يكي از راهكارهاي كاهش رفتار خشن در جامعه خواهد بود، وی به همين دليل توضيح داد: مهربانی و همدردی کارکنان دولت و موسسات‌عمومی با شهروندان اثر بسزایی در افزایش رضایتمندی آنان دارد. برای مثال، برخورد برابر، محترمانه و مودبانه قاضی با اصحاب‌دعوا سبب اعتمادزایی به نظام قضائی بوده و فرهنگ قانونمداری در مردم را تقویت می‌کند. لذا ضروری است، حفظ حرمت مراجعه‌کنندگان به نهادهای رسمی از طرق مختلف تضمین شده و با متخلفان برخورد بازدارنده صورت گیرد.
وي در پايان به بهبود وضع اقتصادی براي كاهش رشد خشونت اشاره كرد و گفت: پژوهش‌های علمی در تمام نقاط جهان نشان داده است، رفاه نسبی اقتصادی، نرخ جرایم خشن را به‌شدت کاهش می‌دهد لذا بر تصمیم‌گیران و مدیران کشور فرض است با جدیت تمام، بهبود کسب‌وکار و معیشت مردم را در اولویت‌کاری خود قرار دهند.
نزاع و درگیری‌های خیابانی، شایع‌ترین جرم
علی نقی‌زاده کوچصفهانی، وكيل پايه‌يك دادگستري نيز، با نگاه جرم‌شناسانه به پديده نزاع و درگيري‌هاي خياباني بيان داشت: این‌روزها پدیده نزاع و درگیری‌های خیابانی ازجمله شایع‌ترین جرایمی است که به‌طورطبیعی و روزمره هر شهروندی در کوچه و خیابان و اماکن‌عمومی با آن مواجه می‌شود. درگیری‌هایی که با بهانه‌هایی کودکانه همچون خیره‌شدن در چهره یکی از طرفین تخاصم تا کشمکش بر سر پارک خودرو یا تصادفات جزیی رانندگی شروع شده و بعضا پایان تلخ و غم‌انگیزی را رقم خواهد زد. طبق آمارهای اخیر سازمان پزشکی قانونی، در نخستین ماه از سال‌جاری تعداد ٦٩٢٨ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند. براساس این آمار، تنها در شهر تهران روزانه ٢٢٣نفر اقدام به کتک‌کاری و نزاع می‌کنند.
«به‌طورکلی از نظر جرم‌شناسی و جامعه‌شناختی علل و عوامل مختلفی در افزایش رو به‌رشد این پدیده مذموم دخیل است»، اين حقوقدان با بيان اين جمله ادامه داد: علاوه‌بر عوامل فرهنگی و اجتماعی مولفه‌های دیگری از قبیل محیط اقلیمی نیز در کاهش یا افزایش جرایم ازجمله جرم ضرب‌وجرح ذی‌مدخل خواهد بود. به‌عنوان مثال، در فصول گرم سال نزاع و درگیری‌های خیابانی نسبت به فصول خنک‌تر سال به لحاظ آماری از شدت بیشتری برخوردار است. همچنین برابر آمار ارایه شده، عموما در اعیاد و مناسبت‌های مذهبی ازجمله ماه مبارک رمضان جرایم از کاهش چشمگیری برخوردار هستند.
اختلافات خانوادگي و خشونت خياباني
وي همچنين با نگاهي به پرونده‌هاي تشكيل شده در رابطه با خشونت خياباني توضيح داد: ازجمله عوامل دیگری که معمولا در وقوع درگیری‌های خیابانی موثر است، می‌توان به اختلافات خانوادگی و مزاحمت‌های خیابانی، نقض حقوق‌شهروندی، اختلافات مالی و ... اشاره کرد.
كوچصفهاني با اشاره به قانون مجازات اسلامي به نحوه جرم‌انگاري نزاع خياباني پرداخت و گفت: از نقطه‌نظر قانونی، برابر ماده ٦١٥ قانون مجازات اسلامی صرفا برای منازعه دسته‌جمعی جرم‌انگاری شده و شرکت‌کنندگان در نزاع که عموما باید بیش از ٣ نفر باشند علاوه‌بر دیه به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد. بنابراین می‌توان اذعان داشت، یکی از علل افزایش نزاع‌های دونفره خیابانی یا خصوصی عدم جرم‌انگاری برای طرفین متخاصم است که به نحوی از انحاء نظم جامعه را زیر پا گذاشته و امنیت روانی جامعه را به مخاطره انداخته‌اند. وي درمورد نحوه جبران خسارت زيان‌ديدگان در درگيري‌هاي خياباني نيز به ديه صدمات وارده اشاره كرد و تاكيد داشت: نزاع چنانچه فاقد اوصاف مندرج در ماده ٦١٥ قانون مجازات اسلامی باشد صرفا از ضمانت اجرای پرداخت دیه برای طرفین درگیر برخوردار است. معهذا با نگاه آماری به رواج پدیده نزاع خیابانی ملاحظه می‌شود الزام طرفین به پرداخت دیه در حق دیگری توجهاً به منافذ قانونی ازجمله استفاده از حق‌اعسار و تقسیط به تنهایی در کاهش نزاع موثر نخواهد بود. در نقطه‌مقابل انقیاد محض به قانون و حرکت در چارچوب آن، پایبندی به قیود و هنجارهای اجتماعی، احترام به حقوق‌شهروندی، اهتمام در تربیت و پرورش آحاد جامعه در پیشگیری از وقوع بسیاری از جرایم ازجمله بزه شایع نزاع موثر است. ضمن این‌که نمی‌توان تأثیر برقراری رفاه متوسط و برخورداری نسبی از امنیت روانی و اجتماعی را در امتناع از ارتکاب چنین اعمالی منکر شد.
اين وكيل دادگستري در پاسخ به اين سوال كه درصورت استفاده از سلاح گرم يا سرد در درگيري، نحوه مجازات تغييري خواهد داشت يا خير نيز توضيح داد: البته در صورت استفاده یکی از طرفین از سلاح گرم یا سرد به مجازات مقرر برای همان جرم محکوم خواهد شد. وي در تشريح راهكارهاي پيشگيري از نزاع و درگيري خياباني، متذكر شد: توجه بیشتر به حاشیه شهرها و گسترش عدالت اجتماعی و فقرزدایی از جمیع‌جهات اعم از مادی و معنوی و مدنظر قراردادن آموزه‌های دینی و اخلاقی می‌تواند تأثیر بسزایی در پیشگیری از این قبیل رفتارها داشته باشد. براساس اين گزارش، با توجه به رشد روزافزون خشونت در جامعه و نگراني از گسترش استفاده از سلاح سرد در اين درگيري‌ها نيز به تدوين قوانين بازدارنده در امر استفاده از سلاح سرد بسيار احساس مي‌شود.
از سوي ديگر، توجه به عوامل رشد بزه خياباني و تلاش براي رفع آنها نيز از ضروريات جامعه امروز است كه توجه ويژه مسئولان، آسيب‌شناسان اجتماعي و قانونگذاران را مي‌طلبد.
در قلب تپنده ايران يعني تهران، آمارها می‌گویند، روزانه ٢٢٣نزاع و درگیری خیابانی در پایتخت رخ می‌دهد، درگيري‌هايي که بدون صدمات جاني نبوده و در نخستین ماه از سال‌جاری نزديك به ٧هزار نفر به‌دليل صدمات ناشی از نزاع به مراكز پزشكي قانوني استان تهران مراجعه کرده‌اند كه نيمي از اين مراجعات نيز متعلق به زنان است. نزاع و كتك‌كاري، خشونت اجتماعي در كنار آثار و تبعات اجتماعي خود، آثار حقوقي نيز در پي دارد.
«شهروند» در گفت‌وگو با آرش دولتشاهی، وکیل دادگستری و علی نقی‌زاده کوچصفهانی، حقوقدان به بررسي حقوقي پديده خشونت خياباني، دلايل افزايش و راهكارهاي كاهش آن پرداخته است.
«یکی از بحران‌های جدی حال‌حاضر جامعه ایرانی، افزایش شدید خشونت کلامی و فیزیکی است به‌نحوی که حسب آمار اعلامی مقامات قضائی، ضرب و جرح یکی از ٥ جرم اول کشور است و در تهران روزانه حداقل ٢٠٠ نزاع ثبت می‌شود.»
آرش دولتشاهی، وکیل دادگستری با بيان این آمار به سخنان رئيس سازمان پزشكي‌قانوني اشاره كرد و گفت: در تازهترین آماری که از سازمان پزشکی قانونی کشور منتشر شده‌است، سالانه حدود ٣میلیون نفر به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند که نزاع، بیشترین پرونده‌های ورودی را به خود اختصاص داده است. آمار واقعی جرایم معمولا بسیار بیشتر از آمار رسمی است و تفاوت این دو را، رقم سیاه جرم می‌گویند، بنابراين نگاه كارشناسي، حقوقي و اجتماعي به اين معضل، امري اجتناب‌ناپذير است.
اين حقوقدان با نگاهي به علل افزایش خشونت در جامعه توضيح‌داد: چند شاخصه اصلي بايد مدنظر گرفته شود. نخستين مورد، وضع اعصاب و روان اشخاص در جامعه است. روانشناسان معتقدند، خشم، یک وضع روانی است که می‌تواند منجر به خشونت شود. خشونت به معنی آسیب جسمی یا روانی به فرد دیگری است. خشونت‌ها تظاهر عینی و بیرونی خشم هستند. برخی بیماری‌ها مانند افسردگی، بیماری‌های دوقطبی، اسکیزوفرنی، سایکوتیک و بیماری‌های اضطرابی گاهی خود را با خشونت نشان می‌دهند. اختلالات شخصیتی، یکی از شایع‌ترین علل ابتلا به خشونت، پرخاشگری، آسیب به خود و دیگران است.
شرايط اقتصادي و خشونت خياباني
اما در كنار مسأله اعصاب و روان بايد به علل اجتماعي نيز توجه‌ويژه داشت، دولتشاهي با بيان اين جمله به تشريح علل اجتماعی افزایش خشونت پرداخت و گفت: يكي از عوامل تاثيرگذار اجتماعي، اختلاف طبقاتی میان افراد است. یکی از عوامل پرخاشگری اشخاص، برهم‌خوردن تعادل اقتصادی میان مردم یک جامعه و حذف‌شدن طبقه متوسط است به‌نحوی‌که جامعه به دو گروه ٩٠درصدی فقیر و ١٠درصدی ثروتمند تقسیم‌می‌شوند.
ثروتمندان در اماکن لوکس و تشریفاتی زندگی و با خودروهای گرانقیمت در شهر تردد می‌کنند و فقرا با پای پیاده باید نظاره‌گر زندگی مرفه اغنیا باشند! این موضوع سبب شکل‌گیری واکنش‌های خشن در افراد فقیر نسبت به سایر افراد جامعه می‌شود.
اين وكيل دادگستري در ادامه به تورم اشاره كرد و گفت: این معضل عبارت است از کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاها که درنهایت موجب شکاف طبقاتی می‌شود اما در کنار این اثر نامطلوب، فشار روانی وارده به‌افراد به‌دنبال تورم نیز پرخاشگری آنان نسبت به سایر شهروندان را درپی دارد.
بيكاري، یکی از مهم‌ترین عوامل جرم
«کار و درآمد ناشی از آن، در هر جامعه انسانی از اهمیت زیاد برخوردار است.» دولتشاهي با اين مقدمه به معضل بيكاري اشاره‌كرد و گفت: این پدیده‌‌اجتماعی در زندگی هر انسان به‌گونه‌اي دخیل است که همه سعادت و آرامش خود را در آن می‌بینند. انسان‌ها با داشتن کار، احساس آرامش و نشاط کرده و این احساس مانع خشونت‌های خانوادگی در جامعه می‌شود. اندیشمندان شغل را بهترین تفریح و سرگرمی تعریف کرده‌اند که بسیار آرام‌‌بخش است و اما بیکاری، یکی از مهم‌ترین عوامل جرم و بالطبع خشونت است. عدم‌اشتغال افراد به‌ویژه جوانان را باید بسیار خطرناک دانست. فقدان درآمد، نتیجه بیکاری است و هنگامی که فرد حداقل توانایی مالی برای اداره امور خود را نداشته باشد به‌شخصی پرخاشگر تبدیل می‌شود. بسیاری از تحلیلگران آسیب‌های اجتماعی، بیکاری را معضلی مهم‌تر از فقر، تورم و شکاف‌طبقاتی می‌دانند.
تحقير در دادگستري‌ها
در ادامه دولتشاهي به نكته مهمي اشاره كرد كه در آسيب‌شناسي خشونت خياباني بسيار مغفول مانده و آن سوءرفتار كاركنان‌دولتي است كه ارباب‌رجوع‌ها هميشه از اين نوع رفتارها گله داشته‌اند. اين وكيل دادگستري توضيح داد: پرخاشگری وابستگان قدرت‌رسمی، یکی از عوامل مهم افزایش خشونت فیزیکی در سطح مردم عادی، سوءرفتار کارکنان ادارات دولتی و موسسات عمومی است. وقتی فردی در مراجعه به دادگستری یا کلانتری با برخورد تحقیرآمیز مواجه یا به وی بی‌حرمتی می‌شود به سبب یأس از دادخواهی علیه وابستگان قدرت، به میان مردم بازگشته و با بروز رفتار خشونت‌آمیز علیه سایر شهروندان، به کنش‌های توهین‌آمیز قضات یا ماموران انتظامی پاسخ داده و این‌گونه خود را تخلیه می‌کند.
تغییر الگوی مصرف موادمخدر
«يكي ديگر از عوامل تاثیرگذار در امر افزايش خشونت خياباني و نزاع دسته‌جمعي را بايد در گسترش انواع روانگردان‌ها و موادمخدري ديد كه به‌راحتي در دسترس مردم قرار دارند.» دولتشاهي به تغییر الگوی مصرف موادمخدر و رواج نوع صنعتی آن اشاره كرد و گفت: برخلاف موادمخدر سنتی که اثرات اجتماعی خطرناکی بر اعصاب و روان اشخاص نداشت و خود فرد را از پای درآورده و او را به انسانی بی‌مسئولیت، سرگردان، منفعل و بی‌هدف تبدیل می‌کرد، شیشه به‌عنوان رایج‌ترین و مخرب‌ترین ماده‌مخدر کنونی جامعه ایران، مصرف‌کننده‌اش را به شخصی متوهم، شکاک، روان‌پریش و بسیار خطرناک تبدیل می‌کند.
دلسردي از عدم اجراي قانون
اين حقوقدان با نقدي بر عملكرد قوه‌قضائيه به عدم‌وجود احساس تضمین عدالت قضائی در شهروندان نيز اشاره كرد و گفت: یکی دیگر از عوامل افزایش خشونت را می‌توان در ناامیدی بخشی از مردم از کارآمدی دستگاه مجری عدالت قضائی دانست. هنگامی که شهروندان، دادگستری را از احقاق‌حق و اجرای صحیح قانون ناتوان تشخیص دهند، برای جبران ظلمی که تصور می‌کنند بر آنان رفته است، شخصا علیه ظالم اقدام می‌کنند. مانند موارد زیادی که طلبکار بدون حکم قضائی به بدهکار مراجعه کرده، او را تهدید یا مضروب یا اموال وی را در ازای طلبش تصاحب می‌کند. بدیهی است این قبیل اقدامات خودسرانه سبب بروز منازعات میان اشخاص می‌شود. پدیده گرایش به دادگستری خصوصی یکی از پیامدهای نگراني از گسترش بي‌عدالتي در دستگاه مجری عدالت‌قضائی است.
آلودگي محيط‌زيست و افزايش خشونت
اين حقوقدان در ادامه آسيب‌شناسي افزايش دعواهاي خياباني، نگاهي ويژه داشت بر موضوع تخریب محیط‌زیست و محیط‌اجتماعی نامناسب و در اين رابطه تاكيد كرد: از بین رفتن مراتع، جنگل‌ها، درختان و مناطق زیبا مانند دریاچه ارومیه، تراکم شدید جمعیت، آلودگی هوا، صداهای ناهنجار در محل زندگی، ترافیک شدید شهری و... را نیز می‌توان از عوامل تحریک افراد به اقدامات خشونت‌آمیز دانست.
«بی‌توجهی و بحران‌هاي دوران کودکی نيز جزو عواملي است كه بر روند رو‌به رشد خشونت در بزرگسالان تاثير داشته و از اين جهت دولتشاهي معتقد است: یکی از علل مهم رفتارهای خشن بزرگسالان، نحوه پرورش آنان در دوران کودکی است، استفاده از اسباب‌بازی‌های خشن مانند تفنگ و شمشیر پلاستیکی، قربانی‌کردن حیوانات در حضور کودکان و مشاجرات زوجین مقابل دیدگان کودک، موجب می‌شود خشونت رفتاری، روان لطیف خردسالان را به شکلی خزنده و مرموز تصرف کند و شخص در بزرگسالی به خشونت پنهان دچار شود.
صدور احکام کیفری سنگین
از نظر نبايد دور داشت كه مجازات عاملي تاثيرگذار در پيشگيري از جرایم است اما زماني مجازات تاثيرگذار خواهد بود كه متناسب و با اهداف بازپروري و بازدارنده باشد. اين حقوقدان در اين رابطه توضيح داد: صدور احکام کیفری سنگین و بیهوده، یکی از عوامل افزایش خشونت را می‌توان در آرای جزایی شدید برخی از محاکم دانست. کیفر شلاق تعزیری، حبس‌های کوتاه‌مدت و اعدام تعزیری سبب ضداجتماعی کردن مجرمان و خانواده‌های آنان می‌شود. تجربه نشان داده، کیفرهای شلاق و حبس کوتاه‌مدت فاقد آثار اصلاحی بر بزهکاران بوده و آنان پس از رهایی از مجازات به افرادی تندخو و ضداجتماعی تبدیل می‌شوند و اکثریت قاطع آنان مجددا مرتکب جرم علیه دیگران شده‌اند.
حذف خشونت از جامعه، شعاری عوام‌فریبانه
دولتشاهي در پاسخ به اين سوال كه برای مهار خشونت روزافزون کنونی چه باید کرد؟ نيز گفت: حذف خشونت از جامعه شعاری عوام‌فریبانه و اتفاقی محال است. خشونت در مرفه‌ترین جوامع هم از بین نمی‌رود بلکه فقط از میزان آن کاسته می‌شود.
آموزش فرهنگ تساهل و تسامح در مدارس
اين وكيل پايه‌يك دادگستري در توضيح راهکارهای کاهش خشونت خاطرنشان كرد: شايد در نخستین گام بايد تربیت صحیح کودکان مدنظر والدين قرار گيرد. اگر در مهد‌های‌کودک و مدارس کشور فرهنگ تساهل و تسامح، صلح‌جویی، نوعدوستی، مهرورزی و گذشت، ترویج و تمام اسباب‌بازی‌های مروج خشونت از قبیل شمشیر و سلاح‌پلاستیکی جمع‌آوری شوند، احتمال خشونت‌ورزی این کودکان در بزرگسالی اندک خواهد بود.
تاسیس نهاد دولتی نشاط‌آفرین
باتوجه به اين حقيقت كه ما در ايران با جامعه‌اي افسرده رو‌به‌رو هستيم، دولتشاهي به لزوم تأسیس نهاد دولتی نشاط‌آفرین اشاره‌كرد و گفت: شادمانی به معنای شادی و خوشحالی، احساس مثبتی است که از حس پیروزی به دست می‌آید. شادمانی، بنیان و پایه عرفان آریایی است. دین اسلام نیز براساس برخی آیه‌ها و روایت‌ها، آن را امری ضروری دانسته است.
باوجود این‌که حق شادی انفرادی و ابراز شادماني‌هاي دسته‌جمعي يكي از حق‌های بشری و از مصاديق برخورداري از آزادي‌بيان است و در اسناد متعدد حقوق‌بشر به آن اشاره شده است، در قانون‌اساسی و قوانین عادی ایران، این حق که سرمنشأ رشد خلاقیت‌های انسانی به‌شمار می‌رود، مورد توجه قرار نگرفته و خلأ قانونگذاری در این خصوص همچنان احساس می‌شود.
هم‌اکنون در چند کشور جهان از قبیل ونزوئلا، امارات، بوتان و... وزارت شادمانی تأسیس شده. لذا ضروری است دولت فعلی از حق بر خوشحالی به‌عنوان یکی از حقوق‌بنیادین شهروندان ایرانی در لایحه حقوق‌شهروندی حمایت‌کرده و نهاد رسمی و شورایعالی متولی نشاط مردم در کشور تأسیس شود. شادی‌آفرینی و ایجاد حس خوشحالی در شهروندان از طرق مختلف تأثیر چشمگیری بر کاهش خشونت خواهد داشت. اثر مثبت برنامه‌های طنز مانند خندوانه را نمی‌توان نادیده انگاشت.
وي در ادامه به‌شدت‌مجازات‌ها انتقاد وارد كرد و با تاكيد بر جایگزین کردن برخی از مجازات‌ها در جامعه، گفت: از لحاظ مبانی دین مبین اسلام، برای حمایت قانونی و فرهنگی از گذشت حق‌قصاص توسط اولیای‌دم و لغو کیفرهای شلاق تعزیری، اعدام تعزیری و حبس‌های کمتر از یک‌سال هیچ‌گونه مانعی وجود ندارد. با توجه به این‌که بنابر تجارب بشری، زیان این مجازات‌ها بیشتر از منافع فردی و اجتماعی آنهاست، تغییر فوری آنان ضروری به‌نظر می‌رسد. پیرامون مجازات قصاص که حق اولیای‌دم است، می‌توان با پیش‌بینی مشوق‌های قانونی و تعیین کیفر حبس طویل‌مدت برای قاتلان تقاضا جهت اجرای قصاص را به شدت کاهش داد.
برخورد مودبانه قاضی با اصحاب دعوا
از ديد دولتشاهي، تکریم مراجعان به نهادهای حکومتی، يكي از راهكارهاي كاهش رفتار خشن در جامعه خواهد بود، وی به همين دليل توضيح داد: مهربانی و همدردی کارکنان دولت و موسسات‌عمومی با شهروندان اثر بسزایی در افزایش رضایتمندی آنان دارد. برای مثال، برخورد برابر، محترمانه و مودبانه قاضی با اصحاب‌دعوا سبب اعتمادزایی به نظام قضائی بوده و فرهنگ قانونمداری در مردم را تقویت می‌کند. لذا ضروری است، حفظ حرمت مراجعه‌کنندگان به نهادهای رسمی از طرق مختلف تضمین شده و با متخلفان برخورد بازدارنده صورت گیرد.
وي در پايان به بهبود وضع اقتصادی براي كاهش رشد خشونت اشاره كرد و گفت: پژوهش‌های علمی در تمام نقاط جهان نشان داده است، رفاه نسبی اقتصادی، نرخ جرایم خشن را به‌شدت کاهش می‌دهد لذا بر تصمیم‌گیران و مدیران کشور فرض است با جدیت تمام، بهبود کسب‌وکار و معیشت مردم را در اولویت‌کاری خود قرار دهند.
نزاع و درگیری‌های خیابانی، شایع‌ترین جرم
علی نقی‌زاده کوچصفهانی، وكيل پايه‌يك دادگستري نيز، با نگاه جرم‌شناسانه به پديده نزاع و درگيري‌هاي خياباني بيان داشت: این‌روزها پدیده نزاع و درگیری‌های خیابانی ازجمله شایع‌ترین جرایمی است که به‌طورطبیعی و روزمره هر شهروندی در کوچه و خیابان و اماکن‌عمومی با آن مواجه می‌شود. درگیری‌هایی که با بهانه‌هایی کودکانه همچون خیره‌شدن در چهره یکی از طرفین تخاصم تا کشمکش بر سر پارک خودرو یا تصادفات جزیی رانندگی شروع شده و بعضا پایان تلخ و غم‌انگیزی را رقم خواهد زد. طبق آمارهای اخیر سازمان پزشکی قانونی، در نخستین ماه از سال‌جاری تعداد ٦٩٢٨ نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند. براساس این آمار، تنها در شهر تهران روزانه ٢٢٣نفر اقدام به کتک‌کاری و نزاع می‌کنند.
«به‌طورکلی از نظر جرم‌شناسی و جامعه‌شناختی علل و عوامل مختلفی در افزایش رو به‌رشد این پدیده مذموم دخیل است»، اين حقوقدان با بيان اين جمله ادامه داد: علاوه‌بر عوامل فرهنگی و اجتماعی مولفه‌های دیگری از قبیل محیط اقلیمی نیز در کاهش یا افزایش جرایم ازجمله جرم ضرب‌وجرح ذی‌مدخل خواهد بود. به‌عنوان مثال، در فصول گرم سال نزاع و درگیری‌های خیابانی نسبت به فصول خنک‌تر سال به لحاظ آماری از شدت بیشتری برخوردار است. همچنین برابر آمار ارایه شده، عموما در اعیاد و مناسبت‌های مذهبی ازجمله ماه مبارک رمضان جرایم از کاهش چشمگیری برخوردار هستند.
اختلافات خانوادگي و خشونت خياباني
وي همچنين با نگاهي به پرونده‌هاي تشكيل شده در رابطه با خشونت خياباني توضيح داد: ازجمله عوامل دیگری که معمولا در وقوع درگیری‌های خیابانی موثر است، می‌توان به اختلافات خانوادگی و مزاحمت‌های خیابانی، نقض حقوق‌شهروندی، اختلافات مالی و ... اشاره کرد.
كوچصفهاني با اشاره به قانون مجازات اسلامي به نحوه جرم‌انگاري نزاع خياباني پرداخت و گفت: از نقطه‌نظر قانونی، برابر ماده ٦١٥ قانون مجازات اسلامی صرفا برای منازعه دسته‌جمعی جرم‌انگاری شده و شرکت‌کنندگان در نزاع که عموما باید بیش از ٣ نفر باشند علاوه‌بر دیه به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد. بنابراین می‌توان اذعان داشت، یکی از علل افزایش نزاع‌های دونفره خیابانی یا خصوصی عدم جرم‌انگاری برای طرفین متخاصم است که به نحوی از انحاء نظم جامعه را زیر پا گذاشته و امنیت روانی جامعه را به مخاطره انداخته‌اند. وي درمورد نحوه جبران خسارت زيان‌ديدگان در درگيري‌هاي خياباني نيز به ديه صدمات وارده اشاره كرد و تاكيد داشت: نزاع چنانچه فاقد اوصاف مندرج در ماده ٦١٥ قانون مجازات اسلامی باشد صرفا از ضمانت اجرای پرداخت دیه برای طرفین درگیر برخوردار است. معهذا با نگاه آماری به رواج پدیده نزاع خیابانی ملاحظه می‌شود الزام طرفین به پرداخت دیه در حق دیگری توجهاً به منافذ قانونی ازجمله استفاده از حق‌اعسار و تقسیط به تنهایی در کاهش نزاع موثر نخواهد بود. در نقطه‌مقابل انقیاد محض به قانون و حرکت در چارچوب آن، پایبندی به قیود و هنجارهای اجتماعی، احترام به حقوق‌شهروندی، اهتمام در تربیت و پرورش آحاد جامعه در پیشگیری از وقوع بسیاری از جرایم ازجمله بزه شایع نزاع موثر است. ضمن این‌که نمی‌توان تأثیر برقراری رفاه متوسط و برخورداری نسبی از امنیت روانی و اجتماعی را در امتناع از ارتکاب چنین اعمالی منکر شد.
اين وكيل دادگستري در پاسخ به اين سوال كه درصورت استفاده از سلاح گرم يا سرد در درگيري، نحوه مجازات تغييري خواهد داشت يا خير نيز توضيح داد: البته در صورت استفاده یکی از طرفین از سلاح گرم یا سرد به مجازات مقرر برای همان جرم محکوم خواهد شد. وي در تشريح راهكارهاي پيشگيري از نزاع و درگيري خياباني، متذكر شد: توجه بیشتر به حاشیه شهرها و گسترش عدالت اجتماعی و فقرزدایی از جمیع‌جهات اعم از مادی و معنوی و مدنظر قراردادن آموزه‌های دینی و اخلاقی می‌تواند تأثیر بسزایی در پیشگیری از این قبیل رفتارها داشته باشد. براساس اين گزارش، با توجه به رشد روزافزون خشونت در جامعه و نگراني از گسترش استفاده از سلاح سرد در اين درگيري‌ها نيز به تدوين قوانين بازدارنده در امر استفاده از سلاح سرد بسيار احساس مي‌شود.
از سوي ديگر، توجه به عوامل رشد بزه خياباني و تلاش براي رفع آنها نيز از ضروريات جامعه امروز است كه توجه ويژه مسئولان، آسيب‌شناسان اجتماعي و قانونگذاران را مي‌طلبد.
۰
