تنظیم رفتار‌های نامطلوب اقتصادی با ابزار مالیات
با توجه به اینکه عموما در جهان مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کسب درآمد برای دولت اعمال می‌شود و دولت‌ها این ابزار را برای کاهش سفته‌بازی، کنترل تورم و تنظیم بازار به کار نمی‌گیرند، آیا این ناهماهنگی در انتخاب ابزار و هدف نمی‌تواند این طرح را به سرنوشت طرح مالیات بر خانه‌های خالی دچار کند؟
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوال خبرنگار «دنیای اقتصاد» درباره طرح مالیات بر عایدی سرمایه اعلام کرد اساسا غرض از وضع این مالیات در جهان تنظیم رفتار‌های نامطلوب اقتصادی است و درآمد چندانی نصیب دولت نمی‌کند. در ایران نیز چنین نگاهی وجود دارد.
وزیر اقتصاد در ادامه بیان کرد: از نگاه دولت و مجلس، حالت بهینه طرح مالیات بر عایدی سرمایه این است که دولت به رغم شناسایی دقیق هیچ درآمدی را از این محل وصول نکند، اما رفتار‌های مخل ثبات اقتصادی و معاملات سفته‌بازانه به حداقل خود برسد. این در حالی است که بررسی‌ها حاکی از این است که استفاده متداول از این ابزار در سطح جهان، با هدف کنترل قیمت‌ها یا جلوگیری از انجام معاملات سفته‌بازانه نیست، بلکه دولت تلاش می‌کند مانند تمام فعالیت‌های اقتصادی رسمی، از سود فعالان اقتصادی در بخش سفته‌بازی، بخشی را در قالب مالیات دریافت کند، نه اینکه این معاملات را محدود سازد.
از سوی دیگر خاندوزی در پاسخ به «دچار شدن این طرح به سرنوشت طرح مالیات بر خانه‌های خالی» اعلام کرد این طرح همچنان در حال اجراست و تا امروز برای بیش از ۵۲۰هزار موردی که وزارت راه و شهرسازی برای سازمان امور مالیاتی ارسال کرده، صورتحساب مالیاتی صادر شده است. این اظهارات در حالی انجام می‌شود که پیش‌تر هدف از این طرح افزایش عرضه مسکن به بازار و کاهش تب بازار مسکن عنوان می‌شد؛ هدفی که به نظر می‌رسد چندان موفق عمل نکرده است.
تنظیم رفتار‌های نامطلوب اقتصادی با ابزار مالیات
سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، روز سه‌شنبه در نشستی خبری، میان خبرنگاران حاضر شد و به سوالات آن‌ها پاسخ داد. این مقام مسوول که به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت در میان رسانه‌ها حاضر می‌شود، آمار‌های تحولات اقتصادی کشور را به‌روز می‌کند و به سوالات خبرنگاران در زمینه‌های مختلف اقتصادی پاسخ می‌دهد. در این جلسه، خبرنگار «دنیای اقتصاد» این سوال را از آقای وزیر پرسید که «با توجه به اینکه عموما در جهان مالیات بر عایدی سرمایه با هدف کسب درآمد برای دولت اعمال می‌شود و دولت‌ها این ابزار را برای کاهش سفته‌بازی، کنترل تورم و تنظیم بازار به کار نمی‌گیرند، آیا این ناهماهنگی در انتخاب ابزار و هدف نمی‌تواند این طرح را به سرنوشت طرح مالیات بر خانه‌های خالی دچار کند؟».
در مقابل سخنگوی اقتصادی دولت پاسخ داد اساسا غرض از وضع این مالیات در جهان تنظیم رفتار‌های نامطلوب اقتصادی است و درآمد چندانی نصیب دولت نمی‌کند. او برای تایید سخن خود به این نکته اشاره کرد که در کشور‌هایی که دهه‌هاست این مالیات اخذ می‌شود، سهم مالیات بر عایدی سرمایه از کل درآمد‌های دولت بین ۶ تا ۸ درصد است. این مقام مسوول اضافه کرد از نگاه دولت و مجلس، حالت بهینه طرح مالیات بر عایدی سرمایه این است که دولت به رغم شناسایی دقیق هیچ درآمدی را از این محل وصول نکند، اما رفتار‌های مخل ثبات اقتصادی و معاملات سفته‌بازانه به حداقل خود برسد.
او در ادامه به وضعیت فعلی طرح مالیات بر خانه‌های خالی اشاره کرد و تلویحا عدم‌توفیق آن در دستیابی به اهداف اولیه خود را رد کرد. وزیر اقتصاد در این باره گفت که این طرح همچنان در حال اجراست و تا امروز برای بیش از ۵۲۰هزار موردی که وزارت راه و شهرسازی برای سازمان امور مالیاتی ارسال کرده، صورتحساب مالیاتی صادر شده است. او در پایان سخنانش افزود: توجه داشته باشید که تاریخ مالیاتی کشور‌های جهان نشان می‌دهد عملکرد قوانین مالیاتی با فاصله ظاهر می‌شود و نباید عجله کرد؛ به عبارت دیگر هنوز برای اعلام موفقیت یا شکست طرح‌های مالیاتی زود است.
امکان‌سنجی هدف‌گذاری غیردرآمدی
در‌حالی‌که هدف از طرح مالیات بر عایدی سرمایه کنترل معاملات سفته‌بازی و افزایش قیمت در بازار دارایی‌ها اعلام می‌شود، به نظر می‌رسد ایراد اساسی در درک اهداف این پایه مالیاتی وجود دارد. مالیات بر عایدی سرمایه در کشور‌های جهان با هدف کسب درآمد دولت از درآمد‌های سفته‌بازان انجام می‌شود، چرا که این افراد مانند تمام فعالیت‌های اقتصادی دیگر با استفاده از امکانات عمومی فراهم‌شده از سوی دولت به کسب سود مبادرت می‌کنند و به همین علت بخشی از درآمدهایشان را در قالب مالیات بر عایدی سرمایه به دولت می‌پردازند.
در واقع در این رویکرد دولت سعی ندارد با ابزار مالیاتی خود از انجام معاملات سفته‌بازانه جلوگیری کند یا اهداف مضاعفی، چون کنترل قیمت‌ها و حمایت از تولید را در میان اهداف خود داشته باشد. با‌این‌حال به نظر می‌رسد سیاستگذار در داخل کشور در تلاش است بالا بودن نرخ تورم را در نهایت با مهار معاملات سفته‌بازانه کنترل کند. در‌حالی‌که تئوری و تجربه عملی کشور‌های جهان نشان می‌دهد تورم را نه در معاملات سفته‌بازانه و سودجویی افراد، بلکه در عدم تعادل بودجه و ترازنامه بانک‌ها باید علاج کرد.
تکرار سناریوی مالیات بر خانه‌های خالی
در‌حالی‌که وزیر اقتصاد به صدور صورتحساب‌های مالیاتی برای در جریان بودن طرح مالیات بر خانه‌های خالی استناد می‌کند، به نظر می‌رسد به اهداف اعلام‌شده برای این طرح، پیش از تصویب و اجرا، توجهی ندارد. پیش از این خاندوزی در جایگاه نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و در سال ۹۹ اعلام کرده بود طرح جدید موجب خواهد شد بخش قابل‌توجهی از دارندگان خانه‌های خالی ترغیب شوند واحد‌های خودشان را در بازار عرضه کنند تا مالیات سنگینی نپردازند و این اقدام موجب کاهش قیمت در بازار مسکن و کاهش تب این بازار خواهد شد. این در حالی است که از زمان تصویب این قانون، بازهم شاهد آن هستیم که اهداف اعلام‌شده برای این طرح نتوانسته محقق شود.
در واقع با وجود اینکه سیاستگذار تلاش دارد عدم هماهنگی ابزار با هدف خود را نادیده گیرد، تجربه‌های پیشین نشان می‌دهد در نهایت طرح مالیات بر عایدی سرمایه موفق به کنترل افزایش قیمت‌ها و شوک در بازار دارایی‌ها نمی‌شود. در‌نهایت شاهد آن خواهیم بود علاوه بر شوک‌های دوباره در بازارها، تنها هزینه معاملات افزایش خواهد یافت.
معیار درست ارزیابی سیاست‌ها چیست؟
در نهایت اظهارات جدید بر این نکته صحه می‌گذارد که ویژگی جدایی‌ناپذیر هر طرح کارشناسی‌شده، تصریح اهداف و تعریف معیاری برای سنجش نتایج اجرای این طرح است. در واقع همان‌طور که وزیر اقتصاد با وجود عدم‌تحقق اهداف اعلام‌شده برای طرح مالیات بر خانه‌های خالی، تلویحا از نتایج آن حمایت و شکست آن را رد کرد و در ادامه از دادن زمان بیشتر برای مشاهده نتایج بهتر این طرح سخن گفت، می‌توان پیش‌بینی کرد در صورت عدم‌وجود یک معیار مشخص برای سنجش نتایج طرح‌های پیشنهادی، بحث‌های بی‌پایانی بر سر موفقیت یا عدم‌موفقیت این‌گونه طرح‌ها به وجود آید. طرح فعلی مالیات بر عایدی سرمایه نیز از این قاعده مستثنی نیست و در صورت عدم‌توفیق آن می‌توان پیش‌بینی کرد طرفداران و تصویب‌کنندگانش بر موفقیت آن اصرار ورزند.
