تعرفه اینترنت افزایش یافت، اما کیفیت همچنان در سقوط‌

گزارش‌های بین‌المللی و داخلی نشان می‌دهد اینترنت ایران بدترین کیفیت و سرعت دنیا را دارد. همین چند هفته پیش بود که انجمن تجارت الکترونیک از پنجمین گزارش وضعیت کیفیت اینترنت ایران رونمایی کرد و مشخص شد «ایران با قرارگرفتن در رتبه ۹۵ بدترین وضعیت کیفیت اینترنت در میان صد کشور اول GDP یا همان بزرگ‌ترین کشورها در حوزه اقتصاد را دارد». طبق این گزارش تجربه استفاده اینترنت در ایران فقط از کشورهای کوبا، ترکمنستان، کامرون، آنگولا، سودان، کنگو و اتیوپی وضعیت بهتری دارد. 

در واقع تجربه استفاده اینترنت در ایران مانند کشورهای در وضعیت جنگ و کشورهای کمترتوسعه‌یافته دنیا است. حالا در این وضعیت که مردم و کسب‌وکارها از سرعت و کیفیت پایین اینترنت خود گلایه می‌کنند، اپراتورهای موبایل و اینترنت ثابت در دور جدید تلاش برای افزایش تعرفه‌اند؛ چراکه به گفته آن‌ها ثابت‌ماندن تعرفه در مقابل تورم و مشکلات اقتصادی کشور باعث شده دخل‌وخرج آن‌ها با هم جور درنیاید و در نتیجه نتوانند در شبکه زیرساختی کشور سرمایه‌گذاری کنند. 

زمستان سال ۱۴۰۲، وزارت ارتباطات دولت سیزدهم با اعلام اینکه از اپراتورها تعهد گرفته تا کیفیت اینترنت افزایش یابد، تعرفه اینترنت را ۳۰ درصد افزایش داد، اما در عمل، کیفیت تغییر محسوسی نکرد و بدتر هم شد و شکاف میان «قیمت بالاتر» و «کیفیت پایین‌تر» همچنان پابرجاست. حالا این سؤال مطرح است که آیا افزایش تعرفه به افزایش کیفیت اینترنت منجر می‌شود؟ 

یک خواسته دیرینه

بیش از یک دهه است که اپراتورهای ثابت و همراه از نهادهای تصمیم‌گیر می‌خواهند در تعرفه خدمات ارتباطی، به‌ویژه تعرفه اینترنت، با توجه به تورم و افزایش قیمت در بخش‌های مختلف بازنگری صورت بگیرد؛ اما چه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم و چه در دولت سیزدهم پیوسته این خواسته با مقاومت مسئولان مربوطه مواجه شده است. برای مثال در سال ۱۳۹۹ در حالی که بخش خصوصی با برگزاری نشست‌ها و برپایی جلسه‌هایی بر لزوم افزایش تعرفه در بخش اینترنت تأکید می‌کرد، مجلس در یک اقدام بی‌سابقه در قانون بودجه ۱۴۰۰ اجازه اصلاح تعرفه‌ها را به دولت نداد. 

در گام بعدی در حالی که عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، مقابل دوربین با افزایش تعرفه اینترنت مخالفت می‌کرد، اما در پشت پرده در حال معامله با اپراتورها بود تا امکان افزایش تعرفه فراهم شود. 

۱۸ آذر سال ۱۴۰۲ که وزارت ارتباطات به شکل چراغ‌خاموش در حال مذاکره با اپراتورهای ارتباطی و ستاد تنظیم بازار برای افزایش ۳۰ تا ۳۴درصدی افزایش تعرفه اینترنت است. بعد از انتشار این گزارش سازمان تنظیم مقررات دولت سیزدهم افزایش تعرفه اینترنت را تکذیب کرد، اما در نهایت هفتم دی‌ماه عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات دولت سیزدهم، خبر داد که به دنبال انجام تعهداتی از سوی اپراتورها، ازجمله افزایش کیفیت و سرعت اینترنت، تا شش ماه آینده (خرداد ۱۴۰۳)، تعرفه اینترنت ۳۴ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. 

تعهداتی که اجرا نشد

خرداد ۱۴۰۳ هم رسید، اما کیفیت اینترنت باز هم بدتر شد. اواسط تیر ۱۴۰۳ در حاشیه بیست‌وهفتمین نمایشگاه الکامپ، عیسی زارع‌پور در واکنش به سؤال خبرنگاران به چرایی افزایش پیدانکردن کیفیت اینترنت تأکید کرد: «اپراتورها ۱۰ درصد از تعهد افزایش سرعت اینترنت عقب هستند». در حالی که در همان روزها کاربران از محدودیت‌های شدید روی اینترنت و فیلترینگ گسترده پلتفرم‌ها شکایت می‌کردند، او تأکید کرد: ««سرعت حدودا  ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است که داشبوردهای جهانی، مانند اسپیدتست هم آن را تأیید می‌کنند. این مسیر را دنبال می‌کنیم تا تعهد بعدی، افزایش ۵۰درصدی سرعت تا پایان سال، بتواند این عقب‌ماندگی ۱۰درصدی را جبران کند». 

عمر وزارت او تا پایان سال دوام نیاورد و دولت چهاردهم سر کار آمد. در کارزارهای انتخاباتی، مسعود پزشکیان وعده آزادی دسترسی به اطلاعات و بهبود کیفیت اینترنت را داد، اما با وجود اینکه او یک سال است بر صندلی ریاست‌جمهوری نشسته، همچنان اینترنت کند و پراختلال است. 

در همین شرایط هم اپراتورها درخواست افزایش تعرفه را دارند. آخرین تلاش اپراتورها به اواخر اردیبهشت امسال بازمی‌گردد؛ زمانی که مدیران سه اپراتور تلفن همراه در نامه‌ای خطاب به حمید فتاحی، نسبت به‌عدم تأیید درخواست‌هایشان برای متناسب‌سازی تعرفه خدماتشان با جهش نرخ دلار و تورم اعتراض و اعلام کردند که با توجه به بی‌توجهی چند سال اخیر در این زمینه، خودشان تصمیم به افزایش تعرفه تا ۷۵ درصد براساس مصوبه رگولاتوری گرفته‌اند. این نامه هم درست زمانی منتشر شد که وزیر ارتباطات به همراه معاون خود در سازمان تنظیم مقررات راهی چین شده بود. 

چند روز بعد از انتشار این نامه، حمید فتاحی در کانال تلگرامی خود نوشت: «افزایش خودسرانه تعرفه بدون طی روال قانونی مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات قطعا پذیرفته نیست و با متخلفان برخورد عبرت‌آموز خواهد شد». 

افزایش قیمت برای چه کیفیتی؟ 

اپراتورهای ارتباطی هشدار می‌دهند ثابت‌ماندن تعرفه نه‌تنها به افزایش کیفیت اینترنت منجر نمی‌شود بلکه وضعیت دسترسی به اینترنت را بحرانی‌تر می‌کند. مدیران حوزه تلکام هفته گذشته در نشستی با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کردند که تحریم و تورم و شرایط بد اقتصادی دست آن‌ها را بیش از گذشته برای سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌های شبکه بسته است و در این بین اگر تعرفه هم به همین صورت ثابت بماند، شاهد «ناترازی» در بخش «اینترنت» خواهیم بود. 

اما چرا مردم باید هزینه بیشتر برای اینترنتی بدهند که کیفیت آن هر ثانیه بدتر از گذشته می‌شود؟ چرا باید باور کرد افزایش تعرفه در نهایت به افزایش کیفیت منجر می‌شود، در حالی که سال ۱۴۰۲ این وعده به کاربران داده شد، اما نتیجه‌ای در بر نداشت؟ 

محمدعلی یوسفی‌زاده، مدیرعامل آسیاتک معتقد است افزایش تعرفه یکی از پایه‌های اساسی بهبود کیفیت اینترنت است. او در پاسخ به این سؤال که چرا در سال ۱۴۰۲ با وجود افزایش بین ۳۰ تا ۳۴درصدی تعرفه اینترنت، این سرویس به کیفیت قابل قبول نرسید؟ می‌گوید که آن افزایش تعرفه متناسب با شرایط اقتصادی و تورمی کشور نبود: «در مقطعی که افزایش ۳۴درصدی تعرفه اعمال شد، هزینه سرویس‌های پایه و زیرساخت نیز به همان میزان یعنی ۳۴ درصد افزایش یافت. در همان سال نیز با تورم ۵۰درصدی و افزایش ۵۰درصدی حقوق مواجه بودیم؛ در نتیجه، با وجود افزایش ۳۴درصدی تعرفه، تراز نهایی ما منفی شد». او تأکید می‌کند که باید در این زمینه اصلاح ساختار تعرفه صورت بگیرد و اصلاح ساختار به معنی گران‌شدن نیست. 

یوسفی‌زاده ادامه می‌دهد: «آنچه ضرورت دارد، اصلاح ساختار تعرفه است. شکاف ۱۵ تا ۱۷ساله در این حوزه باید اصلاح شود؛ در غیر این صورت، هر روز کیفیت خدمات کاهش خواهد یافت و شبکه‌ای که می‌تواند زمینه‌ساز سرمایه‌گذاری در این صنعت باشد، تضعیف می‌شود». 

به گفته او قیمت تعرفه اینترنت امروز از قیمت سال ۱۳۹۲ نیز پایین‌تر است و اگر این تعرفه اصلاح نشود، وضعیت کیفیت اینترنت هر روز بدتر از گذشته خواهد شد. 

در سراشیبی سقوط

احسان چیت‌ساز، معاون سیاست‌گذاری و امور اقتصاد دیجیتال وزیر ارتباطات، در گفت‌وگویی که با مجله «فن‌زی» (ضمیمه فناوری اطلاعات و اکوسیستم اقتصاد دیجیتال روزنامه ما) داشت، خبر داده بود مجموع سرمایه‌گذاری خارجی ایران در سه سال گذشته و در حوزه هسته اقتصاد دیجیتال نزدیک به صفر رسیده است.

به گفته او اگر در سال ۱۳۹۱، ارزش مجموعه همراه اول بالغ بر ۲۰ میلیارد دلار بود، امروز ارزش مجموع شرکت‌های فعال در هسته اقتصاد دیجیتال، شامل سه اپراتور و شرکت ارتباطات زیرساخت، حتی به ۱.۵ میلیارد دلار هم نمی‌رسد.

چیت‌ساز در کنار تحریم و نبود سرمایه‌گذاری خارجی، این اتفاق را نتیجه سیاست‌گذاری تعرفه‌ای می‌دانست که در این بخش اتخاذ شده است: «تعرفه‌ها در چارچوب رگولاتوری یک سقف مشخص دارد و این سقف تاکنون رعایت شده است. اپراتورها نیز در رقابت با یکدیگر هیچ‌گاه به این سقف نرسیده‌اند، بلکه از سال ۱۳۹۵ تاکنون تلاش کرده‌اند خدمات رقابتی‌تر، ارزان‌تر و باکیفیت‌تری به مردم ارائه دهند. اما زمانی که سیاست‌های قیمت‌گذاری تغییر کرد، نتیجه این بوده که هسته اقتصاد دیجیتال به جای اینکه به سمت سرمایه‌گذاری برای افزایش پایداری شبکه، افزایش کیفیت شبکه، سرعت، حفظ و نگهداری از شبکه و… برود، به سمت خارج‌کردن سرمایه خود از این بخش رفته است. دلیلش این است که دیگر این بخش مانند گذشته سودآور نیست». 

فعالان حوزه تلکام در چند سال اخیر و با اشاره به منطقی‌نبودن تعرفه در مقابل مشکلات اقتصادی، تورم، تحریم و… تأکید کرده‌اند که اگر تعرفه‌ها اصلاح نشود، صنعت تلکام از بین خواهد رفت. 

محمد جعفرپور، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نیز اعلام می‌کند که صنعت آی‌سی‌تی کشور در سرمایه‌گذاری و توسعه با عقب‌ماندگی مواجه است. به باور او در شرایطی که نه در صنعت سرمایه‌گذاری می‌شود و نه توسعه‌ای رخ می‌دهد و در کنار آن محدودیت‌هایی هم روی شبکه اعمال می‌شود، نمی‌توان انتظار کیفیت اینترنت را داشت. 

او تأکید می‌کند در حالی سرمایه‌گذاری و توسعه شبکه ارتباطی در ایران با چالش روبه‌رو است که این صنعت روزبه‌روز در حال تحول است و تکنولوژی‌های جدید در آن رونمایی می‌شود. جعفرپور در این زمینه می‌گوید: «به دلیل به‌روزبودن صنعت تلکام باید در این صنعت سرمایه‌گذاری مداوم انجام شود. شبکه اپراتور یک شبکه زنده است و مانند یک موجود زنده نیازمند رسیدگی و توجه مستمر است. حال اگر تعرفه متناسب با افزایش هزینه‌ها رشد نکند و سرکوب شود، به‌گونه‌ای که قیمت تمام‌شده اپراتور از قیمت فروش بالاتر برود، دیگر امکان سرمایه‌گذاری وجود نخواهد داشت». 

جعفرپور هم در واکنش به اینکه در سال ۱۴۰۲ تعرفه تا ۳۴ درصد افزایش داشت، اما این افزایش تعرفه، خروجی خاصی روی توسعه شبکه و کیفیت اینترنت نداشت، این‌گونه توضیح می‌دهد: «درست است که در سال ۱۴۰۲ افزایش ۳۰درصدی تعرفه اتفاق افتاد، اما تورم کشور سالانه حدود ۴۰ درصد رشد دارد. اپراتورها نیازمند تأمین تجهیزات هستند و این کار برای آن‌ها ارزبری دارد». 

او ادامه می‌دهد: «هرچند در مخابرات بخشی از تجهیزات به صورت بومی تأمین می‌شود، اما اپراتورهای موبایل ناچارند تجهیزات غیربومی وارد کنند که ارزبری دارد. در حالی که نرخ ارز مرتب افزایش پیدا می‌کند، تعرفه ثابت مانده است. از طرف دیگر، تورم و دستمزدها سالانه افزایش می‌یابند، اما درآمد اپراتور ثابت است». به گفته او در حال حاضر شرایط آن‌ها را به نقطه‌ای رسانده است که بسیاری از اپراتورها درآمدشان سربه‌سر برای پرداخت حقوق می‌شود و دیگر چیزی برای سرمایه‌گذاری روزمره و توسعه شبکه باقی نمی‌ماند. 

سرمایه‌گذاری خارج از صنعت

در حالی اپراتورهای ارتباطی اعلام می‌کنند به خاطر ثابت‌ماندن تعرفه و شرایط تحریم و وضعیت بد اقتصادی امکان سرمایه‌گذاری و توسعه شبکه ارتباطی را ندارند که برخی از آن‌ها در حال سرمایه‌گذاری روی برخی استارتاپ‌ها یا صنایعی دیگر هستند. در یک سال اخیر خبرهای مختلفی درباره ورود اپراتورهای تلفن همراه به حوزه اقتصاد دیجیتال شنیده شد است، در این شرایط این سؤال به وجود می‌آید که چرا آن‌ها این سرمایه را وارد صنعت تلکام نمی‌کنند؟ 

جعفرپور معتقد است دلیل این اتفاق، آن است که سرمایه‌گذاری در صنعت آی‌سی‌تی دیگر جذابیت لازم را ندارد. به گفته او امروز دیگر هیچ سرمایه‌گذار جدی از بیرون وارد این صنعت نمی‌شود؛ نه داخلی و نه خارجی. جعفرپور اعلام می‌کند حتی افرادی هم که قبلا سرمایه خود را وارد این صنعت کرده‌اند، تمایل به ادامه کار ندارند و می‌خواهند سریع‌تر از آن خارج شده و در صنایع دیگر مانند ساختمان، نفت، پتروشیمی یا خدمات سرمایه‌گذاری کنند؛ چراکه بازه بازگشت سرمایه در این صنایع وجود دارد. او غیرجذاب‌شدن سرمایه‌گذاری در صنعت تلکام را هم به نامتناسب‌بودن تعرفه‌ها و همچنین مشکلات دیگر که کشور با آن روبه‌رو است، مرتبط می‌داند. 

کاربران؛ بین گرانی اینترنت و نابودی صنعت

کیفیت اینترنت ایران سال‌هاست در پایین‌ترین رده‌های جهانی قرار دارد و مردم از سرعت پایین و قطعی‌های مکرر و حتی قطعی کامل آن به بهانه‌های مختلف معترض و ناراضی‌اند. طبیعی است در چنین شرایطی، افزایش تعرفه برای هیچ شهروندی پذیرفتنی نباشد. اما واقعیت این است که سرکوب تعرفه‌ها در سال‌های گذشته و تغییرات جزئی در تعرفه‌ها طی سال‌های گذشته، همراه با تورم بالای ۴۰درصدی و افزایش شدید هزینه‌های ارزی، اپراتورها را به مرز زیان رسانده است. 

وضعیت کاملا روشن است: مردم حق دارند بابت کیفیت پایین و سرعت کم اینترنت ناراضی باشند، اما از سوی دیگر اگر تعرفه‌ها اصلاح نشود، صنعت ارتباطات در سراشیبی سقوط قرار می‌گیرد. 

کیفیت پایین اینترنت در ایران فقط نتیجه تعرفه‌های سرکوب‌شده نیست؛ بخشی از بحران که در دسترسی به اینترنت برای شهروندان به وجود آمده، به سیاست‌های محدودکننده و فیلترینگ برمی‌گردد که از سوی برخی نهادها اعمال می‌شود. وقتی دسترسی آزاد محدود می‌شود، هم کاربران متضرر می‌شوند و هم بازار اپراتورها کوچک‌تر می‌شود.

اگر دولت مسعود پزشکیان براساس آنچه وعده داده، به دنبال افزایش کیفیت و دسترسی آزاد به اینترنت است، باید در کنار اصلاح ساختار تعرفه‌ها، اقدام به کاهش و ازبین‌بردن محدودیت‌های اعمال‌شده روی اینترنت کند. افزایش مصرف اینترنت در نتیجه دسترسی آزادتر، درآمد اپراتورها را بالا می‌برد و زمینه سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه را فراهم می‌کند. در غیر این صورت، اینترنت ایران هر روز کندتر و پرهزینه‌تر می‌شود و مسئولیت مستقیم این وضعیت بر دوش دولت خواهد بود.

منبع: شرق