بازار ارز در دام کارت‌های اجاره‌ای
کارت‌های بازرگانی در سال گذشته چهاربرابر بیشتر از میانگین سال‌های قبل صادر شده‌اند.
یکی از چالش‌های اصلی بازار ارز، کاهش نرخ بازگشت ارز حاصل از صادرات است؛ مساله‌ای که به افت عرضه در بازار منجر شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۳، تعداد کارت‌های بازرگانی صادرشده حدود چهار برابر بیش از میانگین سال‌های قبل بوده است.
کارشناسان این مساله را نشانه‌ای از افزایش فعالیت کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای و ابزاری برای دور زدن تعهدات ارزی می‌دانند. هدف از راه‌اندازی تالار دوم مرکز مبادله، فراهم‌سازی بستر مبادلات ارزی با نرخ‌های توافقی میان صادرکنندگان و واردکنندگان است. زیرا به باور کارشناسان، مهم‌ترین عامل کاهش نرخ بازگشت ارز، اختلاف میان نرخ ارز در مرکز مبادله و نرخ بازار آزاد است.
آخرین آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، حدود ۳۴ هزار کارت بازرگانی جدید صادر شده است. این در حالی است که میانگین مجوزهای صادر شده در سال‌های قبل بین ۷ تا ۸ هزار فقره بوده است. کارشناسان بر این باورند که افزایش تعداد کارت‌های بازرگانی در واقع نشان‌دهنده افزایش تعداد کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که از میان کارت‌های بازرگانی صادرشده، ۱۰۸۶ کارت متعلق به صادرکنندگان فاقد سابقه صادراتی بوده است. این گروه در مجموع حدود ۷.۵میلیارد یورو تعهد ارزی داشته‌اند که حدود ۵۰۰میلیون یورو از این ارز به چرخه مبادلات ارزی کشور بازگشته است.
در فاصله سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶، به‌واسطه آثار مثبت توافق برجام، بازار ارز از ثبات نسبی برخوردار بود؛ اما خروج ایالات متحده از توافق، منجر به بروز نوسانات ارزی در کشور شد. در واکنش به این بحران، سیاستگذاران سامانه نیما را برای ساماندهی مبادلات ارزی و تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد کردند. همچنین پیمان‌سپاری ارزی اجرایی شد تا صادرکنندگان ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند.
در سال‌های بعد بانک مرکزی تلاش داشت با مداخله در بازار و عرضه ارز، نرخ را در محدوده‌ای ثابت نگه دارد. این سیاست باعث کاهش انگیزه صادرکنندگان شد، زیرا آنان ملزم بودند ارز صادراتی را با نرخی پایین‌تر از بازار آزاد در سامانه نیما عرضه کنند؛ موضوعی که زمینه‌ساز کم‌اظهاری و کاهش نرخ بازگشت ارز شد.
از اواسط سال ۱۴۰۳، با هدف کاهش فاصله نرخ‌ها، «بازار ارز تجاری» راه‌اندازی شد تا نرخ مبادلات بر پایه توافق صادرکنندگان و واردکنندگان تعیین شود. هرچند این بازار گامی به‌سوی نزدیک شدن نرخ ارز مرکزمبادله به نرخ بازار بود، اما فاصله قیمت آن با نرخ آزاد همچنان باقی ماند. در چنین شرایطی، بانک مرکزی «تالار دوم مرکز مبادله» را معرفی کرد تا معاملات توافقی صادرکنندگان و واردکنندگان خرد تسهیل شود و نرخ بازگشت ارز افزایش یابد.
منبع: دنیای اقتصاد
