افت ۷۰ درصدی تولید خودرو در کشور

تولید خودرو در فروردین امسال با افت چشم‌گیر به حدود یک‌سوم مدت مشابه سال گذشته رسید؛ کاهشی که در سایه پیامدهای جنگ و توقف‌های مقطعی تولید رخ داد.

افت تقریبا 70 درصدی تیراژ خودروهای سواری در نخستین ماه سال، اگرچه بازتابی از اثر جنگ بر این صنعت است، اما با توجه به آسیب دیدن زیرساخت‌های تامین مواد اولیه مانند فولاد و پتروشیمی، بیش از هر چیز سردرگمی خودروسازان را به تصویر می‌کشد؛ وضعیتی که در آن تصمیم‌گیری تولید با ابهامات زیادی همراه است.

این شرایط باعث تاخیر در فعالیت دوباره خطوط خودروسازی شد؛ به‌طوری‌که خودروسازان بعد از گذشت یک هفته از اتمام تعطیلات بهاری و فراهم شدن مقدمات آتش‌بس تولید را آغاز کردند. به این ترتیب خودروسازی کشور با نااطمینانی نسبت به تداوم آتش‌بس و اختلال در تامین مواد اولیه، عملا در وضعیت «انتظار» قرار گرفت. تولید ۱۵هزار و ۱۱۷دستگاه خودرو در فروردین امسال، در مقایسه با ۴۷هزار دستگاه مدت مشابه سال گذشته، نشان می‌دهد که صنعت خودرو سال را نه با برنامه‌ریزی و ثبات، بلکه با احتیاط آغاز کرده است.

«بلاتکلیفی» شاید دقیق‌ترین واژه برای توصیف وضعیت خودروسازان در نخستین ماه سال۱۴۰۵ باشد. این شکاف آماری، تنها یک افت عددی نیست، بلکه نشانه‌ای از تاب‌آوری خودرو در سال جدید تعبیر می‌شود.

یک کارشناس خودرو می‌گوید که حملات به صنایع بالادستی همچون فولاد و پتروشیمی، زنجیره تامین را برای خودروسازان کشور با ابهام جدی مواجه کرد و باعث شد برنامه‌ریزی تولید از حالت معمول خارج شود. در نتیجه، حتی پس از بازگشایی خطوط، تصمیم غالب نه بازگشت به ظرفیت‌های پیشین، بلکه آغاز حداقلی تولید با هدف حفظ بقا بود.

وی تاکید دارد که این رویکرد محتاطانه را می‌توان در ترکیب تولید شرکت‌ها نیز مشاهده کرد؛ تمرکز بر تولید برخی محصولات در مقابل افت شدید یا حتی توقف تولید برخی مدل‌ها. از سوی دیگر، تاخیر در آغاز فعالیت خطوط تولید نیز خود به عاملی مضاعف برای کاهش تیراژ تبدیل شد.

نشانه‌های این سردرگمی را می‌توان در افزایش قابل‌توجه خودروهای ناقص نیز مشاهده کرد. انباشت بیش از ۹۰۰دستگاه خودروی ناقص در خطوط تولید ایران‌خودرو که نسبت به سال گذشته بیش از ۳.۵برابر شده، بیانگر آن است که حتی در صورت تولید، نبود قطعات و اختلال در تامین، اجازه تکمیل و عرضه را نمی‌دهد. این وضعیت، نه‌تنها بهره‌وری خطوط را کاهش داده، بلکه هزینه‌های مضاعفی نیز به خودروسازان تحمیل کرده است.

در این میان مهم‌ترین عامل تعیین‌کننده، می‌تواند تغییر رویه قیمت‌گذاری توسط مرجع قیمت‌گذار باشد. خودروسازان در شرایطی که با افزایش هزینه‌های تولید، اختلال در زنجیره تامین و کاهش تیراژ مواجهند، بیش از هر زمان دیگری بر اصلاح قیمت‌ها تاکید دارند. اگرچه آنها تلاش کرده‌اند با مدیریت هزینه و کاهش سطح تولید، از زیان بیشتر جلوگیری کنند، اما تداوم این وضعیت بدون اصلاح قیمت‌ها، می‌تواند به تشدید بحران منجر شود.

منبع: دنیای اقتصاد