چرا قیمت خودرو پایین نمیآید؟
بازار خودرو علیرغم سیاستهای دستوری دولت همچنان در مسیر صعودی حرکت میکند. مسئلهای که نشان میدهد التهابات قیمتی خودرو در واقعیتهای اقتصاد و انتظارات تورمی ریشه دارد
بازار خودرو در حالی در مسیر صعودی پرشتاب حرکت میکند که نه خطونشانهای سیاستگذار خودرویی و نه ورود دستگاه قضا به موضوع قیمتسازی در پلتفرمهای فروش، نتوانسته مانعی جدی در برابر این روند ایجاد کند.
آنچه مشخص است رجوع به الگوهای ناموفق برای کنترل بازار خودرو در شرایطی بازتکرار شده که به نظر میرسد این بار نیز بهکارگیری این الگوها نتیجه متفاوتی نخواهد داشت و سیاستهای دستوری تنها به تعمیق شکاف قیمت و افزایش بیثباتی بازار منجر میشوند.
واقعیت آن است که نه تنها بازار خودرو بلکه دیگر بازارها نیز در شرایطی که ریسکهای کلان اقتصادی و فضای جنگی بر انتظارات سایه انداخته، بیش از هر زمان دیگری از دستورات اداری فاصله گرفته و منطق خود را بر پایه انتظارات تورمی و حفظ ارزش داراییها تنظیم کرده است؛ مسیری که با «امر و نهی» قابل تغییر نیست.
در چنین شرایطی، خودرو برای بسیاری از خانوارها نه یک کالای مصرفی، بلکه ابزاری برای حفظ ارزش دارایی تلقی میشود. به همین دلیل، هرگونه سیگنال افزایشی در اقتصاد کلان یعنی از نرخ ارز گرفته تا شرایط سیاسی و جنگی بهسرعت خود را در بازار خودرو نشان میدهد.
در این میان، تنها برنامهای که از سوی وزارت صمت برای آرامسازی بازار مطرح شده، اطمینانبخشی نسبت به تامین ورق فولادی است؛ موضوعی که اگرچه از منظر هزینه تولید اهمیت دارد، اما بهوضوح برای مواجهه با پیچیدگیهای فعلی صنعت خودرو کافی نیست.
چالشهای این صنعت صرفا به مواد اولیه محدود نمیشود؛ مسائلی همچون محدودیتهای ارزی، اختلال در واردات قطعات، قیمتگذاری دستوری و اختلال در سیاستهای تجاری، همگی در شکلدهی به وضعیت کنونی نقش دارند.
در این راستا این نکته را باید به خاطر داشت که با پیشرفت نسبی خصوصیسازی در صنعت خودرو، انتظار تبعیت کامل بنگاهها از دستورات دولتی چندان واقعبینانه نیست. بنگاه خصوصی، حتی اگر در چارچوبهای نظارتی فعالیت کند، تصمیمات خود را بر اساس هزینه، درآمد و چشمانداز سودآوری اتخاذ میکند نه صرفا مصلحتسنجیهای دستوری.
وقتی انتظارات تورمی بالا است و چشمانداز روشنی از ثبات اقتصادی وجود ندارد، تقاضای سرمایهای تقویت میشود و هرگونه محدودیت در عرضه چه ناشی از مشکلات تولید و چه نتیجه سیاستهای کنترلی به رشد بیشتر قیمتها دامن میزند.
در چنین شرایطی، دستور به «کاهش التهاب» بدون ارائه ابزارهای موثر برای مهار عوامل بنیادی، عملا کارآیی خود را از دست میدهد. در همین راستا، درج قیمت خودرو در سایتها و پلتفرمها تا اطلاع ثانوی به دستور دستگاه قضایی ممنوع شد. واقعیت آن است که پلتفرمهای معاملاتی بیش از آنکه سازنده قیمت باشند، «بازتابدهنده قیمت» هستند.
در چنین شرایطی، حذف یا توقف بهروزرسانی قیمتها، ممکن است در کوتاهمدت از شتاب روانی بازار بکاهد؛ اما نمیتواند عوامل اصلی افزایش قیمت را از میان بردارد.
در این زمینه رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعهسازان خودرو راهکار اصلی کنترل بازار خودرو را نه در مداخلات دستوری، بلکه در افزایش تولید و عرضه میداند.موضوعی که به گفته او در شرایط فعلی بهدلیل زیانده بودن تولید عملا امکانپذیر نیست. بهگفته محمدرضا نجفیمنش، شکاف ۴۰ تا ۸۰درصدی میان قیمت کارخانه و بازار نشان میدهد که بازار از کنترل خارج شده و تنها از مسیر افزایش تیراژ میتوان به تعادل رسید.
از سوی دیگر، محدودیت منابع ارزی اجازه نمیدهد که واردات در سطحی انجام شود که بتواند بازار را بهطور پایدار متعادل کند. بنابراین، تمرکز باید بر تقویت تولید داخلی باشد. نجفیمنش ریشه اصلی مشکلات را در قیمتگذاری دستوری میداند.
وی همچنین به عوامل اخیر رشد قیمتها اشاره میکند؛ از جمله کاهش تولید در ماههای پایانی سال گذشته و ابتدای امسال تحتتاثیر شرایط جنگی و همچنین ناتوانی یکی از خودروسازان در ایفای تعهدات مالی. علاوه بر این، افزایش قیمت مواد اولیه مانند فولاد و عرضه محدود آن در بورس، فشار مضاعفی بر تولید وارد کرده است.
منبع: دنیای اقتصاد
