کشورهای با بالاترین و پایینترین رشد اقتصادی موردانتظار در سال ۲۰۲۷ + اینفوگرافی
پیشبینی میشود خاورمیانه در سال ۲۰۲۷ پیشتاز رشد اقتصادی جهان باشد؛ زیرا انتظار میرود بهبود شرایط پس از جنگ ایران، زمینه افزایش دوباره تولید و صادرات انرژی را فراهم کند. بااینحال، تحقق این پیشبینیها به بازگشت تردد کشتیها از تنگه هرمز به سطوح پیش از جنگ بستگی دارد.
پیشبینی میشود پنج مورد از ۱۰ اقتصاد جهان با سریعترین رشد در سال ۲۰۲۷ در خاورمیانه قرار داشته باشند.
انتظار میرود اقتصاد تنها سه کشور در سال ۲۰۲۷ کوچکتر شود، درحالیکه نرخ رشد اقتصاد جهانی ۳.۴ درصد پیشبینی شده است.
پنج اقتصاد عضو گروه هفت (G7) در میان ۲۰ اقتصاد جهان با کمترین رشد قرار دارند؛ ازجمله ایتالیا (۰.۶ درصد)، فرانسه (۰.۷ درصد)، ژاپن (۰.۷ درصد)، آلمان (۱.۱ درصد) و بریتانیا (۱.۲ درصد).
پیشبینی میشود خاورمیانه در سال ۲۰۲۷ پیشتاز رشد اقتصادی جهان باشد؛ زیرا انتظار میرود بهبود شرایط پس از جنگ ایران، زمینه افزایش دوباره تولید و صادرات انرژی را فراهم کند. بااینحال، تحقق این پیشبینیها به بازگشت تردد کشتیها از تنگه هرمز به سطوح پیش از جنگ بستگی دارد.
این گزارش سریعترین و کندترین اقتصادهای جهان از نظر رشد در سال ۲۰۲۷ را براساس پیشبینی رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در گزارش چشمانداز اقتصاد جهانی صندوق بینالمللی پول (IMF) در اکتبر ۲۰۲۶ رتبهبندی میکند.

کدام کشورها در سال ۲۰۲۷ بیشترین رشد اقتصادی را خواهند داشت؟
عراق، قطر و کویت در صدر رتبهبندی جهانی قرار دارند و پیشبینی میشود اقتصاد هر سه کشور در سال ۲۰۲۷ بیش از ۱۷ درصد رشد کند.
| کشور | رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۷ |
|---|---|
| عراق | ۱۹.۰ درصد |
| قطر | ۱۸.۸ درصد |
| کویت | ۱۷.۱ درصد |
| گویان | ۱۶.۸ درصد |
| سودان | ۱۵.۰ درصد |
| بحرین | ۱۳.۹ درصد |
| اوگاندا | ۹.۹ درصد |
| عربستان سعودی | ۷.۹ درصد |
| اتیوپی | ۷.۸ درصد |
| گینه | ۷.۸ درصد |
| امارات متحده عربی | ۷.۷ درصد |
| ویتنام | ۷.۵ درصد |
| رواندا | ۷.۲ درصد |
| هند | ۷.۰ درصد |
| قرقیزستان | ۷.۰ درصد |
| ونزوئلا | ۷.۰ درصد |
| بوتان | ۶.۹ درصد |
| بنین | ۶.۸ درصد |
| تاجیکستان | ۶.۸ درصد |
| نیجر | ۶.۵ درصد |
این پیشبینیهای چشمگیر پس از کاهش شدید تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۶ مطرح شدهاند. پیشبینی میشود اقتصاد عراق در سال ۲۰۲۶ معادل ۱۶ درصد، قطر ۱۵.۶ درصد و کویت ۱۶.۷ درصد کوچکتر شود.
صندوق بینالمللی پول فرض را بر این گذاشته است که تردد کشتیها از تنگه هرمز از مارس ۲۰۲۷ بهتدریج از سر گرفته خواهد شد و تا اکتبر همان سال، شرایط تا حد زیادی به وضعیت پیش از جنگ بازخواهد گشت.
در خارج از خاورمیانه، گویان با رشد پیشبینیشده ۱۶.۸ درصدی در رتبه چهارم قرار دارد. این کشور با گسترش تولید نفت از میادین فراساحلی، به رشد سریع اقتصادی خود ادامه میدهد.
ویتنام با رشد ۷.۵ درصدی و هند با رشد ۷ درصدی نیز در میان اقتصادهای جهان با سریعترین رشد قرار دارند. رشد اقتصادی این دو کشور بهترتیب از صادرات محصولات تولیدی و مصرف داخلی حمایت میشود.
کدام کشورها در سال ۲۰۲۷ کمترین رشد اقتصادی را خواهند داشت؟
بولیوی با رشد منفی ۱.۵ درصد، گینه استوایی با رشد منفی یک درصد و هائیتی با رشد منفی ۰.۵ درصد، تنها اقتصادهایی هستند که پیشبینی میشود در سال ۲۰۲۷ کوچکتر شوند.
| کشور | رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۷ |
|---|---|
| بولیوی | منفی ۱.۵ درصد |
| گینه استوایی | منفی ۱.۰ درصد |
| هائیتی | منفی ۰.۵ درصد |
| یمن | ۰.۰ درصد |
| ایتالیا | ۰.۶ درصد |
| فرانسه | ۰.۷ درصد |
| ژاپن | ۰.۷ درصد |
| لسوتو | ۰.۸ درصد |
| اتریش | ۰.۹ درصد |
| روسیه | ۰.۹ درصد |
| لیختناشتاین | ۱.۰ درصد |
| پورتوریکو | ۱.۰ درصد |
| سن مارینو | ۱.۰ درصد |
| بلژیک | ۱.۱ درصد |
| آلمان | ۱.۱ درصد |
| بلاروس | ۱.۲ درصد |
| سوئیس | ۱.۲ درصد |
| بریتانیا | ۱.۲ درصد |
| برونئی | ۱.۳ درصد |
| هلند | ۱.۳ درصد |
چندین اقتصاد بزرگ و توسعهیافته نیز در انتهای این رتبهبندی قرار دارند. پیشبینی میشود اقتصاد ایتالیا، فرانسه و ژاپن همگی کمتر از یک درصد رشد کنند؛ درحالیکه نرخ رشد اقتصادی آلمان و بریتانیا بهترتیب تنها ۱.۱ و ۱.۲ درصد برآورد شده است.
در سراسر اروپا، هزینههای بالای انرژی بر مصرف و فعالیتهای صنعتی فشار وارد میکنند. در همین حال، انتظار میرود افزایش رقابت صادرکنندگان چینی تا سال ۲۰۲۸ بر رشد اقتصادی اتحادیه اروپا تأثیر منفی بگذارد؛ زیرا تولیدکنندگان اروپایی در بازارهای داخلی و خارجی با فشار رقابتی فزایندهای روبهرو هستند.
درمجموع، پیشبینی میشود اقتصاد منطقه یورو در سال ۲۰۲۷ تنها ۱.۲ درصد رشد کند؛ درحالیکه رشد اقتصادی آمریکا برای همین سال ۲.۳ درصد برآورد شده است.
برای دولتهای اروپایی، این چشمانداز ضعیف اقتصادی در شرایطی شکل گرفته که افزایش تعهدات مربوط به هزینههای دفاعی و زیرساختی، فشار بیشتری بر منابع مالی عمومی وارد میکند؛ منابعی که از پیش نیز با محدودیت مواجه بودهاند.
منبع: روزیاتو