فرمانده جدید اقتصاد ایران
کرباسیان در سال 61، در 26 سالگی معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صنایع سنگین شد و تا 33 سالگی نیز در همین جایگاه فعالیت کرد.
کد خبر :
۴۲۲۴۶
بازدید :
۱۷۸۰
کرباسیان در سال 61، در 26 سالگی معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صنایع سنگین شد و تا 33 سالگی نیز در همین جایگاه فعالیت کرد.
به گزارش هفته نامه صدا، مسعود کرباسیان با موهایی سفید و خاکستری که گرد 4 دهه حضور در عالی ترین مناصب مدیریتی روی آن نشسته، مرد شماره یک اقتصاد در دولت دوازدهم معرفی شده است. کرباسیان در سال 61، در 26 سالگی معاون اقتصادی و بازرگانی وزارت صنایع سنگین شد و تا 33 سالگی نیز در همین جایگاه فعالیت کرد. به این ترتیب، او اوج روزهای جوانی خود را در دل جنگ، در محل سکانداری اقتصاد گذراند و تجربه های او، طی سال ها روی هم انبار شده شد.
در دولت سازندگی و اصلاحات نیز در دهه سی زندگی اش، به عنوان معاون بازرگانی وزارت بازرگانی و معاون بازرگانی وزارت نفت فعالیت کرد و در سال های بعد نیز در بخش های دولتی و خصوصی مختلف، حضور داشت و همواره در قامت تکنوکراتی کت و شلوارپوش، در کوران بحران های مختلف تاریخ پس از انقلاب، برنامه خود را به پیش برد و البته در اقتصاد محصور نماند، کتاب نوشت، ترجمه کرد و مدیری فرهنگ دوست شد که راز کلمات و الهام بخشی واژه ها را می شناسد.
در دولت سازندگی و اصلاحات نیز در دهه سی زندگی اش، به عنوان معاون بازرگانی وزارت بازرگانی و معاون بازرگانی وزارت نفت فعالیت کرد و در سال های بعد نیز در بخش های دولتی و خصوصی مختلف، حضور داشت و همواره در قامت تکنوکراتی کت و شلوارپوش، در کوران بحران های مختلف تاریخ پس از انقلاب، برنامه خود را به پیش برد و البته در اقتصاد محصور نماند، کتاب نوشت، ترجمه کرد و مدیری فرهنگ دوست شد که راز کلمات و الهام بخشی واژه ها را می شناسد.
او جوانی اش را در روزهای پر التهاب دهه 60 در مرکز فرماندهی اقتصاد گذراند و حالا در دهه شصت زندگی خود قرار است وزیر وزارتخانه ای شود که به تعبیر خود او، بیش از هر چیزی به جسارت و خلاقیت مدیریتی و هوشمند شدن نیاز دارد. تلفیق رنگ سپید و خاکستری در موهای دور سر او نتوانسته از این مدیر همیشه خندان و امیدوار، مردی جا مانده در ده های گذشته بسازد و نظریات او در دسته به روزترین ایده های مدیریتی قرار می گیرد. او در 4 سال اخیر، سامانه جامع گمرکی را از خود به یادگار گذاشت و حالا هم در برنامه های وزارتی اش، هوشمندسازی و شفافیت، حرف اول را می زند.
مسعود کرباسیان با نگاهی به اقتصاد آزاد اما مردمی، از دیدگاه های کلان خود برای اداره شاهرگ اقتصاد کشور روایت کرده است.
در زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، اقتصاد در شرایط بسیار آشفته ای تحویل گرفته شد. حالا پس از 4 سال، اوضاع اقتصاد این روزها و شرایطی که قرار است شما سکان اداره را بر عهده بگیرید را چطور می بینید؟
بارها کارشناسان و اقتصاددانان مختلف گفته اند که روحانی، اقتصاد را در لبه پرتگاه تحویل گرفت. واقعیت غیر قابل انکار این است که حالا ما از این لبه پرتگاه بسیار فاصله گرفته ایم. همانطور که بارها بر این دستاورد بزرگ تاکید شده، تورم افسارگسیخته، مهار شده است، رشد منفی اقتصاد، مثبت شده است.
در زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، اقتصاد در شرایط بسیار آشفته ای تحویل گرفته شد. حالا پس از 4 سال، اوضاع اقتصاد این روزها و شرایطی که قرار است شما سکان اداره را بر عهده بگیرید را چطور می بینید؟
بارها کارشناسان و اقتصاددانان مختلف گفته اند که روحانی، اقتصاد را در لبه پرتگاه تحویل گرفت. واقعیت غیر قابل انکار این است که حالا ما از این لبه پرتگاه بسیار فاصله گرفته ایم. همانطور که بارها بر این دستاورد بزرگ تاکید شده، تورم افسارگسیخته، مهار شده است، رشد منفی اقتصاد، مثبت شده است.
مهار تورم کنار احیای رشد اقتصادی، سبب التهاب زدایی از اقتصاد شده و نوسانات شدید در بازار کالا، خدمات و ارز وجود ندارد. مجموعه این اقدامات باعث شده اقتصاد ایران، پیش بینی پذیر شود و امکان برنامه ریزی بلندمدت هم برای دولت و هم برای بنگاه ها جهت توسعه و سرمایه گذاری، بازگشته است. دیگر نکته مهم این که تراز تجاری پس از سال ها مثبت شده است.
کلیدی ترین نکته هم برای بازگشت اقتصاد به ریل ثبات و برنامه ریزی، لغو تحریم های هسته ای بوده که شبیه به زنجیری سنگین، پای اقتصاد ما را بسته بود. بعد از این توافق، دسترسی ما به فناوری روز و سرمایه تسهیل و میدان عمل برای خودمان در داخل فراهم شده است.
در سال 91 اقتصاد ایران حدود 7 درصد رشد منفی را تجربه کرده بود اما این اقدامات کنار هم باعث شد به رشد مثبت کم نظیری در تاریخ اقتصاد برسیم که اگرچه سهم نفت در آن زیاد بود، همین رشد نفتی هم بدون توافق هسته ای امکان پذیر نبود. دیگر بخش های اقتصاد هم مانند کشاورزی، به اندازه خود رشد خوبی داشتند و نشان داده شد که زمینه ها برای حرکت به سمت بالا ببردن رشد اقتصادی غیرنفتی فراهم شده است.
بارها گفته شده که در 4 سال اول دولت روحانی، عملیات آواربرداری انجام شد، حالا در 4 سال دوم که قرار است شما زمامداری وزارت اقتصاد را بر عهده بگیرید، چه چالش هایی هنوز پیش پای شما وجود دارد؟
تمام دستاوردهای اقتصادی که در پاسخ به سوال قبلی از برخی از آنها یاد کردم، اکثر تثبیت و تحکیم نشوند، شکننده هستند. اقتصاد ایران سال 1395 را با نرخ رشد بالا و تورم تک رقمی به پایان برده است. اما دستاورد دولت به دلایل متعدد در هر دو محور نیازمند حفاظت و حمایت است. به علاوه با توجه به نرخ بالای بیکاری، باید نه تنها نرخ رشد اقتصادی، بلکه کیفیت رشد به معنای فراگیری و اشتغال زایی، نیز به عنوان هدف سیاست گذاری کلان مورد توجه قرار گیرد.
اگر رشد اقتصاد ایران را طی 30 سال گذشته بررسی کنیم، در می یابیم سهم عامل سرمایه در تحقق این رشد غالب بوده است اما حالا بهره وری پایین همچنان گریبانگیر اقتصاد است. عوامل مختلفی از جمله نرخ سود بانکی بالا و در کل آشفتگی های نظام بانکی، سرمایه گذاری در اقتصاد ایران را با چالش مواجه کرده است و به نظر می رسد، اقتصاد ایران از لبه پرتگاه خارج و در جاده پیشرفت قرار گرفته است اما حرکت در این جاده ملزوماتی دارد.
بسترسازی های لازم برای خروج از رکود تا حدودی انجام شده و صنایع بزرگ مانند نفت و خودروسازی، با قراردادهای جدید به تحولاتی رسیده اند اما هنوز هم رکود گریبانگیر صنایع کوچک و متوسط است. نظام بانکی هم با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند و بحث اشتغال هم که نقل هر روز محافل اقتصادی ماست.
کلیدی ترین نکته هم برای بازگشت اقتصاد به ریل ثبات و برنامه ریزی، لغو تحریم های هسته ای بوده که شبیه به زنجیری سنگین، پای اقتصاد ما را بسته بود. بعد از این توافق، دسترسی ما به فناوری روز و سرمایه تسهیل و میدان عمل برای خودمان در داخل فراهم شده است.
در سال 91 اقتصاد ایران حدود 7 درصد رشد منفی را تجربه کرده بود اما این اقدامات کنار هم باعث شد به رشد مثبت کم نظیری در تاریخ اقتصاد برسیم که اگرچه سهم نفت در آن زیاد بود، همین رشد نفتی هم بدون توافق هسته ای امکان پذیر نبود. دیگر بخش های اقتصاد هم مانند کشاورزی، به اندازه خود رشد خوبی داشتند و نشان داده شد که زمینه ها برای حرکت به سمت بالا ببردن رشد اقتصادی غیرنفتی فراهم شده است.
بارها گفته شده که در 4 سال اول دولت روحانی، عملیات آواربرداری انجام شد، حالا در 4 سال دوم که قرار است شما زمامداری وزارت اقتصاد را بر عهده بگیرید، چه چالش هایی هنوز پیش پای شما وجود دارد؟
تمام دستاوردهای اقتصادی که در پاسخ به سوال قبلی از برخی از آنها یاد کردم، اکثر تثبیت و تحکیم نشوند، شکننده هستند. اقتصاد ایران سال 1395 را با نرخ رشد بالا و تورم تک رقمی به پایان برده است. اما دستاورد دولت به دلایل متعدد در هر دو محور نیازمند حفاظت و حمایت است. به علاوه با توجه به نرخ بالای بیکاری، باید نه تنها نرخ رشد اقتصادی، بلکه کیفیت رشد به معنای فراگیری و اشتغال زایی، نیز به عنوان هدف سیاست گذاری کلان مورد توجه قرار گیرد.
اگر رشد اقتصاد ایران را طی 30 سال گذشته بررسی کنیم، در می یابیم سهم عامل سرمایه در تحقق این رشد غالب بوده است اما حالا بهره وری پایین همچنان گریبانگیر اقتصاد است. عوامل مختلفی از جمله نرخ سود بانکی بالا و در کل آشفتگی های نظام بانکی، سرمایه گذاری در اقتصاد ایران را با چالش مواجه کرده است و به نظر می رسد، اقتصاد ایران از لبه پرتگاه خارج و در جاده پیشرفت قرار گرفته است اما حرکت در این جاده ملزوماتی دارد.
بسترسازی های لازم برای خروج از رکود تا حدودی انجام شده و صنایع بزرگ مانند نفت و خودروسازی، با قراردادهای جدید به تحولاتی رسیده اند اما هنوز هم رکود گریبانگیر صنایع کوچک و متوسط است. نظام بانکی هم با مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند و بحث اشتغال هم که نقل هر روز محافل اقتصادی ماست.
اگرچه هر کدام از این مسائل نیاز به ابزارهای خاص خود دارند، شاه کلید در تمام این حوزه ها مشترک است: «جسارت عمل و خلاقیت مدیریتی» تنها چیزی است که می تواند هر نوع نابسامانی را به سامان برساند. رویکردهای نظری و ابزارهای علمی، بدون همراهی با خلاقیت در مدیریت و البته جسارت عمل و پذیرفتن هزینه ها، به جایی نخواهند رسید. فکر می کنم در دوره دوم دولت، نیاز به جسارت و خلاقیت بیشتری داریم و این مسئله ای است که در انتصاب مدیران، جزو اولویت های جدی وزارت اقتصاد خواهد بود.
به این نکته هم باید توجه داشته باشیم که بسیاری از مشکلات ساختاری - تاریخی اقتصاد، مسائلی صد ساله و بین نسلی هستند. بنابراین راه حلی بین نسلی و فراتر از یک دولت و چهار سال دارند که باید در آینده نیز پی گرفته شوند.
این مشکلات ساختاری - تاریخی چه چیزهایی هستند؟
چهار مسئله جدی در کشور ما وجود دارد؛ نفت زدگی،دولت زدگی، رانت زدگی و سیاست زدگی همیشه اقتصاد کشور ما چه برای رسیدن به رشد و چه برای انجام اقدامات اصلاحی، از این 4 مسئله ضربه خورده است. بودجه دولت، به درآمدهای ناپایدار نفتی متکی است و ضربه های سنگین این اتکا را بارها دیده ایم.
به این نکته هم باید توجه داشته باشیم که بسیاری از مشکلات ساختاری - تاریخی اقتصاد، مسائلی صد ساله و بین نسلی هستند. بنابراین راه حلی بین نسلی و فراتر از یک دولت و چهار سال دارند که باید در آینده نیز پی گرفته شوند.
این مشکلات ساختاری - تاریخی چه چیزهایی هستند؟
چهار مسئله جدی در کشور ما وجود دارد؛ نفت زدگی،دولت زدگی، رانت زدگی و سیاست زدگی همیشه اقتصاد کشور ما چه برای رسیدن به رشد و چه برای انجام اقدامات اصلاحی، از این 4 مسئله ضربه خورده است. بودجه دولت، به درآمدهای ناپایدار نفتی متکی است و ضربه های سنگین این اتکا را بارها دیده ایم.
به هیچ وجه عاقلانه نیست اقتصادمان را بر پایه کالایی بنا کنیم که قیمت آن در جهان دستخوش بازی های سیاسی است و در همین سال های اخیر نیز آسیب های جدی از آن خورده ایم. بعد از این هم، دولت سهم بزرگی در اقتصاد ما دارد و با وجود این که در اسناد بالادستی بر خصوصی سازی تاکید شده، در سطوح اجرایی میانی همیشه مشکلات زیادی داشته ایم.
در اقتصاد ما دسترسی به منابع و فرصت ها نیز عادلانه صورت نگرفته است. رانت زدگی باعث شده اقتصاد ما غیر شفاف، غیر منضبط و ناعادلانه باشد. البته در دولت یازدهم، تلاش و اقدامات بسیار خوبی برای خروج از این وضعیت و مقابله با فساد انجام شد و رتبه کشور ما نیز از نظر شفافیت بین المللی بهبود قابل توجهی پیدا کرد. حالا نیز با اصلاحاتی که صورت گرفته، اقدامات برای شفافیت و انضباط، باید با ضرباهنگ محکم تر و جدیت بیشتری انجام شد.
سیاست زدگی هم دیگر محور کلیدی است که اقتصاد کشور را اسیر خود کرده است. اداره غیر علمی اقتصاد و غلبه ملاحظات سیاسی بر محاسبات اقتصادی، به پیکره اقتصاد کشور پیچیده است. وقتی پای صحبت فعالان بخش خصوصی می نشینیم، سیاست زدگی بیشترین چیزی است که از آن گله دارند. سیاست باید در خدمت اقتصاد باشد نه بالعکس.
در اقتصاد ما دسترسی به منابع و فرصت ها نیز عادلانه صورت نگرفته است. رانت زدگی باعث شده اقتصاد ما غیر شفاف، غیر منضبط و ناعادلانه باشد. البته در دولت یازدهم، تلاش و اقدامات بسیار خوبی برای خروج از این وضعیت و مقابله با فساد انجام شد و رتبه کشور ما نیز از نظر شفافیت بین المللی بهبود قابل توجهی پیدا کرد. حالا نیز با اصلاحاتی که صورت گرفته، اقدامات برای شفافیت و انضباط، باید با ضرباهنگ محکم تر و جدیت بیشتری انجام شد.
سیاست زدگی هم دیگر محور کلیدی است که اقتصاد کشور را اسیر خود کرده است. اداره غیر علمی اقتصاد و غلبه ملاحظات سیاسی بر محاسبات اقتصادی، به پیکره اقتصاد کشور پیچیده است. وقتی پای صحبت فعالان بخش خصوصی می نشینیم، سیاست زدگی بیشترین چیزی است که از آن گله دارند. سیاست باید در خدمت اقتصاد باشد نه بالعکس.
به خصوص بعد از توافق هسته ای و برجام، هر اقدام و تحول اقتصادی در کشور ما سیاسی تعبیر شد و سنگ اندازی های سیاسی زیادی در پیشبرد کارهای اقتصادی انجام شد. برای قراردادهای نفتی، نوسازی ناوگان هوایی، امضای برجام و ... هم دیدیم که جدل های سیاسی زیادی صورت گرفت اما دولت با شجاعت و جسارت، این طرح ها را به سرانجام رساند.
در دولت دوازدهم، این جسارت و یکپارچگی دولت برای به ثمر نشاندن کارهای اقتصادی و تصمیم گیری دور از سیاست زدگی، بیش از پیش خواهد بود.
شما در تمام 4 دهه فعالیت، به عنوان مردی تکنوکرات شناخته شده اید. با توجه به این نکته، رویکرد علمی، نظری و برنامه ریزی در وزارت شما چه جایگاهی خواهد داشت؟
در 40 سال گذشته، اقتصاد ما آنقدر دوره ها و برنامه های مختلفی را از سر گذرانده است که دیگر نیازمند آزمون و خطا نباشد. به خوبی دیده ایم زمانی که برنامه های توسعه کنار گذاشته شد، اقتصاددان های بزرگ و اساتید دانشگاه ها خانه نشین شدند و سازمان برنامه و بودجه تعطیل شد، چه اتفاقی افتاد و در دوره های کوتاهی که به برنامه متکی بودیم، چطور توانستیم در سخت ترین شرایط مثل دوران جنگ و سازندگی، اقتصاد را مدیریت کنیم. تمام این تجربه ها باعث می شود تکنوکراتی را از برنامه ریزی و رویکرد علمی دور نبینیم.
حالا هم در شرایطی هستیم که اقتصاد ما با برنامه صحیح می تواند غفلت ها را جبران کند و البته که این برنامه ها و اهرم های علمی، بدون جسارت اجرایی و مدیریتی بالا به جایی نخواهند رسید. اقتصاددان های بزرگی در کشور داریم که استفاده از توان و نظرات آنها به بحث های کارشناسی مطبوعاتی محدود مانده و باید توان علمی آنها را به مسیر جدیدی وارد کنیم. بحث جسارت و خلاقیت مدیریتی که پیش تر مطرح کردم، باید با این رویکردهای علمی و برنامه ریزی پیوند بخورد تا بتوانیم در بستر مطلوبی که ایجاد شده با شتاب و عقلانیت حرکت کنیم. قوی تر شدن سازمان برنامه و بودجه، از محوری ترین مسائلی است که باید در نظر داشته باشیم. در کل، رسیدن به «توسعه» بدون داشتن «راهبرد» به هیچ وجه امکان پذیر نیست.
با کلیدواژه هایی که شما در صحبت های تان استفاده می کنید، مثل دولت زدگی، نفت زدگی و خصوصی سازی، می توان رویکردتان را در دسته طرفداران اقتصاد آزاد جای داد. شما خود را در کدام دسته بندی نظری جای می دهید؟ با این وزرای پیشنهادی به مجلس، برخی می گویند تیم اقتصادی کاملا لیبرال می شود و برخی هم می گویند تعادل وجود دارد.
از تجربه های داخلی صحبت کردم، حالا هم می گویم تجربه های جهانی را نباید از نظر دور داشت. هیچ کشوری نتوانسته با اقتصاد بسته به جایی برسد. حتی چین که از معدود نظام های سیاسی کمونیستی باقی مانده است، راهبرد اقتصادی خود را بر مبنای اتکا به توان بخش خصوصی قرار داد و اکنون جایگاه جهانی آن نیاز به هیچ تعریف و توصیفی ندارد.
بنابراین دوره اقتصادهای بسته گذشته است. ایران هم کشوری است که اقتضائات خاص خودش را دارد، در حال حاضر بخش مهمی از اقتصاد ما دولتی است و آنقدر در مضرات آن صحبت شده که همه به فرصت سوزی های اقتصاد دولت محور واقف هستند. رسیدن به ترکیب بهینه از دولت - بازار چیزی است که مد نظر ماست. قبلا هم گفته ام که ملاک اصلی، دولت داری خوب است. یعنی طوری دولت را هدایت کنید که مردم رفاه داشته باشند و چرخ اقتصاد بچرخد.
در این مدل، دولت باید یک دستگاه نظارتی قوی و کارآمد باشد و کار را به خود مردم بسپارد. این است که نمی شود در دسته بندی های سنتی محصور ماند؛ باید مدل خودمان را داشته باشیم که در آن بتوانیم عدالت اقتصادی و محرومیت زدایی را در کنار فراهم کردن فضای مناسب کسب و کار برای بخش خصوصی، به ثمر بنشانیم. همین است که من ترجیح می دهم به جای تنها اشاره به خصوصی سازی، از عبارت مردمی سازی استفاده کنم.
فکر می کنم این چیزی باشد که کل تیم اقتصادی و البته اجتماعی دولت دنبال می کنند. در ضمن، این نکته را هم بگویم، همان طور که اشاره کردم ما با مشکلات ساختاری و نهادی تاریخی مواجه هستیم و به همین خاطر، هم باید در نهادهای مان تغییرات جدی اتفاق افتد و هم باید برای رسیدن به رشد پایدار و حل اشتغال، به نهادسازی همه جانبه بپردازیم.
در برنامه پیشنهادی شما نیز از عبارت «مردمی سازی» استفاده شده است. منظورتان چیست؟ صرفا جایگزینی عبارت مطرح است یا در عمل هم تفاوت هایی ایجاد می شود؟
اتفاق بدی به اسم خصوصی سازی در کشور ما افتاد که اوضاع از دولتی بودن بدتر شد. به اسم واگذاری به بخش خصوصی، شبه دولتی ها روی کار آمدند که دیگر نه نظارت دولت را داشتند و نه از مدیریت کارآمد بخش خصوصی برخوردار بودند. منظور همین است که اقتصاد به معنای واقعی، باید به مردم واگذار شود و مردمی شود. سهام عدالت، اقدامی برای رسیدن به همین مردمی سازی اقتصاد بود اما به هر حال اکنون که ده سال از این طرح گذشته و زمان واگذاری سود آن رسیده است، باید به درستی و کارشناسی، این طرح تکمیل شود.
شکل نگرفتن بخش خصوصی توانمند و گسترده، مانع اساسی رشد پایدار کشور است. با وجود تلاش های صورت گرفته، هنوز این بخش به اندازه کافی در اقتصاد کشور فعال و اثرگذار نیست و عزم دولت بر خروج از تصدی گری نظارت به جای دخالت و واگذاری اقتصاد به مردم استوار است. پیشران توسعه کشور باید مردم و بنگاه های خصوصی و تعاونی باشند.س یاست های ملی باید زمینه ساز رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی ایران در بازارهای جهانی باشند.
موسسات و نهادهای عمومی بزرگی در کشور وجود دارند که غیر خصوصی به حساب می آیند اما دولت در آنها دخالتی ندارد؛ این موسسات بنا به نیازی شکل گرفته اند اما حضور هلدینگ های عظیم شان، باید توجیه اقتصادی داشته باشد. آنها نباید به رقیب بنگاه های مردمی تبدیل شوند و این یکی از همان چیزهایی است که ما به عنوان مردمی سازی اقتصاد روی آن تاکید داریم. مطالبه رهبری مبنی بر «ریل گذاری جدید اقتصاد ایران»، باید با محوریت بخش خصوصی و تعاونی محقق شود.
باید در نظر داشت که می توان با تلاشی جمعی زمینه هایی فراهم کرد تا محیط کسب و کار ایران با رفع دیوانسالاری اقتصادی و حمایت از فضای رقابت اقتصادی، جذاب ترین محیط سرمایه گذاری و اشتغال زایی شود. دیوان سالاری و پیچیدگی های بوروکراتیک که مردم سالاری و دموکراسی را در قفس خود گرفتار آورده را ه8مه مردم می شناسند. همه با مراحل پیچیده اداری برای خردترین کارهای خود مواجه شده اند و می شود تصور کرد که برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، چه سرعت گیرهای ضد توسعه ای وجود دارد. بهبود محیط کسب و کار و حذف قوانین و مقررات زائد، یکی از محوری ترین مسائل برای مردمی ساختن اقتصاد است.
خصوصی سازی، تنها واگذاری بنگاه ها را مد نظر دارد اما مردمی سازی، به این نکات نهادی هم نظر دارد. اولویت مردمی سازی اقتصاد، مشکل ساختاری - تاریخی «دولت زدگی اقتصاد» را نشانه گرفته است. این عارضه باید از طریق بهبود محیط کسب و کار، بهبود نظام تامین مالی، توسعه مشارکت بخش عمومی - خصوصی و خصوصی سازی واقعی درمان شود.
در 4 سالی که به عنوان رئیس کل گمرک فعالیت کردید، فکر می کنید مهم ترین اقدام تان چه بود که حالا در صورت تصدی وزارت اقتصاد به کارتان خواهد آمد؟
درباره سامانه جامع گمرکی زیاد صحبت کرده ایم که باعث صرفه جویی 40 هزار میلیارد تومانی در تجارت خارجی و افزایش 60 درصدی درآمدهای گمرکی شد. پرونده ای در دولت قبلی بود که 80 میلیارد تومان در زمینه فیش های جعلی گمرکی تخلف صورت گرفته بود. الان با سامانه الکترونیکی امکان این چنین تخلفاتی وجود ندارد و همه چیز مانند حضور در یک اتاق شیشه ای، شفاف و واضح است.
با تحولات تکنولوژی جدید که در تمام جهان رخ داده و در ایران هم در سال های اخیر به تمام سطوح زندگی مردم وارد شده، اگر بخواهیم طبق روش های سنتی عمل کنیم در عمل خودمان را از قافله تجارت و تولید دنیا عقب انداخته ایم. لذا یکی از ابزارهای جدی ما در این بحث پیش رفتن به سوی دیجیتالی کردن فعالیت های تجاری و تولید است. یکی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران، ضعف در شفافیت و انضباط اقتصادی است.
از این رو مبارزه هوشمند با اقتصاد پنهان و زیرزمینی و مقابله با فساد باید در دستور کار همه دولت ها قرار گیرد. باید تجربه سامانه جامع گمرکی را به همه ارکان وزارت اقتصاد و کل دولت، وارد کرد. این هم در راستای شفافیت و هم در راستای مردمی ساختن اقتصاد است. تا زمانی که شفافیت هوشمند در سازوکارهای ما وجود نداشته باشد، نمی توانیم داعیه مبارزه با فساد را داشته باشیم و به نتیجه هم برسیم.
هیچ راهی به جز شفاف شدن و اجرای کامل دولت الکترونیک، پیش روی ما نیست. این چیزی است که جهان هم با اجرای موافقت نامه هایی مانند FATF برای حضور در عرصه اقتصاد بین المللی از ما می خواهد. در این پروژه هایی که در برنامه اقتصادی اعلام کرده ایم هم برنامه های دولت الکترونیک جایگاه مهمی دارد، مثلا هوشمندسازی نظام مدیریت مالی دولت یعنی خزانه الکترونیک، یکی از آنهاست.
در انتها می خواهم به همان بحثی که ابتدای مصاحبه هم تاکید کردم برگردم؛ رسیدن به رشد مستمر. باید در نظر داشت که دیگر رشد اقتصادی بر پایه درآمدهای نفتی و اقتصاد وابسته به دولت قابل تداوم و از آن مهم تر عقلانی و منطقی نیست بلکه رشد مستمر از راه های ارتقای بهره وری، مبارزه جدی و اصولی با فساد، ایجاد شفافیت، بهبود فضای کسب و کار و حرکت در جهت اقتصاد دانش بنیان حاصل می شود.
در دولت دوازدهم، این جسارت و یکپارچگی دولت برای به ثمر نشاندن کارهای اقتصادی و تصمیم گیری دور از سیاست زدگی، بیش از پیش خواهد بود.
شما در تمام 4 دهه فعالیت، به عنوان مردی تکنوکرات شناخته شده اید. با توجه به این نکته، رویکرد علمی، نظری و برنامه ریزی در وزارت شما چه جایگاهی خواهد داشت؟
در 40 سال گذشته، اقتصاد ما آنقدر دوره ها و برنامه های مختلفی را از سر گذرانده است که دیگر نیازمند آزمون و خطا نباشد. به خوبی دیده ایم زمانی که برنامه های توسعه کنار گذاشته شد، اقتصاددان های بزرگ و اساتید دانشگاه ها خانه نشین شدند و سازمان برنامه و بودجه تعطیل شد، چه اتفاقی افتاد و در دوره های کوتاهی که به برنامه متکی بودیم، چطور توانستیم در سخت ترین شرایط مثل دوران جنگ و سازندگی، اقتصاد را مدیریت کنیم. تمام این تجربه ها باعث می شود تکنوکراتی را از برنامه ریزی و رویکرد علمی دور نبینیم.
حالا هم در شرایطی هستیم که اقتصاد ما با برنامه صحیح می تواند غفلت ها را جبران کند و البته که این برنامه ها و اهرم های علمی، بدون جسارت اجرایی و مدیریتی بالا به جایی نخواهند رسید. اقتصاددان های بزرگی در کشور داریم که استفاده از توان و نظرات آنها به بحث های کارشناسی مطبوعاتی محدود مانده و باید توان علمی آنها را به مسیر جدیدی وارد کنیم. بحث جسارت و خلاقیت مدیریتی که پیش تر مطرح کردم، باید با این رویکردهای علمی و برنامه ریزی پیوند بخورد تا بتوانیم در بستر مطلوبی که ایجاد شده با شتاب و عقلانیت حرکت کنیم. قوی تر شدن سازمان برنامه و بودجه، از محوری ترین مسائلی است که باید در نظر داشته باشیم. در کل، رسیدن به «توسعه» بدون داشتن «راهبرد» به هیچ وجه امکان پذیر نیست.
با کلیدواژه هایی که شما در صحبت های تان استفاده می کنید، مثل دولت زدگی، نفت زدگی و خصوصی سازی، می توان رویکردتان را در دسته طرفداران اقتصاد آزاد جای داد. شما خود را در کدام دسته بندی نظری جای می دهید؟ با این وزرای پیشنهادی به مجلس، برخی می گویند تیم اقتصادی کاملا لیبرال می شود و برخی هم می گویند تعادل وجود دارد.
از تجربه های داخلی صحبت کردم، حالا هم می گویم تجربه های جهانی را نباید از نظر دور داشت. هیچ کشوری نتوانسته با اقتصاد بسته به جایی برسد. حتی چین که از معدود نظام های سیاسی کمونیستی باقی مانده است، راهبرد اقتصادی خود را بر مبنای اتکا به توان بخش خصوصی قرار داد و اکنون جایگاه جهانی آن نیاز به هیچ تعریف و توصیفی ندارد.
بنابراین دوره اقتصادهای بسته گذشته است. ایران هم کشوری است که اقتضائات خاص خودش را دارد، در حال حاضر بخش مهمی از اقتصاد ما دولتی است و آنقدر در مضرات آن صحبت شده که همه به فرصت سوزی های اقتصاد دولت محور واقف هستند. رسیدن به ترکیب بهینه از دولت - بازار چیزی است که مد نظر ماست. قبلا هم گفته ام که ملاک اصلی، دولت داری خوب است. یعنی طوری دولت را هدایت کنید که مردم رفاه داشته باشند و چرخ اقتصاد بچرخد.
در این مدل، دولت باید یک دستگاه نظارتی قوی و کارآمد باشد و کار را به خود مردم بسپارد. این است که نمی شود در دسته بندی های سنتی محصور ماند؛ باید مدل خودمان را داشته باشیم که در آن بتوانیم عدالت اقتصادی و محرومیت زدایی را در کنار فراهم کردن فضای مناسب کسب و کار برای بخش خصوصی، به ثمر بنشانیم. همین است که من ترجیح می دهم به جای تنها اشاره به خصوصی سازی، از عبارت مردمی سازی استفاده کنم.
فکر می کنم این چیزی باشد که کل تیم اقتصادی و البته اجتماعی دولت دنبال می کنند. در ضمن، این نکته را هم بگویم، همان طور که اشاره کردم ما با مشکلات ساختاری و نهادی تاریخی مواجه هستیم و به همین خاطر، هم باید در نهادهای مان تغییرات جدی اتفاق افتد و هم باید برای رسیدن به رشد پایدار و حل اشتغال، به نهادسازی همه جانبه بپردازیم.
در برنامه پیشنهادی شما نیز از عبارت «مردمی سازی» استفاده شده است. منظورتان چیست؟ صرفا جایگزینی عبارت مطرح است یا در عمل هم تفاوت هایی ایجاد می شود؟
اتفاق بدی به اسم خصوصی سازی در کشور ما افتاد که اوضاع از دولتی بودن بدتر شد. به اسم واگذاری به بخش خصوصی، شبه دولتی ها روی کار آمدند که دیگر نه نظارت دولت را داشتند و نه از مدیریت کارآمد بخش خصوصی برخوردار بودند. منظور همین است که اقتصاد به معنای واقعی، باید به مردم واگذار شود و مردمی شود. سهام عدالت، اقدامی برای رسیدن به همین مردمی سازی اقتصاد بود اما به هر حال اکنون که ده سال از این طرح گذشته و زمان واگذاری سود آن رسیده است، باید به درستی و کارشناسی، این طرح تکمیل شود.
شکل نگرفتن بخش خصوصی توانمند و گسترده، مانع اساسی رشد پایدار کشور است. با وجود تلاش های صورت گرفته، هنوز این بخش به اندازه کافی در اقتصاد کشور فعال و اثرگذار نیست و عزم دولت بر خروج از تصدی گری نظارت به جای دخالت و واگذاری اقتصاد به مردم استوار است. پیشران توسعه کشور باید مردم و بنگاه های خصوصی و تعاونی باشند.س یاست های ملی باید زمینه ساز رقابت پذیری بنگاه های اقتصادی ایران در بازارهای جهانی باشند.
موسسات و نهادهای عمومی بزرگی در کشور وجود دارند که غیر خصوصی به حساب می آیند اما دولت در آنها دخالتی ندارد؛ این موسسات بنا به نیازی شکل گرفته اند اما حضور هلدینگ های عظیم شان، باید توجیه اقتصادی داشته باشد. آنها نباید به رقیب بنگاه های مردمی تبدیل شوند و این یکی از همان چیزهایی است که ما به عنوان مردمی سازی اقتصاد روی آن تاکید داریم. مطالبه رهبری مبنی بر «ریل گذاری جدید اقتصاد ایران»، باید با محوریت بخش خصوصی و تعاونی محقق شود.
باید در نظر داشت که می توان با تلاشی جمعی زمینه هایی فراهم کرد تا محیط کسب و کار ایران با رفع دیوانسالاری اقتصادی و حمایت از فضای رقابت اقتصادی، جذاب ترین محیط سرمایه گذاری و اشتغال زایی شود. دیوان سالاری و پیچیدگی های بوروکراتیک که مردم سالاری و دموکراسی را در قفس خود گرفتار آورده را ه8مه مردم می شناسند. همه با مراحل پیچیده اداری برای خردترین کارهای خود مواجه شده اند و می شود تصور کرد که برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی، چه سرعت گیرهای ضد توسعه ای وجود دارد. بهبود محیط کسب و کار و حذف قوانین و مقررات زائد، یکی از محوری ترین مسائل برای مردمی ساختن اقتصاد است.
خصوصی سازی، تنها واگذاری بنگاه ها را مد نظر دارد اما مردمی سازی، به این نکات نهادی هم نظر دارد. اولویت مردمی سازی اقتصاد، مشکل ساختاری - تاریخی «دولت زدگی اقتصاد» را نشانه گرفته است. این عارضه باید از طریق بهبود محیط کسب و کار، بهبود نظام تامین مالی، توسعه مشارکت بخش عمومی - خصوصی و خصوصی سازی واقعی درمان شود.
در 4 سالی که به عنوان رئیس کل گمرک فعالیت کردید، فکر می کنید مهم ترین اقدام تان چه بود که حالا در صورت تصدی وزارت اقتصاد به کارتان خواهد آمد؟
درباره سامانه جامع گمرکی زیاد صحبت کرده ایم که باعث صرفه جویی 40 هزار میلیارد تومانی در تجارت خارجی و افزایش 60 درصدی درآمدهای گمرکی شد. پرونده ای در دولت قبلی بود که 80 میلیارد تومان در زمینه فیش های جعلی گمرکی تخلف صورت گرفته بود. الان با سامانه الکترونیکی امکان این چنین تخلفاتی وجود ندارد و همه چیز مانند حضور در یک اتاق شیشه ای، شفاف و واضح است.
با تحولات تکنولوژی جدید که در تمام جهان رخ داده و در ایران هم در سال های اخیر به تمام سطوح زندگی مردم وارد شده، اگر بخواهیم طبق روش های سنتی عمل کنیم در عمل خودمان را از قافله تجارت و تولید دنیا عقب انداخته ایم. لذا یکی از ابزارهای جدی ما در این بحث پیش رفتن به سوی دیجیتالی کردن فعالیت های تجاری و تولید است. یکی از مشکلات مزمن اقتصاد ایران، ضعف در شفافیت و انضباط اقتصادی است.
از این رو مبارزه هوشمند با اقتصاد پنهان و زیرزمینی و مقابله با فساد باید در دستور کار همه دولت ها قرار گیرد. باید تجربه سامانه جامع گمرکی را به همه ارکان وزارت اقتصاد و کل دولت، وارد کرد. این هم در راستای شفافیت و هم در راستای مردمی ساختن اقتصاد است. تا زمانی که شفافیت هوشمند در سازوکارهای ما وجود نداشته باشد، نمی توانیم داعیه مبارزه با فساد را داشته باشیم و به نتیجه هم برسیم.
هیچ راهی به جز شفاف شدن و اجرای کامل دولت الکترونیک، پیش روی ما نیست. این چیزی است که جهان هم با اجرای موافقت نامه هایی مانند FATF برای حضور در عرصه اقتصاد بین المللی از ما می خواهد. در این پروژه هایی که در برنامه اقتصادی اعلام کرده ایم هم برنامه های دولت الکترونیک جایگاه مهمی دارد، مثلا هوشمندسازی نظام مدیریت مالی دولت یعنی خزانه الکترونیک، یکی از آنهاست.
در انتها می خواهم به همان بحثی که ابتدای مصاحبه هم تاکید کردم برگردم؛ رسیدن به رشد مستمر. باید در نظر داشت که دیگر رشد اقتصادی بر پایه درآمدهای نفتی و اقتصاد وابسته به دولت قابل تداوم و از آن مهم تر عقلانی و منطقی نیست بلکه رشد مستمر از راه های ارتقای بهره وری، مبارزه جدی و اصولی با فساد، ایجاد شفافیت، بهبود فضای کسب و کار و حرکت در جهت اقتصاد دانش بنیان حاصل می شود.
۰
