دو تصمیم برای دو خطای ارزی

یک مصوبه و یک بخشنامه جدید از تصمیم ویژه متولیان دولتی کشور برای برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان ارز با نرخ ارزان حکایت دارد. از یکسو مطابق مصوبه هیات‌وزیران مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع تا ارز رایج بازار از واردکنندگانی که به تعهدات خود عمل نکرده و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت‌گذاری، کالا‌ها را به فروش رساندند، دریافت خواهد شد و از سوی دیگر مطابق بخشنامه گمرک ایران، بازبینی فوری اظهارنامه‌های واردات که از ارز رسمی استفاده کرده‌اند، به منظور مقابله با بیش اظهاری در دستور کار قرار گرفته است.

دو اقدام جدیدی که نشان دهنده آن است که بخش اعظمی از ارز توزیع شده با نرخ رسمی برای واردات کالا یا مواد اولیه مورد نیاز خطوط تولید، با نرخ ارزان به بازار نرسیده است؛ روندی که نیازمند بررسی است و باید مشخص شود که ارز‌های تخصیصی با نرخ ۴۲۰۰ تومانی، چگونه به‌کار گرفته شده است؟

تخلفات صورت گرفته در توزیع کالا در بازار آنقدر بالا گرفت که برخی از فروشندگان کالا اقدام به احتکار یا اختفای کالا در بازار کردند، اقدامی که موجب شد تا بازار با کمبود کالا مواجه شود و این امر افزایش قیمت چند برابری کالا در بازار را به همراه داشت؛ روندی که موجب شد تا در این خصوص ستاد «تشدید مبارزه با احتکار و اختفا» راه‌اندازی شود.

اما در کنار راه‌اندازی این ستاد، برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان ارزی نیز در دستور کار قرار گرفته تا به این طریق شاهد عرضه کالا با نرخ ارزان در بازار باشیم.

آشکار شدن مفسده‌های به وجود آمده در توزیع غیرکارشناسی دلار ۴۲۰۰ تومانی موجب شد تا در همان ابتدای کار اقتصاددانان از غیرکارشناسی بودن تصمیم اخذ شده خبر داده و هشدار دهند که این تصمیم می‌تواند مفسده‌های غیرقابل پیش‌بینی به همراه داشته باشد، اما به حرف اقتصاددانان بی‌اعتنایی شد تا امروز ابعاد این سوءاستفاده بر همگان آشکار شود.

به‌طوری که امروز با شفاف‌سازی نیم‌بند لیست دریافت‌کنندگان ارز با نرخ رسمی، شرکت‌های عجیب و غریبی در فهرست دریافت‌کنندگان دلار ۴۲۰۰ تومانی قابل مشاهده هستند که به نظر می‌رسد صرفا به دلیل اینکه دارای روابط خاص برای دریافت دلار ارزان بودند وارد حوزه واردات شده‌اند تا از سود هیجان‌انگیز «خرید با دلار ۴۲۰۰» و فروش با نرخ دلار صعودی غیرقابل پیش‌بینی استفاده کنند.

ثبت سفارش‌های بی‌ربط به شرکت‌های متقاضی واردات و دریافت دلار ۴۲۰۰ تومانی برای واردات کالا‌هایی که تنها سود واردکنندگان در آن لحاظ شده بود و مردم تنها متضرران آن محسوب می‌شدند.

با توجه به شرایط پیش آمده این سوال مطرح می‌شود که آیا راهی برای توزیع عادلانه کالا‌هایی که با دلار ۴۲۰۰ تومان وارد شده‌اند بین همه مردم وجود دارد؟

پاسخ کارشناسان به این سوال منفی است؛ بنابراین توصیه کارشناسان این است که دولت همه گیرندگان ارز دولتی (به جز واردکنندگان کالا‌های اساسی) را احضار و مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ تومان و آزاد را از آن‌ها مطالبه کند.

براساس آمار اعلام شده از سوی وزیر امور اقتصادی و دارایی برای گروه یک که به آن‌ها ارز نفتی ۴۲۰۰ تومانی تعلق می‌گیرد بالغ بر ۱۸ میلیارد دلار ارز تعلق گرفته، این گروه کالایی شامل کالا‌های اساسی، دارو و بخش‌های صنعتی که کالای نهایی آن‌ها هم‌ردیف با کالای اساسی است، می‌شود. به گفته مسعود کرباسیان، ارز مورد نیاز گروه یک به خوبی و به میزان مناسب تامین شده، چرا که باید آرامش به جامعه بازگردانده شود و خیال مصرف‌کننده از تامین کالا‌های اساسی راحت شود.

ابلاغیه فوری گمرک
بعد از سیاست‌های جدید اقتصادی دولت برای کنترل التهابات ارزی، رصد یکی از تخلفات مرسوم در گمرکات (بیش‌اظهاری در واردات یا بیش‌بود ارزش کالا) در دستور کار گرفته است. بیش‌اظهاری یا بیش‌بود ارزش عبارت است از بیان ارزش کالا بیشتر از قیمت واقعی پرداخت شده با ارائه اسناد و مدارک ساختگی و جعلی از طرف فروشنده یا خریدار به‌منظور دریافت تسهیلات بانکی، خروج ارز و... است.

حال با توجه به شرایط کنونی و براساس ابلاغیه فوری ارزی گمرک بازبینی اظهارنامه‌های گمرکی در دستور کار قرار گرفت به‌طوری که گمرک ایران با صدور ابلاغیه‌ای به گمرکات اجرایی خواستار بازبینی فوری نرخ ارز اعلامی اظهارنامه‌های گمرکی ارائه شده از ابتدای امسال شد.

در ابلاغیه گمرک خطاب به ناظران، مدیران کل و مدیران گمرکات اجرایی آمده است، با توجه به اجرای مصوبه هیات دولت مبنی بر تک نرخی شدن ارز، بررسی شود در صورتی که اظهارنامه واردات با رویه خرید بانکی و ارز مبادله‌ای یا با نرخ ۴۲۰۰ تومانی یا ارزشی بالاتر از ارزش‌های مندرج در بانک اطلاعات ارزش از ابتدای سال اظهار شده، به قید فوریت مورد بازبینی دوباره قرار گرفته و با رعایت دستورالعمل نسبت به اعلام بیش‌بود ارزش به بانک عامل به منظور عدم تسویه و همچنین جهت بررسی و اعلام نظر نهایی به دفتر بررسی و تعیین ارزش و تعرفه گمرک اعلام کنند.

دریافت مابه‌التفاوت ارزی
دریافت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع تا ارز رایج بازار از واردکنندگانی که به تعهدات خود عمل نکرده‌اند، یکی دیگر از مواردی است که براساس مصوبات هیات وزیران قرار است براساس آن با سوءاستفاده‌کنندگان دلار با نرخ رسمی مورد استفاده قرار گیرد.

براین اساس دولت با کلیه واردکنندگانی که به موجب مصوبه هیات وزیران در سال ۱۳۹۱، از ارز با نرخ مرجع استفاده کرده و کالا‌های مربوط به آن‌ها ترخیص و بدون رعایت ضوابط قانونی قیمت‌گذاری و در شبکه غیررسمی توزیع به فروش رسیده را مکلف می‌کند براساس محاسبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز در روز ترخیص کالا با نرخ ارز در روز بازپرداخت را بپردازند.

همچنین آن بخش از کالا‌های وارداتی که مشمول پرداخت مابه‌التفاوت ریالی نرخ ارز شده و حسب اعلام بانک مرکزی اقدام به پرداخت و تسویه مابه‌التفاوت نرخ ارز مربوط کرده‌اند، از شمول این مصوبه مستثنی خواهند بود.

دستورالعمل‌های مذکور مهر تاییدی است بر بی‌تاثیر بودن عرضه ارز با نرخ رسمی به عده‌ای خاص برای تامین نیاز بازار، چراکه با توجه به شواهد می‌توان گفت: ارز تخصیصی تنها هرز می‌رود و مردم از آن سودی نخواهند برد، با این شرایط شاید بتوان گفت: تنها سودی که توزیع ارز با نرخ ۴۲۰۰ تومانی به همراه دارد شفاف شدن ذهن مردم نسبت به اینکه توزیع این چنینی ارز نفعی برای آن‌ها نخواهد داشت و این روش منتج به کاهش قیمت کالا در بازار نخواهد شد.