مالیات پرایدسوار‌ها بیشتر از مازراتی‌سوار‌ها

جناب دکتر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه ۱۷ آذرماه بودجه پیشنهادی دولت برای سال آینده ۱۳۹۹ را تقدیم مجلس شورای اسلامی نمودند.

بودجه پیشنهادی دولت ایران طبق ماده واحده منتشر شده توسط سازمان برنامه و بودجه این کشور مبلغ نوزده میلیون و هشتصد و هشتاد و هفت هزار و سیصد وهفتاد میلیارد و نهصد و ده میلیون است.

با توجه به تفاوت قیمت محاسبه ارز میان چهار هزار ودویست تومان (هر تومان ده ریال است) بانک مرکزی و حدود هشت هزار و پانصد تومان نیمایی و حدود سیزده هزار تومان بازار آزاد تبدیل ارقام این بودجه به ارزش ارزی آن طی هفته اخیر بسیاری مخصوصا رسانه‌های خارجی را دچار سردرگمی کرد.

البته این بودجه فعلا در حال بررسی توسط مجلس شورای اسلامی می‌باشد و تا زمانی که توسط مجلس تایید نشود اجرایی نمی‌باشد.

پرفسور احسان سلطانی، پژوهشگر و استاد اقتصاد دانشگاه سنت ادواردز درباره بودجه‌ی اخیر دولت که به مجلس ارائه شده گفت:

بر اساس لایحه‌ی بودجه‌ای که به صورت رسمی ارائه شده ۴۸۴ هزار میلیارد تومان منابع بودجه‌ی عمومی دولت است، به این بودجه ۷۹ هزار میلیارد تومان از در آمد‌های اختصاصی اضافه می‌شود که تبدیل می‌شود به ۵۶۴ هزار میلیارد تومان که در انتها این مبلغ واقعی منابع بودجه‌ی عمومی دولت است؛ در سال ۱۳۹۸ بودجه‌ی دولت ۴۷۹ هزار میلیار تومان بوده که امسال نسبت به سال گذشته بودجه بیش از ۱۷% افزایش داشته.

از این مبلغ ۷۰ هزار میلیارد تومان آن متعلق به دارایی‌های سرمایه‌ای است که یعنی طرح‌های عمرانی و همچنین ۴۷ هزار میلیارد تومان هم مربوط به طرح‌های تمکن مالی است که به مفهوم پس دادن بدهی دولت به افراد یا شرکت‌ها است.
وی در ادامه افزود:

در این بودجه ما ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد‌های مالیاتی داریم که به این مفهوم است که دولت پیش بینی کرده تا از منابع مالیاتی که مردم می‌دهند ۱۹۵ هزار میلیارد تومان در آمد داشته باشد؛ ۱۱۳ هزار میلیارد تومان نیز قرار است تمامی حقوق و دستمزد کارمندان باشد، در بودجه‌ی سال آینده قرار است دولت تا ۴۹ هزار میلیارد تومان اموال خود را بفروشد که شامل سهام بنگاه‌ها و دیگر اموال است؛ نکته‌ی جالب توجه این است که دولت پیش بینی کرده تا ۵۰ هزار میلیارد تومان نفت در سال آینده بفروشد که می‌توان گفت: تقریبا محال است چرا که این رقم یعنی یک میلیون بشکه نفت در روز و غیر ممکن است کشور ما با توجه به تحریم‌ها بتواند این مقدار نفت را بفروشد.

پروفسر سلطانی در رابطه با منابع موجود که دولت بتواند از آن کسب درآمد کند به خبرنگار اسپوتنیک در تهران گفت:

منابع بودجه‌ای ایران به ۱۲% تولید ناخالص رسیده است برای مثال در کشور روسیه نسبت بودجه به جی دی پی یعنی نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص ۳۱% است، در سال ۹۲ این مقدار در ایران ۲۳% بود و بصورت میانگین در اتحادیه‌ی اروپا ۳۶% است و یا برای کل جهان ۲۷% است و این یعنی بودجه در ایران بسیار پایین است و می‌توان گفت: یکی از کوچکترین دولت‌های جهان از نظر مخارج است، درست است که تحریم‌ها رخ داده و کماکان ادامه دارد، درست است که کیک جی دی پی ۱۵% کوچک شده، اما مسئله این است که بودجه‌ی دولت از تولید ناخالص سهم بسیار کمی دارد.

وی در ادامه افزود:

دستمزد‌های کارمند‌های دولت در سال آینده قرار است ۱۵% افزایش پیدا کند که به تبع آن بقیه‌ی درآمد‌ها هم تقریبا کمی بیشتر یا کمتر تا همین حد افزایش می‌یابد در حالیکه در سه سال اخیر هزینه‌ها تقریبا ۲.۵ برابر می‌شود این در حالیست که دستمزد‌ها ۱.۱۵ برابر می‌شود، مفهوم این است که سهم مردم از تولید ناخالص هم کاهش پیدا می‌کند.

جی دی پی در بخش هزینه‌ها شامل سه بخش عمده است مصارف بخش خصوصی، مصارف دولت و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص؛ این سه آیتم با شواهدی که مشاهده می‌شود سال آینده نیز کاهش می‌یابد این در حالی است که سه سال است به طور متوالی کاهش داشته که یعنی سهم مردم هم از اقتصاد کاهش میابد؛ این سوال مطرح می‌شود که منابع اقتصاد کجا می‌رود؟

درست است که تحریم شدیم و کیک اقتصاد ما تا ۱۵% کوچک شده، اما بیشتر که نیست، در این میان مشاهده می‌کنیم که سهم دولت و مردم از این کیک کم شده، اما سهم عده‌ای زیاد شده، این درآمد‌ها در شرکت‌های خصولتی، بانک‌های خصوصی، بنیاد ها، نهاد‌ها و بنگاه خصولتی وارد می‌شود که خارج از شمول مردم و یا بخش خصوصی واقعی است، یعنی با وجود تحریم‌ها در سه سال اخیر بخش خصولتی و شبه دولتی که نه خصوصی است و نه دولتی رشد عظیمی داشته و سهم خود را از اقتصاد زیاد کرده و این موضوعات بر اساس آمار دولتی است، در این شرایط با وجود کوچک شدن کیک اقتصادی مالیات هم وصول نمی‌شود، این یعنی کسانی که به در آمد‌های کلان دسترسی دارند مالیات هم نمی‌دهند چرا که دولت می‌توانست با وصول درست و اصولی مالیات در آمد‌های خود را به طور کامل تامین کند.

پروفسر احسان سلطانی کارشناس اقتصادی درباره‌ی مالیات‌های اخذ شده توسط دولت و سهم آن در بودجه بیان کرد:

در سال گذشته بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رانت منابع معدنی، نفت، گاز و انرژی الکتریکی به بنگاه‌های خصولتی معدنی_صنعتی داده شده و یا با وجود اینکه تورم دارایی‌ها بالا نیست ما ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بهره‌ی بانکی می‌دهیم، محاسبه‌ها نشان داده که ما اگر به اندازه‌ی دولت چین مالیات املاک و مستغلات بگیریم نیمی از بودجه‌ی ما تامین می‌شود، سفته بازی، دلالی و مشاغل نامولد در کشور ما مالیات ندارد؛ فرار مالیاتی برای کسانی که در آمد‌ها کلان دارند بسیار زیاد است مانند پزشکان، تجار و وارد کنندگان در حالیکه بخش زیادی از مالیات از کارمندان گرفته می‌شود.

ما مالیات ۲۰ بنگاه بزرگ خصولتی را برای سال گذشته در ایران محاسبه کردیم که ۷۶ هزار میلیارد تومان سود خالص دارند این مبلغ به ازای هر ایرانی یک میلیون تومان است، این بنگاه‌ها ۶% سود خود را مالیات دادند در حالیکه باید بیش از ۲۵% این سود را مالیات دهند و این بنگاه‌ها به عناوین گوناگون تا کنون از مالیات فرار کرده اند، ما قیمت بنزین را زیاد می‌کنیم.

اما از کسی که خودروی لوکسی مانند مازراتی دارد مالیات نمی‌گیریم، ما از صاحب ثروت مالیات نمی‌گیریم؛ برخی از بخش‌های کشوری، چون ایران که پهناور است و تمرکز جمعیت در این بخش‌ها کم است اصلا وسیله‌ی نقلیه‌ی عمومی مناسب ندارد چرا که صرف ندارد و بیشتر این مناطق محروم و کم درآمد محسوب می‌شوند و مردم مجبور اند با خودروی شخصی یا تاکسی تردد کنند و این قشر است که ضعیف‌تر می‌شود، دهک بالای ما اکنون ۲% از درآمد خود را هزینه‌ی بنزین می‌دهد در حالیکه دهک پایین ما حدود ۲۰%در آمد خود را هزینه‌ی حمل ونقل می‌کند؛ ما باید مالیات ثروت بگیریم خودرو‌های گران قیمت، منازل اضافه و خالی باید مشمول مالیات در خور شوند.

وی در پایان اظهار داشت:

دولت کمبود منابع برای کسب درآمد ندارد تنها باید از این منابع درست و قانونی استفاده کند، اگر نکاتی که در این مطلب ذکر شده به طور اصولی انجام شود دولت با کمبود منابع مواجه نمی‌شود.

منبع: اسپوتنیک