رسوایی در بانک ملی

ویبرت فن بلوشر مامور سیاسی آلمان در تهران بود که به هنگام سلطنت رضاشاه متعاقب سیاست‌های وی برای نزدیکی به آلمان‌ها به‌عنوان نیروی سوم در برابر روس و انگلیس، در ایران حضور داشت.

یکی از موضوعاتی که بلوشر در سفرنامه خود به آن پرداخته مساله اختلاس مدیران آلمانی بانک ملی ایران بود که موجب بدبینی و سوءظن نسبت به آلمانی‌ها در ایران شد. وی شرح ماوقع را از زاویه نگاه خود اینگونه گزارش می‌دهد:

مهدی قلی‌هدایت، رئیس‌الوزرا به همراه لیندن بلات و هیات مدیره بانک ملی

«بازرسی‌هایی که از طرف رئیس بانک، نواب، در کار بانک ملی ایران به عمل آمد سخت توجه‌ها را به خود جلب کرد و در بازار نقل محافل شد.

چیزی نگذشت که در گوشه و کنار سر و صدا‌هایی به گوش رسید. این شایعات هیات‌مدیره آلمان بانک را مورد ملامت قرار می‌داد و ادعا می‌شد که بانک اعتبارات بی‌محلی داده و در معاملات فرش و تریاک دچار زیان هنگفتی شده است و برای اینکه کسر صندوقی را که از این رهگذر ایجاد شده از نظر پنهان سازد در آخرین بیلان بانک مدیران دست برده و آن را به‌صورتی مطلوب‌تر نشان داده‌اند.

من چندبار با آقای نواب درباره جنجالی که بازرسی‌های او ایجاد کرده بود صحبت کردم و از عواقب نامساعدی که این کار برای حیثیت بانک داشت مجملی گفتم. آقای نواب کلا در این مورد از خود تفاهم نشان می‌داد، اما این نکته را نیز یادآور می‌شد که شخص شاه دستور بازرسی را به او داده است و بنابراین او ناچار است با تمام نیرویی که در اختیار دارد این کار را به انجام برساند.

دیگر اینکه لیندن بلات، مدیر بانک مردی است خودرای و مستبد و تا کنون اصولا به شورای نظارت اعتنایی نداشته است، شورای نظارت هم نباید اجازه دهد آن را نادیده بگیرند. رابطه صحیح بین هیات مدیره و شورای نظارت را باید دوباره برقرار کرد و عمل بازرسی آغاز این کار به‌شمار می‌رود.
‌
می‌گفت: می‌داند که با اقداماتش برای خود دشمن می‌تراشد و به همین دلیل در آخرین شرفیابی به شاه گفته است: «اگر در آینده اعلیحضرت از مقابل زندان عبور کردند و مرد مو سپیدی را دیدند که شبیه به من بود و با قیافه‌ای غمگین از پشت میله‌ها به پایین نگاه می‌کرد بدانند و آگاه باشند که این بلا در اثر خدمت به اعلیحضرت بر من نازل شده است.»

شاه در جواب گفته است: «خیالت راحت باشد و برو دنبال کارت را بگیر.» در ضمن بازرسی او به معاملات مختلفی برخورد کرده که طبق اساسنامه، بانک نباید در آن‌ها دخالت کرده باشد. مثلا در بعضی از موارد، اعتباراتی بدون محل یا در برابر وثیقه‌هایی بی‌ارزش داده شده است.

هیئت مدیره بانک ملی

او نمی‌خواهد پای آلمانی‌ها را در این ماجرا وارد کند، ولی می‌خواهد مسوولان و مقصران واقعی را پیدا کند. لیندن بلات مرتکب این خطای فاحش شده بود که به وزیر دربار متکی شده بود.

هنگامی که من در مورد اتفاقاتی که در بانک روی داده با لیندن بلات صحبت کردم گفت: ایراد‌هایی که به مدیریت بانک گرفته‌اند همه بنی‌اسرائیلی است.

این همه چیزی نیست جز توطئه‌ای بزرگ که ضد او و وزیر دربار چیده‌اند. او به آن اندازه مشرق زمین را می‌شناسد که بداند این قبیل توطئه‌ها در آن‌جا از لوازم کسب‌وکار روزانه محسوب می‌شود و هرکس که سرش به تنش بیارزد در معرض آن‌ها قرار می‌گیرد. لیندن بلات حالتی خسته و عصبانی داشت و روزی به من گفت که طبیب معالجش اصرار دارد که او برای استراحت مسافرتی بکند.

از او مخفی نکردم که موقع برای چنین کاری هیچ مناسب نیست، اما وی گفت که وزیر دربار با این مرخصی موافقت کرده است. از طرف دیگر قائم مقام بانک «فوگل» نیز به تمام جزئیات امور وارد است و جانشین موقت خواهد بود. در اواخر ماه مه یا اوایل ماه ژوئن ۱۹۳۲ (۱۳۱۱ه. ش) وی عملا مرخصی خود را شروع کرد و به آلمان رفت.

هنوز لیندن بلات پای خود را از مملکت بیرون نگذاشته بود که شاه با رولز رویس بزرگ خود شخصا به بانک رفت. راننده سهوا در برابر در دیگری، سوای در ورودی اصلی، توقف نکرد و بلافاصله از دست سنگین همایونی، از داخل اتومبیل، سیلی جانانه‌ای نوش جان کرد.

پس از آن‌که اشتباه اصلاح شد، شاه پایین آمد و بلافاصله به محل حفظ و نگهداری ذخایر بانک رفت و خواست با نمونه‌گیری که زیرنظر دقیق خودش انجام می‌گرفت، از صحت میزان طلا و نقره ذخیره بانک مطمئن شود. بلافاصله پس از این دو واقعه فوگل نزد من آمد و درحالی‌که برق شادی از چشمانش می‌جست برایم تعریف کرد که کار بازرسی به خوبی و به دلخواه در جریان است.

بعد به گفته خود افزود که فقط در مورد دو معامله می‌توان به بانک ایراد گرفت و گفت که بهتر بود بانک به آن دست نمی‌زد. یکی مربوط می‌شد به معامله «کویکوریان» که در آن سهام قدیمی را قبول کرده‌اند و دیگری دادن اعتبار به تاجری بزرگ در جنوب ایران و این دو کار باعث شده که به‌صورت موقت بر بنیه مالی بانک فشار وارد آید.

نواب همچنان روز به روز به کار بازرسی خود ادامه می‌داد، حتی در برابر دبیرخانه «الف» هم که زیرنظر مستقیم دو مدیر اداره می‌شد و ظاهرا کار‌های مربوط به اعلیحضرت در آنجا انجام می‌گرفت، درنگ جایز ندانست. در صبح زود یکی از یکشنبه‌های زیبای ماه پاییز هنگامی‌که اسب‌های من زین شده و حاضر و آماده در برابر خانه منتظر بودند، سومین مدیر بانک به نام آقای «سیمون» برای کاری فوری از من وقت ملاقات خواست و با هیجان بسیار گفت: «فوگل از دیروز گم شده است و هیچ اثری از او در دست نیست.

هیئت امنای بانک ملی در روز تأسیس

ظاهرا فرار کرده، اما کسی نمی‌داند چگونه و به کجا؟» اگر این خبر صحت می‌داشت دیگر باید بپذیریم که دچار حادثه نامطلوبی با عواقب دشوار شده‌ایم و در این صورت موضوع بانک ناگهان صورت دیگری پیدا می‌کرد. آیرم (رئیس‌شهربانی وقت) هفت خط و مکار که بوئی از مطلب برده بود، بلافاصله دستور داد معلوم کنند چه اتومبیل‌هایی از شهر خارج شده است، در نتیجه معلوم شد که بین اتومبیل‌ها یک اتومبیل متعلق به یک دندانپزشک آلمانی بوده که ویزای بغداد داشته و تک و تنها در اتومبیل بوده است. اما این اتومبیل یک صندلی هم در عقب داشته که می‌شده در آن را بست و باز کرد.

فوگل در آنجا نشسته و از سرپوش صندلی عقب به نحوی ابتکاری استفاده کرده است. هر وقت از برابر قرارگاه پلیس می‌گذشته‌اند یا خطری آن‌ها را تهدید می‌کرده «فوگل» در داخل سوراخ از دیده پنهان می‌شده و هروقت اوضاع مساعد بوده از آن بیرون می‌آمده است.

شاید وی در این کار از یک اسباب بازی سرمشق گرفته که هرگاه آن را باز کنند شیطانکی از داخل آن بیرون می‌پرد و هر وقت آن را ببندند از نظر پنهان می‌شود. به هر حال فوگل به این صورت، بدون آنکه مچش گیر بیفتد، راه طولانی تهران تا قصرشیرین را پشت‌سر گذاشت و صحیح و سالم از مرز ایران و عراق عبور کرد.

در بغداد توقف کوتاهی داشت و آنگاه سفر را به بیروت ادامه داد. علت این فرار جنجالی چه بود؟ نواب به هنگام بازرسی خود در دبیرخانه «الف» به حساب اسرارآمیزی برخورده بود که از آن مبالغ معتنابهی به حساب‌های باز شده نزد بانک‌های اروپایی حواله شده بود.

از فوگل در مورد این حواله‌ها بازجویی کرده بودند و او نتوانسته بود جواب‌های قانع‌کننده‌ای بدهد. پس لابد فکر کرده بود که او را به زندان خواهند انداخت و به این نتیجه رسیده بود که بهتر است فرار را بر قرار اختیار کند.

واقعه را به وزارت‌خارجه تلگراف کردم و خواستم که از لیندن بلات توضیح بخواهند و مرا در جریان بگذارند تا بتوانم درباره حساب‌ها به ایرانیان توضیح لازم را بدهم. چون در این لحظه کار و شغل هفتاد تن آلمانی در بانک ملی در معرض خطر قرار داشت، خواستم که لیندن بلات فورا مراجعت کند و به ایراد‌هایی که از هیات‌مدیره بانک می‌گرفتند، شخصا پاسخ گوید.

در وزارت امورخارجه آلمان فکرش را هم نمی‌کردند که دو مدیر آلمانی بانک، آن‌هم در رأس یک بانک دولتی خارجی مرتکب نادرستی بشوند. بیشتر فکر می‌کردند که من اسیر اوهام و فکر و خیال شده‌ام، البته مقداری هم از آن جهت که لیندن بلات خود را به کوچه علی چپ زده، نقش متهم بی‌گناه را بازی کرده بود.

در این گیر و دار دولت ایران از دولت سوریه تقاضای استرداد فوگل را کرد، اما فوگل پیش‌دستی کرد و خود را در حومه بیرون شهر به دار آویخت. مدتی طول کشید تا لیندن بلات همراه وکیل برلینی خود به تهران آمد و در برابر کمیسیون بازرسی ایران حاضر شد.

اما چون در وضعی نبود که بتواند از خود دفاع کند، این موضوع به دادستانی ارجاع شد. کار به محاکمه جزائی کشید و لیندن بلات در محاکمه علنی به هجده ماه زندان و جریمه نقدی به مبلغ هفت هزار لیره ارز به اضافه چهل و شش هزار ریال، محکوم شد.

هرچند برای یک نفر اروپایی به سر بردن در زندان ایران وهن‌آور بود، ولی مخفی نمی‌توان کرد که جریان محاکمه مع‌هذا انسانی و عادلانه بود. مطلب از جنبه‌های خنده‌آور و مضحک خالی نبود. لیندن بلات توانست با رشوه دادن به ماموران زندان برای خود انواع و اقسام تسهیلات دست و پا کند و حتی چندین بار چند ساعتی از زندان خارج شود.

این ساخت و پاخت‌ها هنگامی به حد اعلای خود رسید که یکی از زندانیان لیندن بلات را با مرد اسرارآمیزی آشنا کرد که اعلام کرد حاضر است برای لیندن بلات مبلغ یکصدهزار تومان تضمین بدهد و اطمینان داد که او می‌تواند پس از این اقدام بقیه مدت محکومیت خود را در یکی از ولایات ایران بگذراند.

مخارج این «اقدامات» به دو هزارتومان بالغ می‌شد. این مبلغ از طرف لیندن بلات درست بر طبق قرارداد تادیه شد، اما طرف او از همان لحظه دیگر غیبش زد. به این ترتیب یک کلاهبردار ایرانی انتقام خود را از مدیر سابق بانک ملی گرفت و بار دیگر داستان فریبکار فریب‌خورده تجدید شد و مصداق پیدا کرد.

این ماجرا هنگامی که در سال ۱۹۳۴ (۱۳۱۳ه. ش) بین بانک ملی و لیندن بلات کار به مصالحه انجامید پایان گرفت. طبق این مصالحه قرار شد لیندن بلات شصت و سه هزار تومان به بانک ملی بپردازد و در عوض بانک ملی از طرح ادعای دیگری نسبت به مدیر پیشین چشم‌پوشی کند.»