جنجال دوباره پزشک نماها؛ سلامت مردم زیر تیغ!
بر اساس برخی منابع ۳۶۰۰ نفر در شهر تهران و ۸ هزار نفر در کل ایران مشغول جراحی پلاستیک هستند که بسیاری از آن‌ها آموزش لازم را در این زمینه ندیده و حتی پزشک هم نیستند.
تبلیغات گسترده در امور پزشکی توسط پزشک نماها، یا افراد بدون صلاحیت علمی و تخصص کافی این روز‌ها به اوج رسیده، آن‌ها مردم را به سمت مراکز غیرمجاز درمانی ترغیب می‌کنند که در حوزه پزشکی چالش برانگیز است و سلامت مردم به خطر می‌افتد.
تبلیغات زیبایی در فضای مجازی، جراید و تابلو‌های تبلیغاتی، می‌تواند هر انسانی را نسبت به انجام امور زیبایی ترغیب کرده که در این بین با توجه به برخی تبلیغات کاذب، مردم به سمت مراکز غیرمجاز ترغیب می‌شوند و این اتفاق، چالشی برای حوزه پزشکی به شمار می‌رود.
برخی افراد مختلف بدون داشتن تخصص و صلاحیت حرفه‌ای مربوطه، با انتشار تبلیغات غیرقانونی در فضای مجازی، اقدام به ارایه خدمات زیبایی می‌کنند که با توجه به نبود آگاهی و دانش تخصصی، سلامتی افراد جامعه را در معرض خطر قرار می‌دهند و عوارض جبران ناپذیری ایجاد می‌کند.
در راستای مبارزه با مداخلات امور پزشکی در تاریخ ۱۳۳۴ مجلس وقت، قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی را تصویب کرد. در فصل اول این قانون در ماده ۳ آمده است: هر کس بدون داشتن پروانه رسمی پزشکی - داروسازی - دندانپزشکی - به فنون مزبور اشتغال ورزد و یا بدون اخذ پروانه از وزارت بهداری اقدام به تأسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصرح در ماده یک نماید و یا پروانه خود را به دیگری واگذار کرده یا پروانه دیگری را مورداستفاده قرار دهد بلافاصله محل کار او از طرف وزارت بهداری تعطیل و به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال و پرداخت غرامت از پنج هزار ریال تاپنجاه هزار ریال محکوم خواهد شد.
در سال ۷۴، ماده ۳ این قانون توسط مجلس مجدد مورد بازنگری قرار گرفت و متن قانون به این شکل تغییر یافت: "ماده واحده - ماده ۳ قانون مقررات امور پزشکی و دارو و مواد خوراکی و آشامیدنی مصوب سال ۱۳۳۴ به شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف وتبصره‌های زیر جایگزین می‌شود:
ماده ۳ - هر کس بدون داشتن پروانه رسمی به امور پزشکی، داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی و مامائی اشتغال ورزد یا بدون پروانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به تأسیس یکی از مؤسسات پزشکی مصرح در ماده (۱) نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار یاپروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد؛ بلافاصله محل کار آن‌ها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به حبس از دو تا ده سال و پرداخت‌جریمه از پنج میلیون تا صد میلیون ریال یا دو برابر قیمت دارو‌های مکشوفه (هر کدام که بیشترباشد) محکوم خواهد شد.
گزارش‌های انجمن جراحان پلاستیک و زیبایی ایران نشان می‌دهد در حال حاضر ۳۰۰ جراح فوق‌تخصص پلاستیک و زیبایی در کشور وجود دارد، ولی بر اساس برخی منابع ۳۶۰۰ نفر در شهر تهران و ۸ هزار نفر در کل ایران مشغول جراحی پلاستیک هستند که بسیاری از آن‌ها آموزش لازم را در این زمینه ندیده و حتی پزشک هم نیستند.
به گفته محمد رضا خردمند معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی، در کلانشهر‌ها از جمله تهران با توجه به گستردگی و تراکم جمعیت برخی از افراد بدون صلاحیت حرفه‌ای پزشکی بصورت پزشک نما فعالیت می‌کنند و در این موارد رو به افزایش است.
وی افزود:این پزشک نماها محلی را به عنوان مطب طراحی و چیدمان کرده و از تابلوی تقلبی استفاده می‌کنند و با تبلیغات زیاد در فضای مجازی بیماران زیادی را جذب کرده و سلامت جسمی و روانی آن‌ها را به خطر می‌اندازند.
با توجه به اینکه امکان نظارت بر فعالیت پزشک نماها کم است از مردم می‌خواهیم آگاهی و دانش خود را درباره مراجعه به پزشک افزایش دهند و فریب این گونه افراد را نخورندخردمند تاکید کرد: موارد زیادی از پزشک نماها به معاونت انتظامی سازمان گزارش شده و شکایاتی در این زمینه داشته ایم، با توجه به اینکه امکان نظارت بر فعالیت پزشک نماها کم است از مردم می‌خواهیم آگاهی و دانش خود را درباره مراجعه به پزشک افزایش دهند و فریب این گونه افراد را نخورند.
در همین رابطه قاسم رحمت پور عضو شورای عالی نظام پزشکی نیز با اشاره به این که برخی‌ها بدون داشتن دانش، بینش، مهارت کافی و بدون رعایت نظامات دولتی، سلامت جسمانی و روحی افراد را به مخاطره افکنده و در مواردی هم سبب سلب حیات آنان می‌شوند، گفت: خواست همه لزوم اجرای قاطع قانونی مناسب و دارای جریمه سنگین، ضبط اموال مجرم در محل ارتکاب جرم به نفع دولت، ابطال پروانه و مجازات حبس و اعمال حتمی و قطعی مجازات قانونی در مورد این دسته از مجرمین و عدم استفاده از مقررات تخفیف، تبدیل و تعلیق مجازات‌ها در مورد آن‌ها با توجه به آثار مخرّب این جرایم و ارتباط مستقیم آن‌ها با سلامت عمومی محسوس است.
وی با اشاره به این که بدون شک امور پزشکی و دارویی از مهمترین نیاز‌های یک جامعه انسانی است، افزود: در زمان‌های گذشته افراد صرفاً بر اساس ذوق و علاقه و استعداد شخصی خود مبادرت به انجام امور پزشکی و دارویی می‌نمودند و اشتغال به این امور نیاز به مدرک تحصیلی و یا تخصص نداشت.
رحمت پور ادامه داد: امروزه با پیشرفت جوامع و تحول علم و زندگی افراد، همچنین با گسترش روزافزون علوم مختلف و ایجاد مراکزی همچون مدارس و دانشگاهها، اشتغال به این فنون نه تنها نیازمند تحصیلات آکادمیک و احراز صلاحیت علمی شده، بلکه بعد از پایان تحصیلات نیز مقررات خاصی تدوین و تصویب می‌شود تا از دخالت افراد بدون دانش در این خصوص پیشگیری شود.
عضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان این که در تمامی مشاغل همواره افرادی هستند که با توجه به ناراضی بودن از سطح دانش و تحصیلات یا وضعیت شغلی و مادی خود، مسیر کار در رشته و تحصیلات خود را تغییر و اقدام به دخالت غیرقانونی در حیطه‌ای دیگر برای کسب منفعت مالی یا جایگاه اجتماعی می‌کنند، تصریح کرد: در حیطه پزشکی سال‌های متمادی است که این دخالت‌ها وجود دارد و شواهد حاکی از آن است که بر میزان دخالت‌ها به طور چشمگیر و نگران کننده‌ای افزوده شده است.
رحمت پورتاکید کرد: امروزه قانونگذاران نه تنها اخلاق پزشکی را مورد تاکید قرار داده، بلکه به منظور حفظ جان و سلامت جسم و روان مردم، برقراری نظم و آرامش اجتماعی و در راستای حفظ حرمت و شئون حرف پزشکی، قوانین مخصوصی را در جهت نظارت بر امور پزشکی و دارویی وضع کردند، در واقع متخلفین از این مقررات را دارای مسئولیت کیفری دانسته اند، اما با افزایش جمعیت و گرایش روزافزون مردم به سمت انواع گوناگون خدمات دارویی و پزشکی بویژه اقدامات مربوط به پوست و زیبایی، افرادی بدون داشتن دانش لازم اقدام به ارائه این خدمات می‌نمایند که مردم و شهروندان اولین آسیب دیدگان این گونه سودجویی‌ها و اقدامات خلاف قانون هستند.
وی ادامه داد: اصلاح خسارت‌های ایجاد شده بر اثر این اقدامات غیرقانونی عمدتا بر عهده پزشکان و کادر درمان است و هزینه‌های مادی و روحی فراوانی را به همراه دارد. همچنین خیل عظیمی از پرونده بیماران آسیب دیده را رهسپار دادگاه‌ها کرده و فشار مضاعفی به قوه قضائیه کشور وارد کرده، از سویی هزینه‌هایی برای کشور در اثر ایجاد درمان‌های القایی، سردرگم شدن بیماران، نارضایتی و ... ایجاد می‌کند.
امروزه قانونگذاران نه تنها اخلاق پزشکی را مورد تاکید قرار داده، بلکه به منظور حفظ جان و سلامت جسم و روان مردم، برقراری نظم و آرامش اجتماعی و در راستای حفظ حرمت و شئون حرف پزشکی، قوانین مخصوصی را در جهت نظارت بر امور پزشکی و دارویی وضع کردندعضو شورای عالی نظام پزشکی با بیان این که نقش حاکمیت در تبیین راهکار‌های مناسب و تنظیم قوانین بازدارنده به منظور برخورد با این گونه تخلفات از جمله موارد اساسی است، خاطرنشان کرد: اولین قانونی که در ایران اشتغال به امور پزشکی بدون اخذ مجوز و پروانه مربوطه را جرم انگاری کرده قانون طبابت مصوب۱۲۹۰ شمسی است که بر اساس ماده ۱ این قانون: هیچ کس در ایران حق اشتغال به هیچ یک از فنون طبابت و دندانسازی را ندارد، مگر آن که از وزارت معارف، اجازه نامه گرفته و به ثبت وزارت خارجه رسانیده باشد.
این عضو شورای عالی نظام پزشکی تاکید کرد: بر اساس قانون با توجه به عدم بازدارندگی واضح آن نه تنها سبب افزایش مداخلات و ترغیب بیشتر افراد برای چنین اقدامات مجرمانه‌ای می‌شود بلکه در بین بیماران آسیب دیده و مردم سبب ایجاد نارضایتی گسترده شده، به گونه‌ای که مردم همواره شاهد آن هستند که آسیب زنندگان به سلامت آن‌ها و متخلفین به راحتی پروانه دیگری را در اختیار گرفته و اقدام به دخالت درامور پزشکی و درمانی کرده و مرتکب جرم می‌شوند و با پرداخت هزینه موضوع را پایان داده و در جایی دیگر اقدامات خود را ادامه می‌دهند.
وی تصریح کرد: عملا دستگاه قضایی کشور قادر به برخورد مناسب جرم صورت گرفته با این افراد خاطی نیست و برای اشتغال به این امور ممکن است مرتکب جرم در راستای نیل به مقصود خود اقدامات مجرمانه دیگری را نیز انجام دهد؛ به عنوان مثال، اقدام به جعل پروانه رسمی یا کرایه پروانه دیگری (در اختیار گرفتن پروانه دیگری) و استفاده از آن یا جعل عنوان کند.
رحمت پور اظهار داشت: خواست همه لزوم اجرای قاطع قانونی مناسب و دارای جریمه سنگین، ضبط اموال مجرم در محل ارتکاب جرم به نفع دولت، ابطال پروانه و مجازات حبس و اعمال حتمی و قطعی مجازات قانونی در مورد این دسته از مجرمین و عدم استفاده از مقررات تخفیف، تبدیل و تعلیق مجازات‌ها در مورد آن‌ها با توجه به آثار مخرّب این جرایم و ارتباط مستقیم آن‌ها با سلامت عمومی محسوس است تا بدین وسیله از سوءاستفاده برخی از افراد سودجو که با جعل عناوین پزشکی و دارویی سلامت مردم را تهدید می‌کنند و از سود جویی برخی‌ها که بدون داشتن دانش، بینش، مهارت کافی و بدون رعایت نظامات دولتی، سلامت جسمانی و روحی افراد را به مخاطره افکنده و در مواردی هم سبب سلب حیات آنان می‌شوند، جلوگیری کرده و موجبات تامین آرامش و امنیت روانی جامعه‌ی پزشکی کشور نیز فراهم شود.
