بی‌اخلاقی توجبه‌بردار نیست!

علی ورامینی | به‌قصد چاق سلامتی با دوستم که مهندس و مشغول ساختن یک ویلای لاکچری در خوش آب‌وهواترین نقطه تهران است، تماس می‌گیرم. از وضعیت کارگاهش و از اینکه مامور شهرداری چند ساعتی کار را به خاطر تخلف در ارتفاع و... متوقف می‌کند، می‌گوید. در ادامه می‌گوید که مشکل با سی‌وپنج میلیون تومان حل شد.

تعارف را کنار بگذاریم و از این فساد‌ها که دامنگیر تمام لایه‌های فردی و نهادی ما شده، صحبت کنیم. کدام‌مان این تجربه برای خود یا یکی از اطرافیانش اتفاق نیفتاده؟ این مورد خاص را بیاییم کمی بشکافیم.

شهرداری قانون دارد که در فلان متر زمین بهمان متراژ بنا می‌توان ساخت و بیش از آن تخلف است. تقریبا هیچ‌کس به این قانون ارزشی نمی‌دهد و تا آنجا که از دستش بربیاید بنا می‌سازد.

وقتی این تخلف را انجام می‌دهیم، حساب و کتاب می‌کنیم که قیمت متراژ بنای اضافی بیشتر از حق‌السکوت و جریمه‌ای است که در ماده ١٠٠ شهرداری باید بپردازیم. ما مردم، اما ابزار توجیه اخلاقی این نوع رشوه دادن را هم داریم.

با خود حساب وکتاب می‌کنیم که از کسی که دزدی نمی‌کنیم، کسی را نمی‌کشیم و نهایتا هم به فرد مشخصی ضرری نمی‌رسانیم، پس ایرادی اخلاقی ندارد. فارغ از اینکه این استدلال در تمام مکتب‌های اخلاقی کاملا رد شده و با یک هوش عادی هم می‌توان به این نتیجه رسید که فرد رشوه‌دهنده مرتکب امری غیراخلاقی شده است.

اگر فرد از ابتدا به حسن و قبح ذاتی اعتقاد داشته باشد که تکلیفش مشخص است و نفس رشوه دادن را بالذات دارای قبح می‌داند. اما اگر فرد در رویکرد اخلاقی‌اش به حسن و قبح ذاتی افعال اعتقادی نداشته باشد و نتیجه‌گرای اخلاقی باشد، بازهم این کار غیراخلاقی است چرا که اثرات مخرب رشوه و دور زدن قانون بسیار فراگیرتر از حوزه فردی است و این عمل غیراخلاقی دامن بسیاری را خواهد گرفت.

از همه مردم هم نمی‌توان توقع داشت که فیلسوف اخلاق باشند و از سطح به عمق بروند، اما از ساختار شهرداری باید انتظار داشت که امکان بروز این رفتار‌ها را مسدود کند. اگر قانون خود را خلاف واقعیت‌ها و انتظارات می‌داند در آن تجدید نظر کند.

اگر قانون را درست می‌داند محکم پای آن ایستادگی کند که نه قانون در نظر مردم چنین خار شود و نه فساد و رشوه به عادی‎ترین امر بدل شود. فکر کنم برای مسوولان و تصمیم‌گیرندگان کلان ناممکن نیست که ابزار نظارتی دقیق‌تری برای رصد کردن ماموران خود طراحی کند یا آنچنان هزینه قانون‌شکنی را بالا ببرند که کسی هوس این کار را نکند. البته اگر اراده‌ای به این امر باشد.