فرار رعایا از مالیات

اوضاع مالی و اقتصادی دستگاه حکومتی در زمان سلطنت کوتاه‌مدت گیخاتو( ۶۹۰-۶۹۴ ه.ق )، دچار بحران و نابسامانی بود. این نارسایی تحت تاثیر عوامل متفاوتی قرار داشت. گیخاتو فردی بخشنده بود و در این راه اسراف‌کاری می‌کرد.

وی نه‌تنها ثروتی به خزانه اضافه نکرد؛ بلکه باعث خالی شدن آن هم می‌شد، به‌طوری که اگر یک ایلچی از ولایات دور و نزدیک می‌آمد، چیزی برای هدیه دادن به او یافت نمی‌شد. برای نمونه یک سال موجودی خزانه گیخاتو را

بررسی کردند که مبلغی در حدود 1800 تومان بود. از این بین 700 تومان صرف پرداختی‌ها و مواجب دیوان آنها بود و باقیمانده را صرف دادن هدایا و عطایا کرد.

درحالی که خرج مطبخ شاهزادگان و خواتین در زمان اباقاخان و سلطان احمد 40 تومان بود. این مبلغ در دوره گیخاتو به 165 تومان هم می‌رسید. برپایی جشن‌های وی نیز با بذل و بخشش فراوان همراه بود. حتی هدایای فراوانی به علما و سادات و ارباب فضل می‌داد.

برای نمونه زمانی که وی در روم حکومت می‌کرد نیز نسبت به اهالی صوفی مسلک، به‌خصوص بهاء‌الدین ولد عنایت خاصی پیدا کرده بود. خواجه صدرالدین احمد زنجانی، از قاضی‌زادگان اصیل ایرانی، وزیر گیخاتو نیز در بخشش خزانه دست کمی از پادشاه نداشت.

سرانجام این بذل و بخشش‌های خواجه صدرالدین وزیر، باعث شد تا در سال 699 ه.ق به دستور غازان به اتهام اختلاس، تبذیر و اسراف در خزانه و مختل کردن مصالح به قتل برسد.

در زمان گیخاتو، دوره جنگ‌های پرغنیمت و تصرف و غارت شهرهای ثروتمندی همچون سمرقند و بخارا و ری و بغداد سپری شده بود و از فتح بغداد چند سالی می‌گذشت. در این مدت، منابع و ذخایر به دست آمده از غارت به تحلیل رفته بود.

با این وجود، به‌رغم تلاش‌های فراوان‌ در کار جنگ‌های خاور نزدیک توفیقی کسب نکرده بود. همان طور که قبلا اشاره رفت، گیخاتو نسبت به افراد شورشی که باعث اتلاف منابع پایه و زیربنایی می‌شدند، شدت عمل به خرج نمی‌داد.

مساله جنگ‌ها از سویی، خود به خود هزینه‌های سنگین روی دوش دربار و به تبع آن بر گرده رعیت مالیات‌پرداز می‌گذاشت. از سویی دیگر، کافی نبودن مالیات و اموالی که از مردم جهت پرداخت مواجب سپاهیان می‌گرفتند، این قشر از دولت را علیه گیخاتو تحریک می‌کرد.

مقارن همین سال‌ها، در بین رمه و احشام بیماری واگیری به نام «یوت» شیوع یافت که باعث مرگ چهارپایان در اطراف بغداد، موصل، دیار بکر و خراسان شد. مرگ و میر در بین احشام، ارزنده‌ترین منبع درآمد ایلخان، باعث خالی شدن خزانه شده بود.

از این رو، دولت توانایی تجهیز کردن سپاه را هم از دست داده بود. با این وضعیت، استقراض از تجار و ارتاق‌ها (سوداگر و تاجر) نیز جوابگوی مخارج دولت نبود. با توجه به اینکه متداول‌ترین واحد پول در زمان ایلخانان دینار بود، ناهمگونی در زمینه عیار و ارزش این مسکوکات در سراسر مملکت به چشم می‌خورد.

از این رو، بحران و نابسامانی اقتصاد مملکت را از روی وزن و عیار سکه‌های ضرب شده آن دوره می‌توان تشخیص داد. تقلیل مداوم وزن و عیار سکه‌ها نشان‌دهنده میزان بحران در این دوره بود.

اوضاع جامعه به اندازه‌ای وخیم بود که بسیاری از مردم «به جهت درویشی» فرزندان خود را می‌فروختند. تورم و گرانی در جامعه به وجود آمده بود؛ به‌طوری که هر من نان به قیمت یک دینار و یک اسب 15 دیناری به دینار چاو خرید و فروش می‌شد.

اوضاع مالی کشور تابع شرایط کلی مملکت است. از این رو، بعد از غلبه مغولان بر ایران وضع مالیات‌ها نیز رو به نابسامانی گذاشت. نظام مالیاتی مغولان، تلفیقی از روش صحراگردان و سنن ایرانی اسلامی بود.

اما خودسری متصرفان و عاملان دیوانی در وصول مال و خراج که قبل از حمله مغول، مالیات اصلی بود، وسیله تعدی به رعایا شد. این سیاست مالی، بر دوش دهقانان به شدت سنگینی می‌کرد، چرا که مالیات‌ها دقیقا برآورد نشده بودند و به شیوه دلبخواهی جمع می‌شد. تا آنجا که پطروشفسکی از 45 اصطلاح مالیاتی در دوره ایلخانان خبر می‌دهد.

گیخاتو در ابتدای سلطنتش، برای آبادانی شهرها و رفاه حال مردم و دلجویی از آنها و نظم بخشیدن به امور مملکتی مقرر کرد، تا از گرفتن مالیات‌ها و تکالیف زائد جلوگیری شود و رعایا از این منظر مصون بمانند، چرا که در اوایل حکومتش خزانه به وسیله ارغون و وزیر کارآمدش سعدالدوله مملو از سرمایه بود.

اما به سبب بذل و بخشش بی‌رویه و بحران اقتصادی که پیش‌تر از این ذکر شد، ایالات را به مقاطعه داد. از این رو مقاطعه‌داران مبالغ گزافی را به‌عنوان مالیات از رعایا اخذ می‌کردند. چون مصالح و منافع مقاطعان با دولت در یک راستا بود، اگر هم کسی از مقاطعان به دیوان بزرگ شکایت می‌کرد، حاکم بهانه می‌آورد که مال بر ولایت باقی است.

علاوه بر آن، در دوره گیخاتو، در هر ولایتی اموال و حقوق دیوانی را به هر شیوه که امکان داشت اخذ می‌کردند. این موضوع از سوءتدبیر وزیران و امیران بود و دستاویزی برای گرفتن مال از رعایا بود که باعث خرابی ولایات می‌شد.

چنانچه، برخی از ولایات مانند عراق عجم و آذربایجان که در آنها مالیات «قبچور وتمغا*» متداول بود، این ولایات را به مقاطعه داده بودند. مقاطعان، بنای تعدی گذاشته و مالیات واحد را سالی دوبار و در بعضی مواقع 20 تا 30 بار، از رعایا طلب می‌کردند. این مساله باعث جلای وطن رعایا می‌شد.

برای نمونه؛ در ولایت یزد، فشار مالیات به اندازه‌ای زیاد بود که اگر کسی تمام روستاهای آنجا را می‌گشت بی‌تردید یک آفریده هم نمی‌دید تا با او صحبت کند. مستوفی در این باره می‌نویسد: شیوه مالیات‌گیری مغولان در قزوین باعث کوچ مردم شده بود؛ به نحوی که در ولایتی چون قزوین به سبب سنگینی مالیات قبچور، نماز جماعت، به دلیل کوچ مردم برگزار نمی‌شد.

*مالیات قبچور ابتدا شامل چادرنشينان بود و به ماخذ يك درصد وصول می‌شد، ولى بعدها اين ماليات، روستاييان و شهرنشينان را نيز در بر گرفت و مانند جزيه، به‌طور سرانه از همه مردم دريافت می‌شد. تمغا نیز مالياتى بود كه از كارهاى صنعتى، بازرگانى و كلى و جزئى‌فروشى وصول می‌شد، مجموع ماليات شهرى، رقم عمده‌اى را در مجموع درآمد دولت مغول تشكيل می‌داد.

منبع: پژوهش در تاریخ، پاییز 1392 شماره 12، بخشی از مقاله «اوضاع اقتصادی ایلخانان در عصر گیخاتو» نوشته دکتر جواد عباسی، جلیل قصابی گزکوه، محمدرضا بهشتی