اشتباه ۷ میلیونی یک قاضی در نوشتن رأی
قاضی پرونده در نوشتن حکم و در مقام جمع و تفریق اعداد، ۷ میلیون تومان اشتباه کرده اما هیچ کس پس از گذشت ۳ سال، پاسخگوی مردی که همه درآمدش از کار بر روی موتور تأمین می‌شود، نیست.
کد خبر :
۳۳۲۰۴
بازدید :
۹۳۵
قاضی پرونده در نوشتن حکم و در مقام جمع و تفریق اعداد، ۷ میلیون تومان اشتباه کرده اما هیچ کس پس از گذشت ۳ سال، پاسخگوی مردی که همه درآمدش از کار بر روی موتور تأمین می‌شود، نیست.
به گزارش تسنیم، یکی از اشتباهاتی که امکان دارد قضات در مقام صدور رأی مرتکب شوند، سهو قلم است؛ یعنی امکان دارد کلمه‌ای از قلم بیفتد یا کم و زیاد شود یا اصلاً اشتباهی در محاسبه اعداد و جمع و تفریق صورت گیرد.
قانونگذار برای این دست از اشتباهات در ماده 309 قانون آئین دادرسی کیفری، راه حل پیش‌بینی کرده که بر اساس آن، «هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه، سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه‌ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته‌باشد، تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذی‌نفع، رأی را تصحیح میکند و رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد و تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است.»
همچنین طبق نظریه شماره 5633/7 مورخ هفتم آذر سال 80 اداره حقوقی قوه قضاییه «منظور از اشتباه قاضی در صدور رأی، هرگونه حکم غیرصحیح و مغایر با ضوابط قانونی است و لذا منحصر به اشتباه در محاسبه و امثال آن نیست و هرگاه مورد مطروحه از موارد مذکور درماده 309 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1379 باشد، در این صورت موضوع از مصادیق تصحیح رأی محسوب و ذی نفع یا قاضی مجری حکم باید مراتب را جهت تصحیح رأی به قاضی صادرکننده حکم اعلام دارد.»
شاید در نگاه اول، قضیه خیلی ساده به نظر بیاید و این طور گمان شود که در صورت وقوع چنین اتفاقی، با تصحیح در رأی همه چیز به خیر و خوشی تمام می‌شود اما قضیه به این سادگی‌ها هم نیست؛ امیر سربی یکی از همین افرادی است که سال‌هاست این در و آن در می‌زند تا ثابت کند قاضی پرونده‌اش در جمع و تفریق حکمی که صادر کرده، اشتباه کرده است.
خسته و مستأصل است؛ این را می‌توان از چشم‌های آبی و ریش و موهای سپیدش که هر روز با موتور، این شهر درندشت را پی یک لقمه نان حلال بالا و پائین میکند فهمید؛ اما خستگی و درماندگی‌اش به خاطر کار با موتور، مستأجری، فراهم کردن هزینه‌های فرستادن دخترش به خانه بخت یا هزار و یک مشکل این روزها نیست بلکه به خاطر حقی است که معتقد است پایمال شده و سال‌هاست تضییع شدن را فریاد می‌زند اما گوش کسی بدهکار نیست.
این مرد که آشنایی‌ام با او خیلی اتفاقی بود و در یکی از همین روزهایی که می‌خواستم از دست ترافیک شهر فرار کنم به موتورش پناه بردم، می‌گوید: در سال 1375 با شراکت فرد دیگری، مشغول به ساخت ملکی شدیم و نهایتاً در سال 1378 عملیات ساخت تمام شد. به خاطر پیشنهاد شریکم برای فروش ساختمان و احاطه‌ای که به منطقه و خریداران داشت، وکالتنامه‌ای برای فروش آپارتمان‌ها به او دادم.
او ادامه می‌دهد: «شریکم بعد از فروش اولین واحد، هفت میلیون تومان که دو میلیون آن بدهی ملک بود، به من پرداخت کرد و بعد از آن، مغازه و سایر واحدها را فروخت و تا مدت حدود دو سال ناپدید شد. بعد از پی‌جویی‌های فراوان و یافتن وی، به دلایل واهی از پرداخت مابقی طلبم امتناع می‌کرد تا جایی که بعد از اطمینان از عدم پرداخت طلب، جلسات متعددی با حضور ریش سفیدان منطقه چراغ برق تهران برگزار کردیم اما باز هم افاقه نکرد. بعد از آن جلسات، اقدام به دادن اظهارنامه کردم و خواستار محاسبه و پرداخت طلبم شدم اما باز هم ثمری نداشت. بالاخره در سال 1381 از وی در دادگاه کیفری، شکایتی را تحت عنوان خیانت در امانت مطرح کردم که قاضی بعد از بررسی اجمالی اعلام کرد این پرونده باید در مجاری حقوقی بررسی شود.»
این مرد که معاش زندگی‌اش را با کار بر روی موتور تأمین میکند و باید همین روزها دخترش را به خانه بخت بفرستد، می‌گوید: به خاطر مشکلات عدیده مالی و بیماری‌هایی که گریبانگیرم شد، چند سال موفق به شکایت نشدم تا اینکه در سال 1389 مجدداً پرونده را در دادگاه حقوقی مجتمع باهنر به جریان انداختم که پس از کش و قوس‌های فراوان و برگزاری جلسات متعدد، دادگاه در سال 1392 به ظاهر به نفع من رأی داد و مرا در سه واحد آپارتمان و ملحقات آن در زمان فروش یعنی 1379، مالک دانست.»
هنوز خوشحالی «به نفع من رأی داد» در سَرَت است که ادامه می‌دهد «متأسفانه بعد از این همه سال و تحمل مشکلات فراوان، باب مشکلات جدید و بزرگتری سد راه رسیدن به حق و حقوق تضییع شده من شد؛ در جریان بررسی پرونده با پیشنهاد قاضی، تقاضای کارشناسی کردم و در نهایت کارشناس، قیمت ملک را 95 میلیون و 500 هزار تومان تعیین کرد. در حکمی که قاضی پرونده صادر کرد، آمده است «3 واحد از آپارتمان‌های فوق در سال 79 متعلق به امیر سربی بوده لذا مبلغ 40 میلیون و 750 هزار تومان از وجوه حاصل از فروش آپارتمان‌ها با کسر هفت میلیون تومان، متعلق به شاکی است.»
می‌گوید «متأسفانه در حکم دادگاه، نه تنها سال 79 مبنای محاسبه و پرداخت طلب قرار گرفته بلکه اشتباه محاسباتی وجود دارد اما با این حال دادگاه تجدیدنظر، حکم دادگاه بدوی را تأیید کرد. حتی به رغم اینکه بارها به قاضی صادر کننده رأی، اشتباه صورت گرفته را گوشزد کردم اما هنوز هم موفق به تصحیح اشتباه صورت گرفته نشدم. مبلغی که من در سال 79 بابت فروش یکی از واحدها دریافت کردم، 7 میلیون تومان بود که همین مبلغ به شریکم رسیده است؛ بنابراین قیمت کارشناسی ملک (95 میلیون و 500 هزار تومان) با کسر 14 میلیون تومان، 81 میلیون و 500 هزار تومان و سهم هر نفر، 40 میلیون و 750 هزار تومان می‌شود اما دادگاه طلب مرا 33 میلیون و 750 هزار تومان اعلام کرده است و به عبارت دیگر، قاضی مبلغ دریافتی مرا دو بار کسر کرده است.»
او که می‌گوید به گواهی پزشکان بابت این اتفاق یک بار در بیمارستان روانی سرخه حصار بستری و دو بار هم عمل دیسک کمر انجام داده و مشکلات لاینحل مالی او را تا سرحد مرگ پیش برده است، ادامه می‌دهد: «با ارائه دادخواست به دادگاه، مطالبه خسارت کردم اما دادگاه در رأی خود نوشت که چون حکم من به عنوان خواهان در سال 92 قطعیت یافته و در این سال نیز بانک مرکزی، شاخص نرخ تورم را اعلام نکرده، رأی به رد دعوا داده می‌شود.»
او که تقریباً مقامی از مقامات قضایی نیست که مشکلاتش را پیش آنها نبرده باشد و دست از پا درازتر بازنگشته باشد، یک سئوال دارد؛ تکلیفش چیست؟ چکار باید بکند؟
تاکنون هیچ کدام از مقامات قضایی به سئوال این مرد پاسخ نداده‌اند و او منتظر یک پاسخ برای احقاق حقش است؟
به گزارش تسنیم، یکی از اشتباهاتی که امکان دارد قضات در مقام صدور رأی مرتکب شوند، سهو قلم است؛ یعنی امکان دارد کلمه‌ای از قلم بیفتد یا کم و زیاد شود یا اصلاً اشتباهی در محاسبه اعداد و جمع و تفریق صورت گیرد.
قانونگذار برای این دست از اشتباهات در ماده 309 قانون آئین دادرسی کیفری، راه حل پیش‌بینی کرده که بر اساس آن، «هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی دادگاه، سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه‌ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته‌باشد، تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه رأساً یا به درخواست ذی‌نفع، رأی را تصحیح میکند و رأی تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد و تسلیم رونوشت رأی اصلی بدون رونوشت رأی تصحیحی ممنوع است.»
همچنین طبق نظریه شماره 5633/7 مورخ هفتم آذر سال 80 اداره حقوقی قوه قضاییه «منظور از اشتباه قاضی در صدور رأی، هرگونه حکم غیرصحیح و مغایر با ضوابط قانونی است و لذا منحصر به اشتباه در محاسبه و امثال آن نیست و هرگاه مورد مطروحه از موارد مذکور درماده 309 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 1379 باشد، در این صورت موضوع از مصادیق تصحیح رأی محسوب و ذی نفع یا قاضی مجری حکم باید مراتب را جهت تصحیح رأی به قاضی صادرکننده حکم اعلام دارد.»
شاید در نگاه اول، قضیه خیلی ساده به نظر بیاید و این طور گمان شود که در صورت وقوع چنین اتفاقی، با تصحیح در رأی همه چیز به خیر و خوشی تمام می‌شود اما قضیه به این سادگی‌ها هم نیست؛ امیر سربی یکی از همین افرادی است که سال‌هاست این در و آن در می‌زند تا ثابت کند قاضی پرونده‌اش در جمع و تفریق حکمی که صادر کرده، اشتباه کرده است.
خسته و مستأصل است؛ این را می‌توان از چشم‌های آبی و ریش و موهای سپیدش که هر روز با موتور، این شهر درندشت را پی یک لقمه نان حلال بالا و پائین میکند فهمید؛ اما خستگی و درماندگی‌اش به خاطر کار با موتور، مستأجری، فراهم کردن هزینه‌های فرستادن دخترش به خانه بخت یا هزار و یک مشکل این روزها نیست بلکه به خاطر حقی است که معتقد است پایمال شده و سال‌هاست تضییع شدن را فریاد می‌زند اما گوش کسی بدهکار نیست.
این مرد که آشنایی‌ام با او خیلی اتفاقی بود و در یکی از همین روزهایی که می‌خواستم از دست ترافیک شهر فرار کنم به موتورش پناه بردم، می‌گوید: در سال 1375 با شراکت فرد دیگری، مشغول به ساخت ملکی شدیم و نهایتاً در سال 1378 عملیات ساخت تمام شد. به خاطر پیشنهاد شریکم برای فروش ساختمان و احاطه‌ای که به منطقه و خریداران داشت، وکالتنامه‌ای برای فروش آپارتمان‌ها به او دادم.
او ادامه می‌دهد: «شریکم بعد از فروش اولین واحد، هفت میلیون تومان که دو میلیون آن بدهی ملک بود، به من پرداخت کرد و بعد از آن، مغازه و سایر واحدها را فروخت و تا مدت حدود دو سال ناپدید شد. بعد از پی‌جویی‌های فراوان و یافتن وی، به دلایل واهی از پرداخت مابقی طلبم امتناع می‌کرد تا جایی که بعد از اطمینان از عدم پرداخت طلب، جلسات متعددی با حضور ریش سفیدان منطقه چراغ برق تهران برگزار کردیم اما باز هم افاقه نکرد. بعد از آن جلسات، اقدام به دادن اظهارنامه کردم و خواستار محاسبه و پرداخت طلبم شدم اما باز هم ثمری نداشت. بالاخره در سال 1381 از وی در دادگاه کیفری، شکایتی را تحت عنوان خیانت در امانت مطرح کردم که قاضی بعد از بررسی اجمالی اعلام کرد این پرونده باید در مجاری حقوقی بررسی شود.»
این مرد که معاش زندگی‌اش را با کار بر روی موتور تأمین میکند و باید همین روزها دخترش را به خانه بخت بفرستد، می‌گوید: به خاطر مشکلات عدیده مالی و بیماری‌هایی که گریبانگیرم شد، چند سال موفق به شکایت نشدم تا اینکه در سال 1389 مجدداً پرونده را در دادگاه حقوقی مجتمع باهنر به جریان انداختم که پس از کش و قوس‌های فراوان و برگزاری جلسات متعدد، دادگاه در سال 1392 به ظاهر به نفع من رأی داد و مرا در سه واحد آپارتمان و ملحقات آن در زمان فروش یعنی 1379، مالک دانست.»
هنوز خوشحالی «به نفع من رأی داد» در سَرَت است که ادامه می‌دهد «متأسفانه بعد از این همه سال و تحمل مشکلات فراوان، باب مشکلات جدید و بزرگتری سد راه رسیدن به حق و حقوق تضییع شده من شد؛ در جریان بررسی پرونده با پیشنهاد قاضی، تقاضای کارشناسی کردم و در نهایت کارشناس، قیمت ملک را 95 میلیون و 500 هزار تومان تعیین کرد. در حکمی که قاضی پرونده صادر کرد، آمده است «3 واحد از آپارتمان‌های فوق در سال 79 متعلق به امیر سربی بوده لذا مبلغ 40 میلیون و 750 هزار تومان از وجوه حاصل از فروش آپارتمان‌ها با کسر هفت میلیون تومان، متعلق به شاکی است.»
می‌گوید «متأسفانه در حکم دادگاه، نه تنها سال 79 مبنای محاسبه و پرداخت طلب قرار گرفته بلکه اشتباه محاسباتی وجود دارد اما با این حال دادگاه تجدیدنظر، حکم دادگاه بدوی را تأیید کرد. حتی به رغم اینکه بارها به قاضی صادر کننده رأی، اشتباه صورت گرفته را گوشزد کردم اما هنوز هم موفق به تصحیح اشتباه صورت گرفته نشدم. مبلغی که من در سال 79 بابت فروش یکی از واحدها دریافت کردم، 7 میلیون تومان بود که همین مبلغ به شریکم رسیده است؛ بنابراین قیمت کارشناسی ملک (95 میلیون و 500 هزار تومان) با کسر 14 میلیون تومان، 81 میلیون و 500 هزار تومان و سهم هر نفر، 40 میلیون و 750 هزار تومان می‌شود اما دادگاه طلب مرا 33 میلیون و 750 هزار تومان اعلام کرده است و به عبارت دیگر، قاضی مبلغ دریافتی مرا دو بار کسر کرده است.»
او که می‌گوید به گواهی پزشکان بابت این اتفاق یک بار در بیمارستان روانی سرخه حصار بستری و دو بار هم عمل دیسک کمر انجام داده و مشکلات لاینحل مالی او را تا سرحد مرگ پیش برده است، ادامه می‌دهد: «با ارائه دادخواست به دادگاه، مطالبه خسارت کردم اما دادگاه در رأی خود نوشت که چون حکم من به عنوان خواهان در سال 92 قطعیت یافته و در این سال نیز بانک مرکزی، شاخص نرخ تورم را اعلام نکرده، رأی به رد دعوا داده می‌شود.»
او که تقریباً مقامی از مقامات قضایی نیست که مشکلاتش را پیش آنها نبرده باشد و دست از پا درازتر بازنگشته باشد، یک سئوال دارد؛ تکلیفش چیست؟ چکار باید بکند؟
تاکنون هیچ کدام از مقامات قضایی به سئوال این مرد پاسخ نداده‌اند و او منتظر یک پاسخ برای احقاق حقش است؟
۰
