دور باطل حمایتگری در خودروسازی آمریکا

دولت ترامپ می‌کوشد با تحمیل استاندارد‌های سخت‌گیرانه زیست‌محیطی و تعرفه‌های گزاف، واردات خودرو‌های خارجی را محدود کند و به این ترتیب خودروسازان آمریکایی را از رقابت با همتایان خارجی در امان نگه دارد. اما چنین اقداماتی تنها موجبات نابودی خودروسازی آمریکا را فراهم خواهد کرد و در غیاب رقابت خارجی قیمت خودرو نیز به‌طور غیر‌منطقی افزایش خواهد یافت.

به گزارش نشریه وال استریت ژورنال، دست کم بخشی از هزینه رعایت استاندارد‌های سخت‌گیرانه زیست‌محیطی و پرداخت تعرفه‌های واردات به مصرف‌کنندگان آمریکایی منتقل خواهد شد. موانع غیر‌تعرفه‌ای که به‌منظور افزایش هزینه واردات اعمال خواهند شد فصل تازه‌ای در نمایش حمایتگرایانه آمریکا است و ژاپن و کره مهم‌ترین اهداف تصمیم تازه ترامپ تلقی می‌شوند.

ترامپ از مدت‌ها پیش نارضایتی خود را از اعمال استاندارد‌های واردات خودرو از سوی کشور‌های اروپایی و ژاپنی ابراز کرده بود و اکنون با سخت‌تر کردن واردات خودرو می‌کوشد مزیت نسبی تولید خودرو در داخل خاک آمریکا را افزایش دهد.

هنگامی که بی‌ام‌و اعلام کرد کارخانه جدید در مکزیک احداث خواهد کرد، ترامپ تهدید کرد در‌صورتی‌که تولیدات این کارخانه به خاک آمریکا وارد شوند، تعرفه واردات ۳۵ درصدی بر تمامی محصولات این شرکت نیز اعمال خواهد کرد. با اعمال چنین محدودیت‌هایی قیمت خودرو‌های وارداتی افزایش خواهد یافت و خودرو‌های تولید آمریکا در مقایسه، ارزان‌تر می‌شوند.

ترامپ می‌کوشد با وضع محدودیت‌های تازه خودروسازان کره‌ای و ژاپنی را به افزایش تولید در خاک آمریکا ترغیب کند. این روش در تاریخ آمریکا مسبوق به سابقه است. هنگامی که در اواخر دهه ۱۹۸۰ مناقشات تجاری میان توکیو و واشنگتن بالا گرفت، خودروسازان ژاپنی در اقدامی هماهنگ، سطح تولید خود در خاک آمریکا را افزایش دادند و کارگران آمریکایی را برای توسعه این کارخانه‌ها به کار گرفتند، اما این سناریو تکرار نخواهد شد و این اقدام آمریکا، طرف‌های اروپایی، ژاپنی و کره‌ای را به اتخاذ تصمیمات تلافی‌جویانه ترغیب خواهد کرد.

امروزه سه خودروساز بزرگ ژاپنی یعنی تویوتا، هوندا و نیسان در مجموع ۱۱ کارخانه از مجموع ۱۸ کارخانه مونتاژ خودرو در آمریکا را در اختیار دارند. شرکت‌های کیا و هیوندایی کره جنوبی و فولکس‌واگن آلمان نیز هر یک کارخانه‌هایی در این کشور دارند. در مجموع میلیون‌ها آمریکایی در کارخانه‌های خودروسازان خارجی در این کشور مشغول به کارند.

ترامپ ادعا می‌کند که همه سیاست‌ها را در راستای بازگرداندن مشاغل و تولید به خاک آمریکا اتخاذ می‌کند، اما بررسی‌ها نشان می‌دهند خروج از پیمان همکاری نفتا یا اعمال تعرفه ۳۵ درصدی بر واردات خودرو‌های خارجی تاثیر عکس خواهد داشت.

نتیجه مطالعات موسسه غیرانتفاعی تحقیقات خودرو در آمریکا حاکی از آن است که «هر اقدامی از سوی آمریکا در جهت خروج از پیمان نفتا و محدود ساختن واردات قطعات خودرو از کشور‌های دیگر موجب افزایش هزینه تولیدکنندگان، کاهش بازدهی سرمایه‌گذاران، محدود شدن قدرت انتخاب خریداران و کاهش رقابت در بازار خودرو و قطعات آمریکا خواهد شد.» یک موسسه تحقیقاتی دیگر نتیجه را با وضوح بیشتری بیان کرده است: «اگر ترامپ فکر می‌کند با حمایتگری می‌تواند از کارگران آمریکایی حمایت کند، در اشتباه است.»

چالش‌های عملی حمایتگری
یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در اعمال تعرفه‌های گمرکی و نیز محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای تشخیص خودرو‌های داخلی از خارجی است، چرا که قطعات مورد نیاز برای تولید خودرو‌ها در آمریکا، ژاپن، آلمان و سایر کشور‌ها سال‌هاست که توسط زنجیره‌های تامین بین‌المللی فراهم می‌شوند.

سه چهارم از ۱/ ۱۷ میلیون خودرویی که سالانه در آمریکا به فروش می‌رسد در کارخانه‌هایی در کشور‌های عضو نفتا تولید می‌شوند. ۱۱ میلیون دستگاه از این خودرو‌ها در خاک آمریکا مونتاژ می‌شوند، ۷/ ۱ میلیون دستگاه از ژاپن به آمریکا حمل می‌شوند، ۸۲۰ هزار دستگاه از کره جنوبی و حدود نیم میلیون دستگاه نیز از آلمان وارد می‌شوند.

شرکت‌های خودروسازی فورد و جنرال موتورز و فیات برای تامین قطعات خود به‌طور روزافزونی به بازار‌های خارج از نفتا روی آورده‌اند و تولید این خودروسازان از محدودیت‌های غیرتعرفه‌ای متاثر خواهد شد. به‌عنوان نمونه فورد امسال واردات خودروی شاسی‌بلند کوچکی به نام «اکو اسپورت» را از کارخانه‌اش در هند آغاز کرده است و فیات هم خودروی محبوب جیپ رنه گید را از ایتالیا وارد می‌کند.

مشکل دیگر آن است که کارخانه‌های خودروسازی آمریکا هم‌اکنون تقریبا تمام ظرفیت تولید خود را به کار می‌گیرند. برای انتقال عملیات تولید از مکزیک به آمریکا، باید کارخانه‌های تازه‌ای ساخته شوند که این کار یک شبه ممکن نخواهد شد و هزینه زیادی نیز در بر خواهد داشت.

از سوی دیگر در‌صورتی‌که تعرفه ۳۵ درصدی مورد نظر ترامپ اعمال شود، میزان تقاضا برای خرید خودرو تا ۴۵۰ هزار دستگاه در سال کاهش خواهد یافت. افزایش قیمت قطعات خودروی ساخت مکزیک در هر دو سوی مرز، موجب خواهد شد ۳۱ هزار آمریکایی شغل خود را در بخش مونتاژ و تولید قطعه از دست بدهند.

کارشناسان موسسه بروکر در گزارش خود اعلام کردند: «اگر قطعه‌ای به آمریکا وارد می‌شود، به این خاطر است که تولیدکنندگان آمریکایی نتوانسته‌اند در رقابت با دیگران برای تولید آن قطعه موفق باشند و تولید آن قطعه در آمریکا مسلما گران‌تر تمام خواهد شد و به صرفه نخواهد بود.»