افزایش حق مسکن برای اجاره چند سانتیمتر خانه؟
افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران

افزایش حق مسکن برای اجاره چند سانتیمتر خانه؟

طبقه کارگر که در سال گذشته بیش از ۳۷ درصد از حقوقش صرف هزینه مسکن می‌شد، در این شرایط سخت اقتصادی و تورم، دیگر نمی‌تواند از پس هزینه‌های مسکن برآید. درحالی که بنا به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، حق مسکن باید به اندازه ۵۰ درصد اجاره بهای یک خانوار ۴ نفره کارگری باشد! مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین آمارها، خط فقر در تهران را ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرده است.
کد خبر: ۶۷۳۲۴
بازدید : ۳۴۶
۰۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۶
افزایش حق مسکن برای اجاره چند سانتیمتر خانه؟
 
حمیده امینی فر| چند روز پیش رقم‌هایی از خانه‌های اجاره‌ای اکازیون و تخفیف خورده شمال تهران اعلام شد که نشان می‌داد مثلاً برای اجاره یک خانه ایده‌آل در خیابان زعفرانیه باید ۵۰۰ میلیون تومان رهن و ماهانه نیز ۴۰ میلیون تومان اجاره پرداخت! این عدد‌ها البته فوراً با واکنش تند طبقه متوسط و کارگر روبه‌رو شد.
 
چراکه حالا حدود ۱۵ میلیون کارگرحقوق بگیر (رسمی و غیررسمی)، چشم انتظار افزایش ۶۰ هزار تومانی حق مسکنی است که هنوز هم به تصویب هیأت وزیران نرسیده و در انتظار تأیید است! این ۶۰ هزار تومان اگرچه چند درصد از حداقل حقوق یک میلیون و ۱۱۲ هزار تومانی یک کارگر را پوشش می‌دهد، اما در شرایطی که حداقل مبلغ اجاره بها در پایتخت متری ۲.۵ و ۳.۵ میلیون تومان برآورد می‌شود، نمی‌تواند چندان گره‌گشا باشد! بازار اجاره‌ها بویژه در کلانشهرها، درحال حاضر از هیچ قاعده و استاندارد مشخصی پیروی نمی‌کند و تابع عرضه و تقاضا شده است!
 
قیمت‌های نجومی البته مشتریان خاص خودشان را دارند، اما طبقه کارگر که در سال گذشته بیش از ۳۷ درصد از حقوقش صرف هزینه مسکن می‌شد، در این شرایط سخت اقتصادی و تورم، دیگر نمی‌تواند از پس هزینه‌های مسکن برآید. درحالی که بنا به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، حق مسکن باید به اندازه ۵۰ درصد اجاره بهای یک خانوار ۴ نفره کارگری باشد! مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین آمارها، خط فقر در تهران را ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان اعلام کرده است.

دریافتی بیش از ۸۰ درصد کارگران زیر ۳ میلیون تومان است
علی خدایی، عضو شورای عالی کار دراین باره به کاهش قدرت خرید مردم درسه دوره طی سال‌های ۸۷، ۹۱ و ۹۷ اشاره کرده و می‌گوید: «در سال ۸۷ با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، قدرت خرید مردم بشدت کاهش یافت، اما پرداخت یارانه‌ها در آن زمان توانست بخشی از این کاهش را جبران کند، اما از آنجا که این رقم متناسب با تورم و افزایش هزینه‌ها نبود، پس هر سال افت پیدا کرد و عملاً نتوانست تأثیرگزار باشد.»

او هم اگرچه معتقد است که این ۱۰۰ هزار تومان به تنهایی نمی‌تواند بر قدرت خرید کارگران تأثیر بگذارد، اما می‌گوید این افزایش می‌تواند به‌عنوان یک حرکت آغازین برای تکمیل بسته ویژه سال ۹۸ مورد توجه قرار بگیرد. ناگفته نماند حق مسکن فعلی کارگران از ۴۰ به ۱۰۰ هزار تومان افزایش یافت.

وی ادامه می‌دهد: «براساس آمارها، پیش از سال ۹۱، حدود ۶۳ درصد هزینه‌های زندگی یک کارگر با بعد خانوار ۳.۳ نفری با حداقل دستمزدی که می‌گرفت، تأمین و ۳۷ درصد باقیمانده نیز با اضافه کاری یا شغل دوم پر می‌شد. بعد از سال ۹۱، اما ضریب پوشش از ۶۳ درصد به ۳۷ درصد رسید. ما طی این سال‌ها، تلاش زیادی برای اجرای سیاست‌های جبرانی کردیم و در گام اول اجازه ندادیم تا شکاف بین حداقل دستمزد و هزینه‌های زندگی بیشتر شود تا پایان سال ۹۶، هم توانستیم ضریب پوشش حداقل دستمزد به هزینه‌های زندگی را به ۵۰.۴ رساندیم، اما متأسفانه شرایط اقتصادی و تورم امسال، این ضریب را به ۲۵ درصد رساند و نسبت به گذشته با شدت بیشتری به مردم تحمیل شد. نتیجه آنکه طبقه متوسط به خط فقر رسید.»
 
به‌گفته خدایی، درحال حاضر بیش از ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور جزو طبقه کارگر محسوب می‌شوند، درحالی‌که براساس آمار‌های سازمان تأمین اجتماعی، دریافتی بیش از ۸۰ درصد کارگران زیر ۳ میلیون تومان است و میانگین دستمزد آنها، امسال یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است! وی با بیان اینکه حداکثر ۱۰ درصد از کارگران بالای ۳ میلیون تومان حقوق می‌گیرند، می‌گوید: «در سال گذشته، ۳۷ درصد حقوق کارگران به طور میانگین صرف مسکن آن‌ها می‌شد، البته بخشی از آن‌ها در منازل سازمانی زندگی می‌کنند. هم‌اکنون هزینه‌های بهداشت و آموزش خانوار‌ها هم در سبد معیشتی بشدت کاهش یافته است.»

خدایی تأکید می‌کند: «اگر این ۶۰ هزار تومان را ۶۰ هزار تومان ببینیم، بله! مشکلی حل نمی‌شود، اما این بخشی از بسته کارگران است. از سال ۷۲ که حق مسکن تصویب شد، نسبت حق مسکن به دستمزد، ۷.۵ - ۸ درصد بود. ما طی این سال‌ها افزایش سهم نداشتیم و به زیر ۳ درصد رسیده بود که ما دوباره به ۷ درصد رساندیم. در ۴ سال پیش، حق مسکن ۱۰ هزار تومان بود، اما طی این ۴ سال، برای سومین بار حق مسکن افزایش یافت. بله، این رقم ناچیز است، چراکه پایه حق مسکن در سال‌های گذشته افزایش نداشته است.»

۱۰۰ هزار تومان هزینه مسکن نیست، کمک هزینه است!
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با تأکید بر اینکه این ۱۰۰ هزار تومان، نه هزینه مسکن که کمک هزینه مسکن محسوب می‌شود، به «ایران» می‌گوید: «ما طی این چند سال سعی کردیم تا عوامل متغیر در حقوق را بالاتر از حقوق در نظر بگیریم، چراکه هزینه‌های جاری از پایه حقوق نشأت می‌گیرد. البته پیشنهاد اولیه دولت درباره حق مسکن مبلغ ۶۴ هزار تومان بود که در نهایت به ۱۰۰ هزار تومان رسید. اما مشکل اساسی، تورم غیر منتظره امسال بود که هم کارفرما و هم کارگر را شوکه کرد. مسأله اینجاست که در نهایت، افزایش قدرت خرید کارگر، موجب کاهش کسب و کار و تعطیلی واحد‌ها می‌شود.»

وی با بیان اینکه هم‌اکنون هزینه‌های درمان و آموزش در سبد معیشتی کارگران مغفول مانده و همین مسأله، هزینه‌های زیادی را به آن‌ها تحمیل می‌کند، اما کسی به این موضوعات توجه نمی‌کند، می‌گوید: «متأسفانه دولت، وظایف متعددی در این حوزه دارد که به آن نمی‌پردازد. بیش از ۸۵ درصد کارگران در واحد‌های خرد و متوسط مشغول کارند که این واحد‌ها هم به‌خاطر وضعیت بازار در بحران بسر می‌برند.
 
وقتی هزینه‌های دستمزدی برعهده این واحد‌ها گذاشته می‌شود، در مقابل قدرت ادامه حیات از آن‌ها گرفته می‌شود؛ بنابراین ما باید بحث را عمیق‌تر ببینیم و نباید هزینه‌های اضافی به کارفرما تحمیل شود.»

آهنی‌ها برای افزایش قدرت خرید به دو پیشنهاد اشاره کرده و می‌گوید: ما باید هزینه‌های جانبی مثل حق بیمه و مالیات را از حقوق کارگران کم کنیم و با هزینه‌های بالادستی تولید را کاهش دهیم تا قدرت تولید‌کننده بالا برود. ضمن اینکه ما روی حقوق‌ها کار می‌کنیم، چون معتقدیم پایه حقوق می‌تواند مؤثرتر باشد.

برش
افزایش ۳۰ درصدی اجاره بها در تهران
مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران با اشاره به وضعیت بازار اجاره با بیان اینکه این ۱۰۰ هزار تومان هیچ تأثیری بر قدرت مسکن کارگران ندارد، به «ایران» می‌گوید: «طی چند ماه اخیر همزمان با افزایش نرخ دلار، قیمت رهن و اجاره ۳۰ درصد افزایش یافته است و حقوق پایین کارگران نمی‌تواند آن‌ها را در این بازار یاری کند. الان مبلغ اجاره بها درتهران حداقل ۲.۵ میلیون تومان است که البته بعضی مالکین منصف از این قاعده پیروی نمی‌کنند، اما برخی دیگر از وضعیت مالی مستأجر، نرخ می‌دهند!»

وی با بیان اینکه نمی‌توان در این شرایط، بازار را کنترل و بر نرخ‌ها نظارت کرد، می‌افزاید: «در زمان احمدی‌نژاد، وقتی نرخ‌ها ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافت، قرار بر این شد تا با زور تعزیرات و دوربین، افزایش نرخ‌ها را به ۹ درصد برسانند، اما این اتفاق هرگز نیفتاد. چراکه این عرضه و تقاضاست که نرخ را تعیین می‌کند. بهترین راه، فعال کردن صنعت اجاره است که این‌کار هم زمان می‌برد و نمی‌توان پادگانی و دستوری عمل کرد!»
 
منبع: ایران
ارسال نظرات
نام:
ایمیل:
* نظر:
نگاه
تازه‌‌ترین عناوین